شركات التامين بين الربح والخسارة - م. رابح بكر
سأبدأ مما نشر عن نتائج شركات التامين في الربع
الاول لسنة 2013 حيث ظهرت النتائج بان 19 شركة من اصل عشرين شركة زودت بورصة عمان
بنتائجها بالمقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضية وكانت والحمدلله نتائج
رابحة وبلغت 6.5 مليون دينار علما ان عدد شركات التامين العاملة في
الاردن 28 شركة ولم تظهر نتائج ثمانية منها بعد ، وقد شكل تامين السيارات بانواعه
الكم الاكبر من محافظها التامينية بنسبة 36% من اقساطها التامينية وبزيادة عن
السنة الماضية بنسبة 10% ،ان كل هذه الارقام المذكورة جاءت من الشركات
نفسها والتي من المفروض ان تكون حقيقية وصحيحة وهي امتداد لارباح اكثر من
عشرين شركة في سنة 2012 مع عدم معرفة نتائج الثمانية المتبقية لهذه
السنة ، وبالنظر الى الارقام المعلنة والشكاوي المستمرة من خسائر
التامين الالزامي والمطالبة بتعويم الاسعار وتحرير الدور والتي تم
تاجيلها ثلاث مرات لوجدنا بان هذه النتائج تدعو الى الاستغراب فنظام الدور والقسط
المتفق عليه بثوابه وعقابه ومبلغ الاعفاء وطريقة اصلاح
المركبات المتضررة واتفاقية الشركات مع الامن العام لم تتغير
وبقيت على حالها في سنة 2013 والتعويضات المدفوعة قد انخفضت بنسبة
21% بالمقارنة مع 2012 ومع عدم جاهزية الشركات لتتحمل عبء
عملية اصدار وثائق التامين الالزامي من الناحية
الفنية والبشرية كل ذلك يجعل من عملية رفع الاقساط بحجة تعويم الاسعارغير مبررة
ولاحاجة لها طالما ان نتائج اول ثلاثة شهور مربحة كما نشر في وسائل
الاعلام .
ان
مناداة الشركات بزيادة الاسعار وشكواها المستمرة من الخسائر اصبحت مصدر قلق لمالكي
المركبات مع زيادة كلفة المعيشة واعبائها على المواطن مع التناقض
الواضح بين ما تعلن وما تشكو وبين الرواتب العالية جدا لاداراتها
العليا وخسائر مساهميها !! فاين الصحيح ؟؟؟؟
اذا
المشكلة في دوائر المركبات وسياسات بعض الشركات المنفرة
التي تجعل من مقدمي المطالبات اعداء لهم بدون ذنب فقط لانهم يراجعون
للمطالبة بحقوق لهم نتيجة اضرار مادية لمركباتهم او جسمانية لاحد افراد
عائلاتهم بالاضافة الى سلوكيات بعض ورش الاصلاح ومحلات قطع
الغيار التي تتفق مع الشركات او مع بعض موظفيهم مع عدم مراعاة الجدوى
والامانة والاخلاص في العمل وحتى لانظلم الشركات فهناك بعض الافراد
المراجعين يتسببون بخسائر من حوادث مفتعلة ومبالغة في قيمة
مطالباتهم المقدمة ، وهناك اسباب اخرى لخسائر السيارات كالعمولات التي
تدفع بدون وجه حق لبعض الوسطاء والمخالفة لتعليمات وانظمة التامين و
بدون حسيب او رقيب على عطاءات كبيرة يتم نشرها في الصحف المحلية ولا
دور لاي للوسيط فيها بل الاكتفاء بتقديم عروضهم بالاسعار
والشروط وعلى لجنة الفرز ان تنظر الاصلح منها وسبب اخر هو خلل في سياسة الاكتتاب
والتسعير وبدلا من النظر الى الحالة الفنية للشيء المطلوب تامينه نراهم ينظرون الى
علاقة الادارة بمن يتقدم لهذا العرض او الوسيط وكذلك عدم خبرة من يدير الامور
الفنية والادارية في الشركة ليقول لقدم تعلمت من اخطائي فهل
اموال الناس ومساهماتهم فئران تجارب لبعض الادارات ، اليس من حق
المساهم ان يسأل ما اسباب الخسائر ولم الرواتب المرتفعة مع العلم انها لاتتوازى مع
الخبرات .
ان
موضوع التامين هو موضوع عام ويجب التشاور في اخذ القرار والعمل
الجماعي فلايصبح من يقول الحق هدفا
للادارة للتخلص منه اوابعاده عن الشركة وفي في حال
تسجيل الخسائر تراهم يتوجهون الى جيب المواطن لتغطيتها عليه
واجب الدفع دون ان يتكبدوا شيئا من جيوبهم فعلي
سبيل المثال لماذا لايتنازل المدير العام عن نصف راتبه الممنوح الذي قد يصل الى
عشرين الف او يزيد في حال خسارة شركته ؟؟ ولماذا تتمسك الادارات العليا
بكراسي الحكم والمناصب التي اصبحت وراثية ومبنية على الواسطة
والمحسوبية اذا كانت الشركات لاتجدي نفعا ولا تسجل ربحا ؟؟؟؟ فعلينا ان نكون
صادقين مع انفسنا عملا بمبدأ منتهى حسن النية ويجب ان نراعي الله في
اعمالنا فالامانه مطلوبة من الجميع ويجب محاسبة النفس قبل الغيروعلى هيئة التامين
اقرار قوانين وانظمة تساهم في حماية حقوق مساهمي ومراجعي شركات التامين من حيث
تعيين المدير العام وعدد سنوات خبرته واهليته الفنية والادارية لهذا
المنصب ونشر اسباب خسائر الشركات الحقيقية ومحاسبة مسببيها حتى لاتصبح فئران
تجارب كم ذكرت سابقا لانه لا مكان لمن يريد ان يتعلم باموال غيره فالمساهم
الذي ينتظر ارباحه طول سنة كامله لايرضى باللعب بامواله او خسارة أسهمه
لسوء ادارة او ضعفها لبيعها بابخس الاثمان على ان يتم التحقيق الجاد
والحازم للوصول الى السبب الحقيقي للخسائر وامام اعلى جهات حكومية معنية ولعدة
سنوات سابقة لان حقوق الاخرين خط احمر يجب الوقوف عنده .
المهندس رابح بكر
كاتب
واعلامي في شؤون التامين
التاريخ :
17/5/2013
تعليقات
إرسال تعليق