المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف هيئة الإشراف على التأمين

سوريا : هيئة الإشراف على التأمين تنشر تقريراً عن نتائج النصف الأول من عام 2015

صورة
أصدرت هيئة الإشراف على التأمين تقريرها النصف السنوي للعام 2015 عن نتائج أعمال شركات التأمين الخاصة والذي تضمن بيانات حول أقساط شركات التأمين وأقساط الفروع والتعويضات المدفوعة وحصص المعيدين من الأقساط ومن التعويضات إضافة إلى الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية وربحية السهم وحقوق الملكية وإجمالي الموجودات   والعمولات المدفوعة والمقبوضة لدى شركات التأمين الخاصة حيث أظهرت نتائج أعمال النصف الأول ما يلي : 1-    بلغ إجمالي أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين في كافة فروع التأمين في النصف الأول من عام 2015/3,068,482,956/ليرة سورية بانخفاض عن العام السابق بنسبة 3,27% والذي بلغت أقساطه /3,172,107,178/ ليرة سورية .

الملاءة المالية ونظم الإنذار المبكر في شركات التأمين

الملاءة بشكل عام تعني القدرة على سداد الالتزامات، وفي مجال التأمين فإنها تعرف بأنها قدرة شركة التأمين على سداد الالتزامات عند الاستحقاق من خلال موجوداتها دون تعثر أو إفلاس . ويعرفها المرسوم /43/ لعام 2005 الناظم لأعمال التأمين في سورية على أنها الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة عن مطلوباتها ويحدد هامش الملاءة قدرة الشركة أو كفاية أموالها لمواجهة التزاماتها جميعها بصورة كاملة ودفع جميع المبالغ المستحقة عليها دون أن تتعثر أعمال الشركة أو يضعف مركزها المالي . وباختصار فإن هامش الملاءة هو الزيادة في قيمة الموجودات عن المطلوبات . وقد أصدرت هيئة الإشراف على التأمين في سوريا القرار رقم 210 في عام 2008 والذي تضمن نظام الملاءة في شركات التأمين السورية حيث حدد القرار ثلاث مؤشرات للملاءة تطبق في السنوات الأربعة الأولى من عمل الشركة، وفق ما يلي :

هيئة الإشراف على التأمين السوري تصدر تقريرها عن قطاع التأمين السوري عن عام 2013

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين  السورية (مديرية الدراسات) التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري للعام2013 . وتضمن التقرير العديد من البيانات والإحصائيات التي تعكس أداء سوق التأمين السوري للعام 2013 ومعلومات كاملة عن هذا القطاع . لمطالعة التقرير أو حفظه ( اضغط هنا )

سوريا : شركات التأمين تخسر 42 مليون ليرة سورية

صورة
أوضحت "هيئة الإشراف على التأمين"، أن الأضرار المادية المسجلة في شركات التأمين، بلغت حتى نهاية النصف الأول من 2013 حوالي 42 مليون ليرة سورية . وبينت الهيئة في تقرير نشرته صحيفة "تشرين" الحكومية، أن الرقم يمثل الأضرار التي تمكنت الشركات من تقديرها، دون أن يشمل العديد من الفروع في المحافظات، وأنها ما أحصي يعود في معظمه لـ 2012 . ويوضح التقرير أن الأضرار تنوعت ما بين السرقة وتضرر المباني ما أدى لتوقف العمل في 13 فرعاً لشركات التأمين في المحافظات، ما دفع بعض الشركات لنقل فروعها إلى مناطق مستقرة بهدف استمرار الخدمة .

سوريا : هيئة الإشراف على التأمين : شركات التأمين تضع كل «بيضها» في سلة واحدة

بيّنت هيئة الإشراف على التأمين أن عملية الربح الاستثماري الناجمة عن استثمار الفوائض والاحتياطيات المالية لشركات التأمين لم تتأثر بشكل كبير لأنه معظم استثمارات شركات التأمين في سورية عبارة عن ودائع بنكية فقيام المصرف المركزي برفع قيمة الفائدة في فترة سابقة على الودائع كان له أثره في ذلك، علماً أنه هنا يكمن تركيز عال للخطر في استثمارات الشركات حيث إن وضع جميع استثمارات شركات التأمين في سلة استثمارية واحدة يرفع من تمركز الخطر ويجب توزيع الاستثمارات حتى تتوزع مؤشرات الخطر على الاستثمارات، ويمكن ذلك بتوزيعها على بنوك متعددة كما هو مطبق بالوقت الحالي. وأشارت الهيئة إلى أن هناك اختلافاً كبيراً بين الشركات التي لديها ودائع في البنوك التجارية وتلك التي ودائعها في البنوك التي تعمل بالضوابط الشرعية الإسلامية لاختلاف العائد وانخفاضه بالبنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية بشكل كبير مع انخفاض المخاطر أو ارتفاعها حسب سياسة عمل تلك البنوك.

سوريا : مخالفات في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة خاسرة على عكس ما أعلنت

الاختلاس وسحب أموال من المصارف من دون معرفة مطارح صرفها، وزيادة صرف مبالغ مالية ومخالفات كثيرة تحوم حول قطاع التأمين السوري كشف عنها بالتفصيل التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية للأعمال المنجزة عام 2012 عن الدورة المالية 2011. ففي المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في دمشق وحدها نحو 13 تجاوزاً أبرزها: 1.    عدم إجراء مطابقة مع صندوق الدين العام للوقوف على صحة المبالغ الخاصة بريع الفوائض الاقتصادية لدعم الخزينة المركزية 2.    عدم وجود مطابقة مصرفية أصولية وخاصة لحساب القسائم 3.    التحفظ على رصيد أحد فروع المصرف التجاري بمبلغ /703371/ لعدم وجود كشف يغطي هذا المبلغ