التخطي إلى المحتوى الرئيسي

عشرة دروس من قانون التأمين الصحي القطري بقلم د/صديق الحكيم

أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر يوم 3 يونيو 2013 القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي وهو حدث كبير ومهم بالنسبة للعاملين في مجالي الصحة والتأمين ليس في قطر وحدها وإنما علي مستوي منطقة الخليج العربي بل والشرق الأوسط كله وذلك لأمور عدة أهمها فتح سوق جديد لصناعة التأمين الطبي ومايرتبط بها من توظيف واستثمار وكذلك فتح سوق واعد لمقدمي الخدمات الطبية من جميع أنحاء العالم وفي رأيي يكتسب إصدار هذا القانون أهمية لنا في مصر لأننا علي أعتاب إصدار قانون جديد للضمان الصحي مع الفارق في التعداد وشبكة مقدمي الخدمات الطبية وجودة الخدمة ومصادر التمويل ورغم ذلك تبقي بعض الدروس التي يمكن أن يفيد منها القائمون علي تفصيل مشروع قانون الضمان الصحي المصري
الدرس الأول : لأغراض هذا القانون تُعامل الفئات الآتية معاملة المواطنين القطريين: المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري. وأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري. وهذا أمر يجب نحتذي فيه حذو قطر ويجب ألانغفله بحجة أن التعداد كبير لأن في ضم هذه الفئات منافع كثيرة اجتماعيا وسياسيا وأمنيا


الدرس الثاني : تُحدد أقساط التأمين الصحي وفقا للقواعد الاكتوارية المتعارف عليها وتكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري. يتولى المجلس الأعلي للصحة مراجعة قيمة أقساط التأمين الصحي واجراء ما يراه بشأنها من تعديلات وتحديد مقدار الدعم الحكومي اللازم لذلك. وفي هذا الدرس يمكن أن نتعلم عدة أمور تحديد قيمة القسط بطريقة علمية وعملية مع فارق أسعار وجودة الخدمة الطبية بين البلدين وكذلك وجود جهة مراقبة لا تتبع وزير الصحة وهي المجلس الأعلي للصحة الذي يراقب الأسعار والجودة وأخيرا مسؤولية الحكومة عن التأمين الصحي للمواطنين وتحديد مقدار الدعم وهي مشكلة مستعصية في مصر خصوصا عند الحديث عن مصادر تمويل المشروع الذي ربما يتجاور مائة مليار جنيه مصري لنحقق الحد الأدني من إتاحة وجودة الخدمات الطبية المقدمة وهذا لايأتي بوجود 3 جهات منفصلة مقدمي الخدمة ومراقب تقديم الخدمة والممول الذي هو الدولة

الدرس الثالث : تشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية ويجوز بموافقة المجلس الأعلي للصحة تقديم الخدمات الصحية الاضافية للمستفيدين بأحكام هذا القانون، بواسطة مقدمي الرعاية الصحية. وهذا توضيح يجب أن نقدمه للشعب قبل أن يصنع السياسيون من البحر طحينة فيجب أن يعلم الناس أن الخدمات الأساسية بسعر والخدمات الإضافية بسعر أخر وأن هناك استثناءات عدة لايغطيها التأمين مثل عمليات التجميل وأطفال الأنابيب وبعض الأمراض الجلدية

الدرس الرابع: كنظرة عامة للقانون فهو السهل الممتنع من حيث عدد  المواد والصياغة والشمولية لجميع النقاط المهمة وذات الصلة بالموضوع وأيضا الإحالة للقوانين أخري فالقانون عبارة عن 30 مادة موزعة علي  ستة فصول وينبغي أن نذكر أن هذا القانون قد استوي علي نار هادئة علي يد محترفين وهو مانرجو أن يحدث مع قانون الضمان الصحي المصري

الدرس الخامس : تُنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون والقانون المنظم للشركات التجارية، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي تُسمى "الشركة الوطنية للتأمين الصحي". ربما يكون المفهوم في مصر مختلف لكن مافعلته قطر ومن قبلها دول عربية أخري هو الأساس الصحيح لتقديم خدمة طبية ذات جودة وبأسعار تنافسية وغير ذلك هو من قبيل المزايدة السياسية وبالنسبة للشركة الوطنية للتأمين فلدينا خبرات طويلة في هذا المجال مثل شركة مصر للتأمين وغيرها

الدرس السادس : وضع  مبلغ حد أقصي لوثيقة التأمين  وهو 250 ألف ريال في السعودية  كمثال ومدة للتجديد وهي سنوية  كما جرت العادة ويحدد الحد الأقصي وقيمة قسط التأمين الهيئة الحكومية المراقبة

الدرس السابع : وضع آليات مناسبة لضمان استشارة الجمهور والجهات الأخرى في بعض الأمور المتعلقة بنظام التأمين الصحي وهذا أمر مهم وهو استشارة الشعب في أمر يهمه ولا أعتقد أن هناك أمر يهم الناس أكثر من صحتهم

الدرس الثامن : تعد موازنة التأمين الصحي بناء على اقتراح المجلس، وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وهو اختلاف جوهري بين القانون في قطر ومشروع القانون في مصر لكن إدراج  موازنة التأمين في الموازنة العامة هو الزام للحكومة بأداء واجب من واجباتها الأساسية ورعاية صحة المصريين

الدرس التاسع : التأمين الطبي للأجانب والزائريين وهو معمول به في مصر مع بعض الجنسيات لكنه غير معمم وهذه فرصة لتعميمه ليكون الزائر أو الأجنبي لديه تغطية تأمينية والأمر ينطبق علي السائحين أيضا

الدرس العاشر: وهو بيت القصيد أومربط الفرس ومسك الختام  أتحدث هنا عن التمويل ومصادره  فحسب القانون القطري ( تعتمد الشركة الوطنية للتأمين في تمويلها بشكل اساسي على اقساط التأمين الصحي وعلى التمويل الحكومي المباشر واية مصادر اخرى يقررها المجلس.) وهو عكس الفكرة التي يقوم عليها التمويل في مشروع قانون الضمان المصري مع أخذنا في الاعتبار عدد السكان ومستوي الدخل بين مصر وقطر ولكن عدد السكان في مصر الذي يقترب من مائة مليون هو فرصة لا عائق حيث يمكن تحصيل أقساط في المتوسط مايقرب من مائة مليار جنيه مصري أي حوالي 15 مليار دولار وهو مايمثل سوق واعد يجب أن نتعامل معه كصناعة ضخمة  توفر فرص استثمار هائلة تدر أرباح وتوفر وظائف لعشرات الآلاف من المصريين من كل التخصصات الطبية والإدارية هذا كله بشرط أن يكون الأساس صحيحا ومتخذ القرار جريئا وعلي دراية ولديه رؤية مستقبلية لمصر وصحة المصريين وهو ما أرجو أن يكون متوفر

وفي الختام لايسعني إلا أن أشكر القارئ العزيز الغير متخصص وأرجو أن تصل هذه الدروس لمن يهمه الأمر فهي محل نقاش يثري مواد مشروع قانون الضمان الصحي المصري حتي وإن اختلفت الوسائل لكن تبقي فكرة وأساس التأمين الطبي واحدة مهما اختلفت وجهات النظر ومصر علمت العالم العربي التأمين وشركات التأمين بالخليج قائمة بخبرات وكفاءات مصرية وهم في خدمة وطنهم  .حفظ الله مصر
بقلم د/صديق الحكيم


المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي