المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف الإمارات

الإمارات : أقساط التأمين البحري 1.1 مليار درهم خلال عام 2017

صورة
  ذكرت هيئة التأمين، أن إجمالي أقساط التأمين البحري في سوق التأمين الإماراتية ارتفع إلى 1.1 مليار درهم خلال العام الماضي، متوقعة نمو قطاع التأمين في السوق المحلية بنسبة 10% خلال العام الجاري. كما توقعت صدور القانون الجديد للهيئة في العام 2018، لافتاً إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة الخاصة في مرحلة التشاور منها مشروع إعادة التأمين . 

أضرار كبيرة تتكبدها شركات التأمين بسب تطبيق القيمة المضافة

الأداء التشغيلي ل شركات التأمين   في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يتضرر هذا العام نتيجةً للتحديات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة أصبحت جميع وثائق التأمين – باستثناء التأمين على الحياة – بعد البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع هذا العام خاضعةً للرسوم. ورغم أن الجهات المعنية أعلنت عن ذلك صراحة خلال الشهور القليلة الماضية، وجدت شركات التأمين في دولة الإمارات نفسها في مواجهة مع مشكلةٍ كبيرةٍ، مشكلة لم تكن متوقعة بالنسبة لهم، أو ربما توقعوا الحصول على مزيد من التوضيح بشأنها . وبحسب اللوائح التنظيمية ل ضريبة القيمة المضافة ، إن جميع وثائق التأمين العامة التي بيعت العام الماضي وفترة صلاحيتها تمتد للعام 2018 هي خاضعة لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على قسط التأمين خلال فترة صلاحية الوثيقة هذا العام. ولكن المشكلة الرئيسية، والتي لا تزال دون حل، هي أن شركات التأمين مُلزمة بإيداع الإلتزام الضريبي بصرف النظر عما إذا كان بإمكانها استعادة هذا المبلغ من عملائها أم لا. ونشير هنا إلى إن حجم الالتزامات الضريبية لإجمالي السوق كبير: يتراوح بحسب تقديراتنا ما بين 700-

الإمارات : 5 مرتكزات تعزز قطاع التأمين وتحول الشركات إلى الربحية

صورة
تتوق الشركات العاملة في قطاع التأمين في الإمارات إلى جني ثمار السياسات والإجراءات التنظيمية التي فرضتها هيئة التأمين، وخاصّة تلك التي شرعتها خلال العامين الماضي والجاري في إطار ضبط وثائق التأمين بما يضمن تحقيق تنافسية وشفافية عادلة بين جميع الشركات، وبما يخدم العميل ويحقق في النتيجة قطاعاً صلباً قادراً على توفير خدمات بمستوى عالمي رفيع والربحية للمستثمرين على حدٍ سواء .  حصاد أول قطاف تلك الإجراءات والنظم التشريعية ظهر من خلال ارتفاع أرباح شركات التأمين ونموها خلال الربع الأول، الأمر الذي من المتوقع أن يتواصل وينعكس إيجاباً على نتائج القطاع في النصف الأول بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منها في النتائج المالية السنوية لكامل عام 2017 .

40 ملياراً استثمار شركات التأمين بالإمارات

صورة
أكد إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين في الدولة أن إدارته حققت منذ إنشائها إنجازات وخطوات متطورة في طريق تنمية قطاع التأمين في الدولة . وكشف في كلمته خلال الورشة التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع الهيئة بمبنى الغرفة بالفجيرة، ألقتها نيابة عنه عبير النقبي الباحثة القانونية بالهيئة عن أن 40 مليار درهم تشكل حجم استثمار شركات التأمين العاملة في السوق المحلي، فيما بلغت أقساط التأمين في الدولة العام الماضي حوالي 37 مليار درهم، ما يؤكد أن سوق التأمين الإماراتي يضم أكبر عدد من المختصين في أعمال التأمين على اختلاف أنواعها وفروعها، لافتة إلى أن سوق التأمين الإماراتية هي الأولى من حيث حجم أقساط التأمين المحققة على المستويين الخليجي والعربي . وكانت الورشة التوعوية بدأت بقاعة الغرفة أمس، بحضور خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وخالد محمد الجاسم، مدير عام الغرفة وسلطان جميع عبيد نائب المدير العام، وعدد من رجال الأعمال والمعنيين بقطاع التأمين في الفجيرة . المصدر : صحيفة الخليج الإقتصادي - محمد الوسيلة

