المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف أوجه قانونية

حادثة الحرم و قضية ريلاند ضد فليتشر! بقلم / طلال المعمر

صورة
بادئ ذي بدء أعزي ذوي شهداء حادثة الحرم وأدعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء وتمام العافيه. إن الحديث عن حادث بسيط هو موضوع مؤلم فما بالك بحادثة وقعت في أطهر البقاع وفي الأشهر الحرم. المؤمن يدرك تماماً أن أقدار الله واقعة و حكمته –سبحانه وتعالى- في بعضها خافية، لايمنع من ذلك البحث في الأسباب والعمل بها، ولعل في حادثة الحرم المكي الشريف دروس و عِبر وددت أن اتشارك والقارئ الكريم الرأي فيها . في بيان أصدره الديوان الملكي السعودي بتاريخ 15-09-2015م أوضح تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة، والذي انتفت فيه «الشبهة الجنائية» أن «وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المُعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام، أو عند هبوب الرياح، وكان من الخطأ إبقاءوها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة في كتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عن

شرط النسبية وأثره علي مصداقية التأمين في الإقتصاديات غير المستقرة - بقلم / ابو بكر عباس

يتأثر نشاط التأمين كغيره من الأنشطة الإقتصادية الأخري مثل الأسهم والبورصات بعوامل التضخم وآلية السوق ويظهر ذلك جلياً في تعويضات الممتلكات عند تطبيق شرط النسبية حال تحقق الأخطار المؤمن عليها ، حيث يقضي الشرط بتعويض المؤمن له علي أساس نسبة المبلغ المؤمن به في وثيقة التأمين إلي القيمة السوقية لموضوع التأمين لحظة تحقق الخطر   ونجد أن أكثر البلدان تأثراً بموضوع الشرط النسبي في التعويضات تلك البلدان ذات الإقتصاد المتذبذب وغير المستقر والتي يرتفع فيها معدل التضخم بصورة مستمرة مما يؤدي إلي إنخفاض عملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية مما يقود إلي تغير القيم السوقية للممتلكات نظراً لإعتماد تلك الدول علي الإستيراد من الخارج كذلك تؤثر بعض السياسات الإقتصادية علي القيم السوقية وأسعار بعض السلع مثل سياسة حظر الإستيراد لبعض أنواع السلع  

التشريع في عقود النقل و التأمين

منذ أن بدأت الحياة على الأرض والإنسان ينشد الأمن ويسعى للحد من المخاطر ولهذا السبب نشأة المجتمعات الإنسانية الأولى وتطورت إلى أن وصلت لشكل الدولة , وفي العصر الحديث ظهر نظام التأمين ليحد من المخاطر ويزيد من الشعور بالآمن والاستقرار ,وتبرز أهمية دراسة الخطر في كونه العنصر الرئيس الذي شرع التأمين من أجله فهو المحدد لمحل التزام المؤمن والمحدد لمحل التزام المؤمن له مثل أن يلتزم المؤمن له في عقد التأمين على الحياة بواجب الإفصاح عن جميع البيانات والمعلومات عن ظروف المؤمن له الصحية والمخاطر التي تحيط به و التي قد تؤثر على حياة الإنسان وعمره وتقرب من احتمال وقوع الخطر المؤمن منه وهو الوفاة ، إن إحاطة المؤمن بالمعلومات والبيانات الكاملة التي من شأنها تغيير محل الخطر يمكنه من تحديد القسط الواجب دفعه من قبل المؤمن بشكل دقيق بناء على الدراسات الإحصائية والقوائم المعدة لهذه الغاية .

شروط تطبيق قاعدة ( مع حفظ الحقوق Without Prejudice)

التفاوض بحكمة وحذر : شروط تطبيق قاعدة ( مع حفظ الحقوق  Without Prejudice )   قاعدة حفـظ الحقـوق   Without Prejudice   تمنـع قاعـدة حفـظ الحقـوق إستخدام أية إتصالات أو مراسلات تتم كمحاولة صادقة لحل النزاع سلميـاً ومعنونة بالعبارة أعلاه كبراهـين وإثباتـات خلال التقاضى حيث أن الغـرض مـن كتابة عبارة ( Without Prejudice ) على المراسلات هو رغبة الطرف الذى يكتب هذه العبارة فى ألا يتم تقديم هذه المراسلات للمحكمة أو هيئة التحكيم عند وقوع نزاع بين الطرفين ورفع هذاالنزاع إلى القضاء وكذلك فإنه فى حالة تقديم أحد طرفى النزاع أى تنازلات أثناءالمفاوضات مع الطرف الآخر وذلك للوصول لحل سلمى لهذا النزاع فإنه يقوم بكتابة هذهالعبارة على المراسلات مما يعنى عدم الإخلال بحقوقه فى الإعتراض على النقاط التىسبق وأن قدم تنازلات عنها خلال المفاوضات إذا لم يتم الوصول إلى حل سلمى وتماللجوء للقضاء ، وبالتالى لا يستطيع الطرف الآخر الدفع بعدم أحقية الطرف الأول فىالإعتراض على النقاط التى سبق وأن وافق عليها أو قدم تنازلات عنها حتى ولو جزئياً أثناء المفاوضات.

الطبيعة القانونية لتجديد عقود التأمين وواجب الإفصاح عن الحقائق الجوهرية - بقلم / أسامه محمد رفعت

صورة
 يحدث أحياناً التباس عند إستخدام كلمة  " تجديد " ينتج عن الاعتقاد السائد بأنه بعد التجديد تظل إتفاقية إعادة التأمين سارية لمدة إضافية ، ولكن هذا المفهوم غير صحيح من الناحية القانونية. الطبيعة القانونية للتجديد : إن الأثر القانونى لتجديد إتفاقية إعادة تأمين هو إنهاء سريانالإتفاقية السابقة وإستبدالها بإتفاقية جديدة تماماً . ويظهر الإلتباس هنا نتيجةأن شروط كلتا الإتفاقيتين قد تظل كما هى أحياناً ويتعامل الأطراف كأن شيئاً لميحدث. ومع ذلك فإن القانون يعتبر كلا الإتفاقين قائمين تماماً بذاتهما ،وإن هذا الإعتبار يعنى إعادة سريان مبدأ منتهى حسن النيه بالنسبة للشركة المسندةأثناء مفاوضات التجديد . ويتبع ذلك أن مفاوضات التجديد التى تجرى أثناء إتفاقيةإعادة التأمين تتعلق فقط بسنة الإكتتاب التى سيتم تجديدها وليس سنة الإكتتابالسارية.

عقود التأمين في لبنان ما تزال إذعانية غير قابلة للبحث والنقاش... فمن يحمي المتعاقدين والمؤمّنين من وحشية رأسمالية شركات التأمين

تعاني شريحة كبيرة من اللبنانيين غير العاملين في القطاع العام من معضلة كبيرة لجهة عدم توفر جهات رسمية تؤمن غطاء الاستشفاء لهم أسوة بغيرهم من المضمونين التابعين لمؤسسات وشركات رسمية وخاصة ضامنة. في حين يلجأ البعض من الميسورين الى توقيع عقود تأمين للاستشفاء وغيرها مع شركات تأمين خاصة غالباً ترتّب عليه دفع مبالغ مالية هائلة سنوياً، في وقت لا تشمل تقديماتها وعروضها كل قطاعات الاستشفاء. فيقع المتعاقد في فخوخ ومصائد ومشاكل ونزاعات كثيراً ما تنشأ بينه وبين شركات التأمين الخاصة. حاورت "البيان" كلاً من المحامي كوستي عيسى (عضو في نقابة المحامين)، والمحامية كلودين الراسي، حول موضوع عقود التأمين، طارحة الصوت عالياً ومتسائلة: "من يحمي المتعاقد والمؤمّن من جشع شركات التأمين؟".

