التخطي إلى المحتوى الرئيسي

خبير اقتصادي: 30 شركة تأمين في السعودية بلا خبرة .. وإداراتها تتحمَّل مسؤولية الخسائر

حمل الدكتور أدهم عمر جاد المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين، إدارات شركات التأمين في السعودية مسؤولية أي خسائر تتكبدها شركاتهم، مشيراً إلى أن خمس شركات فقط من بين 35 شركة تأمين عاملة في السوق السعودي، تتمتع بكفاءات إدارية واعية، ولديها الخبرة الكافية في إدارة شركاتهم دون تعثر أو تراجع في الأداء.

وقال أدهم لـ «الشرق» إن تأسيس شركة تأمين جديدة، لا يعتمد فقط على الملاءة المالية القوية، وإنما يعتمد أيضا على طاقم إداري، مُلم بمجالات التأمين، وكيفية التعامل معها، وكيفية الاكتتاب وإجراءات التعويضات، وآلية إعادة التأمين ودراسة السوق بشكل جيد، ومعرفة المنتجات التأمينية التي ينبغي أن تركز عليها الشركة، وتلك التي يجب أن تتجنبها».

ولفت أدهم إلى أن «المنافسة السعرية بين شركات التأمين خفت حدتها إلى حد ما، بعد تدخل مؤسسة النقد السعودي، وإلزامها الشركات بأن تكون أسعارها وفق تقييم خبراء مستقلين، لديهم آلية معينة يحددون بها أسعار المنتجات التأمينية»، موضحاً أن «تراجع المنافسة السعرية هذه، يلقي بالكرة في ملعب إدارات الشركات، التي عليها أن تستثمر قراءتها الجيدة للسوق المحلية، وتدير أعمالها وبرامجها وفق دراسات ميدانية لمتطلبات السوق والعملاء، شريطة أن تتمتع بخبرة عملية تضمن نجاح عملياتها»، مضيفاً أنه «للأسف الشديد، معظم إدارات الشركات، باستثناء نحو خمس شركات، لا تلم بالثقافة التأمينية، ولا تعرف المؤثرات في السوق، ما يعرض شركاتهم للمخاطر»، مضيفاً أن خسائر شركات التأمين نوعان؛ الأول وهي خسائر في الأرباح، والثاني خسائر ناتجة من المصاريف التشغيلية.

وشهدت شركات التأمين في الربع الرابع من العام الماضي خسائر فادحة، إثر قيام أكثر من عشرين شركة بتعزيز مخصصاتها الفنية لمواجهة المطالبات التأمينية ومصاريف التشغيل، وبلغ إجمالي خسائر القطاع 1184.5 مليون للربع نفسه، و1292.8 مليون لكامل العام. وارتفع عدد الشركات المدرجة في القطاع التي تجاوزت نسبة خسائرها 50 % من رأس المال، ليصل العدد إلى سبع شركات.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول