المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قوانين

مصر : صدور ضوابط تعامل شركات التأمين مع معيدي التأمين

صورة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن ضوابط تعامل شركات   التأمين   وجمعيات التعاون مع معيدي   التأمين وهي كالتالي لمن يشاء الإطلاع عليها بالتفصيل :

الإمارات : التأمين تلزم الشركات بتعويض المؤمّن لهم حال توقف الوسيط

أ علنت “هيئة التأمين” عن إلزامها جميع شركات التأمين العاملة في الإمارات، بتعويض حملة الوثائق عن أية أضرار أو مخاطر مؤمن ضدها، في حال توقف أو تم إيقاف وسيط التأمين المؤمن من خلاله عن العمل . وأكدت “الهيئة” في تعميم رسمي أرسلته إلى شركات التأمين ونشرته صحيفة “الإمارات اليوم”، أن شركة التأمين هي حاملة الخطر الرئيس، والملزمة بالتعويض، من لحظة سريان الوثيقة إلى تاريخ انتهائها، قائلة: “إنه لا مبرر لامتناع الشركة عن الوفاء بالتزاماتها لحملة الوثائق في حالة توقف أو إيقاف وسيط التأمين عن ممارسة أعمال وساطة التأمين ”. وتابعت “الهيئة” أنها تؤكد في الوقت ذاته، أن توقف أو ايقاف وسيط التأمين عن العمل، لا يعفيه من مسؤولية متابعة وحماية حقوق المؤمن لهم بشأن وثائق التأمين التي توسط في إصدارها، قبل توقفه أو إيقافه عن العمل . وأشارت إلى أن المادة 17 من قرار مجلس إدارة “هيئة التأمين” رقم 15 لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين، التي تنص على أنه: “لا يحق للشركة إجراء الاتصالات المباشرة مع العميل الذي فوض وسيط التأمين، إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية”، هدفها تنظيم حقوق الوسطاء . يذكر

الإمارات : “هيئة التأمين” تمنح شركات الوساطة تسهيلات لتوفيق أوضاعها

صورة
أقر مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، بعض التعديلات على أحكام القرار (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين بهدف تسهيل إجراءات التطبيق على شركات الوساطة وتنظيم قطاع التأمين في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية . كما أقر المجلس توفيق أوضاع شركات وساطة التأمين العاملة مع النظام الجديد على مرحلتين الأولى استكمال المتطلبات الأساسية اللازمة لمزاولة المهنة حتى نهاية العام الجاري والثانية استكمال المتطلبات التكميلية حتى نهاية شهر مارس 2015 .

إصدار مبادئ حماية عملاء شركات التأمين السعودية

أصدرت ساما (مؤسسة النقد العربي السعودي ) نظام مبادئ حماية عملاء شركات التأمين وقالت المؤسسة : استمراراً لجهود المؤسسة في تعزيز مفهوم حماية العميل في السوق المحلي, واستناداً إلى نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/05/1377هـ ونظام مُراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 24/06/1424هـ , أصدرت المؤسسة مبادئ حماية عملاء شركات التأمين. ويمكن الاطلاع على مبادئ حماية عملاء شركات التأمين من خلال الرابط التالي: ( اضغطهنا )

في مجاهل التأمين و"المضاربات".. وحقوق المستهلك

صورة
حين تتعامل مع بعض شركات التأمين العاملة لدينا، تشعر بأنها ما زالت تعيش أجواء الحظر التي سبقت تقنين قطاع التأمين عام 2003. فما زالت تعتمد على الاتفاقات الشفهية، وتُلزم العميل بالتوقيع على بياض، في حين لا تُوثّق التزاماتها هي له. وبعد استلام رسوم التأمين، تقوم بإرسال شهادات التأمين المكتوبة، التي قد تغاير الاتفاقات الشفهية، وربما أرسلتها متأخرة أسابيع أو أشهراً، إلى ما بعد انتهاء الفترة التي يمكن خلالها إلغاء التأمين دون خسائر كبيرة . قبل عام 1984 لم يكن التأمين مرخصاً، وبين عامي 1984 و2003 كانت هناك شركة واحدة مرخصة، هي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية). وفيما عداها، كان النشاط التأميني محظوراً. وعلى الرغم من الحظر، تواجدت في المملكة خلال تلك السنوات شركات أجنبية كثيرة تعمل بصفة غير قانونية، من خلال شركات وهمية تم تأسيسها في الدول المجاورة، أو من خلال وكلاء ووسطاء غير مرخصين في المملكة .

التأمين في القانون المدني القطري - إبرام عقد التأمين, إلتزامات المؤمن له, إلتزامات المؤمن, إنتقال الحقوق والإلتزامات الناشئة عن التأمين, التأمين من الحريق

قانون رقم (22) لسنة 2004   بإصدار القانون المدني في دولة قطر الفصل الثالث: عقد التأمين المادة  771 التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن . أولاً: إبرام عقد التأمين : المادة  772 يكون التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة مشروعة . المادة  773 يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه قد زال، أو كان قد تحقق قبل تمام العقد . المادة  774 1- لا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة للمؤمن له. وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات مكملاً للعقد . 2- على أن العقد يتم، حتى قبل تسليم الوثيقة، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على الأحكام الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد، والتزامات كل من الطرفين قِبَلَ الآخر . 3- ومع ذلك إذا قدم الم

الإمارات : شروط مزاولة شركات التأمين للإستثمار في نهاية 2014

تصدر هيئة الإمارات للتأمين القواعد المالية وأسس استثمار شركات التأمين قبل نهاية العام الجاري، باعتباره ابرز القوانين التي ستصدر خلال الفترة القريبة . وأكد مدير عام الهيئة إبراهيم عبيد الزعابي ان اصدار مثل هذه التشريعات والقوانين يهدف أساساً إلى تطوير قطاع التأمين والارتقاء به إلى المعايير العالمية، سواء في ما يتعلق بشركات التأمين او الوسطاء . وقال الزعابي في تصريحات على هامش ندوة "قانون تنظيم التأمين وإعادة التأمين"، والتي نظمتها جمعية الامارات للتأمين، إن فصل التأمينات العامة عن تأمينات الحياة، والذي تنتهي مهلته في العام المقبل 2015، قيد الدراسة مع كافة الأطراف، مؤكداً أنه لن يكون هناك تمديد في المهلة الممنوحة للشركات، وإنما سيكون القرار إما بعدم الفصل، أي أن تبقى الشركة واحدة وتفصل الحسابات فقط، أو أن يعتمد خيار بأن يكون هناك شركتان، لكن تمديد المهلة غير وارد .

مصر : "الرقابة المالية" تصدر شروط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة، وحددت الشروط والمعايير المالية الواجب توافرها لإمكان تجنيب أموال لـ رأسمال صندوق استثمار أو أكثر .   وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ، اليوم الأربعاء، أن تلك الضوابط والصادرة بقرار مجلس الإدارة 46 لسنة 2014 تأتى ضمن حرص الهيئة على تطوير العمل بقطاع التأمين، وسبق ذلك منذ أسابيع قليلة صدور قرار بتنظيم تعاقد شركات التأمين و إعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار .  

من توحيد الصناعة إلى توحيد القانون 1871-1914 - القانون العابر للحدود الوطنية وزلزال سان فرانسيسكو الكبير

تيلمان رودر من معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي في هايدلبرغ يعمل حاليا في مشاريع القوانين الدستورية في بلدان مثل أفغانستان والعراق.  ومع ذلك، فإن أبحاثه كان منصباً، في وقت مبكر، على تطور أشكال التعاقد في التأمين عبر الأنظمة الوطنية، وهو موضوع نادراً ما تطرق له المؤرخون.  هذا الكتاب غير العادي والمثير للاهتمام، والذي هو ترجمة لأطروحة الدكتوراه التي نشرت باللغة الألمانية في عام 2006، يدرس محاولات شركات إعادة التأمين، في أعقاب كارثة سان فرانسيسكو عام 1906، لتحقيق شرط متفق عليه دولياً في وثائق تأمين الحريق لاستثناء مسؤولية شركات التأمين عن أضرار الحريق الناجمة عن الزلازل.   وفقا لرودر، كان شرط الزلزال مثالاً واحداً لتأسيس "نظام قانوني عابر للأنظمة الوطنية" لأعمال التأمين في الفترة بين 1871 و 1914.  كانت الممارسة التعاقدية داخل وبين الشركات الخاصة، وليس قانون الدولة، هي المحفز لهذا التغيير.  فقد ساعدت العقود النموذجية على زيادة كفاءة المعاملات، وسهلت التجارة الدولية، وعوّضت عن "التأخر الثقافي" للقانون في مواكبة التطورات في مجال الأعمال التجاري

الأردن – نص نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2013 – قانون رقم 65 / 2013

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2013) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء . المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين . الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . المدير العام : مدير عام الهيئة . المنشأة : أي منشأة تجارية تلتزم وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالاحتفاظ بحسابات نظامية مدققة و تزيد قيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار أردني سواء كانت مملوكة للقطاع العام او الخاص . الشركة : شركة التأمين الحاصلة على إجازة التأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . المؤمن له : مالك المنشأة أو أي شخص يشغلها . وثيقة التأمين : الوثيقة التي تثبت وجود عقد التأمين من أخطار الحريق والزلازل على موجودات المنشأة وفقا لأحكام هذا النظام . التغطية التأمينية : المنافع التي يحصل عليها المؤمن له بموجب أحكام وثيقة التأ

قانون أمريكي يجبر النساء على التأمين ضد الاغتصاب

أقرت ولاية ميشيغان قانونا جديدا يلزم النساء بالتأمين ضد الاغتصاب حتى يتمكن من الاستفادة من الإجهاض المجاني في حالة الحمل الناتج عنه . والقانون بمثابة إجراء وقائي ضد الاغتصاب، وكانت وراء إقراره جمعية "رايت تو لايف ميشيغان" التي نجحت في الحصول على 300 ألف توقيع على مطالبة بخصوص الموضوع . وتمتنع شركات التامين الصحي بولاية ميشيغان عن تغطية مصاريف الإجهاض إذا لم يثبت لديها أن الأم في حالة خطرة، أو في حالات إجهاض قاصرات تعرضن للاغتصاب أو زنا المحارم . القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في آذار / مارس المقبل، وأسعد إقراره الفاعلين والجمعيات المناهضة للإجهاض .

الإمارات : هيئة التأمين تصدر نظاماً جديداً متطوراً لوساطة التأمين

أصدر ت إدارة هيئة التأمين الإماراتية القرار الخاص بنظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين  والذي يعد خطوة متقدمة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير أدائها وعملها وفق أفضل المعايير التنافسية و يهدف النظام الجديد إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة . وفيما يلي تفاصل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين

قطر : إستراتيجية جديدة للرقابة والإشراف و إدارة للإشراف والرقابة على التأمين

صورة
أطلقت قطر استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية و أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ قطر المركزي أن العمل بدء في تنفيذ الاستراتيجية منذ عام ٢٠١١ تماشيا مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية ٢٠١١-٢٠١٦ وسوف نقوم بإطلاق الاستراتيجيات اللاحقة في الأعوام ٢٠١٧ و٢٠٢٣ وصولا إلى تحقيق الغايات المستهدفة من ركائز رؤية قطر٢٠٣٠

قطر : توحيد أسس ومعايير الرقابة على شركات التأمين

صورة
أعلن مصرف قطر المركزي أمس استراتيجية الجهات الرقابية في الدولة التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين قطر المركزي وكل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تنظيمًا للقطاع المالي والمصرفي في قطر وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال .

أوضاع سوق التأمين الكويتي - بقلم - داوود سالم توفيق *

صورة
إذا كنا نؤمن بأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى, فإن التأمينيين يعرفون أن التأمين تاج على رؤوس المؤسسات والأفراد, لا يعرف هذا التاج إلا من وقع ضحية لكارثة أو حادثة مؤلمة غير مغطاة تأمينيا. ولهذا فإن المتخصصين في التأمين يؤكدون على أهمية دور قطاع التأمين في المشاريع التنموية وعلى أنه أحد المرتكزات الاقتصادية في أي دولة, ذلك لأن شركات التأمين تعتبر السقف أو الدرع الواقية من انهيار هذا الاقتصاد عند وقوع أي كارثة طبيعية أو غير طبيعية.  إلا أنه وللأسف الشديد هناك فراسخ من الاختلافات بين هذه الحقيقة الوردية وبين الواقع المرير الذي يعيشه قطاع التأمين المحلي. فأوضاع التأمين المحلي تفيض بكثير من المشكلات الفنية والمعوقات القانونية التي يجب أن تعالج من أجل تعزيز نمو القطاع وذلك من خلال زيادة النشاطات التأمينية وتوسيع رقعة قاعدة العملاء وجذب الاستثمارات الواعدة التي تزيد من إيراداته ومن قوته المالية, وإلا فإن هذا الواقع التأميني الكويتي سينعكس على علاقات القطاع مع شركات إعادة التأمين العالمية بشكل سيئ للغاية, هذا إن لم تكن قد ساءت بالفعل.

توضيح من هيئة الإشراف على التأمين السورية : لا تناقض بين القانون المدني و القرار المنظم للتأمين الإلزامي على المركبات

صورة
نظراً للجدل الدائر حديثاً حول التأمين الإلزامي للسيارات، و القرار /1915/ لعام 2008 ، الناظم لذلك، وبشكل خاص ما يدور حول تناقض هذا القرار مع القانون المدني السوري، تود هيئة الإشراف على التأمين توضيح ما يلي : 1.     إن القرار /1915/ صدر عن رئاسة الوزراء بناءاً على تفويض من المشّرع حيث صدر المرسوم التشريعي /11/ لعام 2008 الخاص بقانون السير في سورية، وذلك بموجب المادة 198 من هذا القانون، لذا فإن هذا القرار /1915/ هو بمثابة القانون، وقد تم تأييد ذلك بتعميم صادر عن السيد وزير العدل إلى القضاة، طلب فيه التقيد بأحكام هذا القرار لأنه بمثابة القانون . 2.     تضمن القرار /1915/ نظام التأمين الإلزامي للسيارات، أي أنه يتعلق بكيفية وآلية التأمين والجهات المسؤولة عن ذلك، وحدود مسؤولياتها، وأقساط التأمين، ولم يكن هذا القرار بمثابة قانون مدني أو أصول محاكمات أو جزاء أو غير ذلك مما يحد من السلطة الممنوحة للقضاة في تقدير التعويضات الناجمة عن استعمال المركبات وحوادث السير . 3.     إن ما يميل إليه البعض استناداً إلى المادة 184 من القانون المدني التي تنص ((يقع باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤ

حماية الشركات غير القابلة للحياة مهلكة للاقتصاد - جون كاي

في الأسبوع الماضي حدد مجلس الاستقرار المالي تسع شركات تأمين دولية على أنها GSifis . وبالنسبة للذين لا خبرة لهم في الاختصارات التي يعشقها المجتمع التنظيمي، GSifis تعني شركة مالية عالمية مهمة لسلامة النظام المالي. والعثور على أسماء شركات من هذا النوع في قطاع التأمين هو حل يبحث عن مشكلة. وبعد اختراع مفهوم GSifis لوصف المصارف التي هي أكبر من أن تفشل، تسعى الأجهزة التنظيمية العالمية الآن للعثور على شركات أخرى يمكن معاملتها بالطريقة نفسها . في الوقت الذي يصبح فيه عالم الأعمال الحديث أكثر استقلالاً، هناك عدد متزايد من الشركات التي سيكون لها تأثير لا يستهان به في شركات كثيرة غيرها، وهو موضوع طوره بصورة مكثفة باري لين في كتابه Comered.

باب رزق «إلزامي» لشركات التأمين - علي العنزي

  وافق مجلس الشورى أخيرا على مشروع إلزام المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وكذلك المنشآت والأنشطة الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية بغطاء تأميني ضد الغير.. هذا المشروع بلا شك جاء على خلفية ما شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة من وقوع حوادث خطيرة ومروعة تسببت بالكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، والتي منها: حادثة سقوط إحدى عربات الألعاب التابعة لإحدى المدن الترفيهية في الرياض وتسببها في إصابة 12 طفلا، وقبلها حادثة احتراق قصر الأفراح في قرية عين دار في الأحساء والتي راح ضحيتها نحو 26 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، مرورا بكارثة مدرسة «براعم الوطن» التي وقعت في جدة أيضا . 

نص القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي في دولة قطر

          قانون رقم (7) لسنة  2013   بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي                                      الفصل الأول: تعاريف مادة (1 ). في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر : المجلس: المجلس الأعلى للصحة . الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس . الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس . الخدمات الصحية الأساسية: مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون . الخدمات الصحية الإضافية: مجموعة من خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية، للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون . مقدمو الرعاية الصحية: المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفقاً للقوانين النافذة في الدولة . مقدمو التأمين: كل مؤسسة يكون مرخصاً لها قانوناً بمباشرة نشاط التأمين، ويرخص لها من قبل المجلس، وفقاً لأحكام هذا القانون، بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية . ا