المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف تشريعات التأمين

الإمارات : شركات التأمين ملزمة بإنشاء إدارة للتدقيق الداخلي

أعلنت هيئة التأمين عن متطلبات التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015، الواجب تزويد الهيئة بها، وفقاً للتعليمات المالية التي أصدرتها أواخر عام 2014 .   وأصدرت الهيئة بهذا الخصوص تعميماً إلى جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، أكدت فيه أن التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015 يجب إعدادها وفق التعليمات المالية الجديدة الصادرة عن الهيئة، المتضمنة العمل بمضمون الفصول: الخامس والسادس والسابع من التعليمات بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ نشرها في عام 2015، ما يعني أنها أصبحت سارية المفعول اعتباراً من مطلع العام الجاري 2016 . وأضافت أنه تبعاً لذلك، فإن جميع شركات التأمين أصبحت مكلفة بتعديل الأنظمة الداخلية وإجراءات العمل لديها، بما يتوافق مع متطلبات التقارير الرقابية للهيئة، اعتباراً من مطلع عام 2016، إضافة إلى وجوب تعيين شركات التأمين مدقق حسابات خارجياً واكتوارياً مرخصاً من الهيئة، وإنشاء إدارة تدقيق داخلي، ومسؤول الانضباط التنظيمي، وفقاً لما حددته التعليمات المالية .

الكويت : تخفيض رأسمال شركات وساطة التأمين

أعدّت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً جديداً لتنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين، يستجيب للمطالبات بتخفيض الحد الادنى لرأس المال . وبموجب القرار المتوقع صدوره قريباً، سيصبح الحد الأدنى لرأسمال شركات وساطة التأمين العامة وعلى السيارات 25 ألف دينار، بدلاً من 100 ألف دينار، فيما سيصبح الحد الأدنى لرأسمال شركات وساطة التأمين على تأمينات الحياة 50 ألف دينار، وشركات وساطة التأمين على تأمينات الحياة والتأمينات العامة مئة الف دينار، وشركات وساطة اعادة التأمين مبلغ 250 ألف دينار .

التشريع في عقود النقل و التأمين

منذ أن بدأت الحياة على الأرض والإنسان ينشد الأمن ويسعى للحد من المخاطر ولهذا السبب نشأة المجتمعات الإنسانية الأولى وتطورت إلى أن وصلت لشكل الدولة , وفي العصر الحديث ظهر نظام التأمين ليحد من المخاطر ويزيد من الشعور بالآمن والاستقرار ,وتبرز أهمية دراسة الخطر في كونه العنصر الرئيس الذي شرع التأمين من أجله فهو المحدد لمحل التزام المؤمن والمحدد لمحل التزام المؤمن له مثل أن يلتزم المؤمن له في عقد التأمين على الحياة بواجب الإفصاح عن جميع البيانات والمعلومات عن ظروف المؤمن له الصحية والمخاطر التي تحيط به و التي قد تؤثر على حياة الإنسان وعمره وتقرب من احتمال وقوع الخطر المؤمن منه وهو الوفاة ، إن إحاطة المؤمن بالمعلومات والبيانات الكاملة التي من شأنها تغيير محل الخطر يمكنه من تحديد القسط الواجب دفعه من قبل المؤمن بشكل دقيق بناء على الدراسات الإحصائية والقوائم المعدة لهذه الغاية .

عُمان : 10 ملايين ريال الحد الأدنى لتأسيس شركات التأمين

صورة
أقر مجلس الشورى العُماني أمس تعديل قوانين التأمين وسوق رأس المال، وأوضح سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس أنّ أهم الجوانب التي طالتها التعديلات في قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/12، تتمثل في ممارسة أعمال التأمين من خلال شركات مساهمة عامة بدلاً من شركات مساهمة مغلقة، ورفع رأس المال المدفوع عند تأسيس شركة تأمين إلى 10 ملايين ريال عماني، واستحداث غرامات تتراوح من 10-100 ألف ريال عند مخالفة القوانين المشار إليها، ومنح مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات التأمين، وبعض الجرائم في قانون التأمين على المركبات. وأضاف أنّ من بين التعديلات إضافة اختصاص "تعويض الأضرار المادية" ضمن مهام صندوق ضمان مساعدة المصابين في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة، وإلزامية التأمين ضد الغير .

هيئة التأمين الإماراتية تراجع مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين

اطّلع مجلس إدارة هيئة التأمين خلال اجتماعه برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، على مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والذي وصل إلى مرحلة الإعداد النهائي من قبل الهيئة تمهيداً لاصداره خلال الفترة القريبة المقبلة . ويعد السعي لاصدار التعليمات المالية والفنية والاستثمارية ضمن جهود الهيئة وحرصها خلال عام 2014 على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم القطاع وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات العالمية، واستكمالاً لجهودها في عام 2013 في هذا المجال عبر إصدار نظام وساطة التأمين وتعليمات مواجهة غسل الأموال في أعمال التأمين، والتي شكلت بمجملها إضافة نوعية لتنظيم القطاع .

وثائق التأمين هل هي عقود إذعان ؟

صورة
أكد قانونيون ومسؤولون في قطاع التأمين أن وثائق التأمين ليست عقود إذعان، وإنما شبيهة بالإذعان إذا كانت تتعلق بتأمينات فردية مباشرة . وأعطوا العميل المتضرر حق رفع دعوى أمام المحاكم بحيث تخضع القضايا لتقدير القاضي، حيث تواترت المحاكم على رفض بعض الشروط الموجودة في عقود التأمين وفرضت على الشركات وجوب التعويض . وأوضحوا أن معظم القضايا التي تخضع عقودها لتقدير القضاة تكون فردية، أي يكون المختصمون فيها أمام المحاكم فرداً مقابل شركة، فالتأمينات الكبرى التي تتم بين مؤسسات يكون العقد فيها شريعة المتعاقدين، فهي عقود تخضع بنودها للتدقيق والمفاوضات من خبراء وقانونيين .

الأردن – نص نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2013 – قانون رقم 65 / 2013

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2013) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء . المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين . الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . المدير العام : مدير عام الهيئة . المنشأة : أي منشأة تجارية تلتزم وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالاحتفاظ بحسابات نظامية مدققة و تزيد قيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار أردني سواء كانت مملوكة للقطاع العام او الخاص . الشركة : شركة التأمين الحاصلة على إجازة التأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . المؤمن له : مالك المنشأة أو أي شخص يشغلها . وثيقة التأمين : الوثيقة التي تثبت وجود عقد التأمين من أخطار الحريق والزلازل على موجودات المنشأة وفقا لأحكام هذا النظام . التغطية التأمينية : المنافع التي يحصل عليها المؤمن له بموجب أحكام وثيقة التأ

الإمارات : هيئة التأمين تصدر نظاماً جديداً متطوراً لوساطة التأمين

أصدر ت إدارة هيئة التأمين الإماراتية القرار الخاص بنظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين  والذي يعد خطوة متقدمة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير أدائها وعملها وفق أفضل المعايير التنافسية و يهدف النظام الجديد إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة . وفيما يلي تفاصل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين

قطر : إستراتيجية جديدة للرقابة والإشراف و إدارة للإشراف والرقابة على التأمين

صورة
أطلقت قطر استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية و أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ قطر المركزي أن العمل بدء في تنفيذ الاستراتيجية منذ عام ٢٠١١ تماشيا مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية ٢٠١١-٢٠١٦ وسوف نقوم بإطلاق الاستراتيجيات اللاحقة في الأعوام ٢٠١٧ و٢٠٢٣ وصولا إلى تحقيق الغايات المستهدفة من ركائز رؤية قطر٢٠٣٠

قطر : توحيد أسس ومعايير الرقابة على شركات التأمين

صورة
أعلن مصرف قطر المركزي أمس استراتيجية الجهات الرقابية في الدولة التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين قطر المركزي وكل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تنظيمًا للقطاع المالي والمصرفي في قطر وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال .

«قطر للمال» تصدر القواعد الاحترازية المعززة لأعمال التأمين

صورة
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس القواعد الاحترازية المعززة الخاصة بأعمال التأمين العاملة من مركز قطر للمال، وذلك بعد انتهاء فترة الاستشارات العامة والمناقشات المكثفة مع شركات مركز قطر للمال . وقال مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: إن «التعديلات على قواعد أعمال التأمين لمركز قطر للمال توافق ما بين إطار العمل الاحترازي في المركز وأحدث التطورات في أفضل الممارسات الدولية، وتسمح لإطار العمل التنظيمي بتلبية متطلبات التوسع المستمر في أنشطة شركات التأمين العاملة في مركز قطر للمال ». وتابع السيد راين القول إن «القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.. في هذه الأثناء ستعمل هيئة التنظيم مع شركات التأمين في مركز قطر للمال على الانتقال إلى إطار العمل الجديد، بهدف معالجة المسائل التطبيقية ». وتعزز القواعد الجديدة الإطار العمل التنظيمي لمركز قطر للمال، خاصة في المجالات التالية :

أوضاع سوق التأمين الكويتي - بقلم - داوود سالم توفيق *

صورة
إذا كنا نؤمن بأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى, فإن التأمينيين يعرفون أن التأمين تاج على رؤوس المؤسسات والأفراد, لا يعرف هذا التاج إلا من وقع ضحية لكارثة أو حادثة مؤلمة غير مغطاة تأمينيا. ولهذا فإن المتخصصين في التأمين يؤكدون على أهمية دور قطاع التأمين في المشاريع التنموية وعلى أنه أحد المرتكزات الاقتصادية في أي دولة, ذلك لأن شركات التأمين تعتبر السقف أو الدرع الواقية من انهيار هذا الاقتصاد عند وقوع أي كارثة طبيعية أو غير طبيعية.  إلا أنه وللأسف الشديد هناك فراسخ من الاختلافات بين هذه الحقيقة الوردية وبين الواقع المرير الذي يعيشه قطاع التأمين المحلي. فأوضاع التأمين المحلي تفيض بكثير من المشكلات الفنية والمعوقات القانونية التي يجب أن تعالج من أجل تعزيز نمو القطاع وذلك من خلال زيادة النشاطات التأمينية وتوسيع رقعة قاعدة العملاء وجذب الاستثمارات الواعدة التي تزيد من إيراداته ومن قوته المالية, وإلا فإن هذا الواقع التأميني الكويتي سينعكس على علاقات القطاع مع شركات إعادة التأمين العالمية بشكل سيئ للغاية, هذا إن لم تكن قد ساءت بالفعل.

مشروع برنامج للنهوض بقطاع التأمين ودليل لأخلاقيات مهنة التأمين في تونس

صورة
انتهت الهيئة العامة للتأمين في تونس من إعداد مشروع برنامج من شأنه توضيح العلاقة الشغلية ويؤطرها بين قطاع التأمين والقطاع العمومي ويهدف هذا المشروع الذي يمتد من 2012 الى 2016 الى ادخال جملة من الإصلاحات على قطاع التأمين . وتنحصر هذه الإصلاحات في العديد من المحاور لعل أبرزها تطوير التأمين ودعم السيولة مع تعزيز جودة الخدمات المسداة وفق المعايير العالمية وتعزيز دور القطاع في تمويل الاقتصاد الوطني إلى جانب توسيع مجال تدخل القطاع وتغطيته لأنشطة أخرى   ودعم مجهودات الوقاية علاوة على الحاجة الملحة لمقاومة الغش في قطاع التأمين فضلا عن تأهيل الموارد البشرية في الميدان والنهوض بها و مواصلة السهر على مراجعة النصوص القانونية والتشريعية المنظمة للقطاع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكوين لجنة قطاعية الهدف منها تعميق النظر في مجمل هذه المحاور .

قانون التأمين الكويتي الجديد - أيمن المنصور

وزارة التجارة والصناعة، حالياً، بصدد إقرار قانون التأمين الجديد والذي سيشمل تعديلات على كل القطاع، والرغبة في أن يشمل إنشاء هيئة تسمى هيئة الرقابة على قطاع التأمين، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تقوم بالرقابة على القطاع وتنظيمه والإشراف عليه لضمان جودة الخدمات التأمينية. وإشارة إلى ما تم ذكره، فإن قطاع التأمين في الكويت يحتاج إلى تنظيم جديد يواكب التطورات الدولية والإقليمية لهذه الصناعة ذات الأهمية الكبرى لدعم التنمية الاقتصادية، إذ يفتقد هذا القطاع الدعم الحكومي رغم أهميته وحيويته في صناعة الاقتصاد المحلي وتطوره رغم وجود كفاءات لها باع طويل في هذا المجال، ووجود شركات وطنية موجودة بالسوق الكويتي لما يقارب 50 سنة . وعلى الرغم من هذه الفترة الطويلة لهذا القطاع، فإنه يفتقد إلى الاهتمام مقارنة مع دول العالم الأخرى، والتي تعتبر هذا القطاع من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. ومن خلال النظر إلى مشروع قانون التأمين الجديد يأمل مزاولو هذا القطاع في أن تكون هناك تعديلات جوهرية حتى تعود بالفائدة على المجتمع، كما أنه وبصدد إنشاء هيئة للتأمين يجب الابتعاد عن المحسوبية في اختيار من يمثلها برئاسة

هيئات الإشراف على التأمين كتبة في بلاط سيف الدولة - جوزف زخور

قوانين التأمين الإلزامي على السيارات كتبت مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، وهي أعطت وزراء المال او وزراء الاقتصاد والتجارة، صلاحية اعداد التعرفات الرسمية، بعد استطلاع رأي هيئات الإشراف على التأمين. وهذه الأخيرة كما نعلم تتكون من أشخاص يختارهم الوزير المعني من بين المحسوبين عليه او على سواه من أفراد البطانة المرضي عليها من  السطات النافذة . من هنا، يحرص هؤلاء على الا يتقدموا للوزير صاحب الصلاحية الا بما يرضيه من المقترحات ويتجنبون انزال العقاب في حق المخالفين من شركات التأمين والوساطة والاعادة، الا بعد التأكد من ان الخطوة التي ينوون اتخاذها تحظى بموافقة الوزير، ولا تسيء الى علاقاته الشخصية، ويذكرنا اعضاء الهيئات العربية للاشراف على التأمين بكتبة وشعراء »بلاط سيف الدولة« من حيث قدراتهم الفائقة في رفع آيات المديح والتبجيل الى وزراء الوصاية. وما التخلف الذي يتخبط فيه التأمين الإلزامي بأنواعه كافة، إلا نتيجة مباشرة لعدم تحرك هيئات الإشراف على التأمين لتنفيذ المهام المنوطة بها. هذا في الوقت الذي يعاني فيه الجمهور العربي من  سوء الخدمات التي تقدمها معظم شركات التأمين والوساطة ومماطلت

شركات التأمين والمحرقة القادمة - زياد الغامدي

لا يمكن أن تؤدي تلاعبات شركات التأمين في الغرب إلا لكارثة مالية لا تقل بشاعة عن المحرقة المالية الناتجة عن أزمة الرهونات العقارية. فقيام شركات التأمين بتأسيس شركات إعادة تأمين في جزر الجرائم المالية ـ عفواً قصدت جزر الملاذات الضريبية ـ ومن ثم أعادت إسناد مخاطر التأمين لشركات إعادة التأمين الورقية هذه, جريمة مالية حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ويقوم التنفيذيون في عدد لا بأس به من شركات التأمين في الغرب بهذه اللفة الطويلة, حتى يتجنبوا الاحتياطات اللازمة لتغطية المخاطر التي يسعون جاهدين لإخفائها عن كل من المشرعين والمساهمين البسطاء على حد سواء. فعلى أرض الواقع لا شركات التأمين، إعادة إسناد جزء من مخاطرها لشركات إعادة تأمين حقيقية, ولا هي وثقت هذه المخاطر وعكستها في قوائمها المالية ليكون كل من المشرعين والمساهمين على بينة. وحين تقع الفأس على الرأس (كالعادة), فأول الضحايا حملة بوليصات التأمين الذين سيفاجأون بأن شركات التأمين عاجزة عن تغطية حقوقهم وفق الاتفاق, والسبب بكل بساطة لأنهم آثروا الكذب على قول الحقيقة، ولأنهم لم يجنبوا الاحتياطات اللازمة والمطلوبة. وحين تحرر الاحتياطات وتع

بأي ذنب الغيت هيئة التأمين الأردنية – م. رابح بكر

نحترم قرار مجلس النواب الاردني بالغاء ودمج الهيئات المستقلة ولكن لابد من تقديم دراسة كاملة من اجل الخروج بقرار صحيح وليس من المعقول ان تكون كل الهيئات المستقلة  من ذنوب  الحكومة  فبعض القطاعات كالتأمين مثلا يحتاج الى قوانين مستقله ذات خصوصية معينة لتعامله  مع شركات اعادة تأمين عالمية وعملاقة ولابد من وجود ما يحمي حقوق المؤمن لهم والشركات وهذا لايعني ان الحاق هيئة التامين بوزارة الصناعة سينقص من هذه الحقوق وانما ارى بان وجود هيئة تعمل باستقلالية تامة سيكون مفيدا اكثر وبالاخص بان وزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع كثير من القطاعات الاقتصادية الأمر الذي يزيد من احمالها واعبائها وحتى لاتتأثر قرارات موضوع التأمين باي قطاع آخر لتداخل اعضاء مجالس شركات التامين في شركات أخرى  .

