المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف م. رابح بكر

عطاء بيع قطع المركبات المتضررة في شركات التأمين – م. رابح بكر

صورة
يبدو أن شركات التأمين تحاول تغطية بعض نفقاتها من مصادر إضافية بحيث لاتزيد خسائر الشركة ومن هذه المصادر بيع قطع المركبات المتضررة المعادة ( الخردة ) بعد استبدالها بقطع اخرى سواءا جديدة او مستعملة وأصبح شرط أن يعيد العميل القطع المتضررة من متطلبات تسليم شيك التعويض في حال التسويات المالية للحادث أو أن يجمعها تاجر الخردة من الورش المعتمدة عند اصلاح المركبة بها وهذا حق لشركة التأمين لايختلف عليه إثنان بالاضافة الى أن هذا الاجراء إثبات لتركيب القطع الجديدة محل القطع المتضررة سواءا من العميل او صاحب الكراج ولكل عمل ايجابياته وسلبياته وما ذكرته يعتبر من الايجابيات على الرغم من غضب بعض العملاء منه أما أبرز سلبياته طريقة عمل المزايدات فقرار الاحالة على تاجر معين يتبع بالغالب مدير دائرة الحوادث او من تخوله الشركة بذلك الذي يجب ان لايتصرف به كأنه من أمواله الشخصية فيجب أن يكون أمينا في فتح المغلفات وإحالتها على الاعلى سعرا ولايعتمدعلى أنه قريب للمدير العام او الاداري او المشتريات أو اي صفة اخرى  حتى لو كان رئيس لمجلس الادارة ولايخضع لانتفاعات مادية شخصية فالمساهمون وإن لم يعلموا بما يحصل فالل

سلوك موظفي التامين في الاضرارالمادية بحالات الرجوع – بقلم / م. رابح بكر

صورة
ينتابني شعور بغضب شديد عندما يتصل بي مواطن ليستفسر عن حقه التأميني كمتضرر من حادث مغطى بعقد التأمين ومحاولة موظف التأمين الذي يجب أن يكون مؤتمنا على حقوق الناس كما يدعي أمانته على حقوق شركته لأن الأمانة ليس خيار وفقوس حتى تنتقي ما يحلو لك منها وعندما يشتري المستثمر أسهم شركة تأمين أو يؤسسها يعلم جيدا حلو قطاع التامين ومرّه ومع ذلك فلايجوز تغطية خسائر الشركات بأكل حقوق أصحاب المطالبات .  فبعد كتابتي لمقالي السابق حول الحمولة الزائدة في حالة حصول إصابات جسدية  للركاب وكيفية إحتساب ما يتحمله المتسبب فتفاجأت بأن بعض الموظفين في دوائر المطالبات والقانونية يحاولون اللعب على وتر ضعف التوعية التأمينية للمواطن وعدم معرفته بشروط واستثناءات عقد التأمين الإلزامي عند الاضرار المادية التي تحصل بين مركبتين أحدهما فيها ركابا أكثر من المقرر فيخلط الحالتين مع بعضها ليتم الرجوع على  المتسبب بجزء من الاضرار المادية علما أن النص الحرفي لهذه الحالة في عقد التأمين الإلزامي واضحا وصريحا وينص على ما يلي :

الحمولة الزائدة في حوادث التأمين – بقلم / م. رابح بكر

صورة
يقسم عقد التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية على عدة بنود رابعها حالات الرجوع وتنطبق هذه البنود على المركبات الأجنبية التي تسير داحل حدود المملكة الأردنية الهاشمية بالبطاقة العربية أو غيرها وما يهمنا هو حالات الرجوع في النقطة 2 في الفقرة ج من البند الرابع والتي تنص على ما يلي : يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له  وسائق المركبة المتسببة بالحادث لإسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين :

حوادث السيارات السياحية - بقلم / رابح بكر

صورة
عند وقوع حادث لمركبة سياحية ويكون المؤجر سببا للحادث يقوم بالاتصال بمكتب التأجير أو مراجعته بعد تسليمه مخطط الحادث ( الكروكي )  فيتفاجأ بغرامات لم يسمع بها من قبل بتحمله عطل السيارة في ورشة الإصلاح ونقصان قيمتها بسبب الحادث حتى وإن لم تصل الضربة الى الشاصي وعليه دفع اعفاء الحادث لشركة التأمين إما شخصيا  أو من خلال المكتب ومنهم من يزيد على مبلغ الإعفاء لجهل المؤجر به فيكون دخلا إضافيا زورا وبهتانا ولو استطاع المكتب وقد يحمله مسؤولية ضياع فلسطين فهل تأجير السيارة السياحية وبالا على المستأجر عند وقوع الحادث يكون فيه هو المتسبب في حين أن المكتب لم يعوضه بمركبة بديلة عنها فأي عدالة في ذلك ولماذا يتم تأمين المركبة شاملا ليدفع المؤجر ما يعجز المكتب عن تحصيله من شركة التأمين وتصبح لغة التهديد باللجوء الى القضاء وترعيبه شواءا كان المؤجر أردنيا أو ضيفا على الأردن ومحدود الإجازة ومن الطبيعي ان يرتعد المؤجر من ذلك فيدفع ما يطلب منه أو يبحث بالغوغل عن بصيص أمل ليعرف كيف سيتصرف  وقد يتصل بي ككاتب في شؤون التأمين وانا على يقين بانه مظلوم علما ان واجب موظف المكتب توضيح مسؤوليات المستأجر عند وقوع ا

البلطجة التأمينية - بقلم / رابح بكر

صورة
عقود التأمين بجميع أنواعها عقود إتفاق بين الشركة والمؤمن له على شروط واستثناءات محددة بما فيها عقود التأمين الإلزامي وتغطي مسؤولية المؤمن له صاحب المركبة وسائقها تجاه الغير في حال إحداث أضرار لهم جسديا أو لممتلكاتهم بسبب استعماله للمركبة وفقا لتغطيات وسقوف حددها المشرع الرسمي وما زاد عنها يتحمله المتسبب بالحادث ولكن جرت العادة والأعراف في حال الاضرار المادية ان يقبل المتضرر بحقوقه التأمينية باصلاح مركبته وإعادتها الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مع تحمل شركة التأمين تكاليف العطل والضرر ونقصان قيمة المركبة وبدون عطوات عشائرية اما في الأصابات الجسمانية فكل حادث له طبيعته وعلى ذلك فإن إلتزم طرفي العقد بمسؤوليتهما فذلك عدل وإن زادت شركة التأمين عليها بمحض إرادتها فذلك كرم حاتمي وإن أنقصته أو أخذ المتضرر زيادة فوق حقه عنوة فتلك بلطجة تأمينية علينا محاربتها 

خبرة موظف المطالبات سبب نجاح شركات التأمين - م. رابح بكر

صورة
بعد سنوات قضيتها في قطاع التأمين بمختلف فروعه وفي عدة شركات وعلاقتي مع زملاء العمل من موظفين وإدارات عليا أصبحت جازما من حقيقة لايمكن الإختلاف عليها هو أن فجوة الثقة التي نراها ونلمسها بين المواطن وشركات التأمين تكمن في العنصر البشري ( موظفو المطالبات ) الذين يترجمون شروط عقد التأمين بصورة خاطئة سواءا بقصد او بدونه مع معرفتي بانها شركات تجارية همها الربح المالي وهو الاساس الذي ينبني عليه تقييم ادارة الشركة ونجاحها أمام المساهمين وذلك لايمنع تطبيق المصداقية الكاملة في شروط العقود التي وضعت على اسس علمية وعملية عالمية فالتأمين في الاردن لايختلف عنه في اوروبا وامريكا او اي دولة عربية أخرى والاختلاف هو سلوكيات موظفي الحوادث الذين قد يشعرون بالرعب والرهبة من الإدارة اذا تم تطبيق بنود العقد علما انه قد يضطر لإلغاء بعض ما هو مستثنى تحت بند  المصلحة التامينية التي قد نقوم بها أحيانا ( EXRATIA   ) والتي قد لايفهمها الكثير