رفع التأمين ونسبة التحمل معاً.. لماذا؟! - بقلم / سامي الريامي

صورة
غير منطقي ما حدث في قطاع التأمين، فجأة ارتفعت أسعار التأمين على المركبات بنسب تراوح بين 50 و100%، فضلاً عن ارتفاع مبالغ تحمل السائقين إلى نسب متقاربة، كل ذلك تزامن مع إصدار هيئة التأمين لوثيقة جديدة للتأمين على المركبات، وكأن شركات التأمين كانت تنتظر صدور هذه الوثيقة لتستغلها في رفع الأسعار، وهذا ما حدث فعلاً ! كثيرون الآن يطالبون هيئة التأمين بإعادة النظر في «مبالغ التحمل» التي حددتها الهيئة في الوثيقة الجديدة، خصوصاً أن المبالغ القديمة كانت أكثر واقعية، وتتناسب مع طبيعة الحوادث، لاسيما البسيطة منها، وهي الأغلبية المنتشرة في معظم شوارعنا، إضافة إلى أن المنافع والخدمات في الوثيقة الجديدة لا تتطلب بالضرورة رفع نسب التحمل في ظل ارتفاع أسعار التأمين !

85 % من سكان دبي تحت مظلة التأمين الصحي

صورة
  أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، بأن 85% من سكان دبي تمت تغطيتهم بخدمة التأمين الصحي، وتتبقى مهلة الشهر الجاري فقط لغير المشمولين بالتأمين لإنهاء الإجراءات، وبعدها سيتم توقيع غرامة 500 درهم شهرياً عن كل فرد بدءاً من يناير المقبل . وقال اليوسف لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة ماضية في تطبيق قانون الضمان الصحي، الذي يوفر باقة من خدمات التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، موضحاً أنه تمت تغطية نحو 3.5 ملايين مقيم بالضمان الصحي حتى الآن من قبل 50 شركة تأمين مرخصة من الهيئة، فيما يشارك في منظومة الضمان نفسها أكثر من 2000 مقدم خدمة في القطاع الخاص .

5 حالات لا يغطيها التأمين الشامل على المركبات

صورة
أفادت هيئة التأمين بأن هناك خمس حالات لا يغطيها التأمين الشامل للمركبات، أبرزها الحوادث التي تقع خارج الدولة، والحوادث التي تقع في المناطق خارج الطريق العام، مثل المناطق الصحراوية، إضافة إلى الحوادث التي تقع نتيجة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو البراكين أو الهزات الأرضية . وذكرت الهيئة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتأمين على المركبات الذي نظمته الهيئة في أبوظبي، أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المنافع الجديدة التي تم إدراجها في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات لن يستفيد منها حملة الوثائق التي تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالنظام الجديد، والمحدد بمطلع يناير المقبل .

دبي : إغفال اللغة العربية في تحرير الوثائق الكبرى

تتجاهل شركات تأمين اللغة العربية في صياغة الوثائق رغم نص قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها الصادر منذ نحو عشر سنوات بأن تحرر الوثائق باللغة العربية وجواز إرفاق ترجمة وافية بلغة أخرى . وأكد مسؤولون في القطاع أن شركات تأمين تكتفي باستخدام اللغة العربية في الوثائق الفردية أو التأمينات الصغيرة مثل السيارات، فيما تتجاهل العربية عند صياغة الوثائق الكبرى خصوصاً الهندسية والصناعية . وأوضحت الهيئة في ردها على استفسارات «الرؤية» أن القانون حدد اللغة العربية لتحرير الوثائق، والنص العَربي هو المعتمد عند نشوب أي خلاف . وأشارت الهيئة إلى أن موضوع لغة وثائق التأمين العالمية هي اللغة الإنجليزية، ومع ذلك وجدنا القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله نص على أن «تحرر وثائق التأمين باللغة العربية ويجوز أن يرفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي ».

هل ستنسحب عدوى اندماجات البنوك على قطاع التأمين الاماراتي؟

صورة

الإمارات: 56 % نمو الأرباح الاستثمارية لشركات التأمين الوطنية خلال الربع الأول

صورة
قفزت الأرباح الاستثمارية لشركات التأمين الوطنية المدرجة بأسواق المال المحلية بنسبة 56% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 359 مليون درهم، مقابل 230 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة تحركات أسعار الأسهم منذ مطلع العام، وفق تحليل القوائم المالية للشركات . وكشفت الإفصاحات المالية لشركات التأمين الوطنية المدرجة في المقابل عن تراجع أداء العمليات الفنية، لتسجل خسائر بقيمة 20 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2016، مقابل أرباح بلغت 186 مليون درهم، نتيجة التعويضات التي تكبدتها هذه الشركات لتغطية الخسائر الناجمة عن الأمطار. وأوضح التحليل المالي للقوائم المالية للشركات نمو إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في شركات التأمين الوطنية المدرجة بأسواق المال المحلية بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 6,18 مليار درهم، مقابل 5,67 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2015 .

