المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف الكويت

شركات التأمين التكافلية في الكويت.. نجاح أم فشل؟ .. بقلم: عبدالله جواد صالح

صورة
في عام 1979 تم انشاء أول شركة تأمين تكافلية في السودان اي بمعنى شركة تأمين اسلامية تتبع قواعد الشريعة الاسلامية في عمليات التأمين حسب رأي مجموعة الفقهاء والمجتهدين، ان عدد المسلمين في العالم يشكل ما يقارب تقريبا 22 - 25% من تعداد سكان العالم، ومن هذه النسبة عدد لا يستهان فيه يرى بحرمة التأمين التقليدي بسبب احتوائه على عناصر تخالف الشريعة الاسلامية كـ «الربا – الغرر»، نتيجة الى ذلك قام عدد من ممارسي التأمين بخلق التأمين التكافلي الذي لا يحتوي على اي من العناصر التي من شأنها ان تجعل من التأمين حراما حسب رأي نسبة من الفقهاء.

الرئيس التنفيذي لشركة «الأولى تكافل» حسين العتال : سوق التأمين الكويتي بحاجة لهيئة وأنصح بإندماج الشركات

صورة
قال الرئيس التنفيذي لشركة «الأولى تكافل» حسين العتال إنه بعد إتمام عمليتي خفض ورفع رأسمال الشركة ستصبح الشركة أول شركة تأمين بلا خسائر متراكمة بين الشركات العاملة في سوق التأمين الكويتي . أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي (أولى تكافل) حسين العتال، أن الكويت بحاجة الى هيئة إشراف ورقابة، حيث إنها ستصب في مصلحة الشركات من حيث المراقبة على الأسعار وغيرها من الأمور . حديث العتال جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس، وذلك للإعلان عن إطلاق هويتها الجديدة تحت شعار «لكل ما هو مهم»، وذلك بالتزامن مع مرور 15 عاما على تأسيس الشركة كأول شركة تأمين تكافلي تعمل في الكويت . وتابع: أنصح شركات التأمين بالاندماج، حيث إن سوق التأمين بحاجة الى رؤوس أموال كبيرة، مشيرا الى انه في حال اندمجت أكثر من شركة سوف تخلق كيانا اقتصاديا منافسا، سواء في السوق المحلي أو الخارجي . وأضاف أن «أولى تكافل» تعد ثاني شركة بحجم الأقساط بقطاع التأمين التكافلي، ولها حصة 15 في المئة من السوق عن عام 2014 ولها حصة من إجمالي السوق 4 في المئة، لافتا الى أنه لدى الشركة 120 موظفا و5 فروع، ولديها استثما

ندوة حماك خبير التأمين د طارق بن غيث ومحور تأثير التوترات الاقليمية علي الاقتصاد بالكويت

صورة

التأمين الصحي نسبي – بقلم / عبدالقادر الحمود

صورة
في الدول المتقدمة يوجد تأمين صحي، سواء للمواطنين أو الوافدين، وبطبيعة الحال هنا في الكويت، الوافد هو من يدفع رسم التأمين الصحي، أما المواطن فقد كفل له الدستور العلاج، ولكن هناك التأمين الصحي الذي يشمل المواطن والوافد، ولكنه متعدد الجوانب، وهذه الجوانب تحدد قيمة التأمين الصحي، فمثلاً :

خمسة أسئلة عن التأمين العربي ولا يجيبك مثل خبير - نقلها د.صديق الحكيم

صورة
داوود توفيق  اقتبست هذه الأسئلة الخمسة من مقابلة مع  داوود سالم توفيق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة غزال للتأمين بالكويت وقد نشرت المقابلة كاملة علي موقع أرقام لمن أراد المزيد لكني اخترت هذه الخمسة لأنها تغطي تطورات التأمين في الشأن العربي في المرحلة الحالية وهي كالتالي : * كيف تقيم قطاع التأمين العربي؟  - للأسف حتى الآن لم يصل الى مستوى التأمين العالمي او حتى الاقليمي . * برأيك ما الذي ينقصه؟  - القطاع بحاجة الى تشريعات واهتمام من الدول والحكومات العربية بشكل اكبر من خلال اعطائه اولويات كما هي الحال مع الدول الاوروبية والعالمية, حيث ينظرون اليه على انه احد اعمدة الاقتصاد الرئيسية. وللأسف هذه النظرية معكوسة عندنا هو نوع ما مهمل ولا يمثل اولوية في الدخل القومي لاقتصاداتنا واعتقد ان اللوم الاكبر يقع على الدول . وحتى الآن لم يأخذ قطاع التأمين العربي حقه في الكثير من دول المنطقة والكويت تعد افضل الامثلة على ذلك, وعدم الاهتمام بهذا القطاع بالشكل المطلوب جاءت انعكاساته سلبية على المجتمعات والافراد, ونجد ذلك من خلال رؤيتنا للكثير من الافراد والجهات والمؤسسات التي مازالت

التأمين الطبي للمقيمين في الكويت

أوضح مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد ان اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مقترحات التأمين الصحي للأجانب في اجتماع أمس . وقال ان اللجنة الصحية ناقشت في اجتماعها أمس مقترحا بقانون بشأن التأمين الصحي للأجانب، مشيراً الى انه تمت الموافقة مبدئياً على المقترح بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية بهذا الصدد . وبيّن حماد ان اللجنة طلبت استدعاء عدد من الوزارات المعنية حول فرض رسوم التأمين الصحي على الوافدين الزائرين في الاجتماع اللاحق لسماع وجهة نظرهم بهذا الخصوص، لافتاً الى ان اللجنة ستصوت في الاجتماع المقبل على مرسوم الضرورة المتعلق بالهيئات الرياضية .

الكويت : الاندماج حل متوقف لتعثر شركات التأمين الكويتية

أمام معاناة شركات التأمين في الكويت، وخاصة الصغيرة منها من متاعب مالية تهددها بالإفلاس، يثار في أوساط هذا القطاع العديد من الآراء والمطالبات، منها من ترى أن اللجوء إلى الاندماج هو أحد الحلول لاستمرارها، فيما ترى أخرى أن الحل يكمن في وقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة لأن السوق متشبعة وبحاجة ماسة للغربلة، وأن هذا الإجراء سيعمل على ضمان حقوق ومصلحة المستهلكين والمساهمين . نظرة على وضع السوق لا يقارن حجم سوق التأمين الكويتي بحجم أسواق التأمين المتطورة في العالم، حيث بلغت قيمة الأقساط 184.2 مليون دينار فيما بلغت التعويضات 104.1 ملايين دينار لتبلغ نسبة التعويضات إلى الأقساط نحو 56.2   % في 2010، هذا ما يؤكد عليه رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوقي، في ورقة عمل قدمها لملتقى الكويت الثاني للتأمين، وأوضح فيها أن عدد الشركات في السوق تجاوز 32 شركة، وتتنوع شركاته بين تكافلية وتقليدية، وتمثل شركات التأمين التكافلي 3 أضعاف التقليدية فيما حصتها السوقية   %18.7 فقط وفقا لآخر الإحصاءات في حين تصل حصة أكبر 6 شركات تقليدية إلى   61.6%بواقع 156 مليون دينار من إجمالي الأقساط .

الكويت : تخفيض رأسمال شركات وساطة التأمين

أعدّت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً جديداً لتنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين، يستجيب للمطالبات بتخفيض الحد الادنى لرأس المال . وبموجب القرار المتوقع صدوره قريباً، سيصبح الحد الأدنى لرأسمال شركات وساطة التأمين العامة وعلى السيارات 25 ألف دينار، بدلاً من 100 ألف دينار، فيما سيصبح الحد الأدنى لرأسمال شركات وساطة التأمين على تأمينات الحياة 50 ألف دينار، وشركات وساطة التأمين على تأمينات الحياة والتأمينات العامة مئة الف دينار، وشركات وساطة اعادة التأمين مبلغ 250 ألف دينار .

