التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التأمين ضد مخاطر السيول - د.فهد بن حمود العنزي

كنت قد كتبت سابقاً عن تأمين المنازل ضد مخاطر السيول، وتمنيت وقتها لو كان هذا التأمين إلزامياً على ملاّك البيوت.على أن يكون تحت إشراف مباشر من الدولة على شركات التأمين بحيث يكون مبلغ التأمين زهيداً. كأن يضاف مثلاً ضمن فاتورة المياه أو الكهرباء بحيث لا يثقل كاهل المواطن ولا يشعر به. ولكنه حتماً سيمثل له قيمة كبيرة حينما يتعرض منزله للانهيار أو الضرر بسبب الأمطار أو الكوارث البيئية الأخرى.
ويبدو أن الإشكالية كانت أكبر مما كنت أتخيل، فبعد هطول الأمطار على منطقة تبوك في الأسبوع الماضي أدركت أن هذه المخاطر لا تقتصر على المنازل وممتلكات المواطنين، بل تعدت ذلك إلى إحداث أضرار معتبرة في الطرقات وفي الممتلكات العامة الأخرى، هذا علاوة أيضاً على المشاريع الحكومية الخاصة بإسكان المواطنين السعوديين.


فالسيول لا تفرّق بين ما هو مملوك لمواطن وما هو مملوك للدولة، وليس هناك أدنى شك في أن الأضرار التي تحصل للمواطنين هي أضرار قاسية لا يستطيع المواطن العادي تدارك أثرها. فمن أمضى سنوات من عمره وهو يضيّق على نفسه من أجل أن يبني له ولأسرته بيتاً يأويه، أو من استدان ورتب على نفسه القروض تلو القروض ليبني له مسكنا ثم يأتي سيل هائج يبتلعه ابتلاعاً، أو من استدان لكي يشتري له سيارة فيراها أمام عينيه والسيل يعبث بها يمنة ويسرة ولا حيلة له سوى أن يذرف الدموع عليها، هو أمر محزن ومؤلم حقاً.
ومع ذلك فهذا الأمر يجب ألا ينسينا ما يصيب الممتلكات العامة من أضرار جراء مخاطر السيول أو الكوارث البيئية الأخرى. فهذه الأضرار سيكون أثرها أعم وأشمل،لأن الفائدة منها هي للجميع، والمنفعة منها هي منفعة عامة. كما أن ترميم الأضرار التي تصيبها سيربك الصرف من بنود الميزانية العامة للدولة واحتياطياتها، هذا علاوة على أن ترميمها في الغالب سيكون بمبالغ كبيرة ووفق مناقصات وإجراءات تستهلك المزيد من الجهد والوقت. مما قد يؤثر سلباً في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
إن الحل هو في إشراك التأمين في تحمل المسؤولية في ترميم الأضرار التي تنشأ عن المخاطر البيئية بما في ذلك السيول. وهو أقل ما ينبغي أن نقوم به تجاه واجب المحافظة على الممتلكات العامة وتجنيب الدولة الخسائر المفاجئة التي يمكن أن تحصل جراء حصول هذه المخاطر - لا قدر الله - وهذا ما ينبغي أن يكون كذلك تجاه الملكيات الخاصة للمواطنين، لتجنيب خزانة الدولة المطالبات المتكررة كل عام بالتعويض عن الأضرار التي تصيب ممتلكاتهم.
وبالنسبة لشركات التأمين، فينبغي ألا تكون سياستها تجاه مثل هذه المخاطر هو الاستبعاد دائماً أو التشدد في شروطها، بل ينبغي أن تُنمى سوق التأمين ضد المخاطر البيئية في المملكة، وينبغي كذلك أن يكون دورها فاعلاً كذلك تجاه منع حصول هذه المخاطر من خلال نشر ثقافة التعامل مع المخاطر والتقليل من حصولها ومحاصرتها في أضيق نطاق ممكن. ويلزم كذلك أن تضع المعايير مع الجهات المعنية لتقليل كُلفة هذه المخاطر والتخفيف من آثارها قدر الإمكان. وذلك حتى تكون ضمن دائرة المخاطر المقبول التأمين عليها ووفق أسعار غير مبالغ فيها. فالجميع منوط بهم نشر ثقافة التعاون على عدم حصول الخطر، وإن كان لابد أن يحصل فيلزم أن يكون بأقل الآثار، وسيكون بمقدور شركات التأمين بعد ذلك تحمل عبء التعويض. فهذه الشركات لم توجد إلا لتغطية المخاطر التي تترتب عليها خسائر مالية. حفظ الله الجميع من كل مكروه.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي