السعودية : 8 شركات تأمين مساهمة تتجاوز خسائرها 50 %
كشف مصدر مطلع لـ ''الاقتصادية'' عن وضع هيئة سوق المال علامة
لثماني شركات تأمين، في سوق الأسهم السعودية نظرا لارتفاع حجم خسارتها عن 50 في
المائة من رأس المال، وبذلك تعتبر شركات التأمين من أوليات الشركات التي ستطبق
عليها الأنظمة الجديدة التي أقرتها هيئة سوق المال، في أيلول (سبتمبر) المقبل،
بوضع علامات للشركات التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة وتعليق الشركات التي تزيد
عليها.
وأوضح أن هذه الشركات لم يعد أمامها إلا خياران إما الدمج أو
التصفية، خاصة مع رفض مؤسسة النقد رفع رأسمال الشركات، ولفت إلى أن وضع العلامة على
25 في المائة من شركات التأمين المساهمة في سوق الأسهم لن يؤثر في السوق بقدر ما
سيعزز ثقة المتداولين بالسوق، حيث ستعمل السوق بكل شفافية.
وأوضح أن العقوبات التي نصت عليها مؤسسة النقد للشركات التي
تبيع بأسعار منخفضة عن السعر المستحق كفيلة للحد من خفض الأسعار، حيث تراوح بين
غرامة مالية تقدر بمليون ريال والسجن أربع سنوات.
وأوضح ماجد المويشير مدير متطلبات الشركات في شركة سايكو
الشركة السعودية للتأمين، تزايد خسائر شركات التأمين، في ظل عدم تحرك مؤسسة النقد
عند مطالبتها سابقا بتحديد حد أدنى للأسعار، خاصة التأمين الالزامي ''للمقيمين''
وهو أكثر أنواع التأمين انتشارا، وهو ما عمل على تفاقم الخسائر للشركات، وقال
''أتت تحركات مؤسسة النقد للحد من خسائر شركات التأمين متأخرة جدا، وهو ما حصر
الحلول المستقبلية للشركات في خيارين، أما الدمج أو الخروج من السوق، حيث لا توجد
حلول أخرى أمامها الآن.
ولفت إلى أن هناك شركات لم تعد تستطيع السيطرة على خسائرها،
لها أكثر من خمس سنوات تبيع دون رقيب أو حسيب على الأسعار المنخفضة التي كانت تعمل
بها، والتي أثرت فيها وفي باقي الشركات.
وتوقع المويشير ثلاث سنوات حتى تتطهر سوق التأمين ويبدأ العمل
فيها بشكل منظم وانسيابي.
وحول دور الخبراء الإكتواريين قال، أتى تفعيل دور الخبراء
الإكتواريين متأخرا، وخاصة أن النظام ينص على وجود الخبراء الإكتواريين ولكن مع
الأسف لم يفعَّل، مبينا أن تفعيل دور الخبراء الإكتواريين جاء بعد أن تفاقمت خسائر
الشركات وتوجهت إلى ''مؤسسة النقد'' لرفع رأس المال، وهو ما رفضته مؤسسة النقد
وعلى أثرها فعَّلت دور الخبراء الإكتواريين.
وأوضح المويشير أن الخبراء دورهم ضبط الأسعار وتحديد الحد
الأدنى للأسعار، ولكن لم يعد مجديا للحد من خسائر الشركات، حيث إن تحديد الأسعار
يعتمد على وضع الشركة، فعند وجود خسائر لشركات التأمين تحدد أسعار مرتفعة بغرض خفض
الخسائر، وخفض أسعار أقساط التأمين للشركات الجيدة، وهو ما يحد من استفادة الشركات
ودخولها منحنى خسائر مضاعفة.
وأوضح أن عدد الشركات الموجودة بعد خروج الشركات الخاسرة جيد
وقادرة على سد الطلب في السوق، وأن السوق لا تحتاج إلى خبراء آخرين.
فيما توقع عدنان خوجة عضو سابق في لجنة التأمين في غرفة جدة،
خروج 15 شركة خلال العامين المقبلين، نظرا لتفاقم الخسائر عليها وخاصة أن بعضا
منها تجاوز معدل خسائره 50 في المائة.
ولفت إلى أن عدد الشركات المتواجدة في السوق والبالغ 30 شركة
كبير مقارنة بحجم الطلب، فخروج الشركات الضعيفة لن يؤثر في القطاع بل سيعمل على
تنظيف السوق للعمل بشكل تنافسي يطور ويخدم القطاع، إلى جانب الأنظمة التي أقرتها
مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.
وحول طلب شركات التأمين رفع رأسمالها للحد من الخسائر قال خوجة
رفع رأسمال الشركات لا يعتبر حلا ، في ظل عدم معالجة التعثرات الداخلية للشركة،
وهو الأمر الذي ترفضه مؤسسة النقد برفع رأسمال الشركات.
وأوضح محمود العبسي المدير الإقليمي لشركة توكل لوساطة التأمين
أن الخبراء الاكتواريين يعملون على التخطيط المستقبلي لشركات التأمين لتحقيق
الأرباح وهذا التخطيط لا يأتي من فراغ، حيث تعد دراسة لمنتجات الشركة ''طبي سيارات
بحري وغيرها'' ومعدل الخسائر خلال تاريخ الشركة لكل منتج على حدة لعمل سياسة
تسعيرية لكل منتج حسب تاريخ المنتج في الشركة سواء من ربح أو خسارة. وجود الخبراء
الإكتوريين مهم جدا في شركات التأمين، حيث يعمل على زيادة معدلات الأرباح في شركات
التأمين والبعد عن الخسارة على المدى الطويل.
وأوضح العبسي أن رفع رأسمال الشركة ليصبح هناك ملاءة مالية
قادرة على تجاوز تلك الصعوبات أو التوجه لحل آخر وهو الاندماج بين شركات التأمين
لإعطائها قوة، علما أن الشركات تفضل رفع رأسمالها عن الاندماج مع شركات أخرى.
الإقتصادية
تعليقات
إرسال تعليق