شركات التأمين : التماس الكهربائي يشكل 80 % من أسباب الحرائق

قال مختصون في قطاع التأمين إن التماس الكهربائي يشكل 80 في المائة من أسباب الحريق التي تحدث في الممتلكات، الأمر الذي يتطلب وجود تعاون بين شركات التأمين والدفاع المدني بهدف بناء منظومة متكاملة لتعزيز البيئة الوقائية في المنشآت والممتلكات ورفع مستوى التوعية ضد مخاطر الحريق والمخاطر الطبيعية.
ودعا المختصون إلى أهمية تسعير وثائق التأمين على الممتلكات على أسس فنية وتجنب المبالغة في المنافسة السعرية، مع ضرورة تطوير قدرة شركات التأمين في إدارة المخاطر والتحكم في الخسائر والعمل مع العملاء المؤمن لهم على تحسين مستويات السلامة في المنشآت المؤمن عليها من خلال زيارات التقييم الميدانية وتقديم التوصيات المتعلقة بمعايير السلامة والالتزام بالمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق والأخطار الطبيعية الصادرة من الدفاع المدني.


وأوضحوا أن سوق التأمين على الممتلكات تشهد ارتفاعا ملحوظاً في حوادث الحريق، الأمر الذي يشكل تحديا حقيقياً لشركات التأمين ويتطلب مراجعة لسياسات الاكتتاب وتقييم الأخطار. وتم استعراض التطورات في سوق تأمين الممتلكات في المملكة الذي تجاوزت أقساطه 1.3 ريال في العام، ويمثل ما نسبته 6 في المائة تقريباً من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودية ويحتل المرتبة الثالثة بعد التأمين الطبي وتأمين السيارات.

وأكدوا خلال ندوة نظمتها الشركة السعودية لإعادة التأمين ''إعادة'' التعاونية عن تأمين الممتلكات بحضور ممثلي عدد من شركات التأمين العاملة في السعودية وخبراء في مجالات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر وتقييم الخسائر، على ضرورة التركيز على جوانب صيانة وسلامة الأجهزة والتمديدات الكهربائية واستخدام أجهزة الكشف عن الأعطال الكهربائية، حيث تشير إحصاءات حوادث التأمين إلى أن التماس الكهربائي يشكل 80 في المائة من أسباب الحريق. وأشاروا أيضا إلى دور اختصاصيي تقدير الخسائر وأهمية سرعة معاينة موقع الحادث لما له الأثر في حصر وتقييم الأضرار بشكل سليم والمساعدة على تحديد مسببات الحادث والاستفادة من الحطام.

وقال فهد بن عبد الرحمن الحصني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ''إعادة''، أن حجم قطاع التأمين على الممتلكات تجاوز الضعف خلال السنوات الثماني الأخيرة إلا أن النتائج الفنية لا تزال غير مرضية. وأضاف أن تحسين نتائج قطاع التأمين على الممتلكات يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في إدارة المخاطر والمبادرة في رفع مستوى السلامة في المنشآت المؤمن عليها في ظل ارتفاع أخطار الحريق والأخطار الطبيعية.

من جانبه، قال ناصر عبد الله البصيص، المدير التنفيذي لشركة سارليس تيلور للمعاينة لـ ''الاقتصادية''، إنه في حال تم تشكيل فريق عمل يضم خبراء المعاينة في شركات التأمين ونظراءهم من الدفاع المدني خاصة المختصون في مباشرة وإطفاء الحرائق لوضع أسس عملية وعلمية لإدارة مخاطر الحوادث، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في الحد من وقوع الحرائق في هذه الممتلكات.

وتابع أن خبراء المعاينة في شركات التأمين طبيعة عملهم ميداني، لذا لديهم دراية كافية بمخاطر الحرائق ومصدرها وكيفية التعامل معها للحد منها من خلال قدرتهم على تحديد نقاط ضعف شروط السلامة في المنشآت والممتلكات.
وأشار إلى أن خبراء المعاينة في شركات التأمين لديهم وجهة نظر من خلال طبيعة عملهم الميداني قد لا تتوافر لدى أفراد وضباط الإطفاء في الدفاع المدني، والعكس صحيح فإن رجال الإطفاء أيضا يمتلكون وجهة نظر مختلفة أو متقاربة حول عدد من النقاط الفنية لمباشرة الحرائق، لذا فإنه وفي حال توحيد هذه الرؤى وفق أسس علمية تتضمن ضوابط وشروطا فإن ذلك سيحد من وقوع حوادث الحرائق. وأضاف، على الرغم من الشروط التي يضعها الدفاع المدني على أصحاب المنشآت والممتلكات للالتزام بها حماية منشآتهم وممتلكاتهم، إلا أنه في حال تمت إضافة شروط أخرى يسهم إعدادها خبراء المعاينة في شركات التأمين في ذلك سيقلل من وقوع الحوادث خاصة الحرائق. وأشار في الوقت نفسه إلى أهمية تدريب الموظفين والعاملين في المنشآت لرفع مستوى الوعي بالمخاطر والتقليل من نسبة حدوثها، وأيضا تدريبهم على استخدام المواقع داخل هذا المنشآت والممتلكات بطريقة احترافية.

الإقتصادية - عبد العزيز الفكي من الدمام

تعليقات