الإمارات / مختصون: خدمات التأمين الأقل تأثراً بتقلص مشاريع النفط

صورة
استبعد مسؤولون في قطاع التأمين تأثر الشركات المحلية بشكل كبير بتغيرات أسعار النفط وتقلص التوسعات في المشاريع النفطية . وأوضحوا لـ «الرؤية» على هامش مؤتمر صحافي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين أمس، أن هيكلة توجيه الخدمات بحسب الاحتياجات على المشاريع النفطية تجعل الشركات في مأمن من الخسائر . وتابعوا أن الاحتياج للخدمات التأمينية يعد العامل الأقوى في مواجهة الخسائر على الرغم من اعتماد بعض الشركات على إعادة تصدير الوثائق .

دبي : رفع أسعار التأمين على «أبراج صفائح» قابلة للاحتراق

صورة
قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» جهاد فيتروني إن أنظار قطاع التأمين اليوم، تتجه إلى الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، لما تمثله هذه الشركات من دور مهم في رفد الاقتصاد الوطني، وهي تشكل أساساً لأي مجتمع وركيزة كبيرة في المجتمعات النامية، ومن خلالها يمكن أن تبنى محفظة تأمينية مناسبة وتأمينها من أي أخطار محدقة في المستقبل، وهي تساعد في عملية إعطاء الأسعار والخدمات بشكل أفضل وبأسعار تنافسية بما يخدم الطرفين . وأضاف فيتروني، خلال لقاء خاص مع «الخليج» أن «أمان» تتواصل حالياً مع هذه الشركات في كل إمارات الدولة، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من هذه الشركات ودعمها بأعمالها، من أجل خلق شراكة حقيقية بين الطرفين. تمتد على سنوات وعقود طويلة الأمد ولا تنحصر فقط بأطر زمنية أو تحديد مسبق .

حل مشكلات التأمين ودياً

صورة
أكدت هيئة التأمين أن المماطلة في إجراءات شطب السيارة وتسليم المطالبات والاعتراض على احتساب قيمة التعويض عن المركبة المشطوبة تصدرت قائمة شكاوى عملاء شركات التأمين المحلية، مشيرة إلى أنها عالجت معظم الشكاوى بالطرق الودية والقانونية المناسبة . وأفادت الهيئة «الرؤية» بأن عدد الشكاوى التي وردتها في الربع الأول من العام الجاري بلغ 1525 شكوى، مقارنة بـ 817 شكوى في الفترة ذاتها العام الماضي . وأوضحت أن معظم الشكاوى الواردة من حملة وثائق التأمين في الربع الأول من العام الجاري تتعلق ببعض الممارسات والتعاملات غير الإيجابية من قبل العاملين في شركات التأمين .

هيئة التأمين الإماراتية: لا يحق للشركات تجاوز نسب «التحمل» المحددة

صورة
أفاد متعاملون بأن شركات تأمين عاملة في السوق المحلية لجأت إلى رفع نسب التحمل (المبلغ الذي يتحمله المؤمن عليهم الذين تسببوا في الحوادث خلال تسوية المطالبات)، وذلك أثناء تجديدهم وثيقة التأمين على مركباتهم .   بدورها، ذكرت هيئة التأمين لـ«الإمارات اليوم»، أن المبالغ الأولى التي يتحملها مالك المركبة في كل حادث محددة بتعليمات صادرة عنها، مؤكدة أنه لا يحق لشركة التأمين تجاوز تلك المبالغ .    من جهتهم، قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن شركات تلجأ إلى رفع نسب التحمل أثناء تجديد الوثيقة بالنسبة للمتعاملين الذين تسببوا بالحوادث في إطار إشراك المؤمن عليه في تحمل جزء من تكاليف الحادث الذي يتسبب به وجعله أكثر حيطة وحذراً، لافتين إلى أن شركات أخرى تمتنع عن تجديد الوثيقة في حال أن الخسائر المرتبة كانت كبيرة .  

رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين : استمرارية ثلث شركات التأمين الإماراتية محل شك

صورة
نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن عبد الله محمد المزروعي - رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين - أن ثلث شركات التأمين العاملة في الدولة سوف تضطر إلى إعادة النظر في استمراريتها إلا إذا قام مساهموها بضخ أموال جديدة لتكون لديها الملاءة المالية المطلوبة للاستمرار في ظل حزمة الأنظمة المالية والإجراءات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين لإعادة تنظيم وتطوير السوق .

