السعودية : الأضرار التي نتجت عن شغب المخالفين لا تغطيها شركات التأمين

بعد نشوب حوادث عنف وشغب من عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل ضد ممتلكات أفراد من بينها مركبات ومحلات تجارية، أكدت اللجنة الفرعية للتأمين على المركبات بالرياض أن غالبية شركات التأمين لا تغطي التأمين على حوادث الشغب، في حين أكد المستشار القانوني والقاضي السابق ذلك الأمر، مضيفاً أن شركات التأمين في دول أخرى تضيف مبالغ مالية مقابل اشتمال التأمين ضد حوادث الشغب والكوارث الطبيعية.

وكشف رئيس اللجنة الفرعية للتأمين على المركبات، الرئيس التنفيذي لشركة أسيج للتأمين هشام محمد الشريف لـ"الوطن" أن غالبية شركات التأمين لا تغطي التأمين على حوادث الشغب. 

وأبان الشريف خلال تصريحاته للصحيفة أمس، أنه حينما يتم النظر في وثائق التأمين التي تمنحها الشركات العاملة في المملكة يوجد بها استثناء "عام" يتعلق بالتعويض عن أعمال شغب.

وبين رئيس اللجنة الفرعية للتأمين أن وثائق التأمين تستثني أعمال التخريب والشغب والأعمال المفتعلة وعليه لا يتم التعويض للمتضررين. 

وأكد هشام الشريف أن شركات التأمين أضافت في جميع بنود وثيقة التأمين "عدم تعويض المتضررين جراء نشوب أحداث عنف".

وسجلت الرياض وجدة حوادث اعتداء على ممتلكات أفراد من المقيمين أو السعوديين، فيما لم تخرج أرقام رسمية عن سلطات الأمن تفيد بحجم الأضرار التي نجمت عن أعمال الشغب.

أمام ذلك، أفاد القاضي السابق، والمحامي والمستشار القضائي، الدكتور أحمد الصقيه، أن اتفاق العميل وشركة التأمين يأتي متضمنا سلفاً عدم اشتراط دفع التأمين ضد أعمال الشغب، مبيناً خلال حديثه لـ"الوطن" أن التأمين أشبه بعقد بين طرفين يكونان متراضيين وباتفاق على قيمة مقدرة وفقاً لما يؤديه كل طرف من دور.

وأبان الدكتور الصقيه أن بعض الشركات في دول أخرى تطلب من شركات التأمين إضافة صلاحية تأمين ضد الكوارث الطبيعية وأعمال الشغب وذلك مقابل زيادة مالية، لافتاً إلى وجود وثائق تأمين أخرى خاصة وتؤمن ضد الكوارث الطبيعية وأعمال الشغب.

الوطن السعودية