المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف العراق

التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العراق - بقلم / منعم الخفاجي

مقالة للأستاذ   منعم الخفاجي بعنوان "التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العراق " يمكنكم مطالعتها عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

نشاط جمعية التأمين العراقية خلال عام 2016 - بقلم / فلاح حسن المدير المفوض لجمعية التأمين العراقية

مرفق ن سخة من مقالة زودنا بها مشكوراً الاستاذ مصباح كمال والمقالة للسيد فلاح حسن، المدير المفوض لجمعية التأمين العراقية، عن نشاط الجمعية خلال 2016 , (اضغط هنا)

تأملات في الوضع التأميني العراقي - بخيت حداد

  اطلعت مؤخراً على ما كتبه الزميل مصباح كمال حول التداعياتالتأمينية عقب حريق بئر نفطي في كركوك ، وقبل ذلك بعض المهمات المطلوبة من شركة إعادة التأمين العراقية، وما نشره حول بعض المظاهر السلبية لقطاع التأمين في كردستان العراق والرقابة على النشاط التأميني وغيرها من المقالات والتعليقات. فيما يلي سأقدم بعض تأملاتي حول قضايا وردت في هذه المقالات كمساهمة في تنشيط النقاش حول أوضاع التأمين القائمة، واجتراح السبل المناسبة لتطوير القطاع. وهي تأملات شخصية صرفة قد تلقى الترحيب أو الرفض، لكني أرجو مخلصاً مناقشتها للوصول إلى تقييم أفضل للواقع التأميني والخروج بتصورات حول مستقبله. وأنا أشكر زميلنا لدعوته بالكتابة .

مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية وغياب التأمين في التشكيلات الإدارية للشركة - بقلم / مصباح كمال

صورة
نشر الأستاذ أحمد موسى جياد مقالة نقدية مهمة باللغة الإنجليزية حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية تضمنت آراء سديدة، ولخص موقفه بالقول: باختصار، في رأيي المتواضع فإن هناك العديد من المشاكل الخطيرة للغاية، والعيوب والتضارب في القانون، يمكن أن تولد الكثير من التداعيات السلبية والتي يمكن أن تعمل على تفكيك قطاع الإنتاج النفطي في المنبع وتؤثر على اقتصاد العراق. [1]

تداعيات تأمينية عقب حريق بئر نفطي في كركوك بالعراق - بقلم / مصباح كمال

للإطلاع على هذه الورقة الجديدة للسيد / مصباح كمال, يرجى الضغط على الرابط ( هنا )

شركة عامة لا تؤمن على عقودها - مصباح كمال

(1) جاء في خبر نشر في صحيفة عراقية [1]  أن تقريراً رقابياً دولياً كشف عن  "اهدار ملايين الدولارات في وزارة النفط خلال عشرة سنوات، فيما اشار الى [أن] الوزارة تعمل على حل المشاكل مع الشركات المتلكئة بـ"التراضي.""   وورد في الخبر أيضاً أن تقرير المدقق الدولي [2]  كشف عن "تلكؤ شركة العز العامة [للصناعات الإلكترونية] [3]  في تنفيذ عقدها مع شركة الخطوط والأنابيب [4]  لتجهيز ونصب أجهزة كشف عن الحاويات والشاحنات الموقع في شهر تشرين الثاني 2012 بمبلغ 20,527,941,175 دينار ومدة تنفيذ 270 يوم حيث بلغت [بلغ] الانجاز 50% والمدفوع من مبلغ العقد 80% وذلك حتى شهر آب من العام 2015، علما إن شركة العز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في حال تعرضها لضرر أو تلف." ما يستدعي الانتباه لأغراض هذه المقالة القصيرة أن " شركة العز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في حال تعرضها لضرر أو تلف."   وبودنا إبراز بعض تداعيات عدم القيام بالتأمين، ونأمل أن يعذرنا القارئ اللبيب لأن ما سنكتبه ينطوي على قدْرٍ كبير من التكهنات بسبب غياب المعلومات الرسمية.  ولعل من له اطلاع

