توجه للتأمين على الودائع بأسلوب إسلامي
تعاني البنوك الإسلامية من مشكلة عدم التأمين على ودائع العملاء كما تجري عليه العادة في البلدان المتقدمة. فالحكم على الودائع بأنها مستقرة يستلزم أن تشملها الحماية التأمينية لكن برامج التأمين الإسلامي نادرة لأسباب منها أن الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية يُعدُّ أمرا مفهوما بشكل ضمني في كثير من دول الخليج. وكانت البحرين أول من استحدثت تأمينا إسلاميا على الودائع في 1993. وفي مايو - أيار الماضي قالت قطر إنها ستطور برنامجا إسلاميا للتأمين على الودائع . وفي يونيو حزيران قالت بنجلادش إن برنامجا قائما يديره البنك المركزي سيشمل الودائع الإسلامية. حيث تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجا متوافقا مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد. ويأتي البرنامج في إطار خطة استراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016. وتقول الخطة الاستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان