التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشروع قانون تنظيم قطاع التأمين - بقلم د صديق الحكيم

خطوات متتالية ظاهرة للعيان من الجمهور العادي وأكثر وضوحا للمختصين في مجال التأمين فبعد الطفرة الحقيقية في الفكرة الرائعة وطرحها المميز لتعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي يأتي الدور الآن لاستكمال تطوير وتحديث منظومة التأمين في المملكة وذلك عن طريق قيام هيئة مستقلة للتأمين وكانت الخطوات متسارعة بحكمة علي هذا الطريق حيث
قالت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة: ان مشروع قانون تنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه من خلال هيئة مستقلة ، ما زال في ادارة الفتوى والتشريع، لابداء الملاحظات والتعديلات والتدقيق عليه، قبل ان يتم عرضه على الجهات المختصة لاصداره والموافقة عليه.


وهذا الأمر يعكس حرص الوزارة على زيادة الاهتمام بقطاع التأمين وجعله من أهم القطاعات أسوة بغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد،
 حيث ان التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين لا تقل أهمية عن باقي التشريعات المتصلة بالقطاعات الاقتصادية، لاسيما ان ذلك القطاع تكمن أهميته في تعويض الخسائر الناجمة عن حالات الحوادث والحرائق وغيرها من الأمور المتعلقة بالقطاع
كما ان هناك اعتبارات اقتصادية تستدعي الاهتمام بقطاع التأمين الذي يعد من أهم مجالاته مواجهة الأخطار، خصوصاً ان شركات التأمين كانت هي مركز الدفاع مثلما حدث في الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي تضررت بسببها العديد من الشركات والبنوك الا ان شركات التأمين بقيت صامدة في وجه الأزمة، حيث ان تلك المخاطر ربما تتكرر في ظل تغير نمط وأساليب الحياة ووسائل الانتاج المتعددة.والمهتمون بالشأن الاقتصادي يلمس السعي الدؤوب للوزارة في تطبيق هذا المشروع لمواكبة النظم الخليجية في مجال الاشراف والرقابة لقطاع التأمين، عبر ضوابط تأسيس شركات التأمين واعادة التأمين ومدى كفاية رأس المال وضوابطه.
وفي الختام
لا يسعنا إلا الإشادة بهذه الخطوات المتلاحقة علي الطريق الصحيح لقيام منظومة متكاملة للتأمين في المملكة والذي يتنامي بشكل مطرد ما جعله محظ أنظار المختصين في العالم
وفق الله القائمين علي الأمر وسدد علي طريق الحق خطاهم


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول