التخطي إلى المحتوى الرئيسي

السعودية : قواعد جديدة تجيز شطب الدعاوى ضد التأمين الصحي إذا غاب المدعي

قانون نت : أبــــلغ "الاقــتــصــاديـــة" مــصدر حكومي في قطاع التأمين، أن قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أجازت للجان الابتدائية أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه بشطب الدعاوى التي يتغيب المدعي عن حضور جلستها. وقال المصدر الحكومي: إن المادة الخامسة من القواعد التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء أخيراً، أكدت أنه على جميع الخصوم أو من ينوب عنهم الحضور في المواعيد المحددة لنظر الدعاوى أمام اللجان. وأضاف، أن غياب المدعي عن جلسة من جلسات النظر في الدعوى بعد ثبوت تبليغه وعدم تقديم عذر تقبله اللجنة؛ يُجيز للجنة أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المدعى عليه، بالفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، أو أن تأمر بشطبها، ويبلغ أطراف الدعوى بذلك.


وتابع، أن القواعد الجديدة التي سيُعمل بها اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، تتيح للمدعي بعد شطب دعواه أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها. وأوضح، أن انعقاد اختصاص النظر في دعاوى المنازعات التأمينية ضد شركات التأمين أو إعادة التأمين يكون للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها المكاني محل إقامة المدعي؛ إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية. كما ينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه؛ إذا كان المدعي شخصاً ذا صفة اعتبارية، وذلك مع مراعاة أن يحدد وزير المالية النطاق المكاني لاختصاص كل لجنة من اللجان الابتدائية.

وتجيز قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (تحتفظ الاقتصادية بنسخة منها) الإثبات أمام اللجان الابتدائية بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، أو تسجيلات الهاتف، أو مراسلات الفاكس، أو البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال. وتشير القواعد إلى أن اللجنة الاستئنافية تختص فقط بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية، ويجوز لها الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن 50 ألف ريال.

وأفاد المصدر الحكومي، أن للجان الفصل أحقية مطالبة أي من الخصوم بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوى ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان، وأن اللجان لن تسمع الدعاوى في المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة؛ ما لم يكن هناك عذر مقبول. وأكد على أن أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية؛ سيتم تطبيقها بحسب الأحوال على كل ما لم يرد فيه نص خاص في القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة.
وقال: إن الدعاوى تنظر في ضوء ما يُقدم من طلبات أو دفوع مكتوبة، أو ما يُطرح أثناء المرافعات، ويُفصل فيها وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة النزاع والقواعد المعمول بها وبما أستقر القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. وتابع بالقول: "تصدر قرارات اللجان الابتدائية بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسليم القرار". وذكر المصدر، أن قرارات اللجنة الاستئنافية تصدر بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، وتكون قراراتها "قطعية غير قابلة للتظلم" أمام أي جهة أخرى.
وأفاد أيضاً، بأنه يجب أن يشتمل القرار على أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة التي أصدرته وتاريخ إصداره، وأسماء الخصوم ووكلائهم بالكامل، وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفعوهم وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه. وتحظر اللائحة المعدلة للضمان الصحي رفض أي طلب للتأمين الصحي؛ طالما كان الطلب متوافقا مع النظام ولائحته، وألزمت شركة التأمين المؤمَّن لديها عن العاملين لدى المؤسسات والشركات، التي تملك منشآت طبية خاصة معتمدة؛ بالتعاقد مع تلك المنشأة الطبية لعلاج منسوبي المؤسسات والشركات.

ودعت اللائحة إلى إنشاء صندوق للضمان الصحي التعاوني، يكون الهدف منه تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين، على أن تحدد تبعية الصندوق وتوضح إجراءات وضوابط عمله بما فيها تمويل الصندوق وتحديد المستفيدين منه بالتنسيق فيما بين المجلس ومؤسسة النقد. وأجازت إلغاء تأهيل شركة التأمين وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي؛ بموجب قرار من رئيس المجلس المتمثل في وزير الصحة، وذلك إذا تم إلغاء الترخيص من قبل مؤسسة النقد، أو وجود ما يثبت الإخلال باشتراطات التأهيل، أو تعمّد تزويد المجلس بمعلومات غير صحيحة، أو عدم استخدام التأهيل خلال 12 شهراً. كما يجوز إلغاء التأهيل إذا أبدت الشركة صراحة تخليها عنه، أو تم التوقف عن الاستمرار في ممارسة الأعمال لمدة ستة أشهر دون مبرر يقبله المجلس، أو حصول المجلس على معلومات تشير إلى عدم قدرة شركة التأمين على تقديم الخدمات الصحية للمؤمَّن لهم بالشكل المطلوب.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي