المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف داوود سالم توفيق

خمسة أسئلة عن التأمين العربي ولا يجيبك مثل خبير - نقلها د.صديق الحكيم

صورة
داوود توفيق  اقتبست هذه الأسئلة الخمسة من مقابلة مع  داوود سالم توفيق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة غزال للتأمين بالكويت وقد نشرت المقابلة كاملة علي موقع أرقام لمن أراد المزيد لكني اخترت هذه الخمسة لأنها تغطي تطورات التأمين في الشأن العربي في المرحلة الحالية وهي كالتالي : * كيف تقيم قطاع التأمين العربي؟  - للأسف حتى الآن لم يصل الى مستوى التأمين العالمي او حتى الاقليمي . * برأيك ما الذي ينقصه؟  - القطاع بحاجة الى تشريعات واهتمام من الدول والحكومات العربية بشكل اكبر من خلال اعطائه اولويات كما هي الحال مع الدول الاوروبية والعالمية, حيث ينظرون اليه على انه احد اعمدة الاقتصاد الرئيسية. وللأسف هذه النظرية معكوسة عندنا هو نوع ما مهمل ولا يمثل اولوية في الدخل القومي لاقتصاداتنا واعتقد ان اللوم الاكبر يقع على الدول . وحتى الآن لم يأخذ قطاع التأمين العربي حقه في الكثير من دول المنطقة والكويت تعد افضل الامثلة على ذلك, وعدم الاهتمام بهذا القطاع بالشكل المطلوب جاءت انعكاساته سلبية على المجتمعات والافراد, ونجد ذلك من خلال رؤيتنا للكثير من الافراد والجهات والمؤسسات التي مازالت

مشكلات قطاع التأمين في الكويت - بقلم - داوود سالم توفيق *

صورة
غريب أمر قطاع التأمين في الكويت, فبينما يتطور هذا القطاع في كل الدول الخليجية بكل ما تحمله كلمة التطور من معاني نجد أن نمو قطاع التأمين في الكويت ينحصر في تكاثر عدد الشركات دون أن يشمل التغيير أو النمو جوهر هذا القطاع. وبينما كنا نستغرب غياب قطاع اقتصادي مهم وضروري في أكثر من دولة خليجية قبل عقدين من الزمن, وكنا حينها نستغرب من أن بعض الدول الخليجية لا تحذو حذو الكويت في الاهتمام بقطاع التأمين, نجد اليوم نفس هذه الدول الخليجية المتأخرة تأمينيا وقد سبقت الكويت في هذا المجال بمراحل.   

أوضاع سوق التأمين الكويتي - بقلم - داوود سالم توفيق *

صورة
إذا كنا نؤمن بأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى, فإن التأمينيين يعرفون أن التأمين تاج على رؤوس المؤسسات والأفراد, لا يعرف هذا التاج إلا من وقع ضحية لكارثة أو حادثة مؤلمة غير مغطاة تأمينيا. ولهذا فإن المتخصصين في التأمين يؤكدون على أهمية دور قطاع التأمين في المشاريع التنموية وعلى أنه أحد المرتكزات الاقتصادية في أي دولة, ذلك لأن شركات التأمين تعتبر السقف أو الدرع الواقية من انهيار هذا الاقتصاد عند وقوع أي كارثة طبيعية أو غير طبيعية.  إلا أنه وللأسف الشديد هناك فراسخ من الاختلافات بين هذه الحقيقة الوردية وبين الواقع المرير الذي يعيشه قطاع التأمين المحلي. فأوضاع التأمين المحلي تفيض بكثير من المشكلات الفنية والمعوقات القانونية التي يجب أن تعالج من أجل تعزيز نمو القطاع وذلك من خلال زيادة النشاطات التأمينية وتوسيع رقعة قاعدة العملاء وجذب الاستثمارات الواعدة التي تزيد من إيراداته ومن قوته المالية, وإلا فإن هذا الواقع التأميني الكويتي سينعكس على علاقات القطاع مع شركات إعادة التأمين العالمية بشكل سيئ للغاية, هذا إن لم تكن قد ساءت بالفعل.

