التأمين للعرب

البداية مع خبر أو معلومة وردتني من مصدر أثق به تفيد فسخ التعاقد بين مستشفيات كبرى في المملكة العربية السعودية (حكومية وخاصة ) وشركات التأمين الطبى الكبري ما الذي يدفع صانع القرار في هذه المستشفيات إلى فسخ التعاقد مع شركات التأمين ؟ الإجابة جاءتني في كلمة واحدة من صاحبي المرفوضات سألت صاحبي : معقولة المرفوضات تؤدى إلى فسخ التعاقد رغم أن مدفوعات شركات التأمين تمثل موردا هاما للمستشفيات قال صاحبي : ولم لا إذا كانت المرفوضات تصل في بعض الأحيان إلى 30 و40% من مبالغ المطالبات المصدرة من المستشفيات إلى شركات التأمين هذا غير الخصم التعاقدي الذي ربما يصل إلى 30% أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق وبالتالي تكون محصلة ما يفقد من مبالغ المطالبات يتراوح مابين 50 % و 70% قلت لصاحبي : الخصومات هي ضمن اتفاق مبرم بين طرفي العقد وكما تعلم العقد شريعة النتعاقدين فلماذا تضعها مع المرفوضات وتحملها لشركات التأمين

سمح قانون ترخيص المركبات بتجاوز مدة التأمين لتاريخ إنتهاء الرخصة ولم يسمح بنقصان يوم واحد من التأمين عنه لعدة أسباب منها أن نظام الترخيص سنة ميلادية كاملة لأول ترخيص للمركبة وبذلك يكون له نهاية في نفس اليوم والشهر لكل سنة وإذا تخلف صاحب المركبة عنه يبقى تاريخ نهايته كما هو دون تغيير الا في حالات حددها القانون مع تحمل مالك المركبة غرامات مالية عن هذا التأخير يحتسب شهريا بغض النظر عن عدد الايام لذلك الشهر و تحرير مخالفة مرورية عند ضبط المركبة من قبل رجل السير تحت بند ( إنتهاء مدة الترخيص ) وفي كل الحالات فإن الغرامات ليس بالكبيرة قياسا لمسؤولية شركات التأمين كتعويضات تأمينية للحوادث الحاصلة مادية كانت أم جسدية وهذا لايعني أن يفتح باب عدم الترخيص على مصراعيه وعلى هوى ومزاج أصحاب المركبات وقد حفظ نظام التأمين الحقوق التأمينية لمالك المركبة أو الغير في حال عدم ترخيص المركبة مع سريان عقد التأمين وإن تحججت شركات التأمين بهذا البند للتهرب من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه متضرري الحوادث من الغير أو أصحاب المركبات ولو كان غير ذلك لأشترط القانون إنتهاء التأمين مع إنتهاء الترخيص وعدم الس

كما نعرف جميعا أن الوثيقة الموحدة للضمان الصحي السعودي هي الدليل التطبيقي للنظام واللائحة وهي تشتمل على أربعة أقسام 1-قسم التعريفات  2-قسم المنافع  3-قسم الاستثناءات  4-قسم الشروط العامة وما يهم المؤمن له وكذلك مقدم الخدمة هو معرفة الجديد في الوثيقة التي تطبق من أول يوليو 2018م ومعظم التغيرات طرأت على قسم المنافع وجدول الوثيقة الخاصة بالحدود الفرعية ويقصد هنا بالحدود الفرعية المبلغ المخصص لمنفعة معينة مثل منفعة علاج الأسنان مخصص لها حد فرعي 2000 ريال ومنفعة ختان الذكور مخصص لها 500 ريال وهكذا يوجد 21 حدا فرعيا في الوثيقة الموحدة للضمان الصحي السعودي هذه الحدود الفرعية في وثيقة 2014 جري تغير بعضها وتعديل البعض لكن أكثرها ظل ثابتا في وثيقة 2018م وفي هذا المقال سنذكر الحدود الفرعية الثابتة التي لم تتغير في 2018 عن 2014 وسنذكر الحدود الفرعية التي تغيرت أو تم إضافتها في 2018م

من الكتب القيمة التي صدرت في السنوات الأخيرة كتاب (تاريخ التأمين في البحرين) الذي أصدرته جمعية التأمين البحرينية في عام 2014 وقام بإعداده الأستاذ علي قاسم ربيعة، وهو شخصية معروفة لها سجل حافل في العمل الوطني، إذ كان أحد أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) لعام 1973 علاوة على خبرته الطويلة التي تزيد على 42 عاما في حقل التأمين، إذ شغل مناصب عديدة من بينها مدير عام صندوق التعويضات التعاوني لحوالي 20 سنة متواصلة .

قبل مائة عام، بدأت المؤسسة السويسرية لتأمين الحوادث عملها. وفي حين كانت أغلب الحوادث مرتبطة في الماضي بمجال العمل، فإن معظم حوادث اليوم تقع أثناء القيام بأنشطة رياضية أو ممارسة هواية في أوقات الفراغ . أدت الثورة الصناعية إلى تردي الأوضاع الاجتماعية في سويسرا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: فقد كان الفقر منتشرا وكان العمل في المصانع قاسياً وخطيراً ومن يمرض أو يتعرض لحادث، لم يكن لديه تأمينا لتغطية تكاليف العلاج . في عام 1900 رفض الناخبون السويسريون بأغلبية واضحة مشروع قانون ينص على فرض تأمين إجباري ضد الحوادث والتأمين الصحي. ولم يستطع هذا القانون اجتياز صناديق الاقتراع إلا في عام 1912، بعد حصوله على التأييد الشعبي اللازم .

المجلات التأمينة العربية ليست بالكثيرة عدداً للأسف وأغلبها لا يعمر كثيراً, ارفق للمهتمين رابط بالمجلات العربية التأمينية والنسخ المتوفرة لكل منها في مكتبة الموقع سواء المستمرة في الصدور أو المتوقفة عن النشر. في حال توفر لديك اعداد من اي مجلة تأمينية سواء أكانت مستمرة في الصدور أم توقفت عن النشر وليست مدونة في القائمة أدناه زودنا بها وسنقوم بنشرها بأقرب فرصة لتعم الفائدة : مجلة مصر للتأمين ( رابط ) مجلة مرآة التأمين الفلسطينية ( رابط ) مجلة رسالة التأمين ( رابط ) مجلة الشرق التأمينية ( رابط ) مجلة الرائد العربي ( رابط ) مجلة الحارس التامينية ( رابط ) مجلة التأمين والمعرفة السورية ( رابط ) مجلة التأمين والتنمية السورية ( رابط ) مجلة التأمين العربي ( رابط ) مجلة التأمين الصحي التعاوني السعودية ( رابط ) مجلة البيان  ( رابط ) مجلة التأمين القطرية ( رابط )

نشر الاستاذ مصباح كمال مقالة بعنوان "التصنيف الائتماني لشركة التأمين العراقية على شبكة الإقتصاديين العراقيين, للإطلاع على النسخة الكاملة من المقالة يرجى الضغط ( هنا )

زودنا الاستاذ مجدي مصطفى الزين مصطفى مشكوراً بدراسة خاصة بعنوان "معوقات مساهمة قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية في السودان" , للإطلاع على النسخة الكاملة من الدراسة يرجى الضغط ( هنا )

بمناسبة مرور خمسون عاماً على إصدار مطبوعة سيغما, نشر معهد سويس ري مقالة بهذا المناسبة تستعرض تاريخ هذه المطبوعة الرصينة وتأثيرها في سوق التأمين, و قام الاستاذ مصباح كمال مشكوراً بترجمة المقالة و إعادة نشرها في شبكة الإقتصاديين العراقيين. لقراءة المقالة المترجمة للعربية يرجى الضغط ( هنا )

  ذكرت هيئة التأمين، أن إجمالي أقساط التأمين البحري في سوق التأمين الإماراتية ارتفع إلى 1.1 مليار درهم خلال العام الماضي، متوقعة نمو قطاع التأمين في السوق المحلية بنسبة 10% خلال العام الجاري. كما توقعت صدور القانون الجديد للهيئة في العام 2018، لافتاً إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة الخاصة في مرحلة التشاور منها مشروع إعادة التأمين . 

تقوم دولة الامارات العربية المتحدة بتنظيم عمل وسطاء التأمين بشكل صارم، بهدف تشجيع الوسيط لتوفير خدمة مميزة وعالية الجودة للعملاء مقابل توفير حماية للمجهود الذي يقوم به الوسيط. لذلك أقر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في الإمارات نظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين .

في المرفق وحدات دراسية محكمة معدة من طرف الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين وبمراجعة من البنك الدولي و هي وحدات خاصة بمراقبي التأمين, الملفات باللغة العربية و تجدونها على الرابط التالي ( اضغط هنا ) الوحدات الدراسية تضم : مبدأ التأمين الأساسي رقم 4 – عمليات الرقابة مبدأ التأمين الأساسي رقم 9 – حوكمة الشركات مدبأ التأمين الأساسي رقم 10 – الرقابة الداخلية مبدأ التأمين الأساسي رقم 11 – تحليل السوق مبدأ التأمين الأساسي رقم 12 – التحليل المالي مبدأ التأمين الأساسي رقم 13 – التفتيش الميداني مبدأ التأمين الأساسي رقم 14 – إجراءات المراقب الوقائية والتصحيحة. مبدأ التأمين الأساسي رقم 17 – الرقابة على الشركات مبدأ التأمين الأساسي رقم 18 – إدارة الأخطار مبدأ التأمين الأساس رقم 20 – المطلوبات مبدأ التأمين الأساسي رقم 23 – الملاءة المالية وهيكلتها. مبدأ التأمين الأساسي رقم 27 – مكافحة الإحتيال. مبدأ التأمين الأساسي رقم 28 – مكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى وحدات دراسة تشمل دراسة حالات معينة على شركات معينة تغطي مواضيع كالحوكمة, الإستحواذ, الإحتياطات المالية وغيرها.

لا يسعنا إلا أن نرحب بهذه الرغبة الأكيدة، والروح الجديدة للامتثال لتعرفة السيارات المعتمدة رسميا في بلادنا. تلك الرغبة التي تم التعبير عنها أخيرا، من طرف شركات التأمين في بيان صادر عنها يوم 26 من الشهر الجاري. و إننا لفي غنى عن التأكيد علي أهمية هذا الإعلان، وعلي ضرورته، إذ يأتي هذا القرار الجماعي في الوقت المناسب، وفي ظرف دقيق وحرج، لانتشال القطاع من وضعية صعبة يعيشها حاليا. فمن ناحية ، عانى الفاعلون أكثر من اللازم ، وهم يروْن انخفاض إنتاجهم ، يومًا بعد يوم ، والتراجع المتواصل في سقف الأقساط، إلي حد الانكماش الحاد والمزمن بسبب التخفيضات المطبقة بشكل غير قانوني على التسعيرة الرسمية؛ ومن ناحية أخري ، فإن العميل أو المؤمن له ، وعلي الرغم من التمتع الآني بسعر أرخص، فإنه يعاني هو أيضا، بأثر رجعي، من أقسى عواقب عدم احترام التسعيرة الرسمية : ألا وهو عدم الحصول على أي تعويض، حين يأتي اليوم الذي ينبغي أن يحدث فيه التعويض. وحتى الدولة، التي ظلت عائداتها من الضرائب على عقود التأمين تنخفض باستمرار، كانت هي الأخرى خاسرة

أعلنت شركة قطر للتأمين، أمس، إطلاقها منتج «QIC عناية»، والذي يهدف إلى الاهتمام بصحة جميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتغطية مصروفات الخدمات الصحية لحاملي هذه البطاقات لدى مزودي الخدمات الطبية من القطاع الطبي الخاص، مثل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة، ومراكز الأسنان، والصيدليات . سيكون المنتج متوافراً لجميع العملاء ابتداء من تاريخ 30 أبريل المقبل، لدى جميع فروع الشركة وعبر موقعها الإلكتروني والمستشفيات الرئيسية في الدولة وقال السيد سالم بن خلف المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس: «إنه انطلاقاً من رؤية مجموعة قطر للتأمين المستقبلية، فقد قمنا بابتكار هذا المنتج بعد القيام بالعديد من الدراسات والإحصائيات على احتياجات العملاء، بجانب ما يتميز به القطاع الطبي الخاص في دولة قطر. ومن خلال هذا المنتج سيتمتع العملاء بالحصول على مشاركة لجزء من نفقات بعض الخدمات مثل التشخيصات الطبية، وجميع خدمات علاج الأسنان الطبية والتجميلية، وخدمات الحمل والولادة، وخدمات البصريات، والاستشارات الخاصة بالتغذية والعلاج الطبيعي، وزراعة الأسنان وابتسامة ه

البنك المركزي القطري هو الجهة المنظمة لقطاع التأمين القطري, و حاولنا تجميع جميع التعاميم الصاردة عن البنك بخصوص قطاع التأمين, التعاميم متوفرة على هذا الرابط لمن يرغب بمطالعتها ( رابط ).

سبق وإن كتبت عن هذا الموضوع عدة مرات ولولا أنني أراه غير قانوني لما كتبت عنه من البداية ولكن صمت إدارة التأمين عن هذا الإجراء وعدم إبداء وجهة نظرها القانونية أفسرها بصحة مطالبتي بوقف هذا الإجراء فورا وإعادة جميع الأموال التي تم إستيفائها بدون وجه حق لأصحابها ومخالفة وتغريم كل شركات التأمين التي عملت به وتشديد العقوبة على من بادر بالعمل به لأنه أضر بقطاع التأمين وزاد من حدة الخلاف بين المواطن والشركات وحتى لا يضيع قارئ المقال ممن هو من خارج القطاع فأن  محور مقالي عن قيام شركات التأمين ( بإستثناء شركة واحدة فقط ) بإستيفاء أعفاءين عن حادث السير  الذي تسببه المركبة المؤمنة تأمينا شاملا أحدهما للمركبة نفسها أن أصابها أضرار ومذكور بعقد التأمين صراحة والآخر عن ممتلكات الغير المتضررة والغير مذكور بالعقد ويعمل به إجتهادا 

يًخَيّل لمن يستمع لبعض إدارات شركات التأمين في لقاءاتها الاعلامية على الشاشات والمواقع الإلكترونية والصحف وفي ورشات العمل والندوات والمحاضرات التأمينية بأنك تعيش في أوروبا أو الدول المتقدمة في قطاع التأمين لتتفاجأ وتندهش عندما لايتطابق القول مع الفعل مع مراجعي دوائر المطالبات في شركات التأمين فعلى الرغم من عدم رضا كثير من المراجعين على طريقة الكشف ومعاينة اضرار المركبات داخل وخارج الشركة ومع ذلك فتتفاجأ بموعد إستلامك لشيك التعويض  والذي يصل الى ثلاثة أشهر وأكثرويؤجلك  مرة أخرى بكل بساطة وبرود أعصاب وكأن الناس لعبة أو عبيدا عندهم  وعندما تحاول النقاش أو المطالبة لن تجد أذنا تسمع وكأنك متسولا أمام محسنا يدفع من جيبه فلماذا يحصل ذلك يكون الجواب مبهما ولاتكمن المشكلة هنا فقط وإنما تكون في إدارة التأمين التي لم تحرك ساكنا لوقف هذه المهزلة الحقيقية التي ستعصف بالقطاع فإن كان لايوجد مالا في حسابات الشركة فلتغلق أبوابها ولتتوقف عن دفع رواتب موظفيها وأولهم المدير العام الذي يتبجح بمطالبته بزيادة أقساط ضد الغير وتعويمه الذي يعني زيادة سعره على الرغم من كل الإمتيازات التي حصلت عليها شركات الت

عندما أقر المًشرِّع مبالغ التأمين تحت بند التعويضات أو التغطيات التأمينية في وثائق تأمين ضد الغير للمركبات لم يقصد به قيمة الإنسان أو سعره وإنما جزء من تحمل المسؤولية التي قبلت بها شركة التأمين مجبرة مقابل قسط مالي قليلا قياسا لحجم مساهمتها ويتم تعديلها تبعا للتغييرات الحاصلة على حاجة الإنسان أو إرتفاع الأسعار والمتابع لموضوع المركبات وسيرها على الطرقات يرى بأم عينه زيادة الحوادث المسجلة والاصابات فيها والطريق الصحراوي الذي حصد عدد كبير منها وآخرها وفاة النائب محمد العمامرة وسبعة أرواح آخرى  وقبلها عدد كبير من الحوادث والأرواح البريئة على الرغم من المطالبات العديدة بضرورة تأهيل هذا الطريق وتنظيم العمل عليه إلّا انه لايزال يراوح مكانه 

