المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف هيئات الإشراف على التأمين

«قطر للمال» تصدر القواعد الاحترازية المعززة لأعمال التأمين

صورة
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس القواعد الاحترازية المعززة الخاصة بأعمال التأمين العاملة من مركز قطر للمال، وذلك بعد انتهاء فترة الاستشارات العامة والمناقشات المكثفة مع شركات مركز قطر للمال . وقال مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: إن «التعديلات على قواعد أعمال التأمين لمركز قطر للمال توافق ما بين إطار العمل الاحترازي في المركز وأحدث التطورات في أفضل الممارسات الدولية، وتسمح لإطار العمل التنظيمي بتلبية متطلبات التوسع المستمر في أنشطة شركات التأمين العاملة في مركز قطر للمال ». وتابع السيد راين القول إن «القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.. في هذه الأثناء ستعمل هيئة التنظيم مع شركات التأمين في مركز قطر للمال على الانتقال إلى إطار العمل الجديد، بهدف معالجة المسائل التطبيقية ». وتعزز القواعد الجديدة الإطار العمل التنظيمي لمركز قطر للمال، خاصة في المجالات التالية :

هيئة الإشراف على التأمين السورية تصدر التقرير السنوي لعام 2012

صورة
أصدرت هيئة الإشراف على التأمين تقريرها السنوي لعام 2012  ( يمكنك تحميل التقرير كاملاً بالضغط هنا ) وكشف التقرير أن شركات التأمين السورية حققت أرباحاً تقدر بمبلغ مليار و80 مليون ليرة سورية خلال العام الماضي (2012) مقابل مليار و70 مليوناً في 2011 .  

توضيح من هيئة الإشراف على التأمين السورية : لا تناقض بين القانون المدني و القرار المنظم للتأمين الإلزامي على المركبات

صورة
نظراً للجدل الدائر حديثاً حول التأمين الإلزامي للسيارات، و القرار /1915/ لعام 2008 ، الناظم لذلك، وبشكل خاص ما يدور حول تناقض هذا القرار مع القانون المدني السوري، تود هيئة الإشراف على التأمين توضيح ما يلي : 1.     إن القرار /1915/ صدر عن رئاسة الوزراء بناءاً على تفويض من المشّرع حيث صدر المرسوم التشريعي /11/ لعام 2008 الخاص بقانون السير في سورية، وذلك بموجب المادة 198 من هذا القانون، لذا فإن هذا القرار /1915/ هو بمثابة القانون، وقد تم تأييد ذلك بتعميم صادر عن السيد وزير العدل إلى القضاة، طلب فيه التقيد بأحكام هذا القرار لأنه بمثابة القانون . 2.     تضمن القرار /1915/ نظام التأمين الإلزامي للسيارات، أي أنه يتعلق بكيفية وآلية التأمين والجهات المسؤولة عن ذلك، وحدود مسؤولياتها، وأقساط التأمين، ولم يكن هذا القرار بمثابة قانون مدني أو أصول محاكمات أو جزاء أو غير ذلك مما يحد من السلطة الممنوحة للقضاة في تقدير التعويضات الناجمة عن استعمال المركبات وحوادث السير . 3.     إن ما يميل إليه البعض استناداً إلى المادة 184 من القانون المدني التي تنص ((يقع باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤ

وين الملايين يا هيئة التأمين ...!! بقلم / نظيرة السيد

صورة
من المعروف أن الدفاع عن موضوع ما ، يقف وراءه هدف معين ما ، وهنا نجد أن دفاع البعض عن قرار إلغاء هيئة التامين ينصب من باب المنفعة الشخصية بالدرجة الأولى ، وليست المصلحة العليا الوطنية . وهناك سؤال مشروع ما هي مصلحتهم كأعيان في الدفاع عن عدم إلغاء هيئة التامين ؟ والجواب ببساطة أن هناك اعضاء في مجلس هيئة التأمين يهمونهم وكل عضو في مجلس الهيئة يتقاضى 400 دينار لقاء حضوره  كل جلسة ، وفي الشهر تعقد ( 4)  جلسات . أي بمعنى آخر أن ابن دولته يتقاضى 1600 دينارا شهريا .أن حضر أو لم يحضر بالتمرير . في اللقاء الذي جمع جلالة الملك بأعضاء هيئة النزاهة تحدث رئيس الوزراء أن هناك مؤسسات اخذوا منها ما يخدم مسيرة الدولة الأردنية المستقبلية ، ومنها هيئة التامين لهذا لا يمكن الاستغناء عنها .كون الاستغناء عنها فقدان ابن دولته المبلغ الشهري الذي ذكر سابقا . والسؤال الذي يطرح نفسه هل الهيئة أهم من  المؤسسات الوطنية التي تم إلغاؤها ومنها على سبيل المثال لا الحصر سلطة المصادر الطبيعية والاتصالات الأردنية . ألا ينصب هذا الثناء في باب التضليل والفساد .

حان الأوان للنهوض بقطاع التأمين – منصور سامي الريحاني

صورة
لعل قطاع التأمين في الأردن من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تؤثر في دوران عجلة النمو الاقتصادي  حتى وإن كان بنسبه متواضعة، ربما نتيجة لضعف التخطيط والقوانين والتعليمات المرتبطة بتطوير قطاع التأمين. لذا لا بد أن تستفيد الحكومة من هذا القطاع وتفعيلة بما يضمن توسيع مصادر رفد خزينة الدولة و زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي الناتج الإجمالي المحلي، هذا إلى جانب ضرورة أن يلمس المواطن آثار التأمين في حياته الاجتماعية يعد القرار الذي أقرته حكومة الدكتور عبدالله النسور مؤخراً فيما يتعلق بإلزام الشركات والمنشآت التجارية التي تزيد قيمة موجوداتها عن نصف مليون دينار بالتأمين عليها من أخطار الحريق والزلازل، يعد خطوة إيجابية للنهوض بالقطاع التأميني في المملكة حتى وإن كان غير كافياً . ومن هنا فإنه لزاماً عليّ أن أقترح على الحكومة أن تعمل بدايةً على غربلة هذا القطاع الهام من كل ما يشوبه من عيوب تعرقل مسيرة النهوض به من خلال تشريعات الرقابة المباشرة على شركات التأمين حيال التزاماتها تجاه المواطنين وممتلكاتهم المؤمن عليها، لتعزيز ثـقة المجتمع بتلك الشركات ودورها في النواحي الاقتصادية والاجتم

لماذا لا يتحرك اتحاد شركات التأمين? بقلم: داوود سالم توفيق

صورة
اتحاد شركات التأمين كأحد مراكز التجمعات المهنية يعتبر المرآة العاكسة لأوضاع أعضائه من شركات التأمين, فلو كانت شركات هذا القطاع نشطة ومزدهرة لانعكس هذا النشاط والازدهار على أوضاع الاتحاد نفسه. بل إن هذا الاتحاد يفترض أن يكون قلب القطاع وجهاز التحفيز لكل أعضائه من شركات التأمين. إن أحد أهداف تأسيس هذا الاتحاد رعاية وتنظيم مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم المشتركة, وتحقيق التضامن بين الأعضاء ومدهم بالمعونة المعنوية والمادية حسبما نص النظام الأساسي, ورفع الكفاءة الإنتاجية لضمان الاستقرار في العلاقات بين الأعضاء.  لهذا توقعنا من اتحاد شركات التأمين أنه عند إصابة سوق التأمين بالكساد أو الركود والخمول, التدخل لبث الروح في جسد أعضائه بطرق عدة سواء من خلال حث الجهات الحكومية على سن القوانين الاقتصادية الجديدة أو تعديل القائم منها, أو إصدار القرارات المحفزة والداعمة لقطاع أو أن يقوم بتقديم المقترحات لكي يساهم أعضائه في ابتكار خدمات ومنتجات تأمينية جديدة قادرة على بث الروح والحيوية والنشاط في عروق القطاع. 

قانون التأمين الكويتي الجديد - أيمن المنصور

وزارة التجارة والصناعة، حالياً، بصدد إقرار قانون التأمين الجديد والذي سيشمل تعديلات على كل القطاع، والرغبة في أن يشمل إنشاء هيئة تسمى هيئة الرقابة على قطاع التأمين، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تقوم بالرقابة على القطاع وتنظيمه والإشراف عليه لضمان جودة الخدمات التأمينية. وإشارة إلى ما تم ذكره، فإن قطاع التأمين في الكويت يحتاج إلى تنظيم جديد يواكب التطورات الدولية والإقليمية لهذه الصناعة ذات الأهمية الكبرى لدعم التنمية الاقتصادية، إذ يفتقد هذا القطاع الدعم الحكومي رغم أهميته وحيويته في صناعة الاقتصاد المحلي وتطوره رغم وجود كفاءات لها باع طويل في هذا المجال، ووجود شركات وطنية موجودة بالسوق الكويتي لما يقارب 50 سنة . وعلى الرغم من هذه الفترة الطويلة لهذا القطاع، فإنه يفتقد إلى الاهتمام مقارنة مع دول العالم الأخرى، والتي تعتبر هذا القطاع من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. ومن خلال النظر إلى مشروع قانون التأمين الجديد يأمل مزاولو هذا القطاع في أن تكون هناك تعديلات جوهرية حتى تعود بالفائدة على المجتمع، كما أنه وبصدد إنشاء هيئة للتأمين يجب الابتعاد عن المحسوبية في اختيار من يمثلها برئاسة

قطاع التأمين السعودي بين سندان المطالبة بهيئة مستقلة وضعف الكوادر وضبابية الأنظمة

في الوقت الذي رأى عدد من المختصين في التأمين ضرورة خروج التأمين من تحت مظلة مؤسسة النقد والعمل وفق هيئة مستقلة، نظرا لكبر القطاع والنمو المتسارع للقطاع سنويا الذي يتجاوز 10 في المائة، الأمر الذي يتطلب هيئة مستقلة ومتفردة تعمل بشكل يواكب التطورات في التأمين، وتعمل على دخول منتجات جديدة للسوق وفق أنظمة واضحة ومعلومة ورقابية متخصصة على القطاع، أكد عدد آخر أن الوقت ما زال مبكرا على شركات التأمين للخروج من مؤسسة النقد، باعتبارها غير ناضجة ولعدم وجود كوادر متخصصة في الشأن التأميني تستطيع أن تدير هيئة منفردة، ما يستلزم بقاءها تحت مظلة المؤسسة، إلى أن تفرض لها أنظمة ولوائح واضحة . تيسير خليل عضو في اللجنة الوطنية للتأمين ومدير شركة اليمامة للوساطة التأمينية، أشار إلى ضرورة خروج قطاع التأمين من تحت مظلة مؤسسة النقد السعودي بهيئة مستقلة، مرجعا ذلك إلى عدة أمور يتصدرها النمو الكبير لقطاع التأمين في المملكة، حيث سجل نموا سنويا يقدر بـ 10 في المائة، نظرا للإضافات الكبيرة التي يضيفها لمواكبة التطورات في التأمين في العالم، خاصة أن قطاع التأمين يعتبر وليدا، فالجهود المبذولة كبيرة للنهوض به ومجارات

مطلوب هيئة تأمين عامة - حامد السيف

معظم الدول عندها هيئات تأمين من أجل تنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره وذلك من خلال رفع كفاءة شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتحسين أدائها بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات في أجواء تأمينية مهنية سليمة تنعكس بشكل ايجابي على متطلبات الأفراد والمؤسسات وعلى مجمل النشاط الاقتصادي في الدولة . ولتحقيق ما ورد أعلاه تسعى الهيئة المقترحة الى القيام بالمهام التالية : 1- حماية حقوق كافة الأطراف في العمليات التأمينية والإشراف والرقابة على تطبييقهم لالتزاماتهم سعيا لعلاقات تأمينية متوازنة . 2- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل وتحقيق المنافسة الإيجابية بينهما . 3- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما يكفل تأسيس معهد للتأمين بالاشتراك والتعاون فيما بين شركات التأمين ووفقا للتشريعات المحلية . 4- العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها . 5- توفيق روابط التعاون و

هيئات الإشراف على التأمين كتبة في بلاط سيف الدولة - جوزف زخور

قوانين التأمين الإلزامي على السيارات كتبت مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، وهي أعطت وزراء المال او وزراء الاقتصاد والتجارة، صلاحية اعداد التعرفات الرسمية، بعد استطلاع رأي هيئات الإشراف على التأمين. وهذه الأخيرة كما نعلم تتكون من أشخاص يختارهم الوزير المعني من بين المحسوبين عليه او على سواه من أفراد البطانة المرضي عليها من  السطات النافذة . من هنا، يحرص هؤلاء على الا يتقدموا للوزير صاحب الصلاحية الا بما يرضيه من المقترحات ويتجنبون انزال العقاب في حق المخالفين من شركات التأمين والوساطة والاعادة، الا بعد التأكد من ان الخطوة التي ينوون اتخاذها تحظى بموافقة الوزير، ولا تسيء الى علاقاته الشخصية، ويذكرنا اعضاء الهيئات العربية للاشراف على التأمين بكتبة وشعراء »بلاط سيف الدولة« من حيث قدراتهم الفائقة في رفع آيات المديح والتبجيل الى وزراء الوصاية. وما التخلف الذي يتخبط فيه التأمين الإلزامي بأنواعه كافة، إلا نتيجة مباشرة لعدم تحرك هيئات الإشراف على التأمين لتنفيذ المهام المنوطة بها. هذا في الوقت الذي يعاني فيه الجمهور العربي من  سوء الخدمات التي تقدمها معظم شركات التأمين والوساطة ومماطلت