التخطي إلى المحتوى الرئيسي

رأي في تعويم التأمين الالزامي - بقلم م. رابح بكر

نتفق جميعا على حق اي شركة تجارية تحقيق ارباح سنوية لكي تستمر في اداء عملها بكل جودة واتقان وشركات التأمين هي شركات مساهمة عامة وضع مساهميها اموالهم فيها من اجل تحقيق الارباح لزيادة مدخولاتهم وهذا هدف المساهم الصغير والكبير ومن يتتبع المواقع الالكترونية والصحف المحلية ينشرح صدره بنشر اخبار الشركات الرابحة للسنة المالية المنصرمة او الربع الاول من هذه السنة ويحق لها ان تتباهى بهذا الانجاز وهذا الشيء يقودنا الى السؤال الملح الذي يثيره الجميع هو الشكوى المتكررة لشركات التأمين من خسائرها في التأمين الالزامي في وقت اعلان الارباح لكافة الفروع  والتي توزع اما نقدا او على شكل اسهم ؟؟؟ فالمواطن العادي غير المحلل الاقتصادي يشعر بتناقض بين الاعلانين لانه حسب مفهومه ان  كافة فروع التأمين في اي شركة هي وحدة واحدة لايجوز الفصل بينهم وما يخسره احدهم يعوضه الاخر.


من خلال  المقدمه اعلاه  لابد من اثارة موضوع تعويم التأمين الالزامي من حيث السعر وسياسة اكتتابه  فكثرة شكاوي الشركات من هذا التأمين  لايمكن باي حال من الاحوال  ان يؤدي الى  تثبيت سعره الحالي او تخفيضه وكل المؤشرات  تدل على وجود  رفع للاسعار والامتناع  عن تأمين بعض المركبات مما سيحدث ارتباك لايحمد عقباه عند ترخيصها لان التأمين الالزامي احد المتطلبات الرئيسية لاكمال عملية الترخيص  ولا احد يستطيع الوفاء بالتزامات الطرف المتضرر ماديا او جسديا في حال حصول حادث لو تم التغاضي عن التأمين  نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن كجزء من العالم  بسبب الصراعات والتقلبات السياسية المحيط به وشحة الموارد الاقتصادية والمساعدات  التي تقلصت بصورة ملحوظة مع كثرة طالبي اللجوء .
ان موضوع تعويم التأمين قد يكون اول جبهة قوية ستواجة وزارة الصناعة والتجارة بعد الغاء هيئة التأمين بقانون اعادة الهيكلة الذي اقره مجلس النواب الذي كان لا بد له  ان يتأنى باصدار هذا القرار حتى الانتهاء من مشكلة التعويم حتى لايربك عمل هذه الوزارة التي آلت اليها كافة الحقوق والقوانين  التي انبثقت عن الهيئة الملغاة مع الاخذ بعين الاعتبار ازمة الثقة بين المواطن وشركات التأمين  التي تتسع  بسبب كلا الطرفين  وانا كجزء من هذا القطاع  اوجه  اللوم الاكثر على شركات التأمين اكثر لانها صاحبة القرار في التعويض وليس من مصلحتها ان تعكرالعلاقة باعتبار المواطن هو الشريحة المستهدفة من منتجاتها وبدونه لايمكن ان تستمر ومن الواجب عليها  تغيير سياسة التعامل مع المراجع لان  اصابع اليد ليست واحدة فلايجوز ان نتبع سياسة ان يذهب الصالح بذنب الطالح  ومفتعلي الحوادث اصبحو  معروفين  لدى موظفي الشركات  بالاضافة الى انه يجب على الادارات  العليا  تقليص مصروفاتها  الغير ضرورية وعدم المبالغة في بعض الرواتب وتغيير سياسة التعيينات المبنية على الواسطة والمحسوبية والتوريث للشركات التي تعاني من خسائر والالتزام بسياسة واضحة وعادلة بين مقدمي الخدمات  من الوكلاء والوسطاء من حيث قبول ورفض الانتاج والتقيد التام بنظام العمولات الممنوحة لبعض الاعمال الكبيرة كالعطاءات  كلها لو اجتمعت سنرى اثرها الواضح على النتائج السنوية وبعدها يمكن اخذ القرار المناسب  باللجوء الى التعويم او التوقف عنه  او تأجيله وهذا ما يتمناه  الكثير وان تعيد وزارة الصناعة النظر فيه  وعدم تطبيقه  حاليا  حتى لايشكل كما قلت سابقا  جبهة في وجهها مع بداية اعادة الهيكلة .

 11.05.2014

الكاتب في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول