المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف علاقة التأمين بالنشاط التجاري

قطاع التأمين ومساهمته في التنمية الإقتصادية

صورة

أهمية التأمين و آثاره في الاقتصاد الوطني./ دراسة حالة الجزائر

سيتم التطرق إلى آثار التأمين على الاقتصاد ، من خلال آثره في تحقيق التوازن في السوق و زيادة الإنتاجية و آثره على ميزان المدفوعات ، كما أن التأمين يعتبر كبديل عن الادخار ، بالإضافة إلى أنه يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية و تشجيع الاستثمار و يعتبر الأداة لتجنب تجميد رؤوس الأموال. آثار التأمين في تحقيق توازن السوق و زيادة الإنتاجية : من هذه النبذة سنتطرق إلى  آثار التأمين و مساهمته في تحقيق توازن السوق و كذا زيادة الإنتاج . 1-1 آثار التأمين في تحقيق توازن السوق: خلال فترات الرواج يدفع العاملون من دخلهم أقساط تأمين البطالة ،هذا يقلل من القدرة الشرائية. أما أثناء فترات الكسل تصرف لهم التعويضات فتزيد القدرة الشرائية و هذه الظاهرة تبدو واضحة في المجتمعات الرأسمالية التي تتعرض لهزات اقتصادية كما أن التأمين يمتص جزء من الحالة التي لا تعمل ، بأن يوفر لها فرص العمل و هذا يساهم في حل مشكلة البطالة، إضافة إلى قدرته على تخفيف حالات التضخم التي تصاحب التنمية الاقتصادية نتيجة لزيادة الأموال في أدي المستهلكين مع نقص السلع و الخدمات لمواجهة هذا الطلب مما يؤدي إلى زيادة الأسعار و ذاك عن طريق

خطاب الضمان - د. عبد القادر ورسمه غالب

تحتاج الكثير من الأعمال إلى تقديم ضمان مالي يضمن المستفيد بموجبه أن الأعمال أو العمل المطلوب سيتم بالطريقة المتفق عليها وبما يرضي تطلعات المستفيد ورغباته. في العادة تقوم البنوك بإصدار هذا الضمان بناء على طلب أو توجيهات من الزبون “الآمر” وذلك في شكل “خطاب ضمان” يصدره البنك ويتعهد بموجبه بدفع مبلغ معين للمستفيد بناء على طلبه وذلك في خلال المدة الزمنية المحددة في خطاب الضمان. وبموجب شرط تقديم هذا الضمان يقوم صاحب العمل بالسماح لمقدم الضمان بتنفيذ العمل المتفق عليه لأن هناك جهة معتبرة تضمن هذا العمل من الناحية المالية، وهي البنك مصدر “خطاب الضمان”، الضامن الغارم . إن هذه العملية المصرفية المهمة تتم على مدار الساعة في البنوك التي تتحفز لهذا العمل وتتهيأ له يوميا حيث تتلقى العديد من الطلبات من العديد من الجهات خاصة الزبائن من  أصحاب الأعمال والمقاولات والتجار. وعبر هذه العملية المصرفية تساهم البنوك فعليا في إنجاز العديد من المشروعات والأعمال المهمة في البلد والتي قد لا تتم أصلا لولا الضمانات الغارمة الصادرة من البنوك. ولكن هذه العملية بالرغم من أن البنوك تباشرها يوميا، والتي قد تبدو سهلة

أهمية التأمين للإقتصاد القومي - إيهاب خضر

إن مجرد العلم بوجود التأمين كضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة بسبب وقوع أخطار معينة سوف يخفف من درجة القلق والخوف التى تنتاب الأفراد بسبب تلك الأخطار، ويمنحهم الشعور بالأمان وراحة البال، ويعتبر هذا الشعور الذى يمنحه التأمين لعملاءه التأمين ميزة مهمة للغاية ليس فقط للأفراد الذين يؤمنون على سياراتهم ومساكنهم وأموالهم بل أيضاً بالنسبة الى المؤسسات العاملة فى مجالات التجارة والصناعة . إن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو لماذا يغامر شخص بالاستثمار فى أى مشروع تحيط به العديد من الأخطار التى قد تؤدى الى ضياع أمواله؟ وإذا ما أصبحت الأخطار عقبة فى طريق الاستثمار، فما نتائج هذا الوضع؟ إن النتائج المترتبة على ذلك تتمثل بأوضاع اقتصادية سيئة حيث تقل فرص العمل، وينخفض الانتاج، مما يعنى الحاجة الى الاستيراد من الخارج بشكل أكبر وانخفاض عام فى الثروات، أى أن شراء التأمين يسمح لكل مستثمر بنقل على الأقل جزء من الأخطار التى يواجهها الى شركة التأمين . يقوم التأمين أيضاً بدور محفز لفعالية الأعمال والمشاريع القائمة فعلاً من خلال إطلاق رؤوس الأموال واستثمارها فى الجانب المنتج من العمل، بدلا من

التأمين والإستقرار الإجتماعي - د. احمد اسماعيل البواب

لاتزال الهيئات والمؤسسات التأمينية وشركات التأمين والقطاع التأميني في بلادنا اليمن خاصة من يقوم بعملية التأمين على الحياة تواجهه عقبات وتحديات جمة في نموه وأهمها الوازع الديني، وينطوي هذا النوع من التأمين اذا ما توفرت البنية التشريعية الملائمة له والوعي الكافي لأهمية التأمين على الحياة والتقاعد والادخار والتفهم العميق لدور الاحتياطيات الحسابية الكبيرة التي من الممكن أن تنمو نتيجة تفعيل قطاع التأمين على الحياة إضافة الى دوره الأساسي في توفير استثمارات متوسطة وطويلة الأجل. أما من ناحية التشريعات فإن الحواجز القانونية والتشريعية أدت الى عدم قيام هيئات مؤسسات تأمينية تلم بواقع السوق التأمينية اليمنية واجتذاب واستقطاب الكفاءات البشرية والتقنية وقصورها عن توجهها الى المواطنين مما أدى الى عدم قيام قطاعات تأمينية ذات قدرات عالية على تطوير العقود على الاستثمار في هذا المجال، حيث انه يلاحظ لدى العامة بان ضمان التقاعد والحياة سلعة ثانوية مع عدم ايلاء هذه التأمينات اهتماماً جاداً مما يؤدي الى اصطدامها المفاجئ بأثقال الشيخوخة والوفاة

أهمية التأمين التقليدي في الاقتصاد غير الإسلامي

1.     اندمج تأمين الممتلكات مع تمويل رهونات المنازل لمدة 30 عاماً، وتأمين ائتمان الصادرات والتجارة الدولية، والتأمين على الحياة للائتمانات الشخصية وبطاقات الائتمان، والتأمين ضد سوء الممارسة والجراحة الحديثة في الطب. 2.     أصبحت محافظ الاستثمارات المالية والاحتياطي القانوني لشركات التأمين المختلفة عاملاً مهيمناً في أسواق رأس المال. وتعمل شركات التأمين المدرجة "كعمود فقري" في الاقتصاد. في أسواق التأمين الناضجة، تشكل شركات التأمين نسبة تتجاوز 15% إلى 20% من إجمالي الشركات المدرجة. على نقيض ذلك، فإن صناعة التأمين في الأسواق الناشئة بوجه عام مازالت متخلفة وحيثما توجد شركات التكافل (التأمين الإسلامي) فإنها بوجه عام شركات غير مدرجة في البورصة، أو يتراوح مجموع رأسمالها تقريباً من 2%   إلى % 5   فقط من رأسمال السوق . 3.     يعتبر التأمين التقليدي طريقه للتعاون المتبادل، ولهذا فهو يتمشى مع أهداف التكافل. ومع ذلك فإن التأمين في القرون الثلاثة الماضية تطور إلى أبعد من ذلك من المساعدة ا