التأمين ضد «هروب الخادمات» - بقلم محمد المحيمد

في شهر مايو الماضي نشرت جريدة الرياض السعودية خبرا حول قيام إحدى شركات التأمين بتقديم مشروع التأمين ضد هروب الخادمات، نظرا لتفاقم المشكلة في المملكة العربية السعودية، يقول محمد القحطاني – الرئيس التنفيذي لشركة الرابحة العالمية للخدمات المحدودة وهي الشركة التي أطلقت المبادرة، نقلا عن جريدة الرياض: إن الفكرة تعد مبادرة مشتركة بين وزارة العمل وشركة الرابحة والشركات المتضامنة معها لوضع حلول لمشكلات العمالة المنزلية، بغية سد ثغرة سببت مشكلات كثيرة للمواطنين وبعض العمالة المنزلية مما أدى إلى إيقاف بعض الدول تصدير عمالتها إلى المملكة. 
وتتمحور فكرة المشروع كما ذكرت الصحيفة في مبادرة من قبل شركة تعد نفسها وسيطاً بين مكاتب الاستقدام وبين شركات التأمين، بحيث يدفع المواطن مبلغ 750 ريالا مقابل حصوله على بوليصة تأمين ضد الهروب أو الامتناع عن العمل تحملها معها الخادمة حين تأتي من بلدها، كما تضمن هذه الوثيقة مستحقاتها في حالة عدم الحصول عليها، وقد صدقت عليها وزارة العمل السريلانكية. كما أن العاملة تأتي من بلدها ولديها رقم حساب باسمها في أحد المصارف السعودية وذلك لكي يودع الكفيل رواتبها في ذلك الحساب. 

وبموجب هذا المشروع فإنه يتعين على المواطن دفع مبلغ 750ريالا كتأمين يتمكن من خلاله من استعادة حد أقصى مبلغ 8000 ريال من شركة التأمين في حالة هروب أو امتناع الخادمة عن العمل على الرغم من أن تكلفة استقدام السريلانكيات وصلت إلى 18000ريال.
وأكد القحطاني أن أندونيسيا أرسلت موافقة رسمية بهذا الخصوص تدعم وتؤيد هذه الخطوة، وكذلك سريلانكا وقعت اتفاقية رسمية، كما أن الفلبين تفاعلت مع الفكرة وأيدتها بشكل كامل، وقد بدأت أولى خطوات العمل في سريلانكا في هذه الفترة. 

وحول تفاصيل مسألة عقد التأمين وتعويض المواطنين أضاف القحطاني: إن رسوم التأمين التي سيدفعها المواطن تبلغ 725 ريالا لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، يعوض المواطن بموجبها بمبلغ 8000 ريال، بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه كتكلفة استقدام بالإضافة إلى المزايا الأخرى ومنها العلاج عند إصابة العمل والتعويض عند العجز الكلي أو العجز الجزئي، وتكلفة إرسال الجثمان إلى بلد العاملة وغيرها، وقد تم تحديد مبلغ الثمانية آلاف التي تدفع كتعويض للمواطن بناء على كون التكلفة الفعلية لاستقدام العاملة المنزلية، مما يعني أن ذلك سيشكل ضغطاً كبيراً على مكاتب تصدير العمالة في الخارج لتخفض أسعارها التي تعتبر في الوقت الحالي ليست منطقية. 

وذكر القحطاني أن هذا المشروع قد عُرض في منظمة العمل الدولية، وكان له تأييد كبير جداً، ويعد أول فكرة بهذا الشأن على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه سيساهم في القضاء على مشكلات العمل الخاص بالعمالة المنزلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا المشروع يحظى على المستوى المحلي بتأييد كل الجهات المعنية ذات العلاقة بالنظر إلى الآمال الكبيرة على دوره في القضاء على مشكلات العاملات المنزليات في المملكة. 

وبدورنا نقدم مقترح المشروع حول التأمين ضد هروب الخادمات والعمالة المنزلية للأخوة في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين، لبحث الموضوع سواء لتطبيق الفكرة أو طرح أفكار أخرى ربما تعين المواطن البحريني الذي يتكبد الخسائر الكبيرة من هروب الخادمات والقصص والحكايات والقضايا في هذا الشأن كثيرة وعديدة.. فما رأيكم..؟؟
آخر السطر:

بعث لنا أحد المواطنين نقلا عن موقع إلكتروني تصريحا لإحدى المحاميات البحرينيات حول طريقة ممتازة لحفظ حق المواطن عند هروب الخادمة، وتتمثل في: تقدم بلاغ هروب في مكتب الخادمات اللي جبتها منه، ثم تعميم البلاغ في مكتب الترحيل اللي في البلاد، ثم رفع قضية عليها بالمحكمة المستعجلة وتأخذ موعد لحضور القضية وتطلب ايقاف خدمات الخادمة، ثم تعمل إيقاف خدمات إقامتها بالجوازات، وهكذا تكون حفظت حقك وما تقدر تطلع الخادمة الهاربة من المطار لأن عليها قضية بالمحكمة ولا تتحملون تكاليف اضافيه وتعوضكم هي عن الخسارة.