المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف د. محمد رياض حمزة

الضمان الاجتماعي .. نظم للتكافل بين الدول ومواطنيها -د. محمد رياض حمزة

تُصَنَّف دول العالم في مؤشر الرعاية الانسانية بمدى الاهتمام الذي توليه كل دولة لشريحتين في المجتمع وهما «الأمومة والطفولة» و»كبار السن» . من هذا المنطلق نقرأ الخبر التالي الذي بثته وكالة الأنباء الألمانية: «أنفقت الحكومة الألمانية عام 2012 نحو 24 مليار يورو على الاعانات الاجتماعية، بحسب بيانات مكتب الاحصاء الاتحادي» وأعلن المكتب في مقره بمدينة «فيسبادن» غربي ألمانيا أن الاعانات الاجتماعية التي تصرف شهريا ارتفعت بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2011، بواقع 298 يورو للفرد الواحد من الناحية الحسابية. وبلغ انفاق الاعانات الاجتماعية للفرد الواحد في الولايات الواقعة غرب ألمانيا 308 يورو، بزيادة ملحوظة عن الولايات الشرقية التي بلغ فيها نصيب الاعانة الاجتماعية للفرد الواحد 258 يورو .وسجلت ولاية هامبورج أعلى معدل في النفقات على الاعانات الاجتماعية بواقع 474 يورو للفرد الواحد، تليها ولاية بريمن (472 يورو للفرد)، ثم ولاية برلين (461 يورو للفرد)، بينما سجلت ولاية «بادن-فورتمبرج» أدنى معدل في النفقات على الاعانات الاجتماعية بين الولايات الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بواقع 215 يورو للفرد، في حين كان

تعويض المتضررين من حوادث المركبات - د. محمد رياض حمزة

صورة
تقدم شركات التأمين خدمات جليلة للمجتمع، كما أنها تشكل أحد أعمدة الاقتصاد العماني من خلال توفير الضمان المادي للمواطن وللمقيم في احتمالية تعرض المركبات للحوادث، وبقدر ما تعمل إداراتها بنزاهة للالتزام بأحكام القانون، إلاّ أن هناك ملاحظات على حالات تحتاج إلى إعادة النظر في تعويض المتضررين من الحوادث . أحاط (قانون تأمين المركبات العماني رقم 34 لسنة 1994)، المعمول بأحكامه الملزمة لشركات التأمين وللمواطنين والمقيمين، بأدق تفاصيل حوادث المركبات وما قد يترتب عليها من حقوق للمتضررين أو النزاعات التي تنشأ عنها، والتي على أساسه صدرت (وثيقة التأمين على المركبات الموحدة) بموجب قرار الهيئة العامة لسوق رأس المال رقم (خ/8/2008). ومع ذلك فإن شركات التأمين، كأي مشروع استثماري يسعى لتحقيق الربح مقابل الخدمة، تعمل بالقدر الممكن الذي يقلل من التكاليف المالية ومصروفاتها على حوادث المركبات في إطار القانون .