التأمين للعرب

مقالة للأستاذ   منعم الخفاجي بعنوان "التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العراق " يمكنكم مطالعتها عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

القصة من أولها : هل ذهبت يوما إلي المستشفي وأنت تحمل بطاقة تأمين جديدة وبعد مراجعة الطبيب المعالج ووصف الدواء ذهبت لمكتب التأمين في المستشفي لترسل طلبا للموافقة علي الدواء المطلوب وبعد ساعة من الانتظار جاء الرد من شركة التأمين بالرفض وعندما سألت عن السبب قيل لك أنك لم تصرح في نموذج الإفصاح عن الأمراض المزمنة والجراحات التي قمت بها من قبل وعندها تسأل نفسك وتسأل محدثك : ماهو نموذج الإفصاح الطبي ؟ وتخبرهم بالمأساة المتكررة أنك لا تعرف شئ عنه وأن شؤون العاملين هم من أرسل كل شئ ولأهمية هذا الموضوع بالنسبة لجميع أطراف العلاقة التأمينية (المؤمن له وشركة التأمين والمستشفي) دعونا نطرح مجموعة من الأسئلة ونحاول الإجابة عليها حتي نستطيع تقدم مجموعة من المعلومات تغطي هذا الموضوع الحيوي

  في كلمات مبسطة جداً، غسل الأموال هو أن يكون لدى غاسل الأموال أموال من مصدر غير مشروع فيحدث عليها عدة عمليات بغرض أن تصبح و كأنها أتت من مصدر مشروع. فغسل الأموال هو عبارة عن شرعنة الأموال الغير مشروعة. غسل الأموال يتم عن طريق ثلاثة مراحل تتم بعد جمع الأموال الغير مشروعة، و هذه المراحل هي: 1.     مرحلة الإيداع. 2.     مرحلة التغطية. 3.     مرحلة التكامل/ الدمج. كل غاسل أموال لا يريد أن يتم الإمساك بماله الملوث، فيقوم بتحويله إلى أصول تبدو شرعية. و هذه الأصول على سبيل المثال لا الحصر- أصول عقارية, ودائع بنكية، سندات مالية من أندية المقامرة و بوالص التأمين و لكل أصل من هذه الأصول طريقته التي يجب أن يكتشفها موظفوا الجهة المراد الإحتيال عليها. ولنسلط الضوء على شركات التأمين بادئين بسؤال مشروع نطرحه على أنفسنا: هل من الممكن استخدام التأمين في عمليات غسل الأموال؟ و إذا كان ممكناً فهل تم إستخدام التأمين في غسل الأموال؟ بناءاً على ما أوردته شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ( FinCEN )  " بأن أهم المنتجات التأمينية لغاسلي الأموال هما:

مرفق ورقتان من نمط جديد ممتع لم نعتد نشرها في موقع التأمين للعرب وهي كالتالي : الورقة الأولى : هيفاء شمعون عيسى تستعرض شخصية الأستاذ عبدالباقي رضا, في ورقة بعنوان "الشخصية الموسوعية" يمكنكم مطالعتها بالضغط (هنا) الورقة الثانية : مقابلة أجراها  السيد مصطىفى الهاشمي مع الأستاذ / مصباح كمال / عبر المراسلة, يمكنكم مطالعتها بالضغط (هنا)

مرفق دراسة للأساتذة الدكتور طارق قندوز، البروفيسور ابراهيم بلحيمر، الدكتور السعيد قاسمي بعنوان "إنتاج ونتائــج قطاع التأمين الجزائري في دائرة الضوء."  الدراسة ذات أهمية خاصة وقيمة مميزة , يمكن مطالعة الدراسة عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

أُحذِّرُ في هذه المقالة القرَّاء، والمواطنين عمومًا، ممَّا يُسمَّى «تأمين السفر»، الذي تبيعه بعض شركات التأمين التكافليَّة «التعاونيَّة» كما تُسمَّى، فقد ثبت لكثير من الذين تورَّطوا فيه أنَّه في مجمله «حبرٌ على ورقٍ»، رسومه قليلة فعلاً؛ ليغطي العائلة كلَّها، ولكنَّ الحصول على التعويض عند المطالبة، دونه خرط القتاد، وتلك حال شركات التأمين لدينا عمومًا في تعقيد شروط المطالبة، ومحاولة التملُّص منها لأيِّ سبب كان، أو على الأقلّ أنْ «تطلع روح» العميل حتَّى ينهي إجراءات المطالبة، وقد يوافق عليها أو لا يوافق، خصوصًا تأمين السيَّارات، وكذلك هذا التأمين الغامض: تأمين السفر، رغم وضوح ما يغطيه من تكاليف، مثل النقطة (5) منه، التي تنصُّ على تغطية نفقات الخدمات الطبيَّة الطارئة، التي تتمُّ في قسم الطوارئ حول العالم بمبلغ أقصاه «ثلاثة ملايين» ريال للشخص الواحد: عدًّا ونقدًا، ولا يلزم كل فرد عولج في الطوارئ إلاَّ دفع مبلغ تافه، هو مائتا ريال فقط لا غير! 

كما تعودنا في بداية كل عام نقوم بنشر إحصائيات الموقع, وهي كالتالي لهذا العام : 40,000 زائر في عام 2013 60,000 زائر في عام 2014 135,000 زائر في عام 2015  (عدد المقالات المنشورة بلغ 386 ) 135,000  زائر في عام 2016 (عدد المقالات المنشورة بلغ 190 مقالاً فقط) لوحظ ان عدد الزوار في عام 2016 لم يشهد اي زيادة عن عام 2015 وذلك بسبب التوقف عن النشر لشهور عديدة من عام 2016 وذلك لظروف قاهرة, و ثبات عدد الزوار كان ايضاً بسبب انخفاض عدد المنشورات من 386 مقال في عام 2015 إلى 190 مقال فقط في عام 2016. برغم ذلك, ما زال الموقع قبلة الباحثين والمختصين في التأمين, إذ يحوي الموقع أكبر مكتبة تأمينية عربية تضم اكثر من 500 كتاب تأميني بالإضافة إلى عدد كبير من المقالات المختصة والحصرية للموقع. الموقع يتقدم بالشكر لكل متابعي الموقع ولكل من اثرى الموقع بمقال او خبر.

مرفق ن سخة من مقالة زودنا بها مشكوراً الاستاذ مصباح كمال والمقالة للسيد فلاح حسن، المدير المفوض لجمعية التأمين العراقية، عن نشاط الجمعية خلال 2016 , (اضغط هنا)

جدارة الاتصالات التسويقية المتكاملة في تجسير الثقافة التأمينية لدى المواطنين بقلم الدكتور طارق قندوز –أستاذ محاضر بجامعة المسيلة/الجزائر- 1/ أساسيات ومفاهيم عامة حول النشاط الترويجي في شركات التأمين –الاتصالات التسويقية المتكاملة- [i] إن الترويج من الأنشطة التسويقية المهمة في المنظمات المالية عموما وهيئات التأمين تحديدا، إذ أن نجاح تلك المنظمات والهيئات لا يتوقف فقط على تقديمها لمجموعة من الخدمات بتكلفة مناسبة وتوفيرها للزبائن من خلال شبكة توزيعها المنتشرة جغرافيا، بل يتطلب نجاحها إلى وجود وسائل للاتصال بالزبائن وتعريفهم بطبيعة ومواصفات هذه الخدمة ومكان التعامل بها. وقد زادت أهمية الترويج في مجال الصناعات المالية منذ بداية السبعينات حين وجدت نفسها مضطرة إلى إنفاق المبالغ الضخمة على الإعلان والعلاقات العامة والبيع الشخصي من أجل تعريف الجمهور بخدماتها المقدمة للسوق. وتقوم عملية الترويج على نقل كم مناسب من المعطيات والحقائق عن الشركة وتشكيلة الخدمات التي يقدمها إلى الزبون الحالي والمرتقب، ثم إقناع هذا الزبون بالتعامل مع المنظمة المالية وإشباع حاجاته من تلك الخدمات عن طريق تعامله م

مساهمة قطاع التأمين الجزائري في التنويع الاقتصادي: تحليل العلاقة بين معدلات النمو الاقتصادي والديمغرافي وحجم الأقساط المكتتبة بالجزائر إعداد الباحثين: الاسم واللقب الرتبة العلمية السيرة الذاتية الدكتور طارق قندوز أستاذ محاضر –أ- عضو الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين بجامعة الجزائر 03 البروفيسور ابراهيم بلحيمر أستاذ التعليم العالي رئيس المجلس العلمي للمركز الجامعي لتيبازة ملخص لاشك أن قطاع التأمين هو جزء لا يتجزء من النظام المالي لأي بلد، يؤثر ويتأثر ديناميكيا بالعديد من المتغيرات والظروف، على غرار المؤثّرات السياسية والقانونية والطبيعية ، والعوامل الإجتماعية والثقافية والتكنولوجية، ينضاف إليها القيود الإقتصادية والسكانية ذات التأثير بالغ الحساسية في مؤشرات الأداء الإكتتابي لنشاط التأمينات (الإختراق والكثافة). وفي هذا الصدد، يشهد سوق التأمين الجزائري موجة من الإصلاحات الليبرالية، تنوي الحكومة من خلالها رفع وتيرة حجم الأقساط المكتتبة، وتحسين مركزها التنافسي

زودنا مشكوراً الأستاذ حامد عبدالله حامد بورقة عن تجربة التامين الطبي في السودان   , يمكنكم مطالعتها عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

يصيب التوتر والعصبية جميع موظفي الدائرة المالية في شركات التامين في شهر كانون الاول من كل سنة ولا اعرف لماذا هل هو ضعف في الاداء او توقع خسائر ليس بالبال او موضوع متعمد لتعديل بعض النتائج  لان حقوق العباد المتضررين من الحوادث تتوقف بتوقف اصدار الشيكات التي هي بالاصل تتأخر لمدة لاتقل عن الشهر في اوقات اخرى في افضل الشركات وللاسف امام انظار ادارة التامين والاتحاد الاردني لشركات التامين وكأن الامر لايعنيهم علما ان ذلك احد اسباب عدم الثقة بين الشركات والمواطنين ولم يتوقف الموضوع عند ذلك بل حقوق وسطاء ووكلاء التأمين يتوقف دفعها بنفس الحجج الواهية وجمعية وسطاء التامين غائبة تماما عن هذا الشيء الذي هو احد مهامها وهو حماية حقوق اعضائها ولاتستطيع التحدث به اصلا او مناقشته مع شركة مما ادى الى افلاس كثير من الوسطاء واغلاق سبل العيش امامهم لعدم القدرة على الايفاء بالتزاماتهم المالية في وقتها والذي يدفع في وقته فقط رواتب موظفي الشركات وكأن موضوع اصدار نتائج الشركات والميزانيات لايمت لهم بصلة بل ينطبق على  غيرهم .

استضاف الاتحاد الاردني لشركات التأمين في مقره يوم أمس الاربعاء الموافق 7/12/2016 اجتماع اللجنة العربية لتأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة بحضور الاستاذ عبد الخالق رؤوف خليل أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين والدكتور علي الوزني رئيس الاتحاد الأردني وعطوفة الاستاذ ماهر الحسين مدير الاتحاد لشركات التأمين وممثل السوق الاردني في اللجنة، والاستاذ محمد مظهر حمادة مقرر اللجنة حيث تم خلاله مناقشة العديد المواضيع ذات العلاقة بالمكاتب العربية الموحدة.

وظيفة رجل القانون ( المحامي ) هو احقاق الحق والانتصار له على الباطل حتى وان كان موظفا في شركة يخضع لتعليماتها ويأخذ راتبه منها فهذا الشيء لاينسيه قسم التخرج ومخافته من الله قبلا  وينطبق على الموظفين الذين يقبعون خلف مكاتبهم ويتخيلون انفسهم انهم اصبحو اسيادا والمتضرر المراجع للشركة هم عبيد وعليهم ان يقبلو بما يقولوه ارضاءا للادارة العليا وهذا الكلام لم اكتبه لاني ارى بعض الامثلة  من حيث معاملة ومماطلة بعض موظفي دوائر حوادث المركبات في حل مطالبات الحوادث حسب التغطيات المقررة من ادارة التامين في وزارة الصناعة فليس من المعقول ان يبقى حادثا جسمانيا لاحد المراجعين منذ 8/2014 في احد شركات التامين العريقة وقد حصل على حكم قطعي ولم تكلف نفسها في البحث  فيه الا في  الاشهر الاخيرة من هذه السنة والمتضرر لايعرف راسه من قدمه موضوعه وطلبات محامي الشركة لاتنتهي في كل مرة يستجد طلبا جديدا  ويشاركه في حل الحادث موظفين اخرين واحدهم اخبره بانهم لايحبون الدفع وجميعهم لايمتلكون صلاحية حل هذا الحادث اما لانهم صورا في وظائفهم همهم رواتبهم او لايعلمون شيئا عن التامين وفي كلا الحالتين عليهم ان يتركو وظائفهم

مقالة جديدة للأستاذ مصباح كمال بعنوان ( خاطرة تأمينية قبل توديع 2016 ) , يرجى الضغط على هذا الرابط لقراءتها (رابط)

يستضيف الاتحاد الأردني لشركات التأمين في مقره اجتماع اللجنة العربية لتأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة والتي تعمل تحت مظلة الاتحاد العام العربي للتأمين، حيث ستعقد اجتماعها على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 7 و 8 من الشهر الحالي.   وسيشارك في أعمال اللجنة ممثلو (13) سوق تأمين عربي، حيث يشارك ممثلو كل من السوق المصري الليبي، القطري ،التونسي، الفلسطيني، الاماراتي، العُماني، البحريني، الجزائري، اللبناني، الكويتي، السوري بالإضافة الى ممثل السوق الأردني الذي يمثله في هذا الاجتماع الأستاذ ماهر الحسين مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّهاستراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية، لا سيّما أن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة،   باعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي، وأن المؤسسة عاكفة حالياً على دراسةموضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام للوصول إلى توافقات مع كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن.

الدوحة -  الراية :   حصلت  الراية  على تعميم صادر عن مصرف قطر المركزي إلى شركات التأمين يعفيها من تعويض أصحاب السيارات المتضرّرة من تجمّع مياه الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخراً، ما لم ينصّ على ذلك صراحة في وثيقة التأمين، وما لم تؤدِّ الأمطار إلى وقوع حادث مروري. وأكّد مسؤولون بشركات تأمين لـ  الراية ، أن الوثائق الحالية لا تشمل ما تسبّبه الأمطار والسيول من أضرار على المركبات حتى وإن كان التأمين شاملاً، مطالبين المواطنين بقراءة بنود وثيقة التأمين التي يوقعون عليها بدقة، لأنها تحدّد مسؤوليات الشركات حال وقوع أضرار على السيارات المؤمّن عليها. من جانبهم، اتهم عددٌ من المواطنين الشركات بالتنصل من مسؤولياتها في تحمل أعباء إصلاح أضرار حوادث الأمطار، مشيرين إلى أنها تتحايل على العملاء بأساليب عديدة وتلجأ إلى محامين لإطالة أمد النزاع القانوني للمماطلة في تسديد مستحقّات المتضررين. وقالوا إن فصل الشتاء تحوّل إلى موسم تجارة رائجة لشركات التأمين.

  أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، بأن 85% من سكان دبي تمت تغطيتهم بخدمة التأمين الصحي، وتتبقى مهلة الشهر الجاري فقط لغير المشمولين بالتأمين لإنهاء الإجراءات، وبعدها سيتم توقيع غرامة 500 درهم شهرياً عن كل فرد بدءاً من يناير المقبل . وقال اليوسف لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة ماضية في تطبيق قانون الضمان الصحي، الذي يوفر باقة من خدمات التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، موضحاً أنه تمت تغطية نحو 3.5 ملايين مقيم بالضمان الصحي حتى الآن من قبل 50 شركة تأمين مرخصة من الهيئة، فيما يشارك في منظومة الضمان نفسها أكثر من 2000 مقدم خدمة في القطاع الخاص .

أفادت هيئة التأمين بأن هناك خمس حالات لا يغطيها التأمين الشامل للمركبات، أبرزها الحوادث التي تقع خارج الدولة، والحوادث التي تقع في المناطق خارج الطريق العام، مثل المناطق الصحراوية، إضافة إلى الحوادث التي تقع نتيجة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو البراكين أو الهزات الأرضية . وذكرت الهيئة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتأمين على المركبات الذي نظمته الهيئة في أبوظبي، أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المنافع الجديدة التي تم إدراجها في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات لن يستفيد منها حملة الوثائق التي تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالنظام الجديد، والمحدد بمطلع يناير المقبل .

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه نظراً لعدم التزام عدد من شركات التأمين بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424هـ، فقد قررت المؤسسة منع شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني(ميدغلف) وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني(أسيج) من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة، وذلك اعتباراً من تاريخ 29/2/1438ه الموافق 29/11/2016م .

ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة للتأمين بنسبة 20.7 % خلال عام 2015م لتصل إلى 24.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمة المطالبات المدفوعة في عام 2014م ما يقارب 20.3 مليار ريال، وشكلت مطالبات التأمين الصحي، ومطالبات تأمين المركبات نحو 53.5 في المئة، و30.8 في المئة على التوالي من اجمالي المطالبات المدفوعة في عام 2015م، وتعكس هذه النسب المرتفعة النصيب الأعلى نسبيا لأنشطة التأمين الصحي والتأمين على المركبات من إجمالي أقساط التأمين في السوق . وأظهرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال تقرير إحصائي حصلت «اليوم» على نسخة منه، تسجيل نشاط التأمين الجوي في عام 2015م أعلى معدل نمو في إجمالي المطالبات المدفوعة بارتفاع نسبته 622.5 في المئة ليصل إلى 51.3 مليون ريال مقارنة بنحو 7.1 مليون ريال في العام السابق . وتهدف الإدارة العامة للرقابة على التأمين التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي لمراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية المتمثلة حماية حقوق المؤمَن لهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، وتوطيد استقرار سوق التأمين، وتطوير قطاع التأمين في

في ظل توجه الدولة إلى الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في التنمية بشكل غير مسبوق، يتعاظم دور الدولة في التشريع والرقابة وإدارة هيكل السوق في الصناعات المختلفة وهيكل السوق يتحدد بعدد الشركات المتنافسة وحصتها السوقية ومدى صعوبة دخول الشركات الجديدة للسوق، وعندما يكون هناك تركيز concentration للحصة السوقيه في يد عدد محدود من الشركات يتولد مناخ احتكاري يمثل ضغط على العملاء ويسبب انكماشا في السوق ويصعب دخول شركات جديدة .  هيكل السوق في صناعة الخدمات الصحية والتأمين الطبي مرتبط بشكل وثيق وخاصة بعد صدور نظام التأمين الطبي الإلزامي للمقيمين في المملكه

مقالة جديدة للأستاذ مصباح كمال بعنوان "تجديد اتفاقيات شركة إعادة التأمين العراقية وشركات التأمين الخاصة" يمكنكم مطالعتها عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

مرفق النشرة الإحصائية المعدة من طرف الإتحاد الأردني لشركات التأمين حول نتائج اعمال سوق التأمين الأردني للربع الثالث من عام 2016 (رابط)