المطلوب تسهيل إجراءات تعويض الحوادث - بقلم / م. رابح بكر
يخيل لبعض موظفي دوائر حوادث السيارات او مدرائها في شركات التأمين بان ممطالتهم او عدم اعترافهم للمؤمن له بحقه الكامل بالتعويض عند تعرض مركبته لحادث مغطى تأمينيا باعتبار ان أي مبالغ مالية يتم توفيرها تصب في مصلحة الشركة وفيها خدمة لها ويتصورون بان ذلك عمل بطولي يستحقون عليه الشكر وزيادة الرواتب واذا قلنا بان الادارة العليا لاتعلم ما يحصل فذلك اساءة لها على انها ( غايبة طوشة ) واذا قلنا العكس فيسيء لها اكثر لتناقضه مع مفهوم التأمين فكلا الحالتين لاتليق بهذا القطاع واجراءات فتح الحادث المملة والروتينية لاكبر دليل على ما أقول فاذا بقي الحال على ما هو عليه لن تتحسن العلاقة بين شركات التأمين والمواطن ، وتتوضح المماطلة بصورة اكبر في تعويض كامل قيمة المركبة عند الهلاك الكلي لها او ما يسمى ( بالشطب ) فهل يجوز ان تأخذ هذه العملية عدة اشهر لحين البت فيها فاذا كان المواطن قد قام بكل ما يمليه عليه عقد التأمين الذي بين يديه سواءا كان شاملا او الزاميا ( ضد الغير ) فلماذا لا يتم التعويض بسرعه ؟؟ وما هو ذنب المؤمن له اذا لم يتم بيع الحطام عند عرضه للمزايدة ؟