مشروع دمج شركات التأمين العامة - مصباح كمال

زودنا الاستاذ مصباح كمال مشكوراً بنسخة من إصداره الجديد "مشروع دمج شركات التأمين العامة" للإطلاع والتحميل يرجى الضغط " هنا "

النصف الآخر: دراسة أولية لدور المرأة في شركة التأمين الوطنية – بقلم / إيمان عبدالله شياع

منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي استطاعت المرأة العراقية ان تدخل مجالات وانشطة العمل الانتاجي والمهني والاداري والوظيفي (خارج مجال اقتصاد الريف وما يرتبط منه بالمدينة) تساعدها في ذلك مؤهلاتها التعليمية والتربوية والتي مكنتها من الولوج الى ميادين العمل جنبا الى جنب مع الرجل. ان نجاح المرأة العراقية في الحصول على قسط من الثقافة والتريبة والتعليم كان الوسيلة التي من خلالها استطاعت ان تتبوأ مختلف الاعمال والمهن والمراكز الوظيفية والقيادية وهي بذلك تخرج عن دورها التقليدي والذي تحدد بالأعمال المنزلية والامومة بل تعداه الى اثبات وجودها وكفاءتها على اشغال مختلف الاعمال اسوة بالرجل . ان عمل المرأة ومن ثم تنامي معدلات القوى العاملة النسوية قد ساهم ايجابيا في رفع مكانتها الاجتماعية كعضو فاعل ساعدها في المساهمة كي تكون عنصراً منتجاً في المجتمع .

ورقة بعنوان "مهام جديدة- قديمة أمام شركة إعادة التأمين العراقية" بقلم / مصباح كمال

صورة
"مهام جديدة - قديمة أمام شركة إعادة التأمين العراقية" هو الإنتاج الجديد للأستاذ مصباح كمال, وزودنا بنسخة من هذه المقالة مشكوراً, يمكنكم الإطلاع على نسخة من هذه الورقة بالضغط " هنا "

كتاب جديد في مكتبة التأمين العربية - كتاب بعنوان : التأمين في التفكير الحكومي وغير الحكومي - الكاتب : مصباح كمال

أصدر الأستاذ كمال مصباح كتاباً جديداً بعنوان "التأمين في التفكير الحكومي وغير الحكومي" نسخة من هذا الكتاب القيم متاحة للتحميل على هذا الرابط ( اضغط هنا ) وكل الشكر للأستاذ كمال مصباح لتزويدنا بنسخة من الكتاب لنشره على الموقع.

العراق : تمويل مشاريع الاستثمار تأثر بغياب الوعي التأميني

حالت الظروف التي مر بها العراق ،لاسيما في مطلع تسعينيات القرن الماضي وما تلاها من غياب للوعي التأميني ، من ان يلعب قطاع التأمين دورا فاعلا في اقتصاد البلد، اذ يعد هذا القطاع  احد ابرز المساهمين في تمويل واقامة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية، وبحسب مختصين فانه وبعد خروج البلد من تبعات الفصل السابع فلازال قطاع التأمين يواجه تحديات خارجية وداخلية متمثلة باستعادة وتعزيز علاقاته مع شركات التامين واعادة التأمين العالمية من جهة واعادة نشر ثقافة التأمين بين المجتمع من جهة اخرى . وفي هذا الشأن قال ممثل القطاع الخاص لشركات التأمين العراقية سعدون مشكل الربيعي ان قطاع التأمين في البلدان النامية لايتخلف عن الاسهام باستثماراته في انشاء الفنادق الكبيرة وتمويل تشغيلها خلال السنوات الاولى .

