المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف إدارة المحافظ التأمينية

إدارة المخاطر في أسواق المال - بقلم / محسن عادل

صورة
لا يزال كثيرون من مستثمرى أسواق المال فى المنطقة يعانون من انخفاض مستوى ثقافة المخاطرة فى الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة، فلا يأخذون فى الاعتبار الأخطار المختلفة التى قد تترتب على هذا الاستثمار قبل اهتمامهم بالعائد المتوقع.   والمقصود بالأخطار احتمال التعرض إلى خسائر أو فشل المستثمرين فى تحقيق العائد المتوقع، أو الفجوة الكبيرة بين العائد الفعلى والعائد المتوقع، أو عدم انتظام العائدات سواء فى قيمتها أو نسبتها .   وتقوم معظم قرارات الاستثمار فى الأسواق المالية سواء بالبيع أو الشراء على تحليلات وتوقعات سواء تتعلق بأداء مؤشرات الاقتصاد أو أداء الشركات المدرجة أو حركة أسعار أسهمها فى الأسواق .   وفى ظل ظروف استثنائية وسيطرة حال من عدم اليقين واختلاف التوقعات بين مستثمر وآخر، ثمة صعوبة كبيرة فى التحليل والتوقع، وتكون النتيجة تقلبات مستمرة فى أسعار أسهم الشركات المدرجة وفى مؤشرات الأسواق .  

د .غادة محمود في دراسة لها : تقييم المخاطر يتم على أساس الخبرة الشخصية لا على أساس المقاييس المعروفة أو الطرق الكمية.

بعد أن القت الازمة العالمية بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية بمختلف دول العالم ،ظهرت ضرورة التحول من المنهج التقليدي للإشراف والرقابة على قطاع التأمين والذي يتمايز وفقا لدرجات الالتزام بالقوانين إلى المنهج الحديث الذي يتمثل قوامه الرئيسي في الرقابة وفقا لدرجة الخطر نفسه وما يتبع ذلك من ضرورة تطوير السياسات الرقابية لقياس الملاءة المالية . اشارت الدراسة التي اعدتها د.غادة محمود مدرسة التأمين بجامعة القاهرة والتي استهدفت إحكام سيطرة الهيئات الرقابية على درجة الخطر الذي يحوم حول شركات التأمين باستخدامها لمقاييس نظرية التعثر كأداة إكتوارية تقدم تقييم شامل لجميع جوانب الخطر وذلك لتدعيم وتحقيق الهدف من الإشراف والرقابة وفقاً لدرجة الخطر كمنهج للرقابة الوقائية . ونفت د.غادة اعتماد الهيئات الرقابية على أسلوب كمي دقيق عند تطبيقها للمنهج الحديث للإشراف والرقابة (RBS) والقائم على تحديد وتقييم درجة الخطر بالشركات،حيث يتم التقييم النهائي للمخاطر بناء على الحكم الشخصى للمراقب و المبنى على الخبرة الشخصية فى التقييم دون الاستناد إلى أياً من المقاييس المعروفة للخطر أو أياً من الطرق الكمية .

التأمين علي الحياة خداع أم استثمار؟‏!‏

تبيع شركات التأمين بوالص تأمين علي الحياة تشمل برامج استثمارية تحقق للمؤمن مبلغا من المال علي المديين المتوسط والمدي الطويل‏,‏ وقد اجتذبت هذه البرامج العملاء بعدما التزموا مع الشركات بالدفعات لسنوات طويلة‏ ,   ثم تبين أن العقود ليس فيها ما يحمي حقوق المؤمن‏,‏ كما أن الشركات تركز علي شرح المخاطر فهذه البنود هدفها الاستيلاء علي أموال العملاء وإجبارهم علي خيار الالتزام مع شركة التأمين علي المدي الطويل أو خسارة أموالهم ابرز مثال علي هذا النوع من المنتجات‏,‏ كان مع أحد العملاء حين تم اغراؤه بأن شركة التأمين سوف تقوم بتحصيل مبلغ كبير مرة واحدة فقط واكد ذلك رجل المبيعات ثم بالمصادفة عرف هذا الشخص ان الشركة سوف تحصل هذا المبلغ كل عام وانها غير مسئولة عن موظفي المبيعات خاصتها وانها لن تتنازل عن تحصيل هذه الأموال سنويا وحين اراد هذا الشخص الغاء العقد تبين انه لابد ان يستغني عن جزء من المبلغ الذي يوجد عند شركة التأمين‏.‏ وشخص آخر كان قد اشتري من إحدي الشركات المعروفة بوليصة تأمين علي الحياة تتضمن برنامجا استثماريا وتبين بعد سنوات ان الشركة لم تلتزم شروط العقد الموقع بين الطرفين‏,‏ وحاولت تعد

شركات التامين بين الربح والخسارة - م. رابح بكر

سأبدأ مما نشر عن نتائج شركات التامين في الربع الاول لسنة 2013 حيث ظهرت النتائج بان 19 شركة من اصل عشرين شركة زودت بورصة عمان بنتائجها بالمقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضية  وكانت والحمدلله نتائج رابحة وبلغت  6.5 مليون دينار علما ان عدد شركات التامين العاملة في الاردن 28 شركة ولم تظهر نتائج ثمانية منها بعد ، وقد شكل تامين السيارات بانواعه الكم الاكبر من محافظها التامينية بنسبة 36% من اقساطها التامينية وبزيادة عن السنة الماضية بنسبة 10%  ،ان كل هذه الارقام المذكورة جاءت من الشركات نفسها والتي من المفروض ان تكون حقيقية وصحيحة وهي امتداد لارباح اكثر من عشرين شركة في سنة 2012 مع عدم معرفة نتائج  الثمانية المتبقية لهذه السنة ، وبالنظر الى الارقام  المعلنة والشكاوي المستمرة من خسائر التامين الالزامي والمطالبة بتعويم الاسعار وتحرير الدور  والتي تم تاجيلها ثلاث مرات لوجدنا بان هذه النتائج تدعو الى الاستغراب فنظام الدور والقسط المتفق عليه  بثوابه وعقابه  ومبلغ الاعفاء وطريقة اصلاح المركبات المتضررة  واتفاقية الشركات مع الامن العام لم  تتغير وبقيت على حالها في سنة 2013  والتعويضات المدفوعة قد ا

التأمين والمخاطر على محافظ المشتركين - د.صلاح بن فهد الشلهوب

التأمين التعاوني كما هو معلوم عبارة عن إنشاء محفظة للمشتركين الذين يعتبرون متبرعين؛ من أجل تغطية المخاطر فيما بينهم، حيث إن حصول كوارث للبعض مثل حوادث الطرق والحرائق التي تصيب الممتلكات، التي أصبحت أحيانا تهديدا لكثير من الاستثمارات؛ إذ إن التاجر يمكن له أن يتحمل قسطا سنويا محدودا وحدوث حريق لممتلكاته قد يعوق تجارته بالكامل، وقد يكبده ديونا لا يتمكن بعدها من السداد. وجاءت صيغة التأمين التعاوني على أساس إنشاء صندوق للمشتركين، وهم المتبرعون من أجل أن تتم تغطية الضرر الذي قد يحصل لأحد المشتركين بسبب حادث أو كارثة، وهذا هو الفرق الجوهري بين التأمين التعاوني والتجاري؛ إذ إن التأمين التجاري يقوم على علاقة بين المؤمّن والشركة دون إنشاء صندوق ملكيته تكون للمشتركين، بل المال مباشرة يذهب إلى ملاك الشركة أو المساهمين . بطبيعة عقد التأمين فإن الصندوق هو المصدر الوحيد لتغطية المخاطر على المشتركين أو المؤمّنين؛ إذ في حال تم استنفاد ما في الصندوق فإنه في حال حدوث كارثة، أو حريق أو حادث للمؤمّن فإن الشركة لا يمكن أن تفي بما يترتب على ذلك من أضرار؛ نظرا لأن حقوق المشتركين لا تتجاوز المبلغ الموجود ف