رئيس مجلس إدارة الأولى للتأمين التكافلي الكويتية : شركات التأمين الكويتية تحتاج لهيئة رقابية وإشراف على القطاع

صورة
قال حسين العتال إن «الأولى للتأمين التكافلي - الكويتية» استمرت في تجنيب مخصصات إضافية للاستثمارات بسبب استمرار انخفاض قيم الأصول، مبيناً أن الشركة تكبدت خسارة جراء تجنيب مخصصات في الاستثمار بشركة وقاية للتأمين وشركة إعادة للتأمين التكافلي في السعودية . أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال ان شركات التأمين بحاجة الى هيئة رقابة وإشراف على القطاع، موضحا ان "أولى تكافل" طالبت منذ سنوات، بإنشاء هيئة رقابية، و"نأمل ان يتابع اتحاد التأمين الكويتي هذا الأمر مع وزارة التجارة والصناعة ". واضاف العتال خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية امس بنسبة حضور 93.6 في المئة، ان قطاع التأمين في السوق المحلي، يقوم علي مشاريع التنمية، معربا عن امله في قيام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية، وطرح مشاريع تنعكس على جميع القطاعات .

الاندماج.. العلاج الحاضر الغائب لشركات التأمين المتعثرة بالكويت

تعاني شركات التأمين في الكويت، وخاصة الصغيرة منها من متاعب مالية وأصبح حال البعض منها مهددا ومحصورا بين الإفلاس الذي يخرجها من السوق أو الاندماج، وبين الحين والآخر تتعالى النداءات بضرورة لجوئها إلى الاندماج كأحد الحلول لاستمرارها، كما تعالت نداءات بضرورة وقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة لأن السوق مشبع حاليا وبحاجة ماسة للغربلة الأمر الذي سيسهم في ضمان حقوق ومصلحة المستهلكين والمستثمرين وتطوير الاقتصاد المحلي . يقدر حجم سوق التأمين الكويتي بنحو 180 مليون دينار وفقا لتقارير متخصصة ويضم شركات تجاوز عددها 32 شركة، وتتنوع شركاته بين تكافلية وتقليدية، وتمثل شركات التأمين التكافلي 3 أضعاف التقليدية فيما حصتها السوقية %18.7 فقط وفقا لآخر الإحصاءات في حين تصل حصة أكبر 6 شركات تقليدية إلى %61.6 بواقع 156 مليون دينار من إجمالي الأقساط . أسهمت تداعيات الأزمة الاقتصادية في تعثر بعض شركات التأمين المحلية متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم نهاية 2008، وأدى ذلك لتدهور أداء كثير منها، وبات أداؤها منذ ذلك الحين في دوامة وصراع مستمر مع الواقع لتحسين أوضاعهما التي ظهرت عليها

العملية التأمينية السليمة لسوق الاستثمار مفتاح رئيسي للتنمية الاقتصادية

إن العملية التأمينية السليمة لسوق الاستثمار هي مفتاح رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية وتوضيحاً لهذا المفهوم قام اتحاد شركات الاستثمار بتاريخ 27 مايو 2014 بتنظيم ندوة ضمت عدداً من ممثلي الشركات الاستثمارية في الكويت من أجل افادتهم وإطلاعهم على الأفكار والممارسات الابتكارية الحديثة لاستخدامها عند قيام الإدارة المالية لتلك الشركات الرائدة كل يوم بتعبئة رأس المال اللازم لإحداث عملية النمو المستقبلي لدعم وتقوية اقتصاد الدولة، وليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أيضاً في جميع أنحاء العالم. تم في هذه الندوة مناقشة الحماية المالية الأساسية والمتطورة، والمتاحة في الوقت الحالي للشركات الاستثمارية الهامة، وقد قام اتحاد شركات الاستثمار باستضافة شركة إيلاف للتأمين التكافلي من أجل تيسير عملية النقاش. مدعومة من قِبَلْ شركة لوكتون للوساطة المالية، والتي تعتبر واحدة من أهم الوسطاء التأمينين في المنطقة، وشركة آيس الدولية، إحدى أهم شركات الاكتتاب التأميني. وقامت شركة إيلاف للتأمين التكافلي بعرض برنامج تأمين مدراء الاستثمار للحضور .  

