المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف الإرهاب

أخطار الشغب والاضطرابات والأخطار السياسية في التأمين

إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية . إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية . إلا أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي . ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سو

سوريا : تعويض الصناعيين مرتبط بتعريف شركات التأمين للإرهاب

قال مدير الدراسات في هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد إن الهيئة عممت على شركات التأمين بأهمية الاعتماد على التوصيف الواضح لتغطية وثيقة التأمين واستثناءاتها بما يجعل من الواضح للمؤمن له إن كان العقد يغطي الأضرار الناتجة عن الأحداث الراهنة أم لا. وفي رده على اتهامات الصناعيين لشركات التأمين بالتنصل من التعويض، قال: إن أهم مايعرقل التعويض هو أن الجهات المعنية لم تضع تعريفاً معيناً يميز بين حوادث الشغب والعنف والإرهاب ، فالأمر متروك لشركات التأمين التي تقرر إن كان الأذى الذي تعرضت له منشأة صناعية سببه عمل إرهابي أو لا ، إضافة إلى أن المؤمن له لا يقرأ عقد التأمين الذي يستثني الاضطرابات والأخطار السياسية بما فيها الإرهاب من التعويض، ومن هنا لا يبقى أمام المؤمن له إن أصرت شركة التأمين على عدم تعويضه إلا اللجوء إلى القضاء، وفي الأزمة الحالية فإن شركات التأمين لم تعد تكترث لعرض الأمور على القضاء كما كانت تفعل سابقاً، فهي قبل الأزمة كانت تفضل التسويات الودية على القضاء، أما خلال الأزمة فهي مستعدة لمماطلة الموضوع من خلال القضاء مقابل ألا تدفع. وفي سياق آخر عزا محمد رفع سعر التأمين الإلزام

52% من الهجمات الإرهابية حول العالم خلال 2013 تركزت في الشرق الأوسط حسب AON

صورة
واجه عدد أقل من البلدان تهديدات الإرهاب خلال 2013 مقارنة بالعام السابق، ولكن اشتدت تلك التهديدات على بعض المناطق ،وفق الدراسة التي أعدتها AON للاستشارات التأمينية والتي دعمتها بخريطة للمناطق الأكثر تعرضا لمخاطر   الإرهاب   والعنف السياسي على مستوى العالم . أشارت الدراسة إلى انخفاض نسبة تعرض بلدان العالم لتلك المخاطر إلى 12% خلال 2013 مقارنة بالعام السابق لتنحصر في 80 دولة . وفقا للدراسة فإن أكثر من52% من الهجمات اللإرهابية خلال 2013 تركزت في منطقة الشرق الاوسط مقارنة بـ41% خلال 2012 . قال هنري ويلكنسون رئيس الاستخبارات والتحليل المخاطر بالمجموعة الاسشارية AON بلندن، أن بينما انخفض تصنيف 34 بلدا خلال 2013 كانت من بين البلاد الأكثر تعرضا لمخاطر الإرهاب والعنف السياسي ،فإنه لا يزال البعض منها مهدد بمثل تلك المخاطر خلال 2014 .

تعويض حوادث الإرهاب: حلٌّ تأميني - منعم الخفاجي

مقدمة :  أبتلى العراق، كما غيره من بعض الدول العربية والإسلامية، ببـلوى التفجيرات والعمليات الإرهابية من اغتيالات وتفجيرات وغيرها من الحوادث التي تأتي على عدد كبير من أرواح الأبرياء وممتلكاتهم، بمختلف انتماءاتهم وبدون تمييز بين طفل او شيخ كبير من كلا الجنسين، لأنها عشوائية تستهدف التجمعات البشرية في أغلبها ودون تمييز، تنتج عنها وفيات وإصابات بدنية تتخلف عنها عاهات مستديمة لعدد غير قليل من هؤلاء الأبرياء، إضافة الى خسائر في الأموال والممتلكات العامة والخاصة. دور الدولة في تعويض هذه الحوادث صحيح ان الدولة تعلن تعويضها للمصابين وذوي الشهداء ولكن هذه التعويضات محدودة ولا تفي بالغرض لأنها لا تُحدد على أساس الحاجة بل تكون في أغلبها متساوية (مبالغ مقطوعة) وهذا أمر غير صحيح لأن التعويض، كي يكون عادلا وافيا بالغرض جهد الإمكان، يجب أن يكون متناسبا مع الحاجة في حالة الوفاة ومع الضرر الحاصل في حالة الإصابة، أي ان يؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد التعويض ولكل ضحية، عدد الورثة ومن كان يعيلهم الشهيد وكذلك طبيعة الإصابة ودرجة العجز الدائم.

متابعة لمقترح توفير غطاء ضد خطر الارهاب - مصباح كمال

صورة
كتب الزميل عبد القادر عبدالرزاق فاضل مقالة بعنوان “مقترح توفير غطاء تأميني ضد خطر الارهاب” ( مرصد التأمين العراقي ، آذار 2013) ( رابط المقال ) دعا فيه  “شركات التأمين الحكومية والأهلية إلى المبادرة للضغط على الجهات المسؤولة واقناعها بانها مسؤوله عن حمايه الافراد في ارواحها واموالها وضرورة حصول الناس المتضررين على تعويضات مجزيه يخفف، ولو قليلاً، لجزء من معاناتهم وآلامهم.  ولا يمكن تحقيق ذلك الا بترتيب غطاء لتعويض المتضررين من خطر الارهاب وتتولى شركات التامين التنسيق مع الجهات الأمنية عند التعرض لأي حادث لضمان حصر الخسائر وتعويض المواطنين بإنصاف.” واختتم مقالته بأمل أن “تتضافر جهود العاملين في شركات التأمين والمسؤولين في دوائر الدول للبحث في إيجاد الغطاء التأميني المناسب لضحايا الأعمال الإرهابية.  وهذا هو ما سارت عليه بعض الحكومات في العالم ومنها الحكومة البريطانية.”