المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف زياد محمد الغامدي

نهاية مجازر المال الجماعية - زياد محمد الغامدي

لست مع من يقول إن الانهيارات المالية والاقتصادية نتيجة للخلل الهيكلي في تركيبة الاقتصاد الدولي، ولا أتفق مع من يعتقد أن (مجازر المال الجماعية) التي وقعت في السنوات المائة الماضية، جاءت نتيجة للضعف في البنية التحتية للقطاع المالي، أو نتيجة ضعف في الأنظمة والقوانين الحاكمة للتعاملات الاقتصادية؛ المصرفية منها والتأمينية والتجارية على حد سواء. أنا لا أقول إن الأنظمة والقوانين لم تتطور بشكل مهول، خصوصا منذ عام 1932، ولا أدعي أن القوانين والأعراف والأسس والقواعد المالية كاملة ولا مجال لتطويرها وصقلها، لكني أدعي أن الالتزام بأسس العرف التجاري القائم على الأخلاق والسلوك السوي كان وما زال يكفي لتجنب كل المجازر المالية التي وقعت، والتي كلفت البشرية الكثير وسببت من المآسي الإنسانية ما يندى له الجبين. مآس عميقة في الألم، لا تقل عن مآسي الحروب والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وبراكين. كما أن تفعيل الرقابة الشديدة على جميع الأطراف المؤثرة في الاقتصاد (وكلها مؤثرة بطبيعة الحال)، وإنزال العقوبات المغلظة بمن يتلاعب ويتهاون في الأنظمة والقوانين، كفيلة هي الأخرى بلجم من لا أخلاق ولا إنسانية له .  

شركات التأمين والتدليس المتعمد - زياد محمد الغامدي

يعتقد عدد لا بأس به من مسؤولي شركات التأمين، أن الغرض من المعايير المحاسبية المعتمدة هو اختبار قدرتهم على الالتفاف عليها. وهؤلاء لا يجدون ضيرا في تقديم قوائمهم الماليه بطريقة تعكس واقعا غير حقيقي عن شركاتهم، واقع مزور، تم تجنيد خبراء المحاسبة والقانون لتمريره على أنه مرآة لواقع هذه الشركات البائس. والهدف من هذا التدليس المتعمد، استغفال وتضليل مساهمي شركات التأمين هذه، حتى لا تظهر أسعار أسهم هذه الشركات متضخمة في البورصات. ولست بصدد شرح آلية استغفال هؤلاء التنفيذيين للمساهمين، وبتواطؤ مع المراجعين الماليين الكرام والمحامين الأفاضل، ولكني بصدد تسليط الضوء على ممارسة بائسة يتفنن التنفيذيون في القيام بها ولا يستنكرونها أبدا، سواء في قطاع التأمين أو القطاع المصرفي وغيره، وأقصد الالتفاف على المعايير المهنية عن طريق استغلال الثغرات القانونية، بل وحتى ''اللغوية'' وغيرها من الثغرات، وتجاهل ''روح'' المعايير والقوانين، بطريقة لا تدل إلا على تأصل الغش والفساد والتدليس في نفس من يمارس هذه الألاعيب الشيطانية، التي يذهب ضحيتها المساهمون والمدخرون الذين أخطأوا حين ا

شركات التأمين والمحرقة القادمة - زياد الغامدي

لا يمكن أن تؤدي تلاعبات شركات التأمين في الغرب إلا لكارثة مالية لا تقل بشاعة عن المحرقة المالية الناتجة عن أزمة الرهونات العقارية. فقيام شركات التأمين بتأسيس شركات إعادة تأمين في جزر الجرائم المالية ـ عفواً قصدت جزر الملاذات الضريبية ـ ومن ثم أعادت إسناد مخاطر التأمين لشركات إعادة التأمين الورقية هذه, جريمة مالية حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ويقوم التنفيذيون في عدد لا بأس به من شركات التأمين في الغرب بهذه اللفة الطويلة, حتى يتجنبوا الاحتياطات اللازمة لتغطية المخاطر التي يسعون جاهدين لإخفائها عن كل من المشرعين والمساهمين البسطاء على حد سواء. فعلى أرض الواقع لا شركات التأمين، إعادة إسناد جزء من مخاطرها لشركات إعادة تأمين حقيقية, ولا هي وثقت هذه المخاطر وعكستها في قوائمها المالية ليكون كل من المشرعين والمساهمين على بينة. وحين تقع الفأس على الرأس (كالعادة), فأول الضحايا حملة بوليصات التأمين الذين سيفاجأون بأن شركات التأمين عاجزة عن تغطية حقوقهم وفق الاتفاق, والسبب بكل بساطة لأنهم آثروا الكذب على قول الحقيقة، ولأنهم لم يجنبوا الاحتياطات اللازمة والمطلوبة. وحين تحرر الاحتياطات وتع

التأمين ضد افتضاح الجريمة - زياد محمد الغامدي

لا يهم طبيعة جرائمك وسوء فعلك، سواء كانت إرهابا أو قتلا أو غيره، ما يهم هو العلاوة التي سنتقاضاها على التأمين ضد افتضاح أمرك. ولا يهم من يتعقبك ويتحرى تحركاتك، فنحن من الخبرة ما يكفي لإخفاء أمرك وأمرنا معك. كل ما عليك أن تهتم به هو الدفع في الوقت، والباقي علينا. فنحن خبراء في تقدير المخاطر، كما أن الخبراء الإكتواريين لدينا الأكفأ والأقدر على حساب احتمالات الانكشاف ومن ثم التعرض للخسارة. ولأن مهنة الإجرام أزلية بدأت منذ نشأة الإنسان، فقاعدة بياناتنا من الغنى المعلوماتي بما يكفي لحساب احتمالات الربح والخسارة بدقة فائقة، ومن ثم يمكننا تحديد العلاوة المناسبة لتغطية مخاطرنا ومخاطرك بدقة تضمن سلاسة التدفقات النقدية في قوائمنا المالية، وتضمن التغطية على مخاطر افتضاح فعلك المنحط والتافه. دع عنك الأخلاق والمبادئ والقوانين والأعراف، فهذا الكلام للعوام، أما نحن ''فنرتقي'' فوق هذا كله، كل ما عليك فعله إشباع غرائزنا المادية التي لا حدود ولا كابح لها. هذا لسان حال عدد لا بأس به من شركات التأمين وإعادة التأمين التي يشتبه في كسرها العقوبات الدولية المفروضة على دولة الجريمة والإره

لا بد من إصلاح قطاع التأمين - زياد محمد الغامدي

صورة
إصلاح القطاعات الاقتصادية القائمة في بلادنا لا يقل أهمية عن إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، كما أن عملية الإصلاح والتطوير الشامل يجب أن تكون عملية مستمرة، وفي جميع القطاعات على حد سواء. وفي أحيان كثيرة يتطلب الإصلاح القيام بعمليات مؤلمة في القطاع، ولكن هذه العمليات إن كانت مدروسة بشكل سليم ودقيق ستأتي بأثر إيجابي على المدى المتوسط والطويل لكل من القطاع المعني، ومن ثم الاقتصاد الكلي بطبيعة الحال. كما أن ترك قطاع اقتصادي واحد للتعثر والتخبط والعشوائية سينعكس سلبيا بشكل أو آخر على القطاعات الأخرى والاقتصاد الكلي بصفة عامة. وفي خضم النمو الاقتصادي الذي شهدناه في السنوات الماضية ظهرت قطاعات مالية واقتصادية لم تكن موجودة من قبل، وهذا أمر مشجع وصحي، ولكن يبدو أنه وتحت ضغوط الرغبة في سرعة الإنجاز ارتكبت أخطاء غير مقصودة ولدت وضعاً لا يخدم مصلحة أي طرف، سواء أكانوا مستثمرين أو عاملين أو حتى الجهة الرسمية الراعية للقطاع. وأود أن أسلط الضوء هنا على قطاع التأمين المهم لاقتصاد بلادنا. فقطاع التأمين في حاجة ماسة إلى المراجعة والتصحيح للخروج بوضع قوي يخدم مصالح كل من له علاقة بالقطاع الذي يعتبر من أ