«بيزنس مونيتور»: صورة كئيبة لقطاع التأمين الكويتي

صورة
أكد تقرير حول قطاع التأمين الكويتي في الربع الثاني من العام 2014 أن الانطباع الأساسي حول قطاع التأمين باستثناء التأمين على الحياة منذ بداية 2014 تغلب عليه حالة من الركود، غير أن النمو السريع في قطاع التأمين الصحي يجب أن يتم تعزيزه بتوسيع قوي للجزء غير الحياتي خلال الفترة المستقبلية المتوقعة . وأشار التقرير الصادر عن « بيزنس مونيتور انترناشيونال» انه «نظرياً يجب أن تكون الكويت مركزاً لأحد أهم قطاعات التأمين في الشرق الأوسط. ويقدم الاقتصاد الكويتي أداءً جيداً بفضل صادرات البلاد النفطية، في حين ان شركات التأمين المحلية لها جذور راسخة. كما ان الكويت مركز للمؤسسات المالية الإسلامية المستدامة والمبتكرة. وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية واحدة من المساهمين في «أريج»، وإحدى الشركات الرائدة في قطاع إعادة التأمين ».

نتائج قطاع التأمين الكويتي عن عام 2013

صورة
بلغ إجمالي الأقساط التي جمعتها شركات التأمين العاملة في الكويت 277 مليون دينار خلال 2013، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة 155 مليون دينار، وذلك بزيادة عن التعويضات المدفوعة في عام 2012 والتي بلغت 133 مليون دينار مقابل 253 مليون دينار اقساطا مباشرة. وبذلك تكون نسبة ارتفاع الاقساط %9.5 مقابل ارتفاع نسبة %16.5 للتعويضات . واستحوذت الشركات الوطنية على نصيب الأسد من إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة، التي تم تحصيلها خلال 2013، وذلك بعد أن بلغت حصتها من الأقساط 247 مليون دينار (أي %89)، تلتها فروع الشركات الأجنبية، والتي بلغت حصتها 18 مليون دينار (%7)، بينما جاءت الشركات العربية في المرتبة الأخيرة بمبلغ 11 مليون دينار (%4 ).

الكويت : خبراء: 180 مليون دينار.. حجم سوق التأمين والشركات مهددة بالإفلاس

اكد خبراء واقتصاديون ان قطاع التأمين المحلي شهد  كثير من القضايا والاحداث الشائكة لابد من مناقشتها وايجاد الحلول الافضل لها سعيا الى تعزيز وتطوير قطاع التأمين الكويتي, مبينين قلة حركة التداول التي يعاني منها قطاع التأمين الكويتي ومشيرين الى ان هناك  حالة من التجمد اصابت قطاع التأمين في الكويت, ومؤكدين على وجود عوامل عدة كانت وراء هذا التجمد الذي يشل القطاع الى حد ما, منها قلة الوعي لدى الكثير من المستثمرين حول اهمية وقوة هذا القطاع, ومنها ان اسهمه تعد نوعا ما «محتكرة» على مجموعات وملاك شركات التأمين الذين ابدو تشددهم في التمسك بها لما تحققه من ارباح مجدية مع نهاية كل عام, ما يثبت مدى قوة ومتانة اسهم القطاع.

شركات التأمين التكافلي في الكويت تكافح من أجل البقاء

صورة
الكويت ـ رويترز: رغم مرور نحو 14 عاما على بدء عملها في الكويت لا تزال شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية تكافح من أجل البقاء ومواجهة المنافسة المحتدمة في سوق مكتظة بأكثر من ثلاثين شركة تأمين محلية وعربية وأجنبية . وتشكو الشركات التكافلية البالغ عددها 12 شركة مما تصفه بحرب تكسير الاسعار التي تمارس ضدها من قبل الشركات التقليدية القديمة التي بدأت نشاطها منذ أوائل الستينات وتمكنت خلال عقود الرخاء من بناء قواعد صلبة من العملاء والاحتفاظ بفوائض مالية كبيرة . وطبقا لحسابات رويترز المستندة الى بيانات وزارة التجارة فان اجمالي حصة شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت من أقساط التأمين المباشرة تبلغ 47.4 مليون دينار بواقع 18.7% من حجم السوق البالغ 253 مليون دينار في سنة 2012 وهي اخر بيانات رسمية متوافرة .

