مهلة حتى نهاية العام وإلا تنتقل إلى مظلة "الإستثمار الأجنبي" – رضا السناري

بات وجود شركات التأمين الاجنبية مهددا في السوق المحلي، بفعل قرارين وزاريين ينظمان نشاط ممارسة أعمال التأمين من قبل الشركات الاجنبية.
ويقضي القراران الوزاريان الصادران اخيرا بخصوص تنظيم نشاط ممارسة اعمال التأمين محليا من فروع شركات التأمين الاجنبية، توفيق اوضاعها عبر تحول هذه الفروع إلى شركات تأمين مساهمة محلية مؤسسة في الكويت أو تحويل هذه الفروع إلى شركات عاملة تحت مظلة المستثمر الاجنبي.

وطالبت غير شركة تأمين اجنبية وزارة التجارة والصناعة بوقف تنفيذ القرارات الوزارية إلى حين استكمال ومصادقة مشروع القانون محل المناقشة من مجلس الامة، مبينة ان الاشكالية الاولى التي تواجه شركات التأمين الاجنبية تتمثل في ان المهلة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لهذه الشركات إلى نهاية العام الحالي لتعديل اوضاعها وهي الفترة التي تعتقد معها هذه الجهات انها غير كافية لتعديل اوضاعها، وتتزايد التحديات امام الشركات الاجنبية في هذا الخصوص بأنه في حال انتهاء المهلة دون ان تعدل اوضاعها بما حدده القراران فلن يكون مسموحا لها ممارسة أعمالها في السوق المحلي.

هذه الاشكالية دفعت شركات التأمين العالمية، ومنها مثلاً «ايه اي جي»، كبرى شركات التأمين العالمية، والشركة الاميركية للتأمين على الحياة إلى البحث عن تدابير رقابية يجنبها التعرض إلى انهاء خدماتها محليا، فمن ناحية ثانية ترى هذه الشركات ان مكتب رأس المال الاجنبي تحول حديثا إلى هيئة ولم يتم إصدار التشريعات الخاصة بآلية عمل هذه الهيئة ومدى امكانية استمرار هذه الشركات بالعمل تحت مظلة «الهيئة».

وطالبت شركتا «ايه اي جي» و«الأميركية للتأمين على الحياة» وزارة التجارة بتأجيل المهلة المحددة للشركات الاجنبية لتعديل أوضاعها وانتظار صدور قانون تنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه والذي تم تعميم مشروعه في شهر ابريل الماضي، حيث من المرتقب ان يشمل هذا القانون فصلا كاملا عن فروع شركات التأمين الاجنبية ما يدلل على امكانية عمل الشركات الاجنبية وفقا لاحكام مشروع القانون، وذلك خلافا لاحكام القرارين المشار اليهما.

وعلى خط مواز، تحركت الشركات الاجنبية التي تمارس اعمال التأمين محليا نحو البحث عن خيارات اخرى في حال عدم قدرة هذه الشركات على تنفيذ القرارين في الفترة المحددة، وبما يضمن استمرار عمل هذه الشركات وغيرها من الشركات الاجنبية في الكويت.
ومن السيناريوات المقترحة في هذا الخصوص والتي نالت على ما يبدو استحسانا رقابيا السماح برفع الضمان حسب احجام واعمال الشركة في حال عدم القدرة على تنفيذ بنود القرارين الوزاريين، الا انه لم يتم حتى الآن توضيح كيفية تنفيذ خيار رفع الضمان، وهو المسلك الذي تخطط هذه الشركات التنسيق مع وزارة التجارة بشأنه.

ولم تنس الشركات الاجنبية تذكير الجهات الرقابية بحقيقة وضعها عالميا ومحليا، وفي اطار ذلك افادت بوضعها المالي المتميز وانها قامت بالوفاء بالتزاماتها لجميع حملة الوثائق، فاحدى هذه الشركات قامت عبر السنوات الخمس الماضية ما بين 2008 و 2012 بدفع مطالبات حملة الوثائق بما يقارب مبلغ 28 مليون دينار، اضافة إلى التصنيفات العالمية التي حصلت عليها هذه الشركات من المؤسسات الدولية.

الراي الكويتية

تعليقات