المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف إصابات العمل

فواتير علاج المصابين في حوادث السير - م. رابح بكر

صورة
  يعتبر علاج المصابين في حادث السير هما يؤرق كل من المتسبب والمتضرر من الناحية المالية على الرغم من ان تغطيات ضد الغير قد حددت القيمة  العليا  لمسؤولية شركات التأمين  بمبلغ 7500 دينارا اردنيا للحالة الواحدة في الحادث الواحد وهذا الرقم لايكاد  يفي بالغرض المطلوب في بعض الاصابات بسبب عدم تقيد المستشفيات بالحد الادنى للاجور التي حددتها الجهات الرسمية ولايوجد ما يجبرها على ذلك ولاتسطيع شركة التأمين المسؤولة عن الحادث ان تجعل هذه المستشفى تتقيد بالاتفاقيات التي بينها وبين المستشفى حتى وان كانت معتمدة لديهم لعلاج المرضى المؤمّنين لديها  بسبب ان اصابات حوادث السير غير مشمولة بالاتفاقيات الثنائية حيث انه يتم  تغطية نفقات العلاج من دائرة التعويضات للسيارات وليس من دائرة التأمين الصحي فبالتالي على مرافق المصاب سواءا كان من اهله  او ممن تسبب بالحادث ان يقوم  بدفع المبلغ  المطلوب منه للبدء بالعلاج

2.3 مليون وفاة نتيجة الحوادث المهنية سنوياً حول العالم والتعويضات 2.8 ترليون دولار سنوياً

صورة
تمحورت مناقشات المؤتمر العالمي العشرين للسلامة والصحة في العمل والذي عقد في فرانكفورت بألمانيا، حول سبل جعل العمل أكثر أمناً وصحة في ظل ضمان التأمين الصحي، لذا شارك في تنظيم المؤتمر الذي يُعقد كل ثلاث سنوات منظّمة العمل الدوليّة والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي واستضافته هذا العام المنظمة الألمانية للتأمين ضد الحوادث الاجتماعية، وحضره نحو 4000 عالم وسياسي وخبير في مجال السلامة المهنية من 141 بلداً .

محكمة إماراتية : وثائق إصابات العمال لا تغطي المسؤولية التقصيرية لجهة العمل

صورة
أصدرت محكمة نقض أبوظبي حكماً بإلزام شركة مقاولات بدفع 300 ألف درهم، تعويضاً أدبياً ومادياً لعامل أصيب خلال تأدية عمله، كما تضمن الحكم رفض إدخال شركة التأمين كخصم في القضية لانعدام مسؤوليتها، بناء على وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المحكوم ضدها، والتي تضمنت حصر التأمين وفق قانون العمل . وأوضحت المحكمة أن هذا النوع من وثائق التأمين يغطي فقط الإصابات الناجمة عن أخطار العمل، ولا يغطي المسؤولية التقصيرية لجهة العمل والتي تتمثل بتوفير وسائل الأمن والوقاية للعاملين لديها .

30% من الأمريكيين الذين تعرضوا لإصابات عمل لن يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم مجدداً

صورة
أكد أطباء ومحامون وأكاديميون وممرضون أميركيون لـ"إيلاف" أن نحو 30% من العمال الذين يتعرضون للإصابة أثناء أدائهم العمل في الولايات المتحدة الأميركية يواجهون خطر البطالة وقد لا يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم بشكل سريع، خاصة هؤلاء العمال الذين يقومون بمهام صعبة وخطيرة مثل عمال البناء والنظافة الذين يسقطون من الطبقات العليا، وغيرهم من الذين يعتمدون على قوتهم البدنية في العمل . أسباب الأزمة تتراوح مسؤوليتها بين شركات التأمين التي ترفض تغطية كافة نفقات العامل العلاجية، إذا كانت الإصابة تستدعي علاجاً لوقت طويل قد يمتد لمدى الحياة وبين صاحب العمل الذي قد لا يرغب في انتظار العامل حتى تنتهي مدة علاجه ويسعى الى فصله وتعيين بديل آخر عنه، خاصة اذا زادت فترة العلاج عن ثلاثة اشهر، والتي تصل في بعض الحالات والإصابات الخطيرة الى نحو 3 أعوام، وقد تكون إصابات مزمنة ودائمة تستدعى فترات علاجية طويلة . 

إلزام شركة تأمين بتعويض إصابة نتجت عن سقوط مصعد

صورة
ألزمت المحكمة الكلية شركة تأمين بأن تؤدي إلى وافد هندي الجنسية مبلغ وقدرة  50 ألف دينار لإصابته بعجز 50% نتيجة سقوط 'مصعد' في أحد الشركات راح ضحيتها عدد من العمال و إصابة آخرين فيها . وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها الوافد عبر دفاعه المحامي زيد الخباز مطالب فيها بإلزام شركة التأمين بان تؤدي له مبلغ وقدره 60 ألف دينار تعويضا عن الإصابات الجسدية والأضرار المادية والأدبية . وقال الخباز في دعواه ان شركة التأمين تسببت في إصابته موكله في الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ، حيث انها كانت المسئولة الشركة عن صيانة المصعد الكهربائي ، الذي وقع بالعمال في محل العمل ، و نتج عنه وفاة بعض العمال و إصابة البعض الآخر ومنهم موكله  بالإصابات الموصوفة بالتقاريرهم الطبية ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم مراعاتها للوائح الأمن و السلامة باتخاذ الحيطة و الحذر و تفريطه بعدم تأمين المصعد و تجهيزه و التأكد من سلامته أثناء التشغيل ، ولعدم وضع شارات التنبيه على المصعد وتوضيح الحمولات المسموح به .

ورقة عمل بعنوان : حوادث العمل ، أسبابها و أساليب خفضها

صورة
إن حماية العنصر البشري من مخاطر العمل يعني حماية الإقتصاد الوطني و المجتمع، و إذا قمنا بقراءة إحصائية للبيانات المتوافرة عن حوادث العمل و ما ينتج عنها من حالات وفاة أو عجز كلي أو عجز جزئي، أو آثار سلبية أخرى على مختلف الأصعدة الإنسانية و الإجتماعية و الإقتصادية، فإن الأهمية التي ينبغي أن يحتلها هذا الموضوع تبدو واضحة تماما.

إصابات العمل والمطالبات الإحتيالية - أحمد الحريري

صورة
أشار تقرير صادر عن الديوان الوطني لجرائم التأمين NICB  وهو هيئة أمريكية غير ربحية إلى أن العدد الإجمالي لمطالبات إصابات العمل في الولايات المتحدة قد إنخفض بشكل عام إلا أنه لوحظ إرتفاع في عدد المطالبات الإحتيالية. وذكر التقرير أن عدد إصابات العمل في عام 2011 بلغت  3,349,925 مطالبة وهذا العدد إنخفض إلى 3,244,679 في عام 2012 وبلغ عدد المطالبات المسجلة في النصف الأول لعام 2013 بلغت 1,498,725 مطالبة. وقدم التقرير إحصاءات مفصلة لعدد المطالبات التي إستقبلها والتي ثبت فيها الإحتيال في الولايات المتحدة وقدم مقارنة للأعوام 2011,2012 والنصف الأول من عام 2013 .

سيكولوجيا العمل وعلاقتها بحوادث و إصابات العمل - تامر الشراكي

صورة
إن الاختلافات والفروق بين الأفراد ظاهرة عامة نلاحظها دائما بين الناس في جميع نواحي الحياة ,ففي المدرسة والمصنع والجيش, مكاتب الشركات ودواوين الحكومة وفي أي مكان آخر تجتمع فيه مجموعة من الأفراد نلاحظ فروقا كبيرة بين الأفراد سواء في الخصائص الجسيمة أو السمات العقلية . وقد استرعت هذه الاختلافات والفروق بين الأفراد انتباه العلماء والمفكرين لوضع طرق منظمة وقياسها بوسائل علمية دقيقة وبدا ذلك في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين واصبح رجال الصناعة الآن يدركون ضرورة الاهتمام بمراعاة الفروق الفردية سواء عند اختيار العمال أو تدريبهم أو تحديد أجورهم .  

أوجه دفع المسؤولية تجاه الغير في التشريع المدني للولايات المتحدة والمملكة المتحدة

في التشريع المدني للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة هناك ثلاث أوجه لدفع المسؤولية تجاه الغير : ·                   الدفع بإفتراض الخطر : ووفقا لهذا الدفع يقام الدليل على المتضرر بأنه من المفترض علمه بالخطر الذي يحيط بمجال عمله الذي قبل العمل فيه. ·                   الدفع بالأهمال المشترك : إذا ما أقيم الدليل على مساهمة المضرور الجزئية في الأهمال عندها لا يجوز له ان يستفيد من أهمال الغير ، وهنا يصبح كل طرف مسؤول عن الضرر بدرجة تعادل درجة الخطأ الثابت بحق ( وهو ما يطلق عليه مبدأ الإهمال النسبي) ·                   دفع الزميل التابع : حيث يتم الدفع بأن الضرر الذي أصاب العامل ناتج عن إهمال عامل أخر وليس إهمال رب العمل. يجدر الإشارة إلى أن احكام التعويضات في ببعض الدول لا تعترف بتلك الدفوع القانونية الشائعة في مجال إصابات العمل. هذا وقد إتجهت المحاكم في كثير من الدول إلى معايير صارمة في المسؤولة الناتجة عن الإهمال وذلك إتفاقاً مع المنهج الفقهي نحو نظرية المسؤولية المطلقة (يكون المضرور من حادث معين الحق في إقتضاء التعويض حتى لولو لم يكن هناك إهمال بالمعنى ال