يُخيّل لبعض المدققين الداخليين في شركات التأمين بأن وظيفتهم بوليسية فيتعاملوا مع  الملفات والمطالبات بطرق إرهابية للإمساك بزميلهم الموظف ( المجرم كما يهيأ لهم ) كونه قد أرتكب مخالفة أو وقع في خطأ  سهوا وهذه ليس المهمة التي من أجلها تم تعيينه وإرتباطه عمليا بمجلس الإدارة وإداريا بالشركة و البعض الآخر يبقى ساكتا طالما الادارة العليا للشركة موجودة حتى وإن أرتكبت مخالفات فهو لايستطيع أو لا يريد إزعاجها بشيء ولا نراه يستأسد إلا بعد أن تقع الفأس بالرأس وتحقق الشركة خسائر تؤدي الى إستقالة المدير العام أو غيره ليثبت براءته من هذه الأخطاء أو المخالفات وكأن  هدفه الوحيد بقاء رأسه سالما ولتنقطع كل الرؤوس وكلا النوعين غير مقبولين بطريقة عملهما ويبقى عندنا النوع الصحيح والذي يجب أن يكون وجوده هو لزيادة التدقيق على الملفات والمطالبات وتصويب الأوضاع بالرجوع الى الدوائر المعنية للاستفسار عن الملاحظات المدونة من قبله حول أي ملف كان لأن الدائرة الفنية قد يكون لها رأي تأميني لها أو حالة إستثنائية لوجود مصلحة تأمينية ويوجد نوعين من طرق التعامل بين المدقق الداخلي والموظف قي حال طلب الأول ملف أو إستفسار

بدأت ميزانيات شركات التأمين بالظهورهذا الشهر والذي يليه فمنهم من ربح ومنهم من خسر والأرباح تختلف من شركة لأخرى والتي تعكس مدى قدرة الادارة العليا على قيادة السفينة وإيصالها للطريق السليم من قبل قبطانها والسوق الأردني ومنذ 2010 ولغاية الآن يحاول أن يتعافى من الخسائر التي لحقت بهذا القطاع بسبب ما تدعيه الشركات من خسائر ضد الغير بإمتيازات لصالح الشركات وتحاول بشتى الوسائل الضغط على الحكومة لتعويم سعره ورفعه مع احتفاظ الشركة بحقها برفض تأمين المركبة إما للمركبة نفسها أو سائقها وبالتوازي مع تسجيل الخسائر لبعض الشركات نجد مبالغة غريبة في تحديد راتب المدير العام وموظفي الإدارة العليا وكأن مجلس الإدارة يكافئ هذه المجموعة على خسائرها بدلا من أرباحها لاعتماد مبدأ المحسوبية والواسطة والعلاقات بالتعيينات وتوريث المناصب الذي أصبح ظاهرة لابد من الوقوف عندها ومدراء الصدفة كانت نتائجهم يرثى لها وتقاضو رواتب لايجوز صرفها لهم بل يجب محاسبتهم على نتائجهم السلبية وليته يصدر قانون من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يحاسب مجلس الإدارة وإدارة الشركة المساهمة العامة أو الخاصة على نتائجها وموضوع أن شركات التأم

مع إطلاق معهد إدارة المشاريع الأمريكي للنسخة السادسة من PMBOK ®     المرجع الأشهر في مجال إدارة المشاريع, اقدم لكم المراجع التالية : بنك اسئلة مبني على أساس النسخة السادسة ويضم 300 سؤال و إجابة ......( اضغط هنا ) دليل إدارة المشاريع وفق النسخة السادسة.  ................................. ( أضغط هنا ) مخطط تسلسل العمليات والمدخلات والمخرجات. ............................( اضغط هنا ). وهذا رابط موقع مجاني يحوي عدد كبير من الإسئلة لإمتحان PMP وفق النسخة السادسة  http://www.onlineexam.site/