المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف مبادئ التأمين

الرئيس السابق لشركة شيكان للتأمين : 3 تحديات تواجه صناعة التأمين التكافلى عالمياً و6 مبادئ مشتركة بين التأمين التكافلي والتجاري

صورة
قال عثمان الهادى الرئيس السابق لشركة "شيكان للتامين" السودانية ،أن هناك 6 مبادىء للتأمين مشتركة بين التأمين التكافلى والتجارى ،وهى منتهى حسن النية و المصلحة التأمينية والسبب القريب والتعويض والمشاركة والحلول ،لافتاً إلى أن طبيعة نشاط شركات التكافل والتزامها بتطبيق أحكام الشريعة يضعها أمام  3 تحديات هامة ،وهى أنه لا توجد شهادات مهنية دولية الا للتجارى فقط ،وقلة أو ندرة المدربين المعتمدين المؤهلين للتعامل مع التكافل ،علاوة على عدم وجود معاهد متخصصة لتدريب العاملين الجدد ببعض أسواق التكافل .

مبدأ منتهى حسن النية في عقود التأمين والجزءات القانونية على الإخلال بمبدأ حسن النية

هذا المبدأ يسري على كافة عقود التأمين ، ويعني بأنه يتعين على كل من المؤمن والمتعاقد أن يقدم للأخر كافة الحقائق والبيانات الجوهرية بصورة واقعية وصحيحة. فيجب على المؤمن له أن لا يخفي عن المؤمن أي بيانات جوهرية لا يفترض علمه بها لعدم شيوعها او لعدم النص عليها وفقاً للقوانين القائمة ويكون من شأن إخفاءها التأثير في قرار المؤمن بقبول التعاقد او في شروط الوثيقة او في مقدار القسط الذي يلتزم به المؤمن له. وإذا كان لا يجوز للمؤمن له الإخلال السلبي بمدأ منتهى حسن النية بإخفاء البيانات الجوهرية المؤثرة ، فيجب عليه من باب أولى عدم الإخلال الإيجابي بالمبدا بالإدلاء ببيانات جوهرية مؤثرة لا تطابق الواقع. ففي عقود تأمين الحريق ، لا يقتصر إشتراط حسن النية على تاريخ التعاقد بل يمتد لفترة سريانه وحتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتتم مطالبة بالتعويضات المتفق عليها.

هل التأمين ضرب من القمار ؟ مدثر الفكي محمد الحسن

صورة
يشبه التأمين القمار في حقيقة إن المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغاً محدداً من المال ثم يستقبل المقدار, فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين ولا زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأة التأمين, بل ورد إن بعض القضاة في المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقاً بين القمار والتأمين. ولذلك ما كانوا يحكمون بضرورة إن يكون الأصل المؤمن عليه ملكاً للمستأمن لأنهم يقيسونه على القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً) . حتى صدر قانون التأمين البحري سنة 1745 فمنع مثل ذلك. ويرى أرباب التأمين أن الفروق جوهرية بين التأمين والقمار وأن هذا التشابه لا يخفي حقيقة إختلاف العقدين عن بعضهما البعض للأسباب التالية :