إستشارة قانونية : هل يسقط التأمين إذا ما سحبت رخصة القيادة ؟

السؤال الأول : سحبت مني رخصة السياقة، وقبل استرجاعها تعرضت لحادثة سير ألحقت أضرارا بأحد الأشخاص، فهل يظل التأمين قائما رغم عدم توفري على رخصة السياقة؟ جواب المرشد القانوني إن سحب رخصة السياقة من صاحبها، يجعل الضمان قائما ولو أدين من أجل عدم التوفر على رخصة السياقة من قبل القضاء الجنحي، لأن الذي يسقط الضمان والتأمين يتمثل في السحب المؤقت أو الكلي للرخصة من قبل المحكمة، ويتعين والحالة هاته، التمييز بين عدم الحيازة المادية وعدم الحيازة القانونية، ولا يسقط الضمان إلا في الحالة الثانية دون الأول .

من توحيد الصناعة إلى توحيد القانون 1871-1914 - القانون العابر للحدود الوطنية وزلزال سان فرانسيسكو الكبير

تيلمان رودر من معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي في هايدلبرغ يعمل حاليا في مشاريع القوانين الدستورية في بلدان مثل أفغانستان والعراق.  ومع ذلك، فإن أبحاثه كان منصباً، في وقت مبكر، على تطور أشكال التعاقد في التأمين عبر الأنظمة الوطنية، وهو موضوع نادراً ما تطرق له المؤرخون.  هذا الكتاب غير العادي والمثير للاهتمام، والذي هو ترجمة لأطروحة الدكتوراه التي نشرت باللغة الألمانية في عام 2006، يدرس محاولات شركات إعادة التأمين، في أعقاب كارثة سان فرانسيسكو عام 1906، لتحقيق شرط متفق عليه دولياً في وثائق تأمين الحريق لاستثناء مسؤولية شركات التأمين عن أضرار الحريق الناجمة عن الزلازل.   وفقا لرودر، كان شرط الزلزال مثالاً واحداً لتأسيس "نظام قانوني عابر للأنظمة الوطنية" لأعمال التأمين في الفترة بين 1871 و 1914.  كانت الممارسة التعاقدية داخل وبين الشركات الخاصة، وليس قانون الدولة، هي المحفز لهذا التغيير.  فقد ساعدت العقود النموذجية على زيادة كفاءة المعاملات، وسهلت التجارة الدولية، وعوّضت عن "التأخر الثقافي" للقانون في مواكبة التطورات في مجال الأعمال التجاري

شرط التحكيم في عقود التأمين – المحامي فاضل حاضري

أوجب المشرع السوري في قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008 أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ، وإلا كان باطلاً ...... ولكن المادة /716/ من القانون المدني السوري قد نصت على أنه يقع باطلاً مايرد في وثيقة التأمين ((4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لافي صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة)). وهذا يعني أن الاتفاق على التحكيم في عقود التأمين يجب أن يكون بوثيقة مستقلة تتضمن اتفاق الطرفين على التحكيم ، ومن المسلم به أن اشتراط المشرع لهذا الشكل الخاص في الاتفاق على التحكيم المتعلق بعقد التأمين قد قصد به توفير حماية خاصة لأحد طرفي هذا العقد - وهو المؤمن له - في مواجهة الطرف الآخر - وهو المؤمن - باعتبار أن عقد التأمين من عقود الإذعان التي يقتصر قبول المؤمن له فيها على التسليم بشروط موحدة يضعها المؤمن ولايقبل مناقشة فيها ، ولاشك أن التعرف على علة التشدد في اشتراط الشكلية في اتفاق التحكيم المتعلق بعقد التأمين سببها أن المشرع قد وضع تنظيماً عاماً محدداً لعقود الإذعان وقد اقتصر في هذا التنظيم على عنصرين ، هما تفسير الشك بما لايضر بمصلحة الطرف المذعن ، والسماح للقاضي بإ

الحدود الزمنية للدعوة القضائية في القانون

يجب ان تقام الدعوة خلال ستة أعوام من تاريخ وقوع الخطأ المدني (و ثلاث سنوات إذا كانت تتضمن إصابة شخصية). هناك حالات إستثنائية تتمتع فيها لمحاكم بسلطة إمكانية تمديد تلك الفترات الزمنية. إذا كان الشخص الذي يمتلك حق إقامة الدعوى عاجزاً لا تبدأ فترة المهلة القانونية إلا بعد أن يتعافى المصاب من العجز. إذا تعرض شخص لحادث ودخل في غيبوبة فإن فترة المهلة القانونية تبدأ بعد أن يفيق من غيبوبته. الأشخاص القُصر تبدأ المهلة القانونية عند بلوغهم سن الرشد.

ما هو الإهمال المساعد / الخطأ المساعد

ينشأ الإهمال المساعد (الخطأ المساعد) عندما يكون المدعي مسؤول جزئياً عن الإصابة التي لحقت به شخصياً بفعل الآخرين وهو موضوع يحظى بأهمية خاصة في موضوع المركبات وتأمينها. فالتعويض الذي يناله المدعي و التي يمكن إستردادها من ذلك سوف تخفض إلى الحد المنصف والعادل حسب تقييم المحكمة نسبة لمساهمة المدعي في المسؤولية عن الضرر الذي لحق به. مثال / قضية أوكونيل ضد جاكسون 1972 تعرض المدعي لأصابات شديدة بالرأس عندما وقع من دراجته النارية أثناء قيادتها على شارع عام ، وذلك بعد أن صدمته مركبة المدعى عليه والتي جاءت فجأة من طريق فرعي ولم يكن قائد الدراجة يرتدي خوذة واقية وشهد ثلاثة من الأطباء بأنه لو كان السائق يرتدي خوذة لكانت الإصابة أقل خطورة. رغم أن المدعى عليه حمل المسؤولية بالكامل عن حادث التصادم ، لكنه تم إعتبار المدعي نفسه مهملاً بشكل ساهم في زيادة حدة الإصابة التي تعرض لها وعليه فهو يتحمل جزئياً المسؤولية عن الإصابات الإضافية التي تعرض لها لعدم إرتادءه خوذة وعليه تم تقليل التعويض بنسبة 15%.

المسؤولية البديلة

تكون المسؤولية بديلة عندما يعتبر شخص ما مسؤولاً عن الأخطاء التي يرتكبها شخص آخر. المسؤولية البديلة هي طريقة يتم بها  فرض المسؤولية بالتالي قد يكون الشخص مسؤول مباشرة عن الأخطاء التي ارتكبها أو مسؤول بالنيابة عن أخطاء الأخرين.   أمثلة على المسؤولية البديلة : المسؤولية التي تنشأ عن العلاقة بين السيد والخادم او بين رب العمل والمستخدم.  والقاعدة هنا : أن رب العمل مسؤول عن الأخطاء التي يرتكبها مستخدمه أثناء فترة العمل   مثال رقم 1 / عندما يتسبب مستخدم في إصابة لزميل له أثناء العمل ، يستطع المصاب ان يطالب رب العمل الذي يكون مسؤولاً بالنيابة (مسؤول بديل) عن التعويض. مثال رقم 2 / إذا إستخدم موظف مثلاً مركبة تخص رب عمله أثناء وقت الدوام ولأغراض العمل ، يمكن ان تنشأ مسؤلية بديلة على رب العمل إذا ما تسبب ذلك العامل في حدوث ضرر للغير وقت قيادته للمركبة نتيجة أهماله. مثال رقم 3/ المالك الذي يقوم بتأجير مركبة بدون سائق كما هو الحال بالنسبة لسيارات الصالون أو بسائق كما هو الحال بالنسبة للحفارات والقلابات   ما السبب في فرض المسؤولية على رب العمل ؟ رب العمل لديه القدرة المالية ع

هل يتحمل الطرف المهمل مسؤولية قانونية عن الخسائر التبعية الإقتصادية ؟؟؟

الجواب :     يتحمل الطرف المهمل مسوؤلية قانونية                  عن الخسائر التبعية  المصاحبة للضرر والتي تنشأ عنه مباشرة. لن يتحمل الطرف المهمل مسؤولية قانونية   (على الأرجح)   عن الخسائر التبعية المصاحبة للضرر والتي تكون بعيدة التوقع مثال على ذلك قضية شركة إليكتروكروم المحدودة ضد شركة ويلش بلاستيكس عام 1968 قام الموظف لدى المدعى عليه والذي كان يقود شاحنة بإحداث الضرر لصنبور حريق بسبب تهوره في القيادة ، مما أدى إلى إنقطاع في إمدادات المياه عن مصنع المدعي والذي يقع في الجوار . لم يكن هذا الصنبور ملكاً للمدعي ولم يكن موجود داخل محله. تم الفصل من قبل المحكمة بأنه بينما كان على سائق الشاحنة ومالكها واجب العناية تجاه مالكي الصنبور (نظراً لكون ذلك الضرر مادياً) إلا أن واجب العناية هذا لا ينسحب على خسارة الأرباح التي تكبدها المدعي.

ماذا تعرف عن العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر؟

العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ و الضرر الذي ارتكبه المسئول و الضرر الذي أصاب المضرور. والسببية هي الركن الثالث من أركان المسئولية . وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ . وآية ذلك أنها قد توجد ولا يوجد الخطأ. كما إذا أحدث شخص ضرراً بفعل صدر منه لا يعتبر خطأ وتحقق مسئوليته على أساس تحمل التبعة ، فالسببية هنا موجودة والخطأ غير موجود. وقد يوجد الخطأ ولا توجد السببية.ويسوق أحد الفقهاء لذلك مثلاً : يدس شخص لآخر سماً وقبل أن يسري السم في الجسم المسموم يأتي شخص ثالث فيقتله بمسدس . فهنا خطأ وهو دس السم ، وضرر هو موت المصاب ولكن لا سببية بينهما إذ أن الموت سببه إطلاق المسدس لا دس السم. فوجد الخطأ ولم توجد السببية . ونورد مثلين آخرين يوجد فيهما الخطأ ولا توجد السببية : بعد أن يتم البيع يكشف المشترى عما عسى أن يثقل العقار الذي اشتراه من رهون . فيتبين من الكشف أن العقار غير مرهون. ثم يتضح أن هذا الكشف غير صحيح وأن العقار مثقل مرهن. وينزع الدائن المرتهن ملكية العقار فهنا خطأ وهو الكشف الغير الصحيح . وضرر وهو نزع ملكية العقار. ولكن السببية غير موجودة فإن الكشف

الخصائص العامة والخاصة لعقد التأمين

الخصائص العامة لعقد التأمين أولاً : من العقود الملزمة للطرفين ، حسب التعريف القانوني له. ثانياً : من عقود المعاوضة  ، سواء في ذلك تحقق الخطر أم لم يتحقق ، فإذا تحقق كان كان عوضه ماديا ملموساً ، وإن لم يتحقق كان عوضه الأمان والإطمئنان مقابل ما أده من أقساط. (بالتالي إحلال التأكد محل عدم التأكد منذ اللحظة الأولى للعقد).   ثالثاًً :من العقود المستمرة  : أي ان استمرار الإلتزام بالتعويض عن الخسارة مستمر بطبيعته ، وكذلك الأمر بالنسبة لإلتزام المؤمن له. فالإستمرار بالنسبة للمؤمن يستمر حتى بعد وقوع الخطر فيمايسمى بدفعات الحياة. والإسمترار بالنسبة للمؤمن يستمر حتى بعد دفع الأقساط المترتبة عليه ، فيما يسمى بالأحتياطات والإلتزامات الواجب اتخاذها.   رابعاً : عقد التأمين عمل تجاري  ، بالنسبة لشركة التأمين وتقوم به شركة تسعى للربح ، اما في التأمين التعاوني فإن التأمين لا يعتبر عملاً تجارياً ، أما بالنسبة للمؤمن له فإن عقد التأمين قد يكون عملا تجاريا حيث يكون المؤمن له تاجرا ويكون التأمين متعلقا باعمال التجارة تطبيقا لنظرية التبعية ، وفي غير هذه الحالة يعتبر عملا مدنيا.   خامساً : عق

القوانين والشروط التي تخضع لها عقود التأمين

1.              السبب  - أن يكون هناك غرض مشروع للتعاقد  Legal Purpose حتى يكون هناك غرض مشروع يجب تحقق المصلحة التأمينية Interest Insurable  حتى لا يكون باعثاُ لأعمال غير مشروعة منافية للأخلاق وحتى لا يعتبر من أعمال المقامرة. 2.              الأهلية – أن تكون لطرفي التعاقد القدرة القانونية  للتعاقد Legal Capacity to contract يجب ان لا يكون لديه عارض من عوارض الأهلية والأدراك ، وتفترض وصول المتعاقد للسن القانونية. 3.              التراضي – ما يفيد تلاقي إرادتي المؤمن والمؤمن له Evidence of a meeting of minds شرط تلاقي الأرادتين يستلزم تقديم أحد الطرفين بعرض صالح وقبلو الطرف الثاني لهذا العرض. 4.              المحل – أن يكون هناك أداء أو مقابل معين Payment of Consideration شرط الأداء أو المقابل : يتكون من جزئين ، فالجزء الأول هو القسط والجزء الثاني هو الإلتزام بالشروط  التي قد تمتد إلى تعهدات بإتخاذ تدابير معينة تحد من الخطر.

ما هي أنواع العقود ؟

يمكن تصنيف العقود إلى ما يلي: 1.       العقود الرسمية والعقود البسيطة Contracts under Seal & Simple Contracts العقد الرسمي    : هو محرر اتفاقي ذو شهود يوقع ويوثق ويختم ويسلم حسب الأصول. العقود البسيطة : هي العقود الغير رسمية أو العقود العرفية ويمكن أن تأخذ شكل الاتفاق الشفوي. 2.       العقود الفردية والعقود الثنائية Unilateral & Bilateral Contracts العقود الفردية : تكون ملزمة لطرف واحد فقط مثال إذا فقد شخص شيء وأعلن عن مكافأة لمن يجده يكون هو الوحيد الملزم قانوناً بتنفيذه وأي شخص آخر غير ملزم بالبحث عن هذا الشيء المفقود. العقود الثنائية : يتعهد فيها كل شخص للطرف الآخر وكلاهما ملزم قانوناً بتنفيذ تعهداته مثل عقد التأمين حيث يكون المؤمن له ملزم بدفع قسط التأمين والمؤمن بدفع المطالبات القابلة للدفع. 3.       العقود الباطلة والقابلة للبطلان والعقود الغير قابله للتنفيذ العقد الباطل Void غير ملزم لأطراف التعاقد ولا يمكن لأي من الأطراف وضعه موضع التنفيذ. العقد القابل للإبطال Voidable له قوه الإلزام ولكن بإمكان أحد الأطراف أو كلاهما فسخه ، مثل إعطاء معلومات

عقد التأمين هو عقد (تعويض) فماذا يعني ذلك ؟؟

عقود التعويض : هي العقود التي يوافق المؤمن بموجبها على تعويض المؤمن له في حالة الخسارة وأن يكون حجم التعويض مساوياً للخسارة لا أكثر (أغلب أنواع وثائق التأمينات العامة هي  وثائق تعويض) غير عقود التعويض : هي العقود التي يوافق المؤمن بموجبها على دفع مبلغ محدد عند وقوع حدث معين ولا يحتاج من المؤمن له الإثبات وقوع الحدث المؤمن منه (مثل : تأمين الحياة – حيث يصعب وضع قيمة مالية على حياة الإنسان والهدف منها ليس تغطية الخسائر المالية وإنما ادخار مبلغ من المال للمستقبل)