التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قطر : مطالبات بتحديث التشريعات الخاصة بتأمين المركبات

فتح قانونيون النار على شركات التأمين وقالوا إنها لا تعوض المتضررين بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليهم في حالة تعرضهم للحوادث، حيث لا يتم إصلاح التلف بنسبة 100% ولا يستجيبون لرغبة المتضرر بشأن اختيار مكان الإصلاح، وقد يتعللون بأن قطع الغيار غير متوفرة بالسوق المحلي.
وأكد القانونيون أن الشركات تحقق أرباحاً طائلة وأن عليها تقديم خدمات إضافية للمشتركين.


وقالوا لـ الوطن والمواطن إن قطر باتت تحتاج إلى تشريعات جديدة فيما يخص التأمين على السيارات، وأن هذه التشريعات لابد وأن تضمن حقوق المتضررين، مؤكدين على أن المحاكم القطرية باتت تعج بالقضايا بسبب النزاعات المستمرة بين شركات التأمين وأصحاب السيارات، وأن بعض القضايا تبقى في المحاكم سنوات دون الفصل فيها والمتضرر في النهاية هو المواطن.
على الجانب الآخر أكد مسؤولون بشركات التأمين أن شركاتهم تتعرض لخسائر طائلة من جراء التعويضات الكبيرة التي تسددها للمتضررين في الحوادث، وأن مسألة توفير خدمات إضافية تبدو مسألة مستحيلة، ما لم يتم زيادة الأقساط التأمينية التي يسددها المستفيدون.
وقالوا إن جزءا من الأزمة يقع على المواطن نفسه الذي قد يترك سيارته شهوراً طويلة دون أن يتحرك لإصلاحها، ثم يأتي بعد ذلك ويطالب بالتعويض في حين أن السيارة خلال تلك المدة يكون قد انخفض ثمنها كثيراً عن ذي قبل، وأن هناك معتقدات لدى أصحاب السيارات بأنهم سوف يحصلون على القيمة السوقية للسيارة في حال لو أعدمت بقرار من إدارة المرور وهو معتقد خطأ يتسبب في كثير من النزاعات بين الطرفين.
ومؤخراً زادت شكاوى المواطنين والمقيمين ممن يتعرضون إلى حوادث مرورية من تعامل شركات التأمين معهم، مؤكدين على أن الضرر بكامله يقع عليهم من حيث ضياع الوقت وتأزم أحوالهم أثناء فترة إصلاح السيارة والتي قد تطول في بعض الحالات إلى شهور، وفي خلال هذه المدة يكون المتضرر في الحادثة بلا سيارة بل أنه في بعض الحوادث تتخذ إدارة المرور قراراً بإعدام السيارة لأنها لم تعد تصلح للعمل مرة ثانية وفي تلك الحالات يتم تعويض المتضرر مادياً بمبالغ تقل كثيراً عن القيمة السوقية للسيارة بل قد تصل إلى نسبة 50 % من قيمتها، في حين أن المتسبب في الحادث لا يضيره شيء، وهو ما حول الأمر إلى أزمة حاولنا البحث لها عن حلول مع الأطراف المعنية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي