التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بأي ذنب الغيت هيئة التأمين الأردنية – م. رابح بكر

نحترم قرار مجلس النواب الاردني بالغاء ودمج الهيئات المستقلة ولكن لابد من تقديم دراسة كاملة من اجل الخروج بقرار صحيح وليس من المعقول ان تكون كل الهيئات المستقلة من ذنوب الحكومة  فبعض القطاعات كالتأمين مثلا يحتاج الى قوانين مستقله ذات خصوصية معينة لتعامله  مع شركات اعادة تأمين عالمية وعملاقة ولابد من وجود ما يحمي حقوق المؤمن لهم والشركات وهذا لايعني ان الحاق هيئة التامين بوزارة الصناعة سينقص من هذه الحقوق وانما ارى بان وجود هيئة تعمل باستقلالية تامة سيكون مفيدا اكثر وبالاخص بان وزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع كثير من القطاعات الاقتصادية الأمر الذي يزيد من احمالها واعبائها وحتى لاتتأثر قرارات موضوع التأمين باي قطاع آخر لتداخل اعضاء مجالس شركات التامين في شركات أخرى  .


وكما ذكرت في البداية فان  انشاء هيئة لتنظيم قطاع التأمين ليس ذنبا يسجل للحكومة فله ايجابياته كونها استطاعت وبتميز كبير ضبط السوق وتنميته من خلال اشرافها التام ومراقبتها على اعمال الشركات  والذي وصل عددها الى 28 شركة ووكالة وبرأس مال يمكن من خلاله الوفاء والالتزام بدفع حقوق المطالبين ومراقبة الملاءة المالية للشركات واستطاعت ان تحدد مسؤوليات شركات التأمين تجاه المتضررين من حوادث السير ولكل حالة او مجموع الحالات بعد ان كانت غير محددة السقوف  كما هي عليه الان  وبعد ان اصبح لزاما عليها رفع قسط التأمين الالزامي اضافت تغطيات لعقود ضد الغير وبما يتناسب مع زيادة اعباء الحياة وحاجيات  المواطن وحددت تغطيات كان يتم الالتزام بها بقرارات قضائية وليس كل الناس تلجأ الى القضاء ، وكذلك نظمت عملية تسعير هذا النوع من التأمين وأوجدت له  ضوابط تحكمه ، ومن اجل المحافظة على الخبرة في العمل والتعامل مع الجمهور قامت بالاشراف على توفير كادر وظيفي مؤهل فنيا وعلميا و اتفقت مع معاهد عربية وعالمية لاخضاع موظفي الشركات للدورات وورش العمل والمحاضرات ومساعدتهم للمشاركة في مؤتمرات عربية وعالمية  الامر الذي ادى الى توجه انظار سوق التامين العربي الى الكوادر الاردنية باعتبارها من أكفأ الكوادر  بهذا القطاع ودول الخليج خير مثال على ذلك ، واستطاعت المحافظة على اداء الشركات بالاشراف على اتفاقيات اعادة التأمين مع شركات مصنفة  من اجل المحافظة على حقوق الشركات والمؤمن لهم ، ومن اهم ما قامت به هو عدم السماح لبعض الشركات  التي تعثرت على الاستمرار بتعثرها او تعاملها مع الجمهور حتى لاتزيد التزاماتها المالية التي لن تستطيع الوفاء بها وطالبت بتسوية امورها قبل مزاولة عملها مرة اخرى  وهذا الشيء يسجل لها ، ومن انجازاتها ايضا تنظيم اعمال وسطاء ووكلاء التامين ومسوي الخسائر والمستشارين واخضاعهم لشروط واختبارات مهنية وعلمية ، وهيئة التأمين في الاردن  اصبحت نموذجا يحتذى به ويؤخذ من تجاربها في الاسواق المجاورة علما ان غالبية حكومات الدول في العالم تتعامل مع شركات التامين من خلال هيئات  مستقلة لذا ومن خلال مقارنة سوق التامين في الاردن قبل وبعد انشاء هيئة التأمين ارى تغيرا واضحا واصبح اكثر نظاما وفعالية يستحقون الشكر  لا أن يتم مكافأتها بالغائها لذا اقول (  بأي ذنب الغيت هيئة التأمين ) واتمنى من اصحاب القرار العودة الى هيئة التأمين وابقائها  كما هي مستقلة بعملها حتى لا نصل الى وضع قد يعيدنا الى الخلف بعد ان وصلنا درجات متقدمة في صناعة التامين ومنح  الوقت الكافي لدراسة  قرار الالغاء  وان كان هناك اي مأخذ عليها فلابد من توضيحه وبيان مبرراته .

الكاتب في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي