المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف د. فهد بن حمود العنزي

د. فهد العنزي : الدراسات الإكتوارية لشركات التأمين «عشوائية».. ومطالب باندماج الشركات

صورة
  تواجه عدد من شركات التأمين بالمملكة تحدي البقاء على المنافسة في سوق أصبح يضم 34 شركة أكثر من 50 في المئة منها لا زالت تعاني من خسائر منذ تأسيسها قبل عدة سنوات، حيث أكد عدد من المختصين في قطاع التأمين أن ضعف التشريعات من مؤسسة النقد لقطاع التأمين، وحرب الأسعار لبوليصة التأمين بين شركات التأمين لكسب عملاء، وضعف الإدارة لدى بعض الشركات، وتقديم دراسات اكتورية وفقا لقانون عشوائي، والإدارة بعقلية ضعيفة لبعض شركات التأمين سبب خسائر كبيرة لها، مطالبين شركات التأمين بالإندماج لتقوية رأس المال وضم الخبرات في كيان واحد . من جهته كشف المختص في التأمين وحيد الزكري أن الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين حاليا تتركز في نقاط أهمها ضعف التشريعات من مؤسسة النقد لقطاع التأمين، وحرب الأسعار لبوليصة التأمين بين شركات التأمين لكسب عملاء، وضعف الإدارة لدى بعض شركات التأمين، مشيراً إلى أن شركات التأمين تدرس حاليا الاندماج سواء بين شركات الكبيرة أو المتوسطة، خاصة مع رفض مؤسسة النقد رفع رأسمال الشركات .

شركة التأمين وحق المتضررين

صورة
يمثل التأمين المروري اليوم أهمية قصوى في حياتنا الاجتماعية، باعتباره وسيلة لضمان حق المتضرر في الحصول على التعويض المستحق له، وحماية المتعرض للمسؤولية من الإفلاس أو الحبس .. هذا، إلى جانب تحقيقه جملة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ممثلة في تسهيل واختصار إجراءات الحوادث المرورية، ورفع مستوى القيادة الآمنة، وتنمية الوعي التأميني، كذلك انخفاض عدد الموقوفين بسبب الحوادث، والمساهمة في دفع تعويضات ضخمة عن عدد كبير من الحوادث المرورية . وعلى الرغم من إيجابية نظام التأمين المروري، وما تبعه من إصدار آلية التطبيق من الإدارة العامة للمرور، وصدور الوثيقة الموحدة، ونظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية، إلاّ أن "ثغرات التطبيق" بدت واضحة ومكشوفة، وتحتاج إلى تفعيل من جميع الجهات المعنية بشؤون التأمين للحد منها ..

د. فهد العنزي : شركات التأمين ملزمة بتعويض الطرف المتضرر حتى لو كان السائق بحالة سكر

صورة
أوضح لـ«الجزيرة» عضو مجلس الشورى والمختص في مجال التأمين الدكتور فهد بن حمود العنزي أن قيادة المركبة تحت تأثير المسكر وارتكاب أيّ حادث وتسببه في أضرار لا يلغي أو يسقط حق المتضرر، وأضاف الدكتور العنزي في تعليقه على تساؤل «الجزيرة» حول الوفيات -يرحمهم الله- التي نجمت من حادث جسر عتيقة وما أشار له مرور منطقة الرياض من كون السائق كان بحالة غير طبيعية فقال: في السابق كانت شركات التأمين لديها استثناءات على وثيقة التأمين ومنها أن يكون الشخص المؤمن يقود مركبته وهو تحت تأثير المسكر، وهي بذلك تسقط حق التأمين متناسية بذلك حق الطرف الثالث والمسمى «الغير»، ولكن مع التعديلات الأخيرة على وثيقة التأمين الموحدة للمركبات تَمَّ إلغاء تلك الاستثناءات وهي موجودة في المادّة رقم 5 من الوثيقة ويمكن للجميع الاطِّلاع عليها في موقع مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشير إلى أنّه لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أيّ مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرج

خبراء : شركات التأمين السعودية تلجأ للحلول الوهمية في رفع رأسمالها لوقف الخسائر

صورة
  أجمع عدد من خبراء التأمين على أن الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين والتي وصلت إلى أكثر من 50 في المئة من رأسمالها ناتجة عن سوء الإدارة وضعف في الجوانب الفنية وتأثير حرب الأسعار التي بدأت منذ أربع سنوات بين شركات التأمين على القطاع ككل، مشددين على أن الحلول المطروحة من شركات التأمين لرفع رأسمالها أو زيادة الاكتتاب تعتبر حلول وهمية وغير مجدية للحد من الخسائر التي تتعرض لها متوقعين خروج شركات التأمين من السوق السعودي في الأيام المقبلة أو اللجوء إلى الأخير وهو الإندماجات، مشيرين إلى أن رقابة مؤسسة النقد العربي السعودي ضعيفة على وثائق تأمين السيارات . وعن أسباب تعثر شركات التأمين أوضح عضو مجلس الشورى وخبير التأمين الدكتور فهد العنزي أن هناك حرب أسعار معلنة بين شركات التأمين، وأن الهدف هو جمع أكبر قدر من السيولة لتغطية الخسائر الوقتية لشركات التأمين رغم الضرر الكبير الذي سيطول هذه الشركات في المستقبل ولا سيما أن أسعار هذه الوثائق لا تغطي تكاليف التعويضات التي ستدفعها شركات التأمين في المستقبل بالنسبة لقطاع التأمين الصحي .

في التأمين كل شيء له ثمن! د. فهد بن حمود العنزي

إن أصعب الخيارات هي حينما لا يكون لك خيار أبدا، وفي التأمين كثيرة هي الخيارات ولكن الموقف حتما سيتغير حينما تضيق هذه الخيارات بل أنها تنعدم أحيانا حينما يكون الخيار المطروح امامك هو إما الدفع او السجن! حتماً ستتمنى لو أنك واجهت هذين الخيارين بالتأمين . في التأمين على المركبات يقول أحدهم لماذا أدفع لشركة التأمين القسط وتستفيد منه شركة التأمين وأنا لم أرتكب حادث سير؟! والسؤال المنطقي الذي ينبغي توجيهه له هو ماذا سيكون عليه الحال لو انك ارتكبت حادث سير وصدر بحقك حكم قضائي يتضمن دفع ديات وإصلاح للأضرار التي تسببت بها؟! بالتأكيد ستتغير الإجابة .

استراتيجية التأمين الغائبة - د.فهد بن حمود العنزي

منذ أن تم تنظيم سوق التأمين بالمملكة قبل نحو عشرة سنوات وسوق التأمين لدينا تشهد كثيراً من التغييرات والتحديات. ولعل القضية الأبرز التي تستحوذ على اهتمام المتابعين للسوق هي غياب استراتيجية واضحة لصناعة التأمين بالمملكة . ومع الحديث عن هذه الاستراتيجية يجب ألا نغفل كذلك القضايا التي تشغل بال المتابعين للسوق، وعلى رأسها قضيتان مهمتان، هما التأمين الصحي وعدد شركات التأمين العاملة بالسوق . فالتأمين الصحي يتم النظر إليه كإحدى ركائز التأمين بالمملكة، وكأحد الحلول الناجحة لتمويل الرعاية الصحية، ووسيلة لتطوير القطاع الصحي، ولا سيما القطاع الصحي الخاص. فكثيرٌ من مستشفيات القطاع الخاص لم تكن لتزدهر لولا وجود التأمين الصحي. وهذا الكلام ينسحب كذلك على شركات التأمين التي وَجدت في التأمين الصحي السلعة الأكثر طلباً والأكثر نمواً في السوق .

شركات التأمين وهموم المحامين - د.فهد بن حمود العنزي

يقول لي محام صديق تخصّصَ في قضايا التأمين إنه وصل إلى قناعة مفادها أنه رغم القدرات المهنية والمعرفية الواسعة التي يتمتع بها، إلا أنه لا يستطيع التنبؤ بالنتيجة التي يمكن أن تؤول إليها القضية التي يباشرها لمصلحة عميله. هذا الصديق يعزو إخفاقه الذي لا ذنب له فيه، إلى عدم توافر مؤشرات موضوعية أو فنية يتمكن من خلالها من استقراء النتيجة أو النتائج التي يؤول إليها قرارالفصل الذي يصدر بشأن قضية تأمينية لدينا في المملكة . ومع ما يذكره هذا الصديق وغيره عن هذه الخصوصية المحلية لقضايا التأمين في المملكة، فإن ما يثير الدهشة هو أن مهنة التأمين هي من أكثر المهن التي تعتمد في ممارستها على قواعد فنية دقيقة لا يجد المتخصص في التأمين أدنى صعوبة في استقراء النتائج التي تترتب عليها بل وبسهولة كبيرة. فهذه القواعد لم تترك فرصة للاجتهاد أو التأويل.

تأمين البيئة التشريعية للتأمين - د.فهد بن حمود العنزي

صورة
الذي يقرأ تاريخ التأمين في المملكة لا بد أن يتوقف عند مرحلة مهمة من مراحل تطور التأمين محلياً، وهي المرحلة التي تكللت بصدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عام 1424هـ. وتبرز أهمية هذا النظام من كونه قد جاء لتنظيم قطاع التأمين في المملكة، ووضع الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات التأمين وشركات الوساطة وغيرها، وكذلك الرقابة عليها والإشراف على سوق التأمين السعودية بشكل عام وإسناد المهام الرقابية هذه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (سا ما) . وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا النظام، إلا أنه يعني فقط بالجوانب الشكلية الرقابية، ولم يتطرق للجوانب الموضوعية، التي تخص التأمين، عدا إشارة خجولة تضمنتها المادة الأولى منه، بأن تعمل الشركات المرخص لها بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

شركات التأمين والتعامل مع المخاطر - د.فهد بن حمود العنزي

الخطر في عرف التأمين هو أمر مستقبلي، محتمل الحدوث. والفرضية تقول إن أفضل مَن يفهم المخاطر ويتنبأ بحصولها حسابياً ومهنياً هي شركات التأمين. إذ إن فهم الخطر ودراسته والإحاطة به تعطي شركات التأمين مؤشرات دقيقة لكيفية احتسابها للأقساط التي تقوم بتحصيلها من العميل، وتعطي كذلك مؤشرات دقيقة لمعدل الخسارة التي ستطول شركة التأمين نتيجة قيامها بدفع تعويضات لعملائها بسبب حصول الخطر المؤمن ضده . والفرضية الأخرى هي أنك حينما تذهب إلى شركة التأمين بقصد التأمين ضد خطر ما فإن موظف الشركة سيمطرك بوابل من الأسئلة التي يهدف من خلالها إلى التعرف على جوهر الخطر وكنهه، وقد يفاجئك كذلك بالمعلومات التي تخصك، وتكون هذه الشركة قد حصلت عليها من مصادرها النظامية. وبالتالي يكون معدل أو نسبة أو حتى مؤشر الخطر الذي يمكن أن يحصل لك ـــ لا سمح الله ـــ محسوباً بشكل دقيق ومنطقي، ثم بعد ذلك تقوم الشركة باحتساب مقدار القسط التأميني الذي يجب عليك دفعه لشركة التأمين مقابل قبولها بالتأمين عليك ضد هذا الخطر .

التفحيط والتأمين الإلزامي على المركبات - د. فهد بن حمود العنزي

مشكلة أو ظاهرة التفحيط في مجتمعنا السعودي لها أبعادٌ كثيرة، ولها أيضاً آثارها السلبية التي لا ينكرها أحد. وهذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة شاملة تتناول مختلف الجوانب المرتبطة بها. ويكفي أن نستعرض بعضاً من مقاطع الفيديو التي تزخر بها الشبكة العنكبوتية لندرك مقدار ما يرتكبه شبابنا في حق أنفسهم وفي حق غيرهم ولا سيما أولئك الذين يتجمهرون على أطراف الطريق، إذ سرعان ما يتحول المشهد إلى كارثة إنسانية بمختلف المقاييس . ومن دون أدنى شك فإن المفحط من الناحية النظامية يرتكب سلوكاً مخالفاً وضاراً ومعاقب عليه نظاماً. فالمفحط يحوّل ببساطة المركبة من وسيلة نقل إلى وسيلة قتل. ونحن نعرف أن السيارة أو المركبة تحركها قوة آلية جبارة لا يقف في وجهها إنسان أو حيوان. فإذا استعمل المفحط هذه الآلة وحرفها عن وظيفتها وضرب بعرض الحائط بالمتطلبات وبالتعليمات النظامية ودون مبالاة بقواعد السلامة، فإنه في هذه الحالة يستحق أن ينال أقصى درجات العقوبة، وأن يُحرم من استخدام هذه الآلة إلى أن يدرك سوء سلوكه . ومما لا شك فيه فإن ممارسة التفحيط ترتبط بسلوكيات أخرى لا تقل خطورة عن التفحيط بل هي محرّك وداعم له وأقصد هنا تع

وثيقتك (خسرانة)! د. فهد بن حمود العنزي

العنوان الذي اخترته لهذه المقالة يمثل إجابة إحدى شركات التأمين لأحد المقيمين في المملكة ممن يشملهم التأمين الصحي اﻹلزامي، وذلك حينما أراد صاحب العمل لديه أن يقوم بتجديد وثيقة التأمين الصحي الخاصة بهذا المقيم . طبعاً هذه اﻹجابة على طرافتها تعكس نظرة شركة التأمين تجاه وثيقة التأمين الصحي وتجاه ما ينبغي أن تجنيه هذه الشركة من أرباح من كل وثيقة من وثائق التأمين التي تقوم بإصدارها للعميل. فهذا المقيم الذي اكتشفت شركة التأمين أن مصروفات العلاج لديه تفوق مبلغ القسط الذي قامت بتحصيله من كفيله أو من صاحب العمل يُعد عميلاً غير مرغوب فيه وبالتالي لا يمكن قبول التأمين عليه مرة أخرى . ومن دون أدنى شك فإن، هذا المنطق أو المبرر الذي لجأت إليه شركة التأمين لرفض التأمين أو تجديده يتعارض بشكل صارخ ليس مع فكرة تعاونية التأمين فحسب، وإنما حتى مع فكرة تجارية التأمين نفسها، إذ إنه حتى في التأمين التجاري فإن شركة التأمين لا تحسب أرباحها عن كل وثيقة تأمين على حدة، وإنما من خلال مجموع الوثائق لديها. فهي تتعامل مع وثائق التأمين من خلال ما يسمى قانون الكثرة. أي كلما زاد عدد المؤمن عليهم لدى الشركة، أحاطت ا

طرائف فرنسية في التأمين - د. فهد بن حمود العنزي

يتميز الشعب الفرنسي بعفويته وصراحته، وحينما يقع الفرنسي في موقف محرج فإنه يصعب عليه التصرف وفقاً لمتطلبات الموقف، فالفرنسي في الغالب لا يتقن استخدام فن الحيلة، بل من السهل أن يقع ضحية لها، وقد سمعنا كثيرا عن طرائف السياسيين الفرنسيين التي يندرج جُلّها تحت عنوان العفوية وعدم التعامل بذكاء مع المواقف المحرجة . وفيما يخص التأمين فقد أصبح تقليداً شائعاً في فرنسا أن يصدر مركز الوثائق والمعلومات الفرنسي للتأمين بشكل دوري كتاباً عن الطرائف والنكت التي يتم جمعها من الخطابات التي يحررها عملاء شركات التأمين الفرنسية سواء من حيث فهم التأمين أو اللغة المستخدمة، ويعد التأمين من أكثر المجالات وأشهرها للتندر على الفرنسيين، فإليكم بعضاً مما حوته إصدارات المركز وقد ترجمتها لكم بتصرف :

قراءة فنية وقانونية في تسعير أقساط التأمين - د. فهد بن حمود العنزي

صورة
عادت قضية أسعار أقساط التأمين الإلزامي على المركبات، إلى السطح مرة أخرى بعد أن نشرت جريدة ''الاقتصادية'' في الأسبوعين الماضيين، تحقيقين صحافيين عن أسعار التأمين على المركبات والمعايير التي يتم احتساب القسط التأميني وفقاً لها ومقارنته بما هو معمول به عالمياً . تأتي أهمية تسعير أقساط التأمين ليس فقط من منطلق فكرة حماية المستهلك للتأمين وحسب، وإنما كذلك من أجل إيجاد قواعد فنية ومهنية للتسعير، حتى لا يؤدي التسعير العشوائي إلى الإضرار بالمركز المالي لشركة التأمين ودخولها في مغامرات غير محسوبة النتائج . فالتأمين وإن كان في النهاية هو أحد المنتجات التجارية، إلا أنه منتج له طبيعته الخاصة التي لا تتوافر في غيره من المنتجات الخدمية الأخرى، إذ إن التزام الشركة المالي في مواجهة هذا العميل أو ذاك، يبقى غير معلوم على وجه الدقة، وهو كذلك التزام محتمل قد يتحقق وقد لا يتحقق. يُضاف إلى ذلك أنه التزام مستقبلي وقد يتأثر بمسائل طارئة وغير محسوبة تحدث في المستقبل، وهذا يتطلب من شركات التأمين بأن تكون أكثر احترازاً وأكثر تنبؤاً وأشد تشاؤماً تجاه المخاطر التي يمكن أن تحدث في المستقبل.

