التأمين للعرب

أكد تقرير حديث، ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين لدول المنطقة العربية بنحو 4% في 2016 لتصل إلى 1.3 مليار دولار، مقارنة مع 1.26 مليار دولار في 2015، فيما انخفض عدد صفقاتها 29% إلى 17 صفقة مقارنة مع 24 صفقة تمت في 2015  . وأوضح التقرير أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية في قطاع التأمين بلغت 47 مليار دولار في 2016، مقارنة مع 112 مليار دولار في 2015 بتراجع 58%، وتراجع عدد الصفقات 16% بواقع 474 صفقة مقارنة مع 562 في 2015 .

يبدو أننا في السعودية على وشك تطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين الحكوميين، وهو - على ما يبدو - اختياري حالياً وليس إجبارياً (وهذا أفضل). ولكن قبل أن نتجه لتطبيق التأمين الصحي أو الطبي، من المهم التعرف على تجربة غيرنا من الدول في هذا المجال، على سبيل المثال تطبيق نظام «أوباما كير» في أميركا. يلزم نظام «أوباما كير» شركات التأمين باستقبال كل الحالات، بما فيها من تعاني من أمراض سابقة، فنظام «أوباما كير» يشبه من لا يؤمّن على سيارته إلا بعد وقوع الحادثة! أيضاً يلزم هذا النظام كل المواطنين بالتأمين الطبي حتى الشباب صغار السن الذين لا يريدون التأمين الطبي، ومن لا يؤمّن يدفع غرامة كبيرة توضع في صندوق، ووعدت الحكومة شركات التأمين أنها ستخصص هذا الصندوق ليكون تعويضاً لشركات التأمين التي تخسر، وهذا ما لم يحدث.

أبدت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تفاؤلها اتجاه قطاع التأمين في المملكة، متوقعة أن يحقق نمواً إجمالياً لأقساط التأمين تبلغ نسبته 5 % في العام 2017 مع عودة قوية لهذا النمو في العام 2018 لتتراوح ما بين 10 إلى 15 %، لافتة إلى أن سوق التأمين السعودية توفر اليوم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات الأصلية التي تغطي المخاطر لكل من الأفراد والشركات . كما رأت الوكالة أن معظم شركات التأمين في المملكة مربحة على صعيدي أرباح الاكتتاب الفنية -مدعومة بالتسعيرة الاكتوارية- والاستثمار، فيما اعتبرت التأمين الإلزامي الأساسي على السيارات ضد المسؤولية مكلف جداً حالياً في المملكة، مقارنةً بتكلفة الحماية المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى .

كتاب جديد ينظم لمكتبة الموقع, قدمه لنا مشكوراً الأستاذ مصباح كمال, و الكتاب بعنوان "ما بين الأدب والتأمين" وهو من تأليف "دانيال سكواير" ومن اعداد وترجمة وتحرير الاستاذ "مصباح كمال" , يمكن مطالعة الكتاب على مكتبة الموقع عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

لقد تم نشر هذا المقال في سنة 2009 و2011 وقد حرم كاتبه من الزيادة السنوية لثلاث سنوات واغضب الادارات والان اعيده للمرة الثالثة لوجود ما يستحق اعادته في بعض الشركات ولكن هذه المرة سينشر  دون عقوبات :  يحاول المستثمر الاجنبي او العربي دخول سوق التأمين الأردني بأبسط الطرق واقلها كلفة وذلك من خلال البحث عن الشركات المتعثرة والتي يكون سعر سهمها ضعيفا موفرا على نفسه ملايين الدنانير بدلا من ان يقوم بتأسيس شركات جديدة والتي قد تحتاج الى إجراءات واموال كبيرة ووقت طويل لاثبات وجوده في ظل وجود شركات كثيرة فيقوم بشراء  شركات جاهزة ولها قاعدة تأمينية فيكون قد اختصر على نفسه الوقت والمال وفي هذه الحالة يكون ضحيتها المساهمين المغيبين وقد لاتوجه لهم دعوات والذين لا يعلمون عن اسباب الخسائر والضحية الثانية موظفيها فتبدأ الادارة الجديدة بتعيين موظفين جدد بمناصب  ورواتب اعلى  من القدامى فيصبحون امام خيارين لا ثالث لهما هو الاقالة وتحميلهم اسباب الخسارة وبعض الادارات من يقوم بالفصل الفردي الممنهج بين الحين والاخر والخيار الثاني ان يقبلوا بوضعهم تحت التهديد في ارزاقهم بتهم قد تكون مجهزة لهم مسبقا وبا

منذ اكثر من عشرين سنة كانت اول جملة سمعتها في اول درس من دروس التأمين عن الرسالة الحقيقية التي تحملها شركات التأمين على الرغم من انها شركات تجارية ربحية ( THE INSURANCE IS MISSION NOT COMISSION   ) وقالوها لنا باللغة الانجليزية للضرورة الشعرية وللمحافظة على الموسيقى اللغوية ومنذ ذلك الحين وانا ملتزم بهذه الجملة وان لم تعد تعجب البعض في وقتنا الحالي وما اكتبه من مقالات يرى البعض على اتها هجوم على شركات التأمين ما هي الا كتابات نابعة من هذه الجملة فلا ارى في تبخيس حق المتضررومماطلته شجاعة وبطولة لموظف المطالبات بل هي اعتداء على حق المؤمن له واضاعة لوقته الذي لايصب في مصلحة الشركات وخاصة عندما اتذكر قصص التكافل الاجتماعي بين الصيادين العشرة الانكليز الذين فقدو زميلهم غرقا في عرض البحر فاقترح احدهم ان يعطي كل واحد منهم سمكة  من صيده كل يوم لعائلة الغريق ووافق الجميع وحريق لندن الذي جاء على المدينة كلها فتم جمع المال فيما بينهم وعند الاصابات التي تتطلب ادخال المستشفى وبدافع انساني بالدرجة الاولى وتكافلهم  لحماية افراد المجتمع من التشرد والضياع لو حصل مكروه لاحدهم وهذه الافكار لاتتعارض م

 اعيد الكتابه في هذا الموضوع لانه بدأ بالانتشار بين شركات التأمين التي تشكو من الخسائر ويتم وضع اللوم دائما على تأمين ضد الغير وهذه الوظائف ذات كلفة عالية  واستحداثها لم ولن يعطي اي نتائج سوى تنفيعات شخصية لاصدقاء واقارب اعضاء مجلس الادارة و الادارة العليا للشركات سواء بالتعيينات او الترقيات او زيادة الكلفة التشغيلية لهذه الشركات  ومنها وظيفتي الرئيس التنفيذي والمدير العام ولا اعرف ماذا قدم هذا الاختراع للشركة في حال وجودهما معا والتي تتضارب مع بعضها في الصلاحيات وهي من الوظائف القيادية العالية الراتب ، ووظيفة مساعد المدير العام للشؤون المالية والمراقب المالي والمدير المالي وهي ثلاثة وظائف تؤدي نفس المهام  وتعتبر الدائرة المالية من اهم دوائر اي شركة لذلك يجب ان تكون قراراتها صحية في توقيتها ومكانها والوظيفة الاخرى الكثيرة الجدل التي لم تقدم لاي شركة تامين اي فائدة تذكر هي  مدير التطوير وقد اوجدها بعض المدراء العامين لتعيين اصدقاء لهم ليكونو قريبين منهم وأوكلو اليهم  الاشراف على موظفي الانتاج والفروع والوكلاء والوسطاء ولايختلف عن مدير دائرة الانتاج بشيء 

يتكون هيكل قطاع التأمين التجاري المصري من 36 شركة، منها 20 شركة تمارس فروع تأمينات الممتلكات والمسؤليات فقط، و14 شركة تزاول نشاط فروع تأمينات الأشخاص فقط، إلى جانب شركة لضمان الصادرات وجمعية للتأمين التعاوني . وبنهاية العام المالي 2015/2016 والمنتهي في يونيو الماضي، بلغ إجمالي أصول شركات التأمين التجاري 8ر65 مليار جنيه، أي ما يعادل 6ر3 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي حاليا، وهو ما يشير لصغر أصول الشركات بالمقارنة لأصول البنوك .