لماذا لا يتحرك اتحاد شركات التأمين? بقلم: داوود سالم توفيق

صورة
اتحاد شركات التأمين كأحد مراكز التجمعات المهنية يعتبر المرآة العاكسة لأوضاع أعضائه من شركات التأمين, فلو كانت شركات هذا القطاع نشطة ومزدهرة لانعكس هذا النشاط والازدهار على أوضاع الاتحاد نفسه. بل إن هذا الاتحاد يفترض أن يكون قلب القطاع وجهاز التحفيز لكل أعضائه من شركات التأمين. إن أحد أهداف تأسيس هذا الاتحاد رعاية وتنظيم مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم المشتركة, وتحقيق التضامن بين الأعضاء ومدهم بالمعونة المعنوية والمادية حسبما نص النظام الأساسي, ورفع الكفاءة الإنتاجية لضمان الاستقرار في العلاقات بين الأعضاء.  لهذا توقعنا من اتحاد شركات التأمين أنه عند إصابة سوق التأمين بالكساد أو الركود والخمول, التدخل لبث الروح في جسد أعضائه بطرق عدة سواء من خلال حث الجهات الحكومية على سن القوانين الاقتصادية الجديدة أو تعديل القائم منها, أو إصدار القرارات المحفزة والداعمة لقطاع أو أن يقوم بتقديم المقترحات لكي يساهم أعضائه في ابتكار خدمات ومنتجات تأمينية جديدة قادرة على بث الروح والحيوية والنشاط في عروق القطاع. 

الدولة الريعية تُضعف قطاع التأمين - داوود سالم توفيق

يجب الإقرار بأن أسلوب الدولة الريعي والمنح الحكومية المجانية تلعب دوراً رئيسياً في عزوف المواطنين عن التأمين. فمجانية معظم الخدمات العامة لا تشجعهم على الاعتماد على المنتجات التأمينية الموجهة لضمان حياة معيشية كريمة، ولتأمين مستقبل أبنائهم وأسرهم، وهو أمر يعيق محاولات زيادة الوعي بأهمية التأمين، كما أن عدم وجود نظام ضرائبي فعلي لتستفيد الدولة من عوائده، ولتنمي بالتالي مشاعر المسؤولية والإدراك بأهمية المشاركة في بناء الوطن، ساهم في فقدان التأمين لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، يضاف إلى ذلك غياب التشريعات والقوانين المنظمة لمهنة التأمين، وعدم رغبة المستثمرين في استخدام قنوات الدعاية والإعلان لجذب العملاء واستقطابهم، كلها ساهمت في جمود قطاع التأمين في الكويت، على الرغم من أنه الأقدم في المنطقة .

مجتمعاتنا الشرقية لم تدرك بعد أهمية التأمين - داوود سالم توفيق

لتوضيح الأهمية التي يحظى بها قطاع التأمين في المجتمعات الغربية وأسباب هذه الحظوة لنضرب المثل التالي: عدد الكويتيين يفوق المليون نسمة بقليل، ولو قام كل مواطن كويتي بدفع دينار واحد شهريا ولمدة سنة كاملة للمساهمة في صندوق تعاوني بغرض رعاية أطفال يعانون مرض السرطان مثلا، سيكون إجمالي ما سيتم جمعه بنهاية الشهر أكثر من مليون دينار كويتي، أو أكثر من 12 مليون دينار كويتي بنهاية سنة كاملة. ولو رفع سقف المساهمة لكل فرد إلى 10 دنانير لوصل إجمالي المبلغ إلى عشرة ملايين دينار ولما أثرت على ميزانية أي أسرة كويتية . ماذا لو قام رب كل أسرة بسداد 20 دينارا شهريا لشركة تأمين عن كل طفل من أطفاله الثلاثة في المرحلة الابتدائية حتى وصوله إلى نهاية المرحلة الثانوية – على افتراض أن متوسط عدد أطفال كل أسرة كويتية لا يزيد على ثلاثة أفراد - من أجل أن تتكفل شركة التأمين فيما بعد بكل تكاليف الدراسة الجامعية التي تزيد مدتها عن الأربع سنوات في المتوسط؟. حينها وبعد انقضاء الإثنتي عشرة سنة سوف يكون إجمالي المبلغ المتجمع لدى شركة التأمين 2880 دينارا عن كل طفل، أو 8640 دينارا عن كل أسرة. وهذا يعني أن إجمالي المبلغ ا