الشارقة : دعوى على شركة التأمين بقيمة 2 مليون درهم اماراتي

صورة
أقامت مصابة  في حادث مروري دعوى قضائية لدى محكمة الشارقة الابتدائية  على  قائد مركبة تسببت في وقوع حادث مروري، وعلى شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة، مطالبة بالحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مليوني درهم تعويضاً لجبر الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها من أضرار، نتيجة الحادث الذي دين فيه قائد المركبة بحكم جنائي في محكمة مرور الشارقة ، بسبب خطئه .

الإمارات : 106 ملايين خسائر شركات التأمين في 2015

صورة
  كشفت النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين خسائر بلغت 106 ملايين درهم لشركات التأمين في 2015 مقارنة بأرباح بلغت 859 مليون درهم في عام 2014 . وأفاد تقرير صادر عن «ايه ام بيست» بأن هذه الخسائر الكبيرة للقطاع تعود أساساً إلى المنافسة الشرسة في سوق التأمين بالدولة، حيث لم تقتصر المنافسة بين شركات التأمين الوطنية بل امتدت إلى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في السوق رغم أن سوق التأمين في الإمارات يبقى أحد الأسواق الجاذبة بمعدلات نمو تصل إلى 7.4% في عائدات الأقساط . وقال التقرير إن العديد من شركات التأمين المدرجة في السوقين عانت خلال العام الماضي من ضربة ثلاثية تمثلت في ضعف الأداء المهني وخسائر في الاستثمارات والاحتياطيات وتسبب ضعف العائدات في تآكل رأس المال للعديد من الشركات .

الإمارات : شركات التأمين ملزمة بإنشاء إدارة للتدقيق الداخلي

أعلنت هيئة التأمين عن متطلبات التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015، الواجب تزويد الهيئة بها، وفقاً للتعليمات المالية التي أصدرتها أواخر عام 2014 .   وأصدرت الهيئة بهذا الخصوص تعميماً إلى جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، أكدت فيه أن التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015 يجب إعدادها وفق التعليمات المالية الجديدة الصادرة عن الهيئة، المتضمنة العمل بمضمون الفصول: الخامس والسادس والسابع من التعليمات بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ نشرها في عام 2015، ما يعني أنها أصبحت سارية المفعول اعتباراً من مطلع العام الجاري 2016 . وأضافت أنه تبعاً لذلك، فإن جميع شركات التأمين أصبحت مكلفة بتعديل الأنظمة الداخلية وإجراءات العمل لديها، بما يتوافق مع متطلبات التقارير الرقابية للهيئة، اعتباراً من مطلع عام 2016، إضافة إلى وجوب تعيين شركات التأمين مدقق حسابات خارجياً واكتوارياً مرخصاً من الهيئة، وإنشاء إدارة تدقيق داخلي، ومسؤول الانضباط التنظيمي، وفقاً لما حددته التعليمات المالية .

الإمارات : إلزام شركات التأمين بذكر القسط المتفق عليه في جدول البوليصة

أ قر مجلس إدارة هيئة التأمين تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات عبر إضافة بند جديد إلى الشروط العامة من وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية بحيث تلتزم الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له أو حامل الوثيقة مع كافة المصاريف بشكل دقيق وواضح في جدول الوثيقة الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة. وسيتم إدراج هذا التعديل في وثائق التأمين التي تصدرها جميع شركات التأمين العاملة في الدولة بعد نفاذ هذا القرار . وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة: إن هذا القرار جاء في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والوضوح في وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين لجمهور المتعاملين وإنهاء التباين في قيم أقساط التأمين لحل الإشكالات التي تبرز بين المؤمن والمؤمن لهم بما يعزز آليات المنافسة في سوق التأمين المحلية ويؤدي إلى تطوير أداء القطاع في الجوانب كافة .

الإمارات : دعوة لمراجعة خطط التأمين على القروض العقارية

صورة
حذر خبراء في قطاع التأمين من أن معظم خطط التأمين الأساسية على القروض العقارية في دولة الإمارات تفتقر إلى تغطية للمخاطر المرتبطة بالأوضاع الصحية للمقترضين، بالرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الخطرة بين السكان .   وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، إن خبراء من مجموعة "نيكزس"، الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الاستشارات المالية. أشارو أن الأسر المستثمرة في العقار عبر القروض العقارية في دولة الإمارات عُرضة للمعاناة من ضوائق مالية في حال افتقار خطط تأمين القروض العقارية إلى تغطية للأمراض الخطرة، في ظلّ الأرقام التي تشير إلى أن واحداً من كل أربعة أشخاص من سكان الدولة سيعاني من الإصابة بمرض خطر قبل بلوغه سنّ التقاعد .