(رويترز) - قالت شركة سويس ري لإعادة التأمين في دراسة منقحة يوم الثلاثاء إن الكوارث كلفت شركات التأمين 54 مليار دولار في عام 2016 ونجم عنها إجمالي خسائر اقتصادية بقيمة 175 مليار دولار . وقالت ثاني أكبر شركة في العالم لإعادة التأمين "الخسائر الاقتصادية وتلك الخاضعة للتأمين في 2016، كانت الأكبر منذ 2012 وبدلت الاتجاه الهبوطي الذي ساد في السنوات الأربع الأخيرة ." وقالت المجموعة إن الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان أودت بحياة 11 ألف شخص في العام الماضي . وتظهر الأرقام زيادة عن التقديرات الأولية التي قدمتها المجموعة في منتصف ديسمبر كانون الأول، والتي قدرت الخسائر المالية بما يزيد على 158 مليار دولار والخسائر الخاضعة للتأمين عند 49 مليار دولار على الأقل . كانت ميونيخ ري قالت في تقرير المراجعة السنوية للكوارث الطبيعية الصادر في أوائل يناير كانون الثاني إن شركات التأمين دفعت نحو 50 مليار دولار لسداد مطالبات تأمينية جراء الكوارث الطبيعية العام الماضي .

لم يكمل أيام شفائه بالمستشفى الخاص بعد عمليته البسيطة وبدل المكوث أسبوعا تفاجأ بعد يوم واحد أن شركة التأمين تخبره بضرورة مغادرته متجاوزة أوامر الطبيب الذي طالبه بالملاحظة الطبية لثلاثة أيام، فغادر المشفى وهو لا يزال مريضا . وأخرى، قالت إن زوجها، رجل أعمال شاب، تعرض لحادث مروري عنيف بعد خروج شاحنة ثقيلة في مساره وهو يقود سيارته، أدى لاصابته بشلل كامل أثر على عقله ولم يعد يدرك شيئا، ورغم اعتراف سائق الشاحنة بمسؤوليته لم توافق شركة التأمين على تعويضه والتكفل بمصاريف مرضه، تاركة أمر رعايته الطبية على عاتق زوجته الشابة التي اضطرت للبحث عن وظيفة لتعيل بها عائلتها بعد أن سددت مصاريف المستشفى بنفسها، على أثر تخلي شركة التأمين عن القيام بدورها واضطرت أن ترفع قضية على شركة التأمين «العالمية» والتي تمتلك عدة فروع في العالم . هو أمر يدعو للحيرة، أين المشكلة بالضبط؟! هل في الشركة التي تستهين بعملائها في الخليج وتمارس احتيالا غير مبرر، أم في القوانين والتشريعات التي تسمح لمثل هذه الشركات بأن تمارس النصب على المستهلكين بطرق مختلفة، هذه الأمثلة أحدها؟

كتبت في هذا الموضوع عندما تم تطبيقه ولكن الجهات الرسمية سكتت عن هذا الاجراء وأعيد مطالبتي بالغاء هذا الاجراء الظالم : قام احد العاملين في دائرة الحوادث في شركات التأمين ولا اعلم من هو  باختراع قرار ملزم بدفع اعفاءين لتامين ضد الغير والتكميلي لنفس العقد التأميني الشامل اذا كان هو السبب في الحادث حيث يتم مطالبته بدفع قيمة الاعفاء المذكورة بالعقد لاضرار مركبته والمتفق عليها بالاضافة الى دفع مبلغ 46.400 دينار قيمة الاعفاء للمركبة المتضررة من الغير ولا اعلم من اين جاء بالفكرة الثانية الظلامية الامر الذي اساء لقطاع التأمين وما يدعو للاسف حقا هو سكوت هيئة التأمين سابقا وادارة التامين في وزارة الصناعة حاليا عن هذا الشيء بل وتصرفت وكأنها لم تسمع ولم ترى فآثرت على نفسها السكوت عنه وهو مناف لشروط التعاقد ولم يكن معمول به ابدا الا في السنوات الاخيرة فانتشرت هذه الفكرة كالنار في الهشيم بين الشركات كونها ايرادات جديدة تتحقق لشركات التأمين و تمت مباركته وكأنها براءة اختراع في الاساءة الى قطاع التأمين وبعلاقته مع المواطنين واصبح الحادث وبالا وجحيما على التامين الشامل حيث يعاقب بـ ( الاعفاء + اعفاء

جاء في صحيفة المدينة المنورة بتاريخ 8/3/2017 الخبر التالي : شرعت وزارة الصحة في تطبيق مشروع التأمين الطبي على 110 مستشفيات تابعة لها في عدد من مناطق المملكة من بين إجمالي 270 مستشفى بدون أن يدفع المواطن وأبناؤه وزوجته نسبة الرسوم، التي يدفعها في المستشفيات الخاصَّة، وتحميلها على شركات التأمين، فضلاً عن علاجه بالمجان في بقية الخدمات، التي لا تشملها التغطية في بوليصة التأمين التي لديه، كعلاج الأسنان أو النظر . حسب الخبر المنشور في صحيفة المدينة  من إمكانية دخول المواطنين (المؤمن لهم صحيا ) بدون دفع التحمل في المستشفيات الحكومية 110 مستشفي ودفع التحمل في المستشفيات الخاصة سيؤدي إلي تحول المؤمن لهم إلي الحكومي أكثر من الخاص ... توجد تجربة مشابهة في الإمارات في برنامج ثقة للتأمين الصحي حيث يدفع المواطن 20% في الخاص وصفر في الحكومي فتحول المؤمن لهم إلي الحكومي واشتكت بعض شركات الرعاية الصحية من هذا القرار من ثقة حيث تضررت شركات مثل ميدكلنيك بحوالي 40% انخفاض في العيادات الخارجية والتنويم ... الخلاصة : إذا صح الخبر المنشور في المدينة فنتوقع تأثير سلبي علي مستشفيات القطاع الخاص وانتعاش

 كشفت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» عن تسديدها   نحو 3 مليارات و 500 مليون درهم للمنشآت الصحية الحكومية والخاصة   نظير الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية التي قدمتها للمرضى والمراجعين الحاصلين على وثائق التأمين الصحي المعززة الصادرة عن «ضمان» خلال العام 2016 . صرح بذلك ل «الخليج» الدكتور مايكل بتزر الرئيس التنفيذي للشركة وقال إن «ضمان» تحرص على تسديد قيمة المطالبات للمنشآت الصحية في الوقت المناسب دون تأخير، وكل مطالبة تمر بسلسلة من الإجراءات وعمليات التدقيق للتأكد من سلامة الاجراءات وعدم وجود تجاوزات من قبل أي طرف من الأطراف المعنية . واوضح أن اجمالي المطاليات المالية التي تلقتها «ضمان» من المنشآت الصحية طوال العام الماضي   بلغ 33 مليون مطالبة بزيادة 5 ملايين مطالبة مقارنة بإجمالي المطالبات   في العام 2015 مشيرا إلى أن 32% من المطالبات في العام الماضي واردة من المنشآت الصحية الحكومية و 68 % من المطالبات واردة من القطاع الخاص، مع الاخذ في الاعتبار ان المبالغ المسددة من «ضمان» 50% منها للمنشآت الحكومية و 50% للخاصة . وقال، إن سبب الزيادة اللافتة في المطالبات المالية يعود إل

تعتبر صناعة التأمين (الإسلامي- التجاري ) ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث والتي تؤثر بصفة مباشرة على الصناعات المالية والاقتصادية وعلى الاقتصاد الوطني ككل حيث تساهم في التقليل من المخاطر وتحقيق استقرار المشروعات فقطاع التأمين من القطاعات المهمة في الاقتصاد وهذا من خلال مساهمته في بعث الضمان والأمن والطمأنينة للأفراد بالإضافة إلى عمله على تحقيق استقرار المشروعات مما يسمح بتحسين ميزان المدفوعات للدولة والدخل القومي ولما للتأمين من دور في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك مازال يشهد تطورا هائلا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة كبيرة مما أثر إيجابيا على الإدارة الحديثة في أداء المؤسسات المالية عامة وفي هذه الصناعة التأمينية التكافلية خاصة 

أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية واقعا عالميا، تزاول نشاطها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعتبر صورة حية من صور التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع الذين تربطهم علاقة التكافل الاجتماعي، فصناعة التأمين (إسلامي – تجاري) إحدى الوسائل الحديثة والهامة في منظومة القطاع الاقتصادي والمالي بالإضافة لدوره المتعاظم في تطور القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعية وسائر الأنشطة الاقتصادية في حياة المجتمع، بل أصبحت صناعة التأمين التكافلية تضاهي أكبر الصناعات الاستثمارية في العقد الأخير ..

صناعة التأمين وإعادة التأمين (إسلامية – تجارية) تُعَدُّ ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث، بل إنها تعتبر من أبرز الصناعات المالية المعاصرة والتي تؤثر بصفة إستراتيجية في حماية الصناعات المالية والأصول والممتلكات والمشاريع الكبري سواء كان ( المؤسسات – المجتمع ) بل والاقتصاد ككل فحققت صناعة التأمين التكافلي خاصة العديد من الإنجازات على الصعيدين الفني والشرعي، فلما نشأت المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية فقد احتاجت إلى ظهر يحميها من مخاطر العمليات المالية والتجارية التي تزاولها وتأسيسا على هذه الحقيقة الاقتصادية الأكيدة، فقد نهضت صناعة التأمين الإسلامي لتقدم الدعم الإستراتيجي لنجاح نموذج المنظومة الاقتصادية الإسلامية وذلك من خلال ركائز الاقتصاديات الحديثة (القطاع المالي والمصرفي- قطاع التنمية والاستثمار- قطاع التأمين وإعادة التأمين)، فقد بقيت المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية تعاني من ارتفاع مخاطر أعمالها وعملياتها التي من المفترض أن تغطيها شركات التأمين لأنشطتها وفعاليتها 

التأمين الإسلامي أو التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البعض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فهو يتضمن قيام كفالة متبادلة بين مجموعة من الأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات على تحقيق مصلحة أو دفع أضرار فالمبدأ التكافلي للتأمين لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل على مواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها قدر الإمكان لأنه يركز على التعاون وعلى أساس الفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين وبين عمليات المساهمين وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق فأعمال التأمين الإسلامي تختلف عن طرق وأساليب التأمين التجاري إذ يستفيد حملة الوثائق حصراً وليس المساهمون من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية بحيث يستثمر المساهمون الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل وعليه تتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات 

إن الممارس لصناعة التأمين يعلم تمام ان تأمين الطاقة يعتبر من افضل انواع التأمين و عادة ما تتقاتل شركات التأمين عالميا للحصول عليه ، احد اهم الاسباب لذلك هو قيمة القسط التي تكون مرتفعة بالإضافة الى هامش الربح المحقق من بيع التغطية ، و يجب ان يتم الاخذ بعين الاعتبار ان   احتمالية حدوث الخسارة للتغطية التأمينية للممتلكات النفطية منخفضة الحدوث و لكن ان وقعت   فسوف تكون تكلفة المطالبة جدا عالية و مكلفة   ، فعالميا في عام 1988 تم تسجيل اكبر خسارة تأمينية بقطاع التأمين و ذلك نظير انفجار منصة ( بايبر الفا ) في بحر الشمال و قدرت الخسارة بمبلغ بليون و 800 مليون دولار و نتج عنها وفاة 165 شخصا .

مع التطور المستمر لصناعة التأمين ( التكافلي – التجاري) لم يعد قطاعا خدميا بل امتد مفهوم هذه الصناعة لتصبح قطاعا إنتاجيا وخدميا واستثماريا واجتماعيا يؤثّر في جميع جوانب الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة لأي دولة وبغرض دعم هذه الصناعة التكافلية وحمایتها وضمان استمرارها في أداء أهدافها التي أنشئت لأجلها كان تدخّل المنظم والمراقب حتمیة مراعاة خصوصیة الأنشطة المتعلقة بهذه الصناعة الإسلامية خاصة ولهذا الغرض تم تصميم النموذج المقترح الذي تتمثل أهم مقوماته إبراز وتأصيل القواعد والأسس التي تقوم عليها عملية ضبط الأداء المالي لشركات التأمين التكافلي .

تساهم تطورات تكنولوجيا المعلومات في رسم سیاسة الأداء في النظام المالي والاقتصادي وتعكس السمة الممیزة لعالم الیوم وتعد مؤشرا لبقاء ونجاح المؤسسات والهيئات والمالية والاقتصادية لكل الدول لذلك أصبحت أمن وسرية المعلومات من المواضیع الحیویة التي انتشرت مؤخرا في شتى المجالات وعلى جميع المستويات وأصبح استخدام الحاسب الآلي لمعالجة المعلومات خطوة ضرورية وهامة لإنتاج واستهلاك المعلومات لجميع الدول ولكن نتج عن تطبيق هذه التكنولوجيا العديد من المشاكل بمختلف أنواعها وارتبطت العديد من المفاهيم والمصطلحات التي أدت لتطورها وتحسينها ومنها تطبيقات الحوكمة فيما بعد نتيجة لهذا التكامل بين تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحوكمة وأصبح من المفاهيم الحيوية والهامة في مجالات المجتمع وما صاحبه من عديد المزايا والمنافع وبالطبع له تحديات أهمها المخاطر التي تتعلق بسرية وأمن المعلومات والبيانات وسبل معالجتها 

يثار جدل واسع بين أوساط المحللين الاقتصاديين حول مستقبل الاقتصاد العالمي فـي الـوقـت الحالي والـذي يشهد تراجعا في أداء الاقتصاد نـتـيـجـة لـلـتـبـاطـؤ الآسيوي عامة والـصـيـنـي خاصة وتحديات الاتحاد الأوروبي ومشكلات الأسواق الأمريكية كذلك أيضا بـعـض الأسواق الـنـاشـئـة ومنها الخليجية بالطبع بسبب الانخفاض والتذبذب في أسعار الـنـفـط والطاقة والسلع الأساسية وسوق الخدمات بالتسلسل كل ذلك يرغم الشركات على مستوى العالم ودول الخليج إلى تخفيض الإنفاق في البنية التحتية والصيانة إضافة إلى تقليل الاستثمار في تدابير الصحة والسلامة والتدريب وفقا لقرارات خفض التكاليف وترشيد الإنفاق تلتها زيادة في وتيرة المخاطر والحوادث التي أدت إلى الخسائر التي تقوم شركات التأمين ووكالاؤها بتغطية مخاطرها فيما بعد وتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد العالمي نـمـوا بنسبة (2.6%) العام الحالي مقارنة بالماضي 

تعتبر صناعة التأمين ( تكافلية - تجارية ) مكونا رئيسيا في القطاع المالي والاقتصادي لكل دولة وقد ازدادت أهميتها مع التوسع في أعمال التأمين وشركاته وأصبح جزءا مكملا مع النظام المصرفي لا يقل عنه أهمية من حيث الأصول المتداولة والموارد المالية فصناعة التأمين تقوم بدورها الرائد في حماية الثروات الوطنية والممتلكات بحيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين حسب شروط عقد التأمين وأحكامه كما يقوم التأمين بتوزيع الأخطار بإعادة التأمين في الأسواق العالمية فيؤمن الاقتصاد الوطني ضد المخاطر التي يتعرض لها كذلك تقوم الصناعة بتجميع المدخرات الوطنية وضخها واستثمارها في شريان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن وبالرغم من أن صناعة التأمين تشكل أحد أهم وسائل إدارة المخاطر في المجتمع إلا أن صناعته تحتوي الكثير من المخاطر التي تحول دون أن يكون له دور فعال في تطوير وحماية الصناعة المالية مهما كان نوع التأمين غير أن ذلك بالطبع لا يعني أن المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بعيدة عن أي مخاطر بل ضرورة شرعية ومالية بنفس الوقت فحفظ المال ورعايته ضرورة شرعية

حددت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف «الشامل»، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات في الإمارات، سبعة التزامات يتعين على المؤمَّن له اتباعها خلال مدة سريان الوثيقة وتسوية المطالبات تتمثل في ما يلي : 1- دفع قسط التأمين المتفق عليه . 2- اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمَّن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف، وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمَّن له ألا يترك المركبة المؤمَّن عليها أو أي جزء منها من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمن له أو قائد المركبة، فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمّن عليها نتيجة ذلك، لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة . 3- يجب على المؤمّن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمن عليها طوال مدة التأمين، كما يتعين عليه عدم تأجيرها للغير، وألا يوقّع على أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة، من دون أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة

قالت وكالة "موديز" في تقريرها الأخير حول قطاع التأمين في الخليج، إن شركات التأمين في معظم الدول الخليجية قد تواجه مخاطر معتدلة إلى مرتفعة في الأشهر الـ18 المقبلة . إذ إن انخفاض أسعار النفط والتعرض الشديد إلى الأصول الاستثمارية المضطربة تسببا في المخاطر الائتمانية لشركات التأمين الخليجية . وأشارت "موديز" إلى أن جودة الأصول تشكل نقطة ضعف لشركات التأمين في المنطقة . وتوقعت الوكالة مخاطر أكبر لشركات التأمين في كل من عمان والبحرين والسعودية لاعتمادها بشكل أكبر على النفط . ولفتت إلى أن معدل نمو أقساط التأمين تراجع إلى 14% في 2015 من 17% عام 2013 . المصدر: العربية .نت

التغطيات التأمينية الجسمانية في تامين ضد الغير قررتها هيئة التامين سابقا ادارة التامين حاليا لضمان حقوق المتضرر  من الحادث وهو الاكثر حاجة للعطف والحماية خاصة بعد تكرار حالات التهرب من المسؤولية الاجتماعية بعد خروج المتسبب من السجن  وقد يتنصل ايضا  كفلاء ضمان تنفيذ بنود العطوة العشائرية من المسؤولية  وكأن همهم الفشخرة الكاذبة والاستعراض الصوري امام الحضور ولمثل هذه  الحالات يجب ان لاتضع شركات التامين نفسها كطرف في الالتزامات والعطوات العشائرية من خلال ما تقوم به من اجبار حضور الطرفين وتوقيعهما معا لكي تبدأ النظر في المطالبة المقدمة اليها علما ان المطلوب منها هو ضمان حق المتضرر بالدرجة الاولى ومن خلال فواتيره التي تثبت دفعه لها  اما اشتراط حضور المتسبب فقد اخترعه احد مدراء دوائرالحوادث لمصلحته الشخصية وللاسف بدأت الشركات الاخرى بالتقليد الاعمى له واصبح عرفا سيئا لايمس لعلم وصناعة التامين بشيء  .