هي مواصفة دولية مختصلة بالمسؤولية الإجتماعية للشركات, وهي من أول المعايير الخاصة بالمسؤولية الإجتماعية في العالم وصدرت للمرة الأولى في عام 2008 وهناك نسخة اخرى صدرت عام 2014 وهي المعتمدة حالياً وسيسمح بتداول الشهادات الصادرة وفق المواصفة الصادرة بعام 2008 حتى 1 يناير 2016. وهذه المواصفة تقوم على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية ILO وتهدف إلى خلق معايير موحدة لقياس الأداء الإجتماعي للشركات وإلتزامها تجاه موظفيها, من خلال ضمان الإمتثال للمعايير المذكورة فيها و تتطلب وضع إجراءات لضمان التطبيق والتحسين المستمر لهذه المعايير. المواصفة تجد صعوبة في التطبيق في دول الخليج العربي بسبب نقطتين رئيسيتين فيها وهي (حرية تنقل العمال والتوظيف, والنقابات المهنية) إلا أننا نشهد إتجاه لتغيير القوانين في دول الخليج بحيث تكون متوافقة مع متطلبات منظمة العمل الدولية في هذا المجال خلال السنوات الماضية ويبدو ان الطلب على الشهادة سيكون في ذروته خلال السنوات القادمة وذلك كرد على الإتهامات الصحافية الدولية لبعض دول الخليج بخصوص معاملتها للعمالة المهاجرة إليها. وتحوي المواص