التأمين ضد مخاطر السيول - د.فهد بن حمود العنزي

كنت قد كتبت سابقاً عن تأمين المنازل ضد مخاطر السيول، وتمنيت وقتها لو كان هذا التأمين إلزامياً على ملاّك البيوت.على أن يكون تحت إشراف مباشر من الدولة على شركات التأمين بحيث يكون مبلغ التأمين زهيداً. كأن يضاف مثلاً ضمن فاتورة المياه أو الكهرباء بحيث لا يثقل كاهل المواطن ولا يشعر به. ولكنه حتماً سيمثل له قيمة كبيرة حينما يتعرض منزله للانهيار أو الضرر بسبب الأمطار أو الكوارث البيئية الأخرى . ويبدو أن الإشكالية كانت أكبر مما كنت أتخيل، فبعد هطول الأمطار على منطقة تبوك في الأسبوع الماضي أدركت أن هذه المخاطر لا تقتصر على المنازل وممتلكات المواطنين، بل تعدت ذلك إلى إحداث أضرار معتبرة في الطرقات وفي الممتلكات العامة الأخرى، هذا علاوة أيضاً على المشاريع الحكومية الخاصة بإسكان المواطنين السعوديين .

التأمين ومحاربة الفساد - د.فهد بن حمود العنزي

دأبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في الآونة الأخيرة على نشر ملاحظاتها حول تأخر تنفيذ المشروعات الحكومية المعتمدة، واعتبرت ذلك ضمن الصلاحيات الموكلة إليها في محاربة الفساد في الجهات الحكومية . وبغض النظر عن الأسباب، التي أدت إلى وجود حالات التأخير هذه، إلا أن إدخالها ضمن دائرة عمل الهيئة أدى إلى تسليط الأضواء عليها، وأصبحت محل اهتمام الكثير من المعنيين والمتابعين لعمل الهيئة . وبالرغم من أهمية الدور الذي يؤديه التأمين في دعم الجهود الهادفة إلى محاربة الفساد، إلا أنني سأقصر حديثي عن أهمية هذا الدور في مكافحة الفساد الذي يمكن أن يحصل في المشاريع الحكومية وتحديداً في قطاع الإنشاءات، فوفقاً لما هو معمول به نظاماً، فإن هناك تأمينا إلزاميا على المقاول في حالة رسو المزاد عليه، فالمقاول ملزم بإبرام وثيقة المسؤولية لصالح الجهة الحكومية المالكة للمشروع.

الأخطاء الطبية .. والتأمين - د.فهد بن حمود العنزي

أصبحت الأخطاء الطبية هاجساً يؤرق كثيراً من الناس لدينا، والحديث عنها يتم تناوله في المجالس والمناسبات باعتباره يمثل حدثاً متكرراً. وفي الحقيقة إن هذا الأمر يعكس وعي الناس وانشغالهم بالقضايا الأساسية المرتبطة بالخدمات الصحية وتقييمها، وهذا يمثل بلا شك ظاهرة صحية. ومع أنه يصعب معرفة عدد الأخطاء الطبية التي ترتكب في مستشفيات المملكة، وما إذا كان ما تعرض له المستفيدون من خدمة العلاج من مضاعفات تعد من قبيل الخطأ الطبي من عدمه كذلك، إلا أن ارتفاع وتيرة شكاوى الناس من الأخطاء الطبية وتكرر حصولها، وما تعرضه الصحافة الورقية والإلكترونية من حوادث متكررة في هذا الشأن وبشكل شبه يومي يدعونا للتأمل تجاه هذه المشكلة .

في التأمين من هو الطرف الأضعف؟ د.فهد بن حمود العنزي

قد يتبادر لأذهان كثيرين أن الطرف الأضعف في العلاقة التأمينية هو العميل، لكن الحكم على هذه المسألة ليس بالأمر الهين، ذلك أن التأمين أو عقد التأمين على وجه الخصوص وكأي علاقة قانونية بين طرفين تتجاذبها أوضاع معينة تؤثر في مراكز الأطراف من حيث القوة أو الضعف أحياناً . وهذا يبدو واضحاً في العقود الزمنية أو كما يسميها البعض بالعقود المتراخية وهي تلك العقود التي لا تنتهي بعد إبرامها مباشرة وإنما تتطلب زمناً معيناً لتنفيذها، وذلك مثل عقود المقاولة والإيجار، فالمقاول يحتاج لتنفيذ التزاماته إلى وقت معين والمستأجر أيضاً يلتزم بدفع الأجرة في كل فترة زمنية يحددها العقد، والتأمين كذلك يعد من العقود الزمنية ويتضح ذلك جلياً في أن التزام شركة التأمين يستمر طيلة سريان العقد .

إنهم يسرقوننا – بعض صور الإحتيال في التأمين الطبي - د.فهد بن حمود العنزي

في حديث لي مع أحد الأصدقاء المخضرمين ومن العاملين البارزين في قطاع التأمين، وقد لمست منه عتاباً مبطناً بأنني أتحامل على شركات التأمين، وكان ذلك بمناسبة مقال سابق في هذه الصفحة تحت عنوان: (شيئا من العدالة في القسط يا شركات التأمين)، قال لي هذا الصديق إنه يتفق معي أن القسط الذي يدفعه العميل إلى شركة التأمين مقابل التأمين عليه لا يتم احتسابه بالشكل المطلوب ويفتقر إلى المقومات الفنية الحسابية التي تراعي حق العميل وحق الشركة في آن واحد. إلا انه ذكر أن شركات التأمين في المقابل تتعرض إلى سرقة بل وسرقة منظمة يتواطأ فيها بعض الأطراف التي تستفيد من التأمين . وقال لي دعني أضرب لك مثالاً واحداً يتعلق بالتأمين الصحي وهو من أكثر مجالات التأمين التي تحصل فيها حالات انحراف وغش كبيرين

ماذا تعرف عن البطاقة البرتقالية؟ د.فهد بن حمود العنزي

البطاقة البرتقالية هي أحد المسميات التي أطلقت على اتفاقية التأمين الموحدة والخاصة بعبور وسير المركبات عبر البلاد العربية، وهي اتفاقية تهدف إلى الاعتراف بوثائق التأمين الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات التي تصدرها أية دولة عربية منضمّة للاتفاقية وذلك عند عبور المركبات فيما بين تلك الدول عبر المنافذ الحدودية البريّة. فهي ترمي إلى توحيد القواعد التي تحكم التأمين الإلزامي على المركبات التي تمر عبر البلاد العربية . وهي اتفاقية عربية تم توقيعها في تونس بتاريخ 26/4/1975 وتضم معظم الدول العربية، وتهدف كذلك إلى القضاء على ازدواجية التأمين بحيث يستطيع قائد أو مالك المركبة التنقل عبر البلاد العربية بمركبته مستخدما البطاقة البرتقالية دون الحاجة لأن يبرم وثيقة تأمين عند كل دولة يعبر إليها بمركبته. وهذا سيوفر عليه بلا شك الخسائر المترتبة على شراء وثائق تأمين بحسب الأنظمة الداخلية لكل دولة عربية على حدة، ويوفر عليه الوقت والجهد كذلك. كما أن هناك فوائد غير مباشرة لهذه الاتفاقية مثل تشجيع السياحة والسفر بين الدول العربية وتسهيل التبادل التجاري وخفض تكلفة النقل وتسهيل استخدام المواطنين العرب لمر

التأمين الشامل على المركبات.. هل هو فعلا شامل؟! د.فهد بن حمود العنزي

يشمل التأمين على المركبات نوعين من التأمين، وهما التأمين ضد المسؤولية، أي التأمين عن المطالبة القانونية بالتعويض ضد المؤمن له أو سائق المركبة، والتأمين الشامل، وهو تعويض المؤمن له (صاحب المركبة) عن الخسائر التي يتعرض لها بسبب حصول حادث سير لمركبته المؤمن عليها تأميناً شاملاً . وفي الحقيقة، فإن كلمة تأمين شامل ليست دقيقة لا في مدلولها التأميني ولا في قيمتها القانونية ولا تدعمها الشروط التي يتم إدراجها في وثيقة تأمين المركبات الشامل ولا حتى في التكتيك التي تستخدمه شركات التأمين لدينا عند التعاقد مع العميل على أساس وثيقة التأمين الشامل على المركبات . وقبل الخوض في الحديث عن الحيثيات التي أدت إلى إطلاق هذا الحكم على وثيقة التأمين الشامل على المركبات، يمكن القول إن التأمين الشامل على المركبات هو أحد تطبيقات التأمين على الممتلكات، وهذا النوع من التأمين قائم على فكرة رئيسة وهي تعويض المتضرر تعويضاً مجزياً عن الخسارة التي تعرض لها بسبب الضرر أو الفقد الذي أصاب ممتلكاته، وهذا التعويض المجزي لا يتحقق إلا بإعادة حال المتضرر إلى الوضع الذي كان عليه قبل حصول الضرر .