التغطية التأمينية لللعلاجات الطبية للإصابات الجسمانية - م. رابح بكر

صورة
إن سرعة شركات التأمين في أجراءات الحادث المادية والجسمانية تخفف من التعويضات المالية فسرعة التداخل الجراحي والبدء الفوري بالعلاج يحول دون تطور حالة المصاب ومضاعفتها فينعكس على نسبة العجز وتقليل نسبة التعطل فالعلاج الطبي أهم إجراء في حوادث السير لذلك لابد من وجود آلية سريعة له ومنها تزويد المستشفى بكتاب تغطية لضمان حقه بدفع المصاريف وضمان حق المصاب بالعلاج دون أن يتكلف مبالغا فوق مصيبته فمن الطبيعي عدم توفر النقود في جيبه كنأمين للمستشفى لبدء العلاج وقد تتحجج الدوائر القانونية في شركات التأمين بوجوب الحصول على القرار القضائي الذي يدين الشركة المتسببة بالاضافة الى الستين يوما لاستئناف القضية وكلنا نعلم إن هذه الاجراءات للمماطلة وتأخير دفع التعويضات بالاضافة الى كسب الفوائد الممنوحة من البنوك لودائع تلك الشركات متناسين الضرر الجسدي والمعنوي الذي يتعرض له المصاب والشركةو الحكم بالفوائد القانونية المترتبة على التأخير وزيادة كلفة العلاج 

اتفاقيات وكلاء ووسطاء التأمين مع الشركات - م. رابح بكر

صورة
  لم اكتب في هذا الموضوع اول مرة او من قبيل الصدفة فقد كتبته بعد مقابلتي لعدد من الوسطاء والوكلاء والذين ذهبو ضحية الاقساط الغير محصلة من عملاء قامو باستقطابهم لتلك الشركات بقيت عليهم ذمم كمبالغ غير محصلة اما لتعسر العميل أو مماطلته او لعدم رضاه عن خدمات مابعد البيع وغالبيتهم في تامين السيارات ونتيجة لعدم تعاون الشركة مع الوسيط او الوكيل اصبح لزاما عليه سداد ما تبقى من الاقساط علما ان العمولة المدفوعة له عن هذه الاعمال لاتتجاوز باحسن حالاتها الـ 17.5% من صافي الاقساط اي انه سيتحمل 82.5% من القسط مع الضريبة والطوابع واية رسوم اخرى بالاضافة الى تهديد الشركة بالغاء العمل معه وتحويل الشيك او الكمبيالة المقدمة لحسن التنفيذ ويتم تهديد الوسيط او الوكيل بها الى المحكمة كقضية مالية دون التطرق الى اسباب تقديمها الى المحكمة 

اجراءات الحوادث في تأمين المركبات - بقلم / م. رابح بكر

صورة
قد يتكرر كلامي في مقالاتي عن موضوع التأمين سواءا سلبيا ام ايجابيا ولكن ما ينتشر بين الناس وسببه تامين ضد الغير للسيارات ان شركات التأمين لاتنصف مراجعها عندما يتعرض الى حادث ينتج عنه اضرارا مغطاة تأمينيا وامتدّت هذه الفكرة لتشمل باقي انواع التأمين ولم ارى اي جهة تأمينية تحاول نشر الوعي التأميني بين الناس لتحسين صورة هذا القطاع الا حملات بسيطة وخجولة من ادارة التأمين تكاد تختفي او اختفت فالمراجع لدائرة المطالبات يتسلح قبل مجيئه ويتمرن على الصراخ وبعض التايكواندو او الكونغ فو لاعتمادها على معاينين لايمتلكون الخبرة الكافية ولايعلمون عن ارتفاع اجور الاصلاح واسعار القطع ويعتمدون على بعض الورش المعتمدة للاصلاح وبعض محلات القطع في التسعير والتي من مصلحتها زيادة الاجور والاسعار عند الاصلاح لديها وانخفاضها عند التسويات المالية للحادث وكأن هناك شيفرة بينهما 

تجزئة التعويضات التأمينية للتأمين الشامل - م. رابح بكر

صورة
 تقوم شركات التأمين بإجراءات من شأنها توسيع الفجوة بينها وبين المواطن وما يحدث للمتضرر المؤمن شاملا عندما يكون متضرر جسمانيا مثالا لذلك فتقوم شركته بتحويله الى الشركة المتسببة بالحادث في وقت من المفروض أن تقوم هي بخدمته كاملا تقديرا لإختياره لها فيقع في اجتهادات الشركة الاخرى التي لايمكن أن تقوم بخدمته بطريقة أفضل من شركته فتترك للمؤمن له تحصيل حقوقه نيابة عنها كمستردات بين الشركتين فيستغرق الموضوع وقتا طويلا بالمماطلة والمساومة على حقوقه التأمينية التي أقرّتها المحاكم الاردنية إستنادا الى مخطط الحادث وتقارير اللجان الطبية لتقدير نسبة العجز إن حصلت ومدة التعطل ومع كل هذا تقوم بعض الشركات بمحاولة خصم نسبة من هذه الحقوق مقابل السرعة بإصدار شيك التعويض أو بالتهديد باللجوء لإستئناف القضية كسبا للوقت وما يحدث منافيا لأبسط مبادى التأمين ومعنى التأمين الشامل الذي لجأ اليه المواطن طلبا للراحة والاطمئنان في تعاملاته مع شركة واحدة ودفع مبالغا أضافية عن ضد الغير ولاينظر بأهمية الى الضرر المادي أكثر من صحة جسمه وعافيته 

خروج المستثمر الخليجي في قطاع التأمين الأردني - بقلم / رابح بكر

صورة
 بعد حرب الخليج الاولى سنة ١٩٩٠وما آلت اليه الاوضاع في العالم والخلافات التي حصلت نتيجة إنقسام الشعب العربي بين مؤيد ومعارض ومحايد لهذه الحرب عاد الاردنيون المقيمون في دول الخليج الى بلادهم وكان لهم الأثر الواضح في بناء تلك الدول وإنعاش إقتصادها ومنه قطاع التأمين وكان غالبيته بإدارة أردنية مشهود لها بالكفاءة وبعد حصولهم على التعويضات المالية التي أشرفت عليها الامم المتحدة سمح المشرع الاردني لهم بتأسيس شركات جديدة ومنهم من أشترى أسهما في شركات قائمة وتبوءوا المناصب القيادية فيها لخبرتهم الطويلة وانتعش سوق التامين الاردني ووصل عدد الشركات العاملة فيه الى ٢٩ شركة بعد ان كانت ١٨ شركة نتيجة لاندماجات حصلت قبل حرب الخليج

مسوو الخسائر وشركات التأمين - م. رابح بكر

صورة
  سأتحدث في هذا المقال عن مسويي الخسائر مع شركات التأمين وأعتذر عن أي تشابه قد يحصل على سبيل الصدفة مع بعض الزملاء من المسويين فأنا لا أقصد أحدا بعينه حيث يتم اللجوء الى مسوي الخسائر في حالة حصول خلاف في تقدير تعويض شركة التأمين للضرر المشمول بوثيقة التأمين  بتفعيل شرط التحكيم وقد تلجأ له بعض الشركات أيضا للكشف على الاشياء قبل تأمينها أو لتقدير الأضرار الحاصلة لبعض الاشياء المؤمن عليها وبطلب من الشركة دون علاقة للمؤمن له بذلك وفي الحالتين الاخيرتين لايتكلف المؤمن له أي مبالغ يستحقها مسوي الخسائر مقابل معاينته  إلّا في الحالة الاولى عملا بشرط التحكيم الذي ينص على أحقية الطرفين بتعيين مسوي خسائر مستقل لكل منهما 

سلبيات التأمين الناقص – م. رابح بكر

صورة
عقد التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين كطرف أول وطالب التأمين كطرف ثاني على الشيء موضوع التأمين كالمنزل او السيارة وقد يكون حياة طالب التأمين أو علاجه وكل هذه الأشياء أي كان نوعها فهي تتعلق بالموضوع المالي منها وهي من عقود التعويض باستثناء تأمينات الحياة فهي من عقود المنفعة ، وموضوع تحديد قيمة مادية للشيء قد يكون محل خلاف بين طرفي العقد ويتوجب على مقدم الخدمة سواءا كان شركة تأمين او من خلال من يساندها كالوكيل او الوسيط حسمه قبل ابرام العقد وعندما قرأت مقالا في موقع التأمين للعرب والذي يهتم بالعلوم التأمينية ونشر الوعي التأميني لدى المواطن العربي حول وجود خلاف بين شركات التأمين الاسترالية ومنظمة حقوق المستهلك ( تشويس) وجدت فرصتي لاظهار سلبيات هذا الشيء والذي يحدث كثيرا في عقود التامين العربية وقد تساهم في حدوثه شركة التأمين أو من ينوب عنها اما لضعف في معلومة موظفيها أو لكسب عقد خوفا من فقدانه فيحرم من عمولته كما هو الحال مع بعض الوسطاء او الوكلاء 

وسطاء التأمين ودوائر الحوادث - بقلم / م. رابح بكر

صورة
 يجهل بعض موظفي شركات التأمين ومنهم موظفي الحوادث بأن العلاقة بين وسيط التأمين والشركة التني يقدم خدماته اليها تكاملية فيما بينهما والوسيط شخص مؤتمن أمام العميل يجب أن  يمثله ويقدم اليه الاستشارات بكل أمانة وإخلاص دون النظر الى نسبة العمولة الممنوحة اليه ولولا حصر عمل الوسيط مع عدة شركات لاتتعدى أصابع اليد الخمسة في أحسن حالاتها لكان مجال إختيار الشركة المناسبة أكثر سهولة من حيث الخدمة والسعر وتسهيلات الدفع وشرط وجود إتفاقية موقعة بين الوسيط والشركة حاجزا ومخالفة صريحة للتعريف الدولي للوسبط إعتباري كان أم طبيعي وبالرغم من كل هذه المعوقات وحسب وجهة نظري لايحق لموظفي الشركات التعامل بتكبروإستعلاء مع الوسيط وكأنه متسولا عند مطالبته بعمولاته أو مراجعته لتذليل الصعاب إن وجدت عند تعرض عميله لخطر تأميني يطابق شروط العقد فيتخيل ذاك الموظف بأنه صاحب االقرار الأقوى فلايعطي العميل حقه المنصوص عليه بعقد التأمين أو عدم رده على الهاتف الا اذا أرتبط بعلاقة شخصية مع الموظف أو الإدارة

مدة التعطل ونقصان القيمة تأمينيا للمركبات - م. رابح بكر

صورة
من خلال الإتصالات التي أتلقاها يوميا من أشخاص يبحثون عن أي بصيص أمل يرشدهم أو يساعدهم في  مراجعتهم لشركات التأمين يتضح بأن مواطننا العزيز لايزال يجهل كثير من حقوقه التأمينية أو التغطيات التي يشملها عقد التأمين بشقيه الإلزامي والشامل وهنا لا ألوم المواطن وحده بل جميع الجهات الحكومية والخاصة والتي تبدأ من إدارة التأمين في وزارة الصناعة وهي الجهة المسؤولة عن رقابة أعمال شركات التأمين والتي تتحمل المسؤولية الكبيرة في نشر التوعية التأمينية  وثانيا إتحاد شركات التأمين والشركات ومقدمي  الخدمات المساندة من وسطاء ووكلاء التأمين والذين يشكلون نسبة كبيرة من إنتاج الشركات وهم إستشاريون لمن يطلب منهم الإستفسار.

دور المدقق الداخلي في شركات التأمين - بقلم / م. رابح بكر

صورة
يُخيّل لبعض المدققين الداخليين في شركات التأمين بأن وظيفتهم بوليسية فيتعاملوا مع  الملفات والمطالبات بطرق إرهابية للإمساك بزميلهم الموظف ( المجرم كما يهيأ لهم ) كونه قد أرتكب مخالفة أو وقع في خطأ  سهوا وهذه ليس المهمة التي من أجلها تم تعيينه وإرتباطه عمليا بمجلس الإدارة وإداريا بالشركة و البعض الآخر يبقى ساكتا طالما الادارة العليا للشركة موجودة حتى وإن أرتكبت مخالفات فهو لايستطيع أو لا يريد إزعاجها بشيء ولا نراه يستأسد إلا بعد أن تقع الفأس بالرأس وتحقق الشركة خسائر تؤدي الى إستقالة المدير العام أو غيره ليثبت براءته من هذه الأخطاء أو المخالفات وكأن  هدفه الوحيد بقاء رأسه سالما ولتنقطع كل الرؤوس وكلا النوعين غير مقبولين بطريقة عملهما ويبقى عندنا النوع الصحيح والذي يجب أن يكون وجوده هو لزيادة التدقيق على الملفات والمطالبات وتصويب الأوضاع بالرجوع الى الدوائر المعنية للاستفسار عن الملاحظات المدونة من قبله حول أي ملف كان لأن الدائرة الفنية قد يكون لها رأي تأميني لها أو حالة إستثنائية لوجود مصلحة تأمينية ويوجد نوعين من طرق التعامل بين المدقق الداخلي والموظف قي حال طلب الأول ملف أو إستفسار

الادارات العليا لشركات التأمين - بقلم / م. رابح بكر

صورة
بدأت ميزانيات شركات التأمين بالظهورهذا الشهر والذي يليه فمنهم من ربح ومنهم من خسر والأرباح تختلف من شركة لأخرى والتي تعكس مدى قدرة الادارة العليا على قيادة السفينة وإيصالها للطريق السليم من قبل قبطانها والسوق الأردني ومنذ 2010 ولغاية الآن يحاول أن يتعافى من الخسائر التي لحقت بهذا القطاع بسبب ما تدعيه الشركات من خسائر ضد الغير بإمتيازات لصالح الشركات وتحاول بشتى الوسائل الضغط على الحكومة لتعويم سعره ورفعه مع احتفاظ الشركة بحقها برفض تأمين المركبة إما للمركبة نفسها أو سائقها وبالتوازي مع تسجيل الخسائر لبعض الشركات نجد مبالغة غريبة في تحديد راتب المدير العام وموظفي الإدارة العليا وكأن مجلس الإدارة يكافئ هذه المجموعة على خسائرها بدلا من أرباحها لاعتماد مبدأ المحسوبية والواسطة والعلاقات بالتعيينات وتوريث المناصب الذي أصبح ظاهرة لابد من الوقوف عندها ومدراء الصدفة كانت نتائجهم يرثى لها وتقاضو رواتب لايجوز صرفها لهم بل يجب محاسبتهم على نتائجهم السلبية وليته يصدر قانون من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يحاسب مجلس الإدارة وإدارة الشركة المساهمة العامة أو الخاصة على نتائجها وموضوع أن شركات التأم

