المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف الحوكمة

مصرف قطر المركزي يصدر قرارا بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركاته

صورة
 أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء الأكتواريين، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية.

خسائر شركات التأمين ومبادئ الحوكمة - بقلم / طلال بن عثمان المعمر

صورة
لعل من المهم في البداية التعريف بماهية مبدأ الحوكمة؟ و كيف يعرَف؟ يعتقد الباحثون أنه لا يوجد تعريف محدد لكلمة الحوكمة (Corporate Governance). رغم ذلك سعى الكثير من الباحثين إلى تعريف هذا المبدأ وإيضاح معانيها، حيث يعرفها Prasad 2006, p.01)) أنها “العلاقة بين عدة أطراف والتي تحدد مدى كفاءة المنشأة”. بينما عرفها تقرير كادبوري Cadbury 1992, p.14)) بشكل مبسط أنها “النظام الذي يحكم و يوجه الشركات ”. رغم أن مبادئ الحوكمة تعتبر قديمة قدم ظهور الشركات ومبادئ التجارة، إلا أن أهميتها ظهرت بشكل أكبر بعد سقوط عدة شركات كبرى في الأسواق العالمية كشركة Enron و WorldCom ، حيث تصاعدت النداءات إلى فصل ملكية الملاك عن الإدارة والسيطرة على مجالس الإدارات والمطالبة بالشفافية والوضوح من قبل الشركات للمساهمين والجهات الرقابية. حينذاك ظهرت عدة لجان تطالب بهذه المبادئ مثل لجنة ساربان و أوكسلي (SoX) في الولايات المتحدة الأمريكية. في السوق السعودي كان لإنشاء هيئة السوق المالية دور في تعزيز هذه المفاهيم، لكن الحدث الأكبر كان عند حدوث خسائر عام 2006 والتي بدورها عززت من أهمية وجود أُطر حوكمة قوية وفعالة

الشركات البريطانية انفقت 4.5 مليار دولار للتوافق مع معايير الملاءة المالية

صورة
قالت رابطة شركات التأمين البريطانية (ABI) ، إن شركاتها الأعضاء أنفقت نحو 4.5 مليار دولار للتوافق مع معايير الملاءة المالية «SLOVENCYII- سلوفنسى 2 ». وأشارت (ABI) ، إلى تأثر أكثر من 400 شركة تأمين بريطانية ـ بقطاع التأمين المباشر والإعادةـ بتلك المعايير مع بداية التطبيق الفعلى لـ «SLOVENCY II» بحلول يناير المقبل، لتصبح شركات التأمين مطالبة بتوفير رؤوس أموال كافية بميزانياتها لمقابلة صدمة واحدة كل 200 عام تحت قواعد الملاءة الثانية .

لائحة حوكمة شركات التأمين - بقلم / صالح الزهراني

يعاني قطاع التأمين من تحديات كبيرة على الرغم من ارتفاع حجم الأقساط المكتتب بها لأكثر من 30 مليار ريال، ولعل من أبرز هذه التحديات المنافسة الشديدة وغياب الشفافية والخسائر التي تعاني منها 25 % من الشركات على الأقل، ولاشك أن المختصين يتطلعون إلى أن تسهم لائحة الحوكمة الجديدة في الارتقاء بالقطاع من خلال تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام بسرية المعلومات والحفاظ على أصول الشركات، لقد كان من اللافت أن تتراجع أصول عدة شركات مهمة في السوق لتخسر بنسب متفاوتة تتراوح بين 50 إلى أكثر من 100 % من حجم رأس المال نتيجة الضغوط والمضاربات العنيفة على أسهمها في سوق الأسهم، ولاشك أن الآمال لاتزال معقودة في تحقيق طفرة ملموسة من خلال أطفاء الخسائر والتوسع في تحقيق الاندماجات من أجل تكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة في عالم بات لايعترف سوى بالأقوياء، ولعله من اللافت للنظر أن تستحوذ 3 شركات كبرى في القطاع على أكثر من 70 % من قيمته، فيما تبقى هناك أكثر من 30 شركة تكافح من البقاء في السوق بأقل الخسائر الممكنة .

السعودية : صدور لائحتي الحوكمة ولجان المراجعة بشركات التأمين

صورة
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (لائحة حوكمة شركات التأمين) التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في قطاع التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. كما أصدرت مؤسسة النقد (لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين) التي تهدف إلى إلزام شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين بتطبيق معايير عالية بشأن أعمال لجان المراجعة. وألزمت مؤسسة النقد شركات التأمين و/أو إعادة التأمين تطبيق (لائحة حوكمة شركات التأمين) فور صدورها، وتطبيق (لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين) في موعد أقصاه 9/4/1437هـ الموافق 19/01/2016م.

أهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية

صورة
تعكس قدرة الإشراف والرقابة على التأمين حالة سوق التأمين ذاتها ، اذ لا نستطيع افتراض أن هيئة الإشراف والرقابة على التأمين ستكون مؤهله للقيام بدور ايجابى فعال ما لم تكن قد اكتسبت خبرتها النظرية والعملية من واقع السوق ومن مؤهلات وكفاءات المنوط بهم القيام بهذا الدور الذين يتحقق لهم درجة عالية من الفهم والاستيعاب للعملية التأمينية بشقيها الفني والاقتصادي المالي ، وإذا كان لجهاز الإشراف والرقابة على التأمين دور فعال وايجابى كأحد وسائل دعم سوق التأمين واستقراره فى أى دولة فلا شك أن هذا الدور قد أصبح أكثر أهمية فى المرحلة الحالية التى تعيشها أسواق التأمين فى العالم فى ظل تطبيق سياسات التحرر و الخصخصة . ولا شك أن أهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية كان يرجع بصفة أساسية الى ضرورة تحقيق الأمور التالية :

ورقة مقدمة إلى مؤتمر التأمين الإسلامي في أبو ظبي - حوكمة شركات التأمين الإسلامية - د. يونس صوالحة

مرفق العرض التقديمي الذي قدمه الدكتور يونس صوالحة في مؤتمر التأمين الإسلامي والذي عقد في مارس 2015 في أبو ظبي والذي ناقش "واقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامي" والورقة التي قدمها الدكتور صوالحة حملت عنوان "حوكمة شركات التأمين الإسلامية"  (رابط)

مبادئ الحوكمة.. نظام رقابي في شركات التأمين الإسلامية - د. محمد فوزي

صورة
د. محمد فوزي يعتبر التأمين أهم الوسائل الحديثة والمهمة في منظومة التنظيم الاقتصادي والمالي فله دوره المتعاظم في التطور الصناعي والزراعي والتجاري وسائر الأنشطة الاقتصادية لذلك شهدت صناعة التأمين التكافلي تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة وحققت إسهامات ناجحة في تطوير وصياغة وضبط منتجات تأمينية متوافقة لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال الجودة الكبيرة في إحياء المؤسسات المالية الإسلامية ودمجها في سوق الأنظمة المالية المعاصرة وبشكل خاص تطبيق نظام التأمين التكافلي لذلك تعد شركات التأمين الإسلامية أكثر مؤسسات المنظومة الاقتصادية عرضة للأخطار وذلك نظرا للطبيعة الخاصة بالنشاط الذي تزاوله فيجعلها أكثر خطورة مقارنة بالنظام التجاري لذلك فإن مثل هذه الشركات تحتاج إلى وجود أنظمة رقابية فعالة يمكنها من التنبؤ بالأخطار ومواجهتها من خلال إرساء هياكل سليمة لممارسة مبادئ حوكمة الشركات داخل منظومات التأمين التكافلي خاصة بعد تفاقم أزمات وانهيارات الشركات المالية والاقتصادية العالمية الضخمة وما نتج عنه من آثار سيئة على اقتصادات العالم وكل ذلك كان نتائج غياب نظم الرقابة على عمل هذه المنظومات الكبرى مما ي

شركات التأمين المساهمة

تعتبر شركات التأمين المساهمة هى أساس سوق التأمين فى معظم دول العالم , ولا يختلف أسلوب تكوين شركات التأمين المساهمة عن تكوين الشركات المساهمة لأى نشاط صناعى أو تجارى آخر , إلا أنه فى حالة تكوين شركان التأمين المساهمة فإن الوضع قد يحتاج إلى تدخل الدولة فى وضع إشتراطات معينة مثل : 1- مراعاة حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين . 2- مراعاة حد ادنى لرأس المال . 3- مراعاة عدم التضارب بين فروع التأمين المختلفة التى تزاولها الهيئة ومن أهم السمات التى توضح خصائص شركات التأمين التجارية المساهمة ما يلى : 1- تتحدد مسئولية المساهم فى شركات التأمين المساهمة بقدر حصته فى رأس المال . 2- تُدار الشركة عن طريق مجلس إدارة يتم إنتخابه من حملة الأسهم ممثلة فى الجمعية العمومية للشركة. 3- إذا أمن أحد المساهمين لدى الشركة (التى هو مساهم فيها) فإنه يتعامل مع الشركة كأى عميل آخر ويدفع نفس القسط الذى يجب أن يدفعه ذلك العميل . 4- يحق لحملة الأسهم الحصول على الأرباح المحققة نتيجة مباشرة الشركة لأعمالها التأمينية فى نهاية كل سنة مالية . 5- مسئولية المستأمن محددة مقدماً بمقدار القسط الذى يدفعه والذى حسب