الكويت : وكالات وشركات تأمين تعجز عن توفيق أوضاعها في الفترة المحددة

طالب عدد من وكالات التامين بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بالغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 او تعديله، بحيث يتيح امامهم فترة اطول لتوفيق الاوضاع مع متطلباته او لحين اقرار القانون الخاص بانشاء هيئة التامين الجديدة . مطالب الوكلاء جاءت خلال اجتماعهم مع الوزارة نهاية الاسبوع الفائت، حيث اكدوا ان فترة توفيق الاوضاع التي انتهت مع بداية العام الحالي تدخلهم في مشاكل قانونية عدة، خاصة وان المتطلبات الصعبة للقرار حالت دون التحول حسب البنود والاشتراطات الخاصة به . ومن جهتها اشارت مصادر الى ان الوزارة بصدد ادخال تعديلات على القرار الخاص برؤوس اموال شركات اعادة التامين من شانها نزع فتيل الازمة الحالية، حيث سيتم تمديد المهلة القانونية الممنوحة للشركات لتعديل اوضاعها، وهو ما يرفع الحرج عن الوزارة نفسها في اتخاذ اجراءات قاسية ضد الشركات والوكالات العالمية المتواجدة في الكويت . حيث لم يتم الى الآن تحديد الاجراءات التي من المفترض اتخاذها بحق الشركات المخالفة للقرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 .

الكويت : تراجع صافي أرباح قطاع التأمين 2.1 % خلال 9 أشهر

صورة
بلغ صافي أرباح قطاع التأمين المُدرج بالسوق بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 23.74 مليون دينار تقريباً مقارنة بحوالي 24.25 مليون دينار أرباح القطاع في الفترة المماثلة من 2012، بتراجع في الأرباح تُقدر نسبته بنحو 2.1%، علماً بأن القطاع يتضمن 8 شركات جميعها ذات سنة مالية منتظمة تبدأ في الأول من يناير من كل عام وتنتهي بنهاية ديسمبر من ذات العام بحسب مركز معلومات مباشر . وتُعد أرباح «خليج ت» الأكبر على الإطلاق داخل قطاع التأمين، حيث بلغت أرباح الشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 7.79 ملايين دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 7.434 ملايين دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 4.8 %.

الكويت : شركات التأمين العالمية تنقذ «الخطوط الجوية الكويتية» مرة أخرى

صورة
في تطور لافت لملف شركة الخطوط الجوية الكويتية، قال مصدر مسؤول في الشركة لـ «الأنباء» ان شركات التأمين العالمية أبلغت «الكويتية» أمس أنها ستقوم بتجديد عقود التأمين على 5 طائرات كان يخشى خروجها من الخدمة بسبب تقادم عمرها .   وكانت العقود ستنتهي في بداية ابريل 2014، حيث كان مجلس ادارة «الكويتية» السابق ينوي تنفيذ صفقة تأجير لـ 5 طائرات ايرباص من شركة «جيت ايروايز» لتحل محل الطائرات الخارجة من الخدمة بسبب إنذار الشركات بعدم تجديد عقودها، وهو ما يعني عدم قدرتها على الطيران، خصوصا نحو أوروبا .

مشكلات قطاع التأمين في الكويت - بقلم - داوود سالم توفيق *

صورة
غريب أمر قطاع التأمين في الكويت, فبينما يتطور هذا القطاع في كل الدول الخليجية بكل ما تحمله كلمة التطور من معاني نجد أن نمو قطاع التأمين في الكويت ينحصر في تكاثر عدد الشركات دون أن يشمل التغيير أو النمو جوهر هذا القطاع. وبينما كنا نستغرب غياب قطاع اقتصادي مهم وضروري في أكثر من دولة خليجية قبل عقدين من الزمن, وكنا حينها نستغرب من أن بعض الدول الخليجية لا تحذو حذو الكويت في الاهتمام بقطاع التأمين, نجد اليوم نفس هذه الدول الخليجية المتأخرة تأمينيا وقد سبقت الكويت في هذا المجال بمراحل.   

مهلة حتى نهاية العام وإلا تنتقل إلى مظلة "الإستثمار الأجنبي" – رضا السناري

صورة
بات وجود شركات التأمين الاجنبية مهددا في السوق المحلي، بفعل قرارين وزاريين ينظمان نشاط ممارسة أعمال التأمين من قبل الشركات الاجنبية . ويقضي القراران الوزاريان الصادران اخيرا بخصوص تنظيم نشاط ممارسة اعمال التأمين محليا من فروع شركات التأمين الاجنبية، توفيق اوضاعها عبر تحول هذه الفروع إلى شركات تأمين مساهمة محلية مؤسسة في الكويت أو تحويل هذه الفروع إلى شركات عاملة تحت مظلة المستثمر الاجنبي .