إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الثلاثاء، 24 أبريل 2018

لماذا تصمت إدارة التأمين عن إعفاءي تأمين الشامل ؟؟؟ بقلم / م. رابح بكر

سبق وإن كتبت عن هذا الموضوع عدة مرات ولولا أنني أراه غير قانوني لما كتبت عنه من البداية ولكن صمت إدارة التأمين عن هذا الإجراء وعدم إبداء وجهة نظرها القانونية أفسرها بصحة مطالبتي بوقف هذا الإجراء فورا وإعادة جميع الأموال التي تم إستيفائها بدون وجه حق لأصحابها ومخالفة وتغريم كل شركات التأمين التي عملت به وتشديد العقوبة على من بادر بالعمل به لأنه أضر بقطاع التأمين وزاد من حدة الخلاف بين المواطن والشركات وحتى لا يضيع قارئ المقال ممن هو من خارج القطاع فأن  محور مقالي عن قيام شركات التأمين ( بإستثناء شركة واحدة فقط ) بإستيفاء أعفاءين عن حادث السير  الذي تسببه المركبة المؤمنة تأمينا شاملا أحدهما للمركبة نفسها أن أصابها أضرار ومذكور بعقد التأمين صراحة والآخر عن ممتلكات الغير المتضررة والغير مذكور بالعقد ويعمل به إجتهادا 


ولم يكن هذا الإجراء معمولا به قبل عشرات السنين إلّا بعد أن الإدعاء بخسارة الشركات من التأمين الإلزامي والتي تطالب برفعه علما أن التأمين الشامل يختلف عن التأمين الصادر عن المكتب الموحد في الاتحاد الاردني لشركات التأمين المحدد بأنظمة معينة وحجة الشركات بأن ضد الغير جزء من التأمين الشامل باطلة لعدم وجود قسط محدد وثابت لسعر التأمين الشامل والذي هو مرتفع بالأصل ومضاعف عدة مرات عن ضد الغير والذي يحدد مقدار الإعفاء عن الحادث وتفسير الإعفاء هنا هو مساهمة مسبب الحادث بجزء من تكاليف تعويضه وإختصارا لوقته بعدم مراجعة طرفي الحادث إذا كانت تكاليفه تدور حول مقدار قيمة الإعفاء وهذه وجهة النظر التي على أساسها تم ذكره نصا في وثيقة التأمين الشامل ولم يأتي ذكر لأي إعفاء آخر في العقد ولنفس الحادث مما يدل على عدم قانونيته وأن أي تعديل على وثيقة التأمين يتطلب موافقة إدارة التأمين في وزارة الصناعة عليه وبالرغم من ذلك فأن إدارة التأمين تلتزم الصمت وتغض الطرف عنه وترى بأم عينها الظلم الذي يقع على المواطن دون أن تحرك ساكنا لوقفه والذي يجب أن تحميه وهو أحد المهام التي على أساسها وجدت ومراقبة أعمال شركات التأمين وأن حجة خسارة الشركات لايبرر هذا الإجراء الغير قانوني والظالم وهنا أطرح أسئلة لماذا تصمت إدارة التأمين عن هذا الإجراء هل هو إذعان لطلبات مجالس إدارة شركات التأمين المتنفذة والقوية ؟ ولماذا لم يخرج أي من دائرتها القانونية لبيان صحته ؟ لذلك فأني أطالب نقابة المحامين وديوان تفسير وتشريع القوانين بيان مدى صحة وقانونية هذا الإجراء وإعادة كافة الأموال التي أغتصبت بغير حق إذا كان غير قانونيا ومخالفة الشركات التي عملت به ؟ أو أن يخرج أحد مسؤولي إدارة التأمين بشرحه مستندا على وجهة نظر قانونية علما أنه لا يجوز إيقاع عقوبتين على نفس التهمة بل يكتفى بأعلاهما مقارنة بهذا الإجراء

الكاتب المختص بشؤون التأمين
المهندس رابح بكر