مستقبل التأمين التكافلي مرهون بالوضع الاقتصادي والسياسي
يعود تاريخ ظهور التأمين إلى أواخر
القرن الرابع عشر الميلادي في أوروبا حيث بدأ "بالتأمين البحري",
ثم التأمين ضد الحريق بعد حريق لندن الشهير عام 1966 الذي أتى على 13000
منزل, ثم انتشر هذا التأمين فيما بعد في ألمانيا وفرنسا وأمريكا.
ثم ظهر التأمين على الحياة فيما بعد
كنظام تابع للتأمين البحري على حياة البحارة ضد الحوادث البحرية وهجمات القراصنة
ثم تطورت تأمينات الحياة وانتشرت نتيجة الثورة الصناعية واستخدام الماكينات
وخطورتها على العمال
.
وأصبح للتأمين أهمية كبرى في
المجتمعات حيث تحول إلى ضرورة اجتماعية وحاجة اقتصادية في نفس الوقت، وذلك
باعتباره مظلة أمان لتغطية الخسائر الناتجة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع على
الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع, وأيضا باعتبار ه إحدى وسائل الادخار والاستثمار
التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الراهنة.
ومن جهة أخرى فإن للتأمين أهمية نسبية
كبيرة ومهمة في إنعاش حركة التنمية في الاقتصاديات الوطنية، ويتضح ذلك من خلال
دوره في إعطاء الراحة والثقة للمؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها في
ممارسة نشاطاتها دونما تردد أو تحفظ، حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية يعمل على
تحويل تأثير مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها إلى مؤسسات مهنية مهيئة وقادرة
على تحمل آثار مثل هذه المخاطر هي بشركات التأمين.
"جواز التأمين التكافلي"
في البداية يُعرف الدكتور حسين شحاته الأستاذ بقسم الاقتصاد
بكلية التجارة بجامعة الأزهر التأمين التعاوني التكافلي بأنه اشتراك مجموعة من
الناس بمبالغ بغير قصد الربح على جهة التبرع تخصص لتعويض من يصيبهم الضرر منهم،
وإذا عجزت الأقساط عن التعويض دفع الأعضاء أقساطاً إضافية لتغطية العجز، وإن زادت
فللأعضاء حق استرداد الزيادة.
وعن جواز التأمين التكافلي من الناحية
الشرعية فيقول الدكتور حسين أنه تم تحريم التأمين التجارى والتأمين على الحياة
لأنهما يقومان على الغرر والجهالة والربا والمقامرة, وعن جواز نظم التأمين
التعاوني التكافلي فقد أجاز العلماء والفقهاء نظام التأمين التعاونى التكافلي
المنضبط بمفاهيم وأحكام الشريعة الإسلامية ولقد أسست العديد من شركات
التأمين التعاونى التكافلي الإسلامى فى كثير من الدول العربية والإسلامية
وغيرها ونجحت فى رفع الحرج عن رجال الأعمال والأفراد الذين يرغبون في
التعامل مع شركات التأمين بعيداً عن الشبهات والشوائب الشرعية.
كما أجاز الفقهاء نظام التأمينات
الاجتماعية والمعاشات الحكومية لأن الدولة مسئولة عن رعاية رعاياها وتكفل لهم
الحياة الكريمة بعد سن التقاعد وعند العجز الجزئي والكلي.
"مستقبل التأمين التكافلي"
يقول أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين
التكافلي "ممتلكات"، أن مستقبل التأمين التكافلي في مصر في نمو متزايد
حيث بلغ حجم مساهمة السوق في الفترة ما بين 2002- 2007 نحو, 7% من حجم التأمين في
السوق المصري وبداية من عام 2008 زادت معدلات النمو حيث بلغت ,11% من إجمالي حجم
التأمين "حياة وممتلكات" في السوق المصري.
وأضاف "عارفين" أن معدلات
التأمين التكافلي تتزايد عن معدلات التأمين في مصر ككل حيث بلغت نسبته 6% من
إجمالي السوق المصري، وأكد أنه لا يتوقع دخول شركات تأمين تكافلي بالسوق المصري
خلال الفترة الحالية بسبب الحالة المتردية للاستثمارات وأنها غير مشجعة وغير جاذبة
للمستثمرين، لأن البلد غير مستقر والرؤية غير واضحة.
وأشار العضو المنتدب للشركة المصرية
للتأمين التكافلي "ممتلكات"، أن تواجد شركات جديدة مرهون بتحسن الحالة
العامة للاستثمارات وتقديم الشركات منتجات جديدة غير موجودة في السوق.
ومن جانبه يقول عبد الرؤوف قطب، العضو
المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن التأمين التكافلي أثبت نجاحه في
السوق المصري، لإقبال شريحة كبيرة من المجتمع التي تريد التعامل مع شركات التأمين
ولكن بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أنه توجد ثماني شركات تأمين
تكافلي "ممتلكات، حياة" بالسوق المصري وتعمل بنجاح كبير.
وأضاف "قطب" أن شركة البيت
المصري السعودي للتأمين التكافلي تعمل بالسوق منذ عام 2003 وحققت نجاحاً كبيراً
مشيراً إلى أن معدلات نمو التأمين التكافلي في زيادة دائمة حيث بلغت نسبة نموه
تقريباً من 20 إلى 25 % سنوياً.
كما أعرب عن أمله بانتخاب رئيس قادر
على حزم الأمور والنهوض بالوضع الاقتصادي والأمني حتى تكون هناك أرض خصبة لجذب
شركات كثيرة وعدد كبير من المستثمرين.
فيما يقول عبد اللطيف سلام، العضو
المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي، أن تردي الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات
الثلاث الأخيرة أدت إلى انخفاض معدلات نمو التأمين وبتحسن الأوضاع السياسية
والاقتصادية سوف تنطلق عجلات النمو والازدهار إلى الأمام حي تبلغ معدلات النمو في
التأمين التكافلي ضعف معدلات النمو في التأمين بشكل عام بالسوق المصري.
"التكافل الاقتصادي الإسلامي"
يقول الدكتور حسين شحاته – الأستاذ
بجامعة الأزهر – أن التراث الإسلامي يتضمن نماذج من أساليب ونظم التكافل الاقتصادى
الإسلامى يمكن إحياؤها لتقوم بدورها المعاصر فى تحقيق الخير للأقطار الإسلامية،
منها النظام الاقتصادى الإسلامى، نظام المشاركات فى المشروعات الاقتصادية
العامة، نظام سوق الأوراق المالية الإسلامية، نظام التجارة الحرة بين الأقطار
الإسلامية، نظم التبرعات والهبات والمساعدات الاقتصادية، نظام زكاة المال
والواجبات المالية الأخرى، نظام القروض الحسنة، نظام الوقف الخيرى، نظام
الوصايا الخيرية، نظام التعويضات وقت الأزمات، نظام النذور والكفارات والأضاحى
ونظم أخرى كثيرة.
تعليقات
إرسال تعليق