التأمين في العراق : تفاؤل حذر

يعد قطاع التأمين ركناً أساسياً من النظام المالي في العراق. الا أن غياب الاهتمام الحكومي، وضعف الوعي الشعبي بأهمية التأمين، أضاعا على العراق فوائد مالية من هذا القطاع. حتى أن الاوضاع الأمنية الصعبة لم تشكل محفزاً أساسياً لتطوير التأمين بكافة أدواته .   التأمين مهمل يقول الخبير الاقتصادي المختص بشؤون التأمين ماجد حميد تمر لـ"العربي الجديد": "إن نظام التأمين في العراق لم يأخذ مساحته الحقيقية من السوق خلال السنوات الماضية، بل لازال في عداد القطاعات المهملة ".   ويضيف: "مر نظام التأمين بعدة مراحل في العراق، ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان النظام المالي في العراق في نمو، إلى أن بدأ بالتراجع بسبب غياب الاستقرار السياسي والحروب ".   ويشير تمر، إلى أن ما يمر به العراق من طفرات نوعية في الاقتصاد، يتطلب وجود نظام تأمين حقيقي. لذا يتوجب على الحكومة ان تعد نهضة تأمينية كبيرة في العراق، تبدأها بمؤتمر تأمين شامل ترعاه وزارة المالية العراقية ورابطة المصارف العراقية الخاصة وجمعية شركات التأمين، لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع .   وتعيش شركات التأمين

كتاب تأميني جديد : التأمين في الكتابات الإقتصادية العراقية - الأستاذ مصباح كمال

كتاب جديد للاستاذ مصباح كمال بعنوان "التأمين في الكتابات الإقتصاية العراقية"   (رابط الكتاب) وجاء في مقدمة الكتاب " قد يوحي الكتاب بأنني أتناول كتابات اقتصادية بالمعنى الضيق، أي كتابات مكرسة للتأمين ، وهي ليست كذلك. فمؤسسة التأمين تمثل الحلقة الأضعف في تفكير الإقتصاديين العراقيين، في الماضي والحاضر، ولم تحظ بمعالجة مستقلة من قبلهم، واقتصرت مساهماتهم على ملاحظات وإشارات عابرة. ربما يكمن سبب الإهتمام العابر بطغيان الريع النفطي على الواقع والتفكير الإقتصادي، وربما هو الدور الضعيف لمؤسسة التأمين في الحياة العامة والمجال المالي (وصفتُ مؤسسة التأمين مرة بأنه "يتيم القطاع المالي") . ومهما يكن السبب فإن الضعف الشديد لحضور التأمين في التفكير الإقتصادي يستحق البحث. الأوراق التي يضمها هذا الكتاب تلقي بعض الضوء على إشكالية التأمين والتفكير الإقتصادي بشأنها من خلال التواصل مع ما طرحه بعض الإقتصاديين من أفكار وتعليقات حول بعض جوانب النشاط التأميني في العراق. وأنا مدين لهم لتوفيرهم فرصة, ربما غير مقصودة، للمناقشة. لست اقتصادياً محترفاً ولم اتلقى من دروس "علم"

الحرائق في العراق - عبد القادر عبدالرزاق فاضل

صورة
لوحظ في السنتين الماضيتين ازدياد نسبه الخسائر بسبب حالات الحرائق في العراق.  ومن المعروف ان شدة حرارة الجو في فصل الصيف تساعد بشكل او باخر على اندلاع الحرائق، تؤدي إلى خسائر في العديد من المحلات التجارية وبائعي المفرد الذين يفترشون الارض والأرصفة طلبا للرزق وهؤلاء ليس بحوزتهم وثائق تامين الحريق. ومن مشاهداتنا على شاشه التلفزيون حصول حوادث حريق في بغداد (منطقه بغداد الجديدة، والكاظمية) وحوادث أخرى في النجف وكركوك والبصرة شملت العديد من الأماكن.  وقسم من هذه الحرائق لمخازن معزولة، وخاصة المخازن المؤمن عليها، تتحول إلى مطالبات بالتعويض وبعضها كانت من نصيب مجمع تأمين المخازن.

صدور كتابين مميزين عن التأمين في كوردستان العراق

صورة
زودنا أستاذ التأمين المعروف  مصباح كمال مشكوراً بنسخة من كتب مميزة وهي كالتالي : ·        كتاب "   التأمين في كوردستان العراق ومقالات أخرى" – فؤاد شمقار  - (لتحميل الكتاب اضغط هنا ) ·        كتاب التأمين في كوردستان العراق: دراسات نقدية . " مصباح كمال  - (لتحميل الكتاب اضغط هنا ) وقال الأستاذ مصباح في رسالته "   يشكل الكتابان مدخلاً   أولياً   لدراسات أوسع حول النشاط التأميني داخل الإقليم وضمن الإطار الاتحادي للعراق . " كل الشكر للاستاذ كمال لثقته بموقع "التأمين للعرب"  ولرفده بكل جديد من منشوراته.

إخراج العراق من طائلة الفصل السابع ومدى تأثيره على قطاع التأمين - مصباح كمال

صورة
[1] - بتاريخ 27 حزيران 2013 صوّت مجلس الامن بالإجماع على القرار 2017 بإخراج العراق (جزئياً) من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات المترتبة عليه، ونقل حالة الملفات العالقة بين العراق والكويت من الفصل السابع (صلاحية مجلس الأمن في فرض العقوبات أو التدخل العسكري عندما لا تستجيب الدول المتنازعة لمطالب المجلس) إلى الفصل السادس (الحل السلمي للنزاع بين الدول).  وتشمل الملفات العالقة إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الى أوطانهم أو إعادة رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها المحفوظات الوطنية، التي استولى عليها العراق.  ويظل العراق محكوماً بتسديد تعويضات إلى الكويت بقيمة 11 بليون دولار (من أصل 52 بليون دولار) الذي يأمل العراق أن يسدده سنة 2015. [1] يهمنا في هذه المقالة القصيرة محاولة تلمس الآثار التأمينية لإخراج العراق جزئياً من التزامات الفصل السابع، وقبل ذلك الإشارة، سريعاً، إلى ما ترتب على إخضاع العراق لهذه الالتزامات أصلاً على قطاع التأمين العراقي.

التحكيم في القانون والتأمين - منذر عباس الأسود

نشر السيد وليد جاسم القيسي مقالة في   مرصد التأمين العراقي   بعنوان (التحكيم في التامين واعادةالتأمين) ، عرض فيها العديد من جوانب التحكيم بصورة عامة وما له علاقة بالتحكيم في عقود التأمين وإعادة التأمين.  ونود هنا تقديم بعض الاضافات والتوضيحات المختصرة على مقالته، كتبناها على وجه السرعة، لفائدة القراء وإغناء الموضوع.  ونأمل أن يساهم الآخرون بالتعليق وبالكتابة التفصيلية عن الموضوع وعرض بعض الحالات العملية للتحكيم في منازعات التأمين وإعادة التأمين في العراق.

التحكيم في التأمين وإعادة التأمين – وليد جاسم القيسي

مقدمة : حرص رجال القانون وفقهاء الشريعة على إقامة العدل وفض النزاع، وشرعت قوانين وطرق عديدة لحسم الخلافات منها (الصلح – القضاء- التحكيم).  وردت في القران الكريم عدة آيات منها (واحكُم بينهم بما انزل الله). كما جاءت السنة النبوية عن الرسول (ص) (إذا حَكَمَ الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله اجر واحد).  التحكيم، موضوع موجز مقالتنا، معروف في كل الدول ومنها العراق فقد عالجه قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وغالبية المتنازعين يفضلونه لسرعة الحسم دون اللجوء إلى إجراءات المحاكم الروتينية.  في العهد المعاصر كثر اللجوء إلى التحكيم بواسطة حَكَمْ أو لجنة أو محكمة تحكيم أو هيئة تحكيم.  وقد اخذ به مؤتمر لاهاي الأول عام 1899 وسنة 1907 (لفض النزاعات الدولية بدلاً من اللجوء إلى الحرب) وأخذت به عصبة الأمم المتحدة ووضعت ميثاق التحكيم في 26/9/1928.   وهناك مؤسسات دولية للتحكيم منها: محكمة التحكيم الدولية – باريس جمعية التحكيم الأمريكية هيئة التحكيم – روسيا محكمة التحكيم/لندن المؤسسة الهولندية للتحكيم.