التخطي إلى المحتوى الرئيسي

سوق التأمين أكبر من شركاتنا - عبدالرحمن الخريف

المتابع للقرارات والتنظيمات التي صدرت مؤخرا يلحظ التوجه الكبير نحو فتح مجالات جديدة في سوق التأمين التعاوني في ظل محدودية شركات التأمين العاملة فعليا بالسوق والتي تحظى بثقة المؤسسات الرسمية والمتعاملين معها، فنظرياً يعتبر وجود (35) شركة تأمين في السوق السعودي كبير جدا واكبر من حاجته، ولكن عندما ندقق في رؤوس أموال شركات التأمين وآلية عملها واحتياطاتها وخبراتها وقدراتها سنجد بأننا لم نخصص للسوق الشركات التي تفي باحتياجاته وان كل السنوات الماضية القليلة التي شهدت تأسيس تلك الشركات لم نستفد منها في توطين الخبرات وخلق الكيانات القوية التي يحتاجها السوق، فالاندفاع في تأسيس هذا العدد الكبير لشركات صغيرة لم يمكن تلك الشركات من المنافسة واستقطاب الخبرات فتحولت لشركات مضاربة لاتحظى إداراتها باهتمام ملاك أسهمها ومارست عملها في محلات وأكشاك وعبر مندوبين متجولين!


وعلاوة على مجالات التأمين الحالية والتي لم ترق جميع الشركات لمستوى الخدمة المطلوبة على الرغم من استمرار تلك الشركات في زيادة رسوم التأمين، فانه مع إضافة مجالات جديدة لهذا السوق سنواجه أزمة حقيقية في عدم استيعاب شركاتنا الصغيرة لاحتياجات التأمين وسيستمر الوضع بالإجبار وفق الأنظمة والتعليمات على دفع أقساط التامين وبدون أن يتحقق الهدف منها، فالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء ألزمت المنشآت ذات المخاطر والمركبات الحكومية بالتأمين وقريبا سيتم التوسع في التأمين الصحي وهناك مجالات أخرى ستضاف بموجب أنظمة محدثة او جديدة، وهو ما يستوجب إعادة دراسة وضع الشركات الحالية التي تعاني من استمرار الخسائر الكبيرة وضعف إمكاناتها ومنها ماسيتم إيقاف تداول أسهما لاحتراق رأس مالها.
فالحلول السريعة التي كانت تتخذ لإنقاذ الشركات الخاسرة بتخفيض رأس المال ثم رفعه باكتتاب جديد ليس هو الإجراء المناسب لان كل مايحققه هو تلافي إيقاف تداول الأسهم وتصفية الشركة ولدينا شركات رفعت رأس مالها وخسائرها مستمرة وتتطلع لرفع رأس المال كمحفز للمضاربة! ولذلك تلك الشركات في ورطة حقيقية في كيفية الخروج من أزمتها خاصة وان اندماج الشركات الصغيرة الخاسرة بنسب عالية من رأسمالها قد لايكون مجديا لكون تخفيض جزء كبير من رأس المال لشطب الخسائر سيكون صعبا على ملاكها بعد إيضاح هيئة السوق بتنظيمها الجديد للشركات الخاسرة ولم يعد بإمكان كبار ملاك ومضاربي الشركات رفع أسعارها وتصريف جزء من أسهمهم لتعويض قيمة الخفض في رأس المال لتمكين الشركة من تصحيح وضعها!
إن سوق التأمين بوضعه الحالي يتجه لتعزيز الاحتكار في تقديم الخدمة ومن شركات محدودية بفضل الضعف الإداري والمالي لمعظم الشركات بالسوق التي تمثل عددا شكليا لا أكثر، ولذلك فان شركات التأمين الصغيرة تحتاج لقيادة وتوجيه من الجهة المشرفة ومن خلال رفع قيمة رأس مال شركات التأمين الى مالا يقل عن مليار ريال، والتدخل لمعالجة وضع الشركات بدمج الإمكانات للشركات العاملة حاليا والترخيص لشركات تأمين تعاوني كبرى تؤسس من بنوك او صندوق الاستثمارات العامة لمواكبة متطلبات السوق ولتحقيق المصداقية في الالتزام وعدم اقتصار اهتمامنا على حصول المنشأة على اشتراك في التأمين يذهب ضحيته المتضرر بالمماطلة ومالك السهم بالخسارة مع دراسة إمكانية فتح السوق لشركات تأمين أجنبية للاستفادة من خبراتها!

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي