التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنظيم عمل وسطاء التأمين – م. رابح بكر

يبدو ان هناك عدم وضوح لتعريف وصلاحيات وسيط التأمين فوسيط التأمين يمثل العميل بكل ما تحتويه هذه الجملة من معنى فيقدم له النصح والمعلومات الكاملة عن الطريقة الصحيحة لحماية اي خسارة يتعرض لها الشيء موضوع التأمين وعن افضل جهة يمكن اعتمادها لهذه المهمة من ناحية جودة الخدمة باقل الاقساط دون النظر الى عمولته منها وهذا التعريف يفتح الابواب امام الوسيط للتعامل مع كافة الشركات العاملة في الاردن وقد يكون هذا الوضع السليم وهو معمول به في الدول المتقدمة تأمينيا ولا يمنح ترخيصا الا بعد ان يكون قد اكمل كل المتطلبات بما فيها الامتحان الفني  التي تعقده هيئة التأمين لمن يتقدم لذلك على الرغم من انني مع وجهة نظر قد يختلف عليها الوسطاء وهي  عدم الزامية الوسيط بالانتساب للجمعية الاردنية لوسطاء التأمين كشرط اساسي لمنح الترخيص حيث ان النظام الداخلي لها يقول عكس ذلك وهو الزامية الحصول على ترخيص هيئة التأمين اولا ومن ثم الانتساب للجمعية لمن يرغب في ذلك وعلى الرغم من كل ما ذكر اعلاه فان منح او تفويض بعض الصلاحيات للوسطاء لايتعارض بأي شكل من الاشكال مع تعريف الوسيط عالميا ولايحتاج ذلك الى توتر او عصبية من بعض مدراء دوائر المبيعات او الادارات العليا في تعاملاتهم مع  الوسيط  وكأنه خصم وند لهم بل على العكس فان استقطاب بعض كبار العملاء يأتي من خلالهم وتشكل اقساط التأمين المتحققة من قبل الوسطاء نسبة لايمكن تجاهلها في الاردن


ومن امثلة الصلاحيات التي يمكن تفويضها للوسيط نيابة عن الشركة الكشف والمعاينة على الخطر المراد تأمينه وتحصيل الاقساط لاحقا او التدخل بما يساعد في حل المطالبات دون ان ينقص حق اي طرف منهم ويمكن اصدار بطاقات تأمين السيارات لاغراض الترخيص والتوقيع عليها وغيرها على ان يتم التعامل مع كل ذلك بامانة ومصداقية  مع العلم بان  الاخطاء الفنية الغير مقصودة يتم تغطيتها بموجب وثيقة اخطار المهنة التي يجب تقديمها لهيئة التامين قبل  الترخيص  اما فيما يتعلق بالعمولة الممنوحة له عن اعماله فقد يتم خصمها فورا او تسجيلها بالحساب حسب ما يتم الاتفاق عليه وقد لاحظت في بعض الاتفاقيات بان الشركة تمنح نفسها حق تحويل العميل اليها عند التجديد كأنتاج رئيس وحرمانه من عمولته وفي ذلك ظلم كبير يجب على هيئة التأمين ان تجد القرار المناسب لحل هذا الموضوع لانه مخالفا  فلو حصل العكس فان  الشركات لاتسمح به فهي تعطي هذا الحق لنفسها وتحرمه على غيرها فلايجوز النظر على ان الوسيط هو الطرف الاضعف في الاتفاقية ، لذا ومن هنا فاني انادي بضرورة ان تكون المصلحة بين الوسيط وشركة التأمين مشتركة دون ان يكون ذلك على حساب او حقوق العملاء  فلا داعي لعمل اتفاقيات ببنود طويله حيث انه يمكن الاتفاق على كل عملية تأمينية لوحدها لو وجدت النية الصادقة فيما بينهم والا ما فائدة ان  تقوم هيئة التأمين باعلام كافة  الشركات بحصول فلان على ترخيص الوسيط  فورا ، لذا اتمنى ان ما ذكرت اعلاه هو تنظيم صحيح للعلاقة بين الوسطاء وشركات التأمين ولتفعيل جمعية الوسطاء للقيام بدورها الحقيقي في حماية حقوق اعضائها التي ارى بعض الانتقاص فيها حيث انه من الملفت  للنظر مع وجود اتفاقيات عمل فلا يحق للوسيط ان يحاول ان يغير اي بند فيها ولا رأي له  وعليه ان يوقع عليها كما هي بحسناتها وسيئاتها
.
المهندس رابح بكر
التاريخ  : 11/9/2013





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول