المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف إتحاد شركات التأمين الكويتي

شركات التأمين التكافلية في الكويت.. نجاح أم فشل؟ .. بقلم: عبدالله جواد صالح

صورة
في عام 1979 تم انشاء أول شركة تأمين تكافلية في السودان اي بمعنى شركة تأمين اسلامية تتبع قواعد الشريعة الاسلامية في عمليات التأمين حسب رأي مجموعة الفقهاء والمجتهدين، ان عدد المسلمين في العالم يشكل ما يقارب تقريبا 22 - 25% من تعداد سكان العالم، ومن هذه النسبة عدد لا يستهان فيه يرى بحرمة التأمين التقليدي بسبب احتوائه على عناصر تخالف الشريعة الاسلامية كـ «الربا – الغرر»، نتيجة الى ذلك قام عدد من ممارسي التأمين بخلق التأمين التكافلي الذي لا يحتوي على اي من العناصر التي من شأنها ان تجعل من التأمين حراما حسب رأي نسبة من الفقهاء.

الرئيس التنفيذي لشركة «الأولى تكافل» حسين العتال : سوق التأمين الكويتي بحاجة لهيئة وأنصح بإندماج الشركات

صورة
قال الرئيس التنفيذي لشركة «الأولى تكافل» حسين العتال إنه بعد إتمام عمليتي خفض ورفع رأسمال الشركة ستصبح الشركة أول شركة تأمين بلا خسائر متراكمة بين الشركات العاملة في سوق التأمين الكويتي . أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي (أولى تكافل) حسين العتال، أن الكويت بحاجة الى هيئة إشراف ورقابة، حيث إنها ستصب في مصلحة الشركات من حيث المراقبة على الأسعار وغيرها من الأمور . حديث العتال جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس، وذلك للإعلان عن إطلاق هويتها الجديدة تحت شعار «لكل ما هو مهم»، وذلك بالتزامن مع مرور 15 عاما على تأسيس الشركة كأول شركة تأمين تكافلي تعمل في الكويت . وتابع: أنصح شركات التأمين بالاندماج، حيث إن سوق التأمين بحاجة الى رؤوس أموال كبيرة، مشيرا الى انه في حال اندمجت أكثر من شركة سوف تخلق كيانا اقتصاديا منافسا، سواء في السوق المحلي أو الخارجي . وأضاف أن «أولى تكافل» تعد ثاني شركة بحجم الأقساط بقطاع التأمين التكافلي، ولها حصة 15 في المئة من السوق عن عام 2014 ولها حصة من إجمالي السوق 4 في المئة، لافتا الى أنه لدى الشركة 120 موظفا و5 فروع، ولديها استثما

نتائج قطاع التأمين الكويتي عن عام 2013

صورة
بلغ إجمالي الأقساط التي جمعتها شركات التأمين العاملة في الكويت 277 مليون دينار خلال 2013، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة 155 مليون دينار، وذلك بزيادة عن التعويضات المدفوعة في عام 2012 والتي بلغت 133 مليون دينار مقابل 253 مليون دينار اقساطا مباشرة. وبذلك تكون نسبة ارتفاع الاقساط %9.5 مقابل ارتفاع نسبة %16.5 للتعويضات . واستحوذت الشركات الوطنية على نصيب الأسد من إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة، التي تم تحصيلها خلال 2013، وذلك بعد أن بلغت حصتها من الأقساط 247 مليون دينار (أي %89)، تلتها فروع الشركات الأجنبية، والتي بلغت حصتها 18 مليون دينار (%7)، بينما جاءت الشركات العربية في المرتبة الأخيرة بمبلغ 11 مليون دينار (%4 ).

الكويت : خبراء: 180 مليون دينار.. حجم سوق التأمين والشركات مهددة بالإفلاس

اكد خبراء واقتصاديون ان قطاع التأمين المحلي شهد  كثير من القضايا والاحداث الشائكة لابد من مناقشتها وايجاد الحلول الافضل لها سعيا الى تعزيز وتطوير قطاع التأمين الكويتي, مبينين قلة حركة التداول التي يعاني منها قطاع التأمين الكويتي ومشيرين الى ان هناك  حالة من التجمد اصابت قطاع التأمين في الكويت, ومؤكدين على وجود عوامل عدة كانت وراء هذا التجمد الذي يشل القطاع الى حد ما, منها قلة الوعي لدى الكثير من المستثمرين حول اهمية وقوة هذا القطاع, ومنها ان اسهمه تعد نوعا ما «محتكرة» على مجموعات وملاك شركات التأمين الذين ابدو تشددهم في التمسك بها لما تحققه من ارباح مجدية مع نهاية كل عام, ما يثبت مدى قوة ومتانة اسهم القطاع.

الكويت : وكالات وشركات تأمين تعجز عن توفيق أوضاعها في الفترة المحددة

طالب عدد من وكالات التامين بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بالغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 او تعديله، بحيث يتيح امامهم فترة اطول لتوفيق الاوضاع مع متطلباته او لحين اقرار القانون الخاص بانشاء هيئة التامين الجديدة . مطالب الوكلاء جاءت خلال اجتماعهم مع الوزارة نهاية الاسبوع الفائت، حيث اكدوا ان فترة توفيق الاوضاع التي انتهت مع بداية العام الحالي تدخلهم في مشاكل قانونية عدة، خاصة وان المتطلبات الصعبة للقرار حالت دون التحول حسب البنود والاشتراطات الخاصة به . ومن جهتها اشارت مصادر الى ان الوزارة بصدد ادخال تعديلات على القرار الخاص برؤوس اموال شركات اعادة التامين من شانها نزع فتيل الازمة الحالية، حيث سيتم تمديد المهلة القانونية الممنوحة للشركات لتعديل اوضاعها، وهو ما يرفع الحرج عن الوزارة نفسها في اتخاذ اجراءات قاسية ضد الشركات والوكالات العالمية المتواجدة في الكويت . حيث لم يتم الى الآن تحديد الاجراءات التي من المفترض اتخاذها بحق الشركات المخالفة للقرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 .

لماذا لا يتحرك اتحاد شركات التأمين? بقلم: داوود سالم توفيق

صورة
اتحاد شركات التأمين كأحد مراكز التجمعات المهنية يعتبر المرآة العاكسة لأوضاع أعضائه من شركات التأمين, فلو كانت شركات هذا القطاع نشطة ومزدهرة لانعكس هذا النشاط والازدهار على أوضاع الاتحاد نفسه. بل إن هذا الاتحاد يفترض أن يكون قلب القطاع وجهاز التحفيز لكل أعضائه من شركات التأمين. إن أحد أهداف تأسيس هذا الاتحاد رعاية وتنظيم مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم المشتركة, وتحقيق التضامن بين الأعضاء ومدهم بالمعونة المعنوية والمادية حسبما نص النظام الأساسي, ورفع الكفاءة الإنتاجية لضمان الاستقرار في العلاقات بين الأعضاء.  لهذا توقعنا من اتحاد شركات التأمين أنه عند إصابة سوق التأمين بالكساد أو الركود والخمول, التدخل لبث الروح في جسد أعضائه بطرق عدة سواء من خلال حث الجهات الحكومية على سن القوانين الاقتصادية الجديدة أو تعديل القائم منها, أو إصدار القرارات المحفزة والداعمة لقطاع أو أن يقوم بتقديم المقترحات لكي يساهم أعضائه في ابتكار خدمات ومنتجات تأمينية جديدة قادرة على بث الروح والحيوية والنشاط في عروق القطاع.