المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف المسؤولية المهنية

الأخطاء الطبية في السعودية - التأمين ليس حلاً

صورة
الخطأ في القانون انحراف عن السلوك المعتاد، وهو سلوك سلبي يؤدي إلى إحداث ضرر يترتب عليه مساءلة من انحرف عن هذا السلوك القويم، الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، على اعتبار أنَّ السلوك هو الذي يُنظم علاقة الإنسان بغيره، وإذا كان هذا الخطأ بشكل عام، فإنَّ الخطأ المهني يكون أكثر ضرراً وتأثيراً، حيث إنَّ صاحب المهنة هو شخص يتميز عن غيره بإتقانه لمهنته والمهارات المتعلقة بها، لذلك فهو حينما يقع منه خطأ ما، فإنَّه يُلام أكثر من غيره، وبالتالي فإنَّ مسؤوليته الأخلاقية والاجتماعية والقانونية تكون في مواجهة زملائه ومجتمعه والجهة التي وثقت فيه ورخصت له ليُمارس هذه المهنة . وتُعدّ مهنة الطبيب من المهن التي لا تحتمل الخطأ، لأنَّ الطبيب يتعامل مع جسد الإنسان وحياته وكيانه المادي والمعنوي، فالخطأ الطبي هنا له أثر بالغ على المريض الذي وثق فيه وسلَّم له جسده، فأيّ خطأ قد يسلب من الإنسان روحه أو يحرمه من وظيفة عضو من أعضائه أو يشوه جسده، فيترتب على ذلك حرمانه من التمتع بقدراته الجسدية، وقد يصل الأمر إلى حرمانه من مصدر عيشه وعيش أسرته .

السعودية : الأخطاء الطبية في 2013 تقدر بـ 300 خطأ طبي و تصل تكلفتها إلى 30 مليون ريال

صورة
قدر متخصصون في قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية عدد الأخطاء الطبية بـ 300 خطأ طبي، وأكدوا في أن اجمالي ما تم دفعه في نفس العام بلغ عشرة ملايين ريال، و20 مليون ريال قابلة للدفع بانتظار الحكم النهائي للقضايا من قبل اللجان الطبية . وكشف المختص بالتأمين وحيد الزكري، أن عدد الأخطاء الطبية عام 2013 بالمملكة وصلت ل300 خطأ طبي، وإجمالي ما تم دفعه في نفس العام بلغ عشرة ملايين ريال، موضحاً أن هناك 20 مليون ريال قابلة للدفع، بانتظار الحكم النهائي للقضايا من قبل اللجان الطبية، مشيراً إلى أن أسعار هذا النوع من البوالص تتراوح مابين 400 ريال إلى 1400 ريال في السنة، وذلك اعتماداً على حدود التغطية المطلوبة .

تقرير لشركة تأمين ألمانية : الأخطاء الطبية قتلت 19 ألف ألماني في 2013

صورة
دقت شركة تأمين كبيرة في ألمانيا ناقوس الخطر من تفشي الأخطاء الطبية التي أفضت في العام الماضي إلى موت 19 ألف ألماني. لكن نقابة الأطباء في ألمانيا قالت إن هذا الرقم مبالغ فيه . ويتوجه آلاف العرب سنويًا، خصوصًا من الخليج، إلى ألمانيا لتلقي العلاج. ورغم الثقة الكبيرة بمستوى الطب الألماني، وحسن الرعاية في المستشفيات، فإن على الراغب في العلاج في المستشفيات الألمانية أن يبدي أكبر الحرص في اختيار الطبيب والمستشفى الملائمين. وهذا، في الأقل، ما تنصح به شركة التأمين الصحي الألمانية الرسمية «اوك» المواطنين الألمان أنفسهم .

أبو ظبي : التأمين على الأخطاء الطبية للمارسين الطبيين أصبح إلزامياً

صورة
قررت هيئة الصحة في أبوظبي إلزام جميع المنشآت الصحية التأمين على الكادر الطبي العامل لديها ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها وان يتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة التزاماً بأحكام قانون المسؤولية الطبية . وأوضح الدكتور خالد الجابري مدير دائرة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في أبوظبي في قرار أصدره إلى مديري المنشآت الصحية أن لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية في اجتماع سابق في هيئة الصحة اتخذت هذا القرار، مشيراً إلى أن فريق التدقيق سيقوم بعمل زيارات ميدانية للمنشآت الصحية للاطلاع على وثائق التأمين ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها .

وثاق الكويتية : 300% نمو تأمينات الأخطاء الطبية والمهنية

  كشفت شركة وثاق للتأمين التكافلي, عن أن الأقساط الخاصة بوثيقة تأمين اخطاء وسوء الممارسة الطبية والمهنية نمت بما يزيد عن 290% خلال العام الحالي مقارنة بـ 250% في العام الماضي.  وأوضح مساعد المدير العام لشؤون الاكتتاب واعادة التأمين, في شركة وثاق للتأمين التكافلي, الصادق الطوالي, أن هذا النمو والذي شهد قفزة كبيرة خلال الثلاثة سنوات السابقة, يأتي نتيجة لزيادة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية تلك الوثيقة, لما توفره من حماية لصاحبها ضد المسؤوليات التي قد يساءل بشأنها بفعل الاخطاء المهنية كالإهمال والتقصير وما الى هنالك ما يؤدي بالتالي الى اصابة جسدية او وفاة او أضرار مادية في أخطار المهنة غير الطبية .

التأمين ضد المسؤولية المهنية التي يفرضها القانون القطري – جولي توك

بغرض تغطية المخاطر المرتبطة بالأعمال الإنشائية والهندسية يتطلب القانون القطري إجراء تأمينات معينة. وتحوي اللوائح التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2005 والمعروف بأسم "قانونمزاولة المهن الهندسية" على بعض المتطلبات التأمينية المتعلقة بالهندسة ومن الأهمية بمكان التنويه إلى أن مصطلح (المهن الهندسية) يمتد إلى نطاق أكثر إتساعاً من المهنة التي يُشار إلى من يمارسونها باسم "مهندسين"، حيث يتسع ليغطي تقريباً أي إستشاري يقدم نصائح مهنية تتصل بمشروع إنشائي أو هندسي. ولتأسيس مكتب هندسي دولي في قطر ، يتطلب قانون مزاولة المهن الهندسية : "تعهد غير مشروط مصدق عليه من السفارة القطرية ذات الصلة، ينص على إقرار بأن المكتب الهندسي الدولي سيقوم بما يلي : "التأمين على المكتب, موظفيه والأعمال الهندسية التي تتم بواسطة المكتب, وذلك لدى إحدى شركات التأمين القطرية " ولتأسيس مكتب هندسي محلي في قطر ، يتطلب قانون مزاولة المهن الهندسية مستويات محددة من التأمين حسب فئة التسجيل المطلوبة حيث : تتطلب فئة التسجيل من الدرجة ( A ) تأميناً للتعويضات المهنية لا تقل قيمته عن نصف مليون ري

الأخطاء الطبية .. والتأمين - د.فهد بن حمود العنزي

أصبحت الأخطاء الطبية هاجساً يؤرق كثيراً من الناس لدينا، والحديث عنها يتم تناوله في المجالس والمناسبات باعتباره يمثل حدثاً متكرراً. وفي الحقيقة إن هذا الأمر يعكس وعي الناس وانشغالهم بالقضايا الأساسية المرتبطة بالخدمات الصحية وتقييمها، وهذا يمثل بلا شك ظاهرة صحية. ومع أنه يصعب معرفة عدد الأخطاء الطبية التي ترتكب في مستشفيات المملكة، وما إذا كان ما تعرض له المستفيدون من خدمة العلاج من مضاعفات تعد من قبيل الخطأ الطبي من عدمه كذلك، إلا أن ارتفاع وتيرة شكاوى الناس من الأخطاء الطبية وتكرر حصولها، وما تعرضه الصحافة الورقية والإلكترونية من حوادث متكررة في هذا الشأن وبشكل شبه يومي يدعونا للتأمل تجاه هذه المشكلة .

وثائق التأمين القياسية التي يحتاجها أي مشروع هندسي

صورة

الأخطاء الطبية في السعودية

صورة

أنواع المسؤوليات

صورة

تأمين المسؤولية المهنية

يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية للمهنيين مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وسماسرة التأمين وغيرهم ممن يمارسون أنشطة مهنية. وبموجبه، تقوم الشركة بالتأمين ضد المطالبات التي تنشأ عن الإصابات الجسدية أو الوفاة أو تلف الممتلكات التي يتعرض لها الغير بسبب الأخطاء المهنية سواء من قبل المؤمن له أو أحد مساعديه. وتعتبر وثيقة تأمين أخطاء المهن الطبية  من أبرز نماذج هذا التأمين حيث تعوض عن المسؤولية التي يتعرض لها العاملون في فئات المهن الطبية المختلفة مثل الأطباء وفنيو الأشعة و فنيو المختبرات والصيادلة والعاملون في جهاز التمريض بالمستشفيات والمراكز الطبية. وتشمل التغطية حالات المرض أو الوفاة لشخص ما بسبب خطأ الطبيب أثناء العلاج الجراحي أو خطأ الصيدلي في إعداد أو صرف الدواء المطلوب للعلاج، أو موت المريض بسبب إجراء عملية جراحية غير مناسبة.