المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف د.طارق سيف

PID - كتاب تأمين الممتلكات وتوقف العمل + كتاب تأمين البضائع والنقل الداخلي

نسخة من كتاب تأمين الممتلكات وتوقف العمل –  د. حسين العجمي + يوسف درويش  (رابط) نسخة من كتاب تأمين البضائع والنقل الداخلي – د. طارق سيف  (رابط)

أنواع الخسائر البحرية - د. طارق سيف

تعريف الخسارة : هي النقص في قيمة الممتلكات أو فناؤها بسبب حادث معين وتنقسم خسائر بشكل عام إلى الخسائر الكلية والخسائر الجزئية وبالإضافة إلى هذا التقسيم الذي ينطبق على جميع أنواع التأمين فإن الخسائر البحرية تتمتع بتقسيم أكثر دقة وهذا بالتفصيل اللاحق : القسم الأول / الخسائر الكلية : أولاً / الخسائر الكلية الفعلية : تعرف الخسارة الكلية الفعلية بأنها تحقق أحد الحالات التالية للشئ المؤمن عليه : ·        فناء أو هلاك الشئ المؤمن عليه هلاكاً كلياً مادياً. ·        فقد النوعية ويقصد به أن يصبح الشئ مختلف تماماً عن طبيعته الأصلية بشكل لا رجعة فيه. ·        حرمان المؤمن له من الشئ حرماناً نهائياً لا رجعة فيه حتى ولو لم يصب الشئ بتلف أو خسارة مثل غرق شحنة من البضائع لا تتلف من المياه مثل المنتجات الدهنية في قاع المحيط وعدم الإستدلال عليها ، فعلى الرغم من وجود البضاعة بحالتها الأصلية إلا أن الحرمان النهائي منها يعد هلاكاً كلياً.

الأهمية الإقتصادية للتأمين البحري

1.     صافي الأقساط المحصلة بواسطة شركات التأمين بما في ذلك التأمين البحري ، يعد خصم التعويضات المدفوعة (مخصوماً منها المستنفذات) تشكل وسيلة فعالة لدفع معدلات الإدخار ، إذ أنها تعد من الفوائض التي تستخدم لتمويل التنمية الإقتصادية وبالتالي فإن عجز أسعار التأمين عن تحقيق تلك الفوائض يعني إنخفاض المقدرة الإدخارية ومن ثم الإستثمارية للمجتمع وبتالي إرتفاع تكلفة الفرصة البديلة لتوظيف تلك الأموال في قطاع التأمين وإنخفاض الربحية الإجتماعية منها. 2.     وفقاً لتقسيم المشتغلين بالحسابات القومية يعد التأمين لابحري من الـأمينات الإحلالية والتي يقصد بها تلك التي تؤدي إلى إستبدال وإحلال السفن والبضائع التي دمرتها الأخطار ومن هنا يعد التأمين أداة الإقتصاد القومي لذلك الإحلال وعليه فإن ارتباط التأمين البحري بمجال التجارة الخارجية والنقل البحري يجعله منشطاً للإستثمار بوجه عام وفي تلك القطاعات على وجه الخصوص. 3.     كذلك يمكن القول بإن التأمين البحري نظام لا يمكن بدونه للتجارة البحرية أن تقوم عملاً بالإضافة إذا لا يمكن للبنوك القيام بمنح الإئتمان قصير الأجل لتمويل التجارة الخارجية – الإعتماد الم