أثر جودة أداء إدارة شركة التأمين - بقلم / م. رابح بكر

صورة
لايهم المؤمن له تغيير إدارة شركة التأمين إلّا إذا كان على علاقة شخصيه بها فيضمن عدم عرقلة مطالبته عند وقوع ضرر للشيء موضوع التأمين خاصته او إذا راجع دائرة حوادث المركبات فإن معاملته ستسير بسلاسة دون مواجهة منغصات من قبل موظف لايهمه إلّا رضا مدير الشركة متوقعا زيادة على راتبه أو ثناءاً منه ومن جهة أخرى فإن مساهم تلك الشركة هو الذي يعنيه حصول مثل هذا التغيير لأنه يريد نتائجا إيجابية لعمل هذه الإدارة ليحقق أرباحا على أسهمه لا أن تكون أموال المساهمين حقل تجارب أو مدرسة ليتعلم بها المدير العام لحين إكتساب الخبرة الكافية التي تجعل له إسما لامعا في سوق بزنس التأمين وإلّا فإنه سيتنقّل من شركة لأخرى وتكون النيجة سلبية بالنسبة للمساهمين فيخسرون أموالهم ويكسب هو رواتب لم يكن ليستحقها .

بيع أسهم شركات التأمين لايعني إفلاسها - بقلم / م. رابح بكر

تتعرض أي شركة مساهمة عامة أو خاصة الى عملية بيع كل أو بعض الأسهم وهذا حق طبيعي للمساهم فمنهم من يعتبرها صفقة ناجحة تدر له أموالا دفعة واحدة ومنهم من يريدها لشراء أسهم جديدة في نفس القطاع أو قطاع آخر حسب ما يراه مناسبا وقطاع التأمين مثله مثل باقي القطاعات الإقتصادية يتم بيع وشراء الأسهم لنفس الأغراض وهدف مساهمي شركات التأمين عند شراء الأسهم هو الربح وإذا تبين وجود خسائر فمن حقه أن يبيع إذا وجد من يشتريها   لوقف خسائره   ومن الناحية التجارية يجد بعض المستثمرين ضالتهم في شراء أسهم شركة معينة دون غيرها لرخص سعر سهمها بدلا من تأسيس شركات جديدة الأمر الذي يتطلب كثير من الإجراءات والوقت والمعاملات لتحقيق شروط الوزارة المعنية   فيرى المستثمر بأن شراء أسهم شركة قائمة لها قاعدة من العملاء ولاتحتاج الى كل هذا التعقيدات أفضل بكثير من تأسيسها لأن الجديد يحتاج الى وقت قد يطول الى سنوات لنشر أسمها في سوق التأمين الأردني ولم تكن حالة بيع أسهم لشركة تأمين حالة نادرة بل نسمع بأستمرار عن هذه الأشياء فتكون الشركة بإدارتها الجديدة أقوى من الأولى ولو أفترضنا إغلاق الشركة فستبقى مسؤولياتها التأمينية قائمة

التأمين مسؤولية إجتماعية - مز رابح بكر

صورة
عندما فكّر الإنسان بموضوع التأمين ماكان قاصدا تجارة يتكسب منها فقط وإنما لحاجته الماسّة بعد أن مرَّ بتجارب صعبة أدّت الى خسارة ممتلكاته وأمواله ووصل الخطر إلى صحته إذا لم يكن بمقدوره العلاج وإلى حياة أُسرته من بعده على أساس إن الموت محقق  فطوّر فكرته حسب حاجاته إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن . وقد تظهر مسؤولية شركات التأمين الإجتماعية بصورة جلية في تأمين السيّارات الذي هو أكبر محفظة تأمينية في شركات التأمين وقد تُشكِّل 50% من إنتاجها وفي بعض الشركات تقترب من 75% مما يؤثر على ديمومة الشركة ولنا في الشركات التي خرجت من السوق الأردني بتصفيتها عبرة يا أولي الالباب وخاصة في تأمين ضد الغير الذي تصرخ الشركات منه علما إن بعض من الشركات  تحاول الإلتفاف عليه بتأمين الخسارة الكلية الذي يطلق عليه في سوق السمسرة بعبارة مقيتة لاتليق بصناعة التأمين ويجب إنهائها وهي ( تأمين نص شامل )