المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف نظام التأمين الصحي الإجتماعي

قطر: إيقاف "التأمين الصحي" الحكومي للمواطنين

صورة
أعلنت قطر وقف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي من خلال نظام "صحة" عبر الشركة الوطنية للتأمين الصحي، اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي، استناداً إلى قرار لمجلس الوزراء، جرى اتخاذه أمس الأربعاء. ووفق القرار الوزاري، الذي جاء دعما للقطاع الخاص كما قال المجلس، "يقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات  التأمين الصحي  الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال، في مدة لا تتجاوز الستة أشهر دون أية أعباء إضافية على المواطنين". وتغطي الدولة مدفوعات التأمين الصحي للمواطنين القطريين بالكامل، فيما تقوم شركات القطاع الخاص بتغطية نفقات التأمين على موظفيها. ومن المتوقع أن يجري شمول جميع  المقيمين  بنظام التأمين الصحي قبل نهاية 2015.

نظام التأمين الصحي في العالم - بقلم / عبدالله جناحي

صورة
يتطرق برنامج عمل الحكومة البحرينية لسنوات 2015 ـ 2018 إلى استدامة الخدمات الصحية من خلال ((العمل على تنفيذ مشروع للضمان الصحي، يضمن تحسين خيارات المواطنين والمقيمين بين المؤسسات العلاجية الحكومية والأهلية)).   أولاً: مضمون قرار وزارة الصحة: وفي ضوء ذلك أصدر وزير الصحة القرار رقم (29) لسنة 2014م بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية في الكشف الطبي على العمال، وإجراء التحاليل المخبرية وصور الأشعة، وتقديم الأدوية اللازمة للعلاج خارج المركز الصحي، والرعاية الأولية للأمومة للعاملات أثناء الحمل وبعد الولادة، وتحصين العمال ضد الأمراض السارية، والعمليات الجراحية البسيطة التي تجري في المراكز الصحية بالرعاية الأولية، وعلاجات الأسنان البسيطة وتشمل حالات الخلع والحشوات.

قطر : أنظمة متطورة لمراقبة مقدمي خدمات التأمين الصحي

صورة
كشف السيد عبد العزيز محمد مسؤول علاقات مزودي الخدمة بالشركة القطرية للتأمين الصحي عن دراسة تقوم بها الشركة لاعتماد نظام بصمة العين أو اليد عند تسجيل المنتفعين بالتأمين الصحي وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لمراقبة مزودي الخدمة . وقال عبدالعزيز محمد في حوار خاص لـالراية إن الشركة تقوم بتطبيق عدة إجراءات لمراقبة مزودي الخدمة ورصد أي إساءة استخدام أو مخالفة للنظام مشددا على أن العقوبات للمخالفين قد تصل إلى سحب ترخيص المنشأة الصحية، مطالبا بضرورة تعاون المواطنين المستفيدين من المشروع مع الشركة للكشف عن أي حالات سوء استخدام.

قطر : انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي نهاية أبريل

صورة
أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي عن الانتهاء من الترتيبات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي في نهاية شهر أبريل المقبل. وتشمل المرحلة الثانية من النظام تغطية الاحتياجات الصحية الأساسية للمواطنين والمواطنات كافة بعد أن اقتصرت المرحلة الأولى منه على النساء القطريات من عمر 12 عامًا وما فوق، حيث غطت خدمات الأمومة والحمل والتوليد وطب النساء والخدمات الأخرى المتعلقة بصحة المرأة. وسيوفر نظام التأمين عند إطلاقه بالكامل بحلول عام 2015 تغطية صحية شاملة لجميع الأفراد الذين يعيشون في قطر سواء للمواطنين أو غير المواطنين، بينما سيحصل زوار قطر على مجموعة من الخدمات الصحية من مقدمي القطاعين الحكومي والخاص مما يتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى خيارات أكثر وخدمات عالية الجودة لتلبية احتياجاتهم الصحية.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2013 بشأن التأمين الصحي الإجتماعي في دولة قطر

صدر نص اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي الاجتماعى  التي أصدرها المجلس الأعلى للصحة في قطر ويناط بها تفسير القانون وايضاح الكل الجوانب التنفيذية اللازمة لادارة نظام التأمين الصحي . وتنقسم اللائحة الى 7 فصول تتضمن 35 مادة تفصل كل ما يتعلق بادارة مشروع التأمين الصحي بشكل كامل، ويوضح الفصل الأول التعاريف الخاصة باللائحة، في حين يتضمن الفصل الثاني توضيح كل ما يتعلق بأقساط التأمين الصحي وآلية تحصيلها وسدداها . وتشير  اللائحة الى أن وزير الصحة هو من يحدد قيمة أقساط التأمين الصحي لكل الفئات دون تمييز بين المستفيدين من حيث العمر أو الجنس أو الحالة الصحية السابقة، وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للصحة . كما أوضحت  أن الامانة العامة للأعلى للصحة تتولى بالتعاون مع جميع الأجهزة و الجهات الحكومية المعنية وضع أنظمة وآليات مناسبة لسداد وتحصيل أقساط التأمين الصحي للفئات التي نصت عليها المادة (2) من القانون، اضافة الى وضع أنظمة ادراية لادراج كل فئة من الفئات المنصوص عليها في تلك المادة . وقد ألزمت اللائحة الأعلى للصحة بنشر تفاصيل الأنظمة والآليات المشار اليها واتاحت

خليفة السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: نظام التأمين الصحي "خاطئ"

صورة
كتب عبد اللاه محمد: انتقد السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين نظام التأمين الصحي ووصفه بـ "الخاطئ" لأنه لم يأخذ برأي شركات التأمين العاملة في السوق المحلية عند وضعه موضحًا أن جزءًا من نمو القطاع الطبي وازدهاره في قطر يعود إلى وجود شركات التأمين الطبية لأنها تساعد المستشفيات والعيادات في أن ترتقي بخدماتها.. وأن النظام الجديد يؤدي إلى تدني الخدمة الصحية. وقال إن إنشاء شركة "الكوت" للتأمين كان خطأ كبيرًا والشركة حاليا في طريقها إلى الزوال.

التأمين الصحي

صورة
التأمين الصحي هو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، ودعمه النفسي والجسدي. كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفترة معينة أو عجزه الدائم. وهو أحد الطرق لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات . والرعاية الصحية هي فحص وتشخيص وعلاج الأمراض والإصابات التي يتعرض لها الإنسان، وذلك على الصعيد الجسمي والنفسي، بالإضافة للوقاية من هذه الأمراض والمشاكل الصحية ومنعها أو تقليلها . وتقوم فلسفة التأمين الصحي على مبدأ تجميع المخاطر، وتعني جمع مخاطر الإصابة بالمرض التي تصيب المجتمع أو مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد بشكل متساو، وذلك عبر جمع الأموال اللازمة لعلاج هذه المخاطرة المجمعة بشكل متساو، ثم توزيعها على الأفراد حسب حاجتهم للعلاج. وهذ يضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال وثابت يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين .

قانون التأمين الصحي والإجتماعي – د. زكية مال الله

إصدار قانون التأمين الصحي والاجتماعي هو مكرمة أميرية تسعى للارتقاء بصحة المواطن وتقديم خدمة علاجية متطورة ومتلائمة مع الحداثة التي تشهدها العلوم الطبية والصيدلية والرعاية الصحية الأولية على المستوى العالمي. القانون الجديد يؤسس لمرحلة جديدة في النمو للنهضة القطرية ويضمن للمواطن استقرارًا وطمأنينة في الوقاية والعلاج من الأمراض ولكافة أفراد الأسرة والمقيمين والزائرين ضمن كافة البنود التي يحتويها، وتكشف عن شمولية القانون لكافة المتطلبات الفردية والجماعية وحرية الاختيار بين الحكومي والخاص، والمنافسات في المؤسسات الصحية لتقديم افضل وأجود الخدمات. وأتساءل ما هي الانعكاسات الإيجابية والسلبية عند تفعيل القانون؟.

عشرة دروس من قانون التأمين الصحي القطري بقلم د/صديق الحكيم

أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر يوم 3 يونيو 2013 القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي وهو حدث كبير ومهم بالنسبة للعاملين في مجالي الصحة والتأمين ليس في قطر وحدها وإنما علي مستوي منطقة الخليج العربي بل والشرق الأوسط كله وذلك لأمور عدة أهمها فتح سوق جديد لصناعة التأمين الطبي ومايرتبط بها من توظيف واستثمار وكذلك فتح سوق واعد لمقدمي الخدمات الطبية من جميع أنحاء العالم وفي رأيي يكتسب إصدار هذا القانون أهمية لنا في مصر لأننا علي أعتاب إصدار قانون جديد للضمان الصحي مع الفارق في التعداد وشبكة مقدمي الخدمات الطبية وجودة الخدمة ومصادر التمويل ورغم ذلك تبقي بعض الدروس التي يمكن أن يفيد منها القائمون علي تفصيل مشروع قانون الضمان الصحي المصري الدرس الأول :  لأغراض هذا القانون تُعامل الفئات الآتية معاملة المواطنين القطريين: المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري. وأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري. وهذا أمر يجب نحتذي فيه حذو قطر ويجب ألانغفله بحجة أن التعداد كبير لأن في ضم هذه الفئات منافع كثيرة اجتماعيا وسياسيا وأمنيا

نص القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي في دولة قطر

          قانون رقم (7) لسنة  2013   بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي                                      الفصل الأول: تعاريف مادة (1 ). في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر : المجلس: المجلس الأعلى للصحة . الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس . الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس . الخدمات الصحية الأساسية: مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون . الخدمات الصحية الإضافية: مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية، للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون . مقدمو الرعاية الصحية: المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفقاً للقوانين النافذة في الدولة . مقدمو التأمين: كل مؤسسة يكون مرخصاً لها قانوناً بمباشرة نشاط التأمين، ويرخص لها من قبل المجلس، وفقاً لأحكام هذا القانون، بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية . ا