شركات التأمين بحاجة للمزيد من التشريع!

سن المشرع الكويتي التأمين على بعض الأنشطة لصالح الغير ولصالح مستغلي النشاط, وذلك لتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية أو الجسمانية أو الأدبية أحياناً من الخسائر التي تقع داخل الحدود الاقليمية لدولة الكويت أو خارجها, قاصدا بذلك ضمان حق المضرور في الحصول على التعويض المستحق والجابر لضرره من شخص أكثر ملاءة, بحيث لا يخشى على المضرور ضياع حقه أو التأخر في الحصول عليه عند إعسار المؤمن له, إذ يغطي التأمين مالك النشاط من التعرض لأي مطالبات أو مسؤوليات قانونية, وبذلك يكون المؤمن (شركة التأمين) ملزما بدفع قيمة التعويض الذي يحكم به للمضرور مهما بلغت قيمته, ولا يكون له الرجوع على المؤمن له إلا في الحالات التي حصرها القانون أو التي سمح بأن تتضمنها وثيقة التأمين بشرط أن لا تتعارض مع نصوص القانون العام أو المنظم للنشاط والقرارات المكملة له . ولطبيعة تركيبة الاقتصاد الكويتي فإن حجم سوق التأمين الكويتي ضئيل جداً قياساً بحجم الناتج المحلي الإجمالي شأنه شأن بقية القطاعات غير النفطية الأخرى ما أدى لعدم استدراك الدور الحيوي الذي يلعبه التأمين في ضمان وكفالة الحقوق , وقد لا تكون الدولة مسؤ

تأمين البيئة التشريعية للتأمين - د.فهد بن حمود العنزي

صورة
الذي يقرأ تاريخ التأمين في المملكة لا بد أن يتوقف عند مرحلة مهمة من مراحل تطور التأمين محلياً، وهي المرحلة التي تكللت بصدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عام 1424هـ. وتبرز أهمية هذا النظام من كونه قد جاء لتنظيم قطاع التأمين في المملكة، ووضع الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات التأمين وشركات الوساطة وغيرها، وكذلك الرقابة عليها والإشراف على سوق التأمين السعودية بشكل عام وإسناد المهام الرقابية هذه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (سا ما) . وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا النظام، إلا أنه يعني فقط بالجوانب الشكلية الرقابية، ولم يتطرق للجوانب الموضوعية، التي تخص التأمين، عدا إشارة خجولة تضمنتها المادة الأولى منه، بأن تعمل الشركات المرخص لها بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

مفهوم المسؤولية وعناصرها

المسؤولية هي الالتزام بالتعويض المادي عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة خطأ. وعلى هذا الأساس تتحقق المسؤولية بتوفر ثلاثة عناصر هي الخطأ و الضرر والعلاقة السببية بينهما. ورغم تعدد أنواع المسؤوليات ما بين مسؤولية أدبية وجنائية و مدنية إلا أن التأمين عموماً يركز على تغطية المسؤولية المدنية. وتقوم تلك المسؤولية عند وجود ضرر يصيب الآخرين نتيجة خطأ أو إهمال غير متعمد ويترتب على المتسبب ضرورة جبر هذا الضرر. والمسؤولية تجاه الغير تشمل المسؤولية عن أعمال شخصية وهي تتمثل في كل خطأ سبب ضرراً للغير ويلزم من ارتكبه بالتعويض، وتشمل أيضاً المسؤولية عن أعمال الغير مثل المسؤولية عن أعمال من تجب الرقابة عليهم كمسؤولية الأب عن تصرفات أبناءه أو مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه مثل مسؤولية رب العمل عن أعمال موظفيه، بالإضافة إلى المسؤولية الناتجة عن الأشياء مثل مسؤولية صاحب السيارة عما تسببه سيارته من أضرار للغير.