إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الأربعاء، 8 مارس، 2017

خطر الاضراب و تأمين الممتلكات النفطية - عبدالله جواد صالح

إن الممارس لصناعة التأمين يعلم تمام ان تأمين الطاقة يعتبر من افضل انواع التأمين و عادة ما تتقاتل شركات التأمين عالميا للحصول عليه ، احد اهم الاسباب لذلك هو قيمة القسط التي تكون مرتفعة بالإضافة الى هامش الربح المحقق من بيع التغطية ، و يجب ان يتم الاخذ بعين الاعتبار ان  احتمالية حدوث الخسارة للتغطية التأمينية للممتلكات النفطية منخفضة الحدوث و لكن ان وقعت  فسوف تكون تكلفة المطالبة جدا عالية و مكلفة  ، فعالميا في عام 1988 تم تسجيل اكبر خسارة تأمينية بقطاع التأمين و ذلك نظير انفجار منصة ( بايبر الفا ) في بحر الشمال و قدرت الخسارة بمبلغ بليون و 800 مليون دولار و نتج عنها وفاة 165 شخصا .


اما فيما يخص تامين المنشآت النفطية في الكويت ، فقد سجل التاريخ اثنتان من اكبر الخسائر التأمينية عالميا وفقا للبيانات الواردة باصدار 2015 لوسيط اعادة التامين ( مارش )  و هي كالتالي :-

1- انفجار مينا الاحمدي في عام 2000 و هي اكبر خسارة حدثت بصناعة التأمين في الكويت و تم تصنيفها بالمرتبة العاشرة عالميا كواحد من اكبر الخسائر بالتامين ، قيمة الخسارة تعادل 680 مليون دولار و نتج عنها وفاة خمس اشخاص بالاضافة الى اعداد من الجرحى قدروا تقريبا ب50 شخصا.

2- الانفجار في حقل الروضتين في عام 2002 و و قيمة الخسارة تعادل 232.4 مليون دولار و نتج عنها وفاة 4 اشخاص و وصل عدد الجرحى الى 19 شخصا ، و تم ادراجها ايضا كواحدة من اكبر الخسائر عالميا.
 و في الوقت الحالي مع حدوث الاضراب و عزوف العاملين عن تشغيل المنشآت النفطية ، هل ستتحمل شركات التأمين حدوث اي خسارة مادية ( هيكلية ) لاي جزء من الممتلكات النفطية بسبب الاضراب  ؟ ، الجواب على ذلك يعتمد على بنود و نصوص الوثيقة المبرمة بين مؤسسة البترول و شركاتها التابعة ،فهناك  وثائق  تستثني اي خسارة تقع نتيجة الاضراب و وثائق اخرى تشمل تغطية الاضراب ، فالامر بالنهاية منصوص لطبيعة العقد بين الطرفين ، و قد صرح المتحدث الرسمي لمؤسسة البترول حسب ما هو مذكور بحساب المؤسسة الشخصي بموقع الانستغرام ان الحماية التأمينية المتوافرة لدى المؤسسة تغطي خطر الاضراب.  

  و لكن السؤال  فيما بعد الاضراب هل ستقوم شركات التأمين برفع سعر قسط التأمين؟ ، ان اي سعر تقوم الشركات بتقديره هو مربوط بشكل اساسي بطبيعة الخطر ، فكلما زاد الخطر كلما ارتفع القسط ، فالقسط عبارة عن تحليل شامل و تقديري لمجموعة من الاخطار التي تتعرض لها المنشأة ( كوراث طبيعية ، حريق ، انفجار ، شغب ، اضراب ..الخ) ، بالنظر الى كون الحادثة ذات خطر جوهري فمن الوارد جدا حسب رايي الشخصي ان يتم رفع القسط بسبب ارتفاع احد عوامل القياس التقديرية للقسط بشكل مفاجئ خلال سريان الوثيقة ، و في الوقت نفسه قد لا تحبذ الشركات ان ترفع القسط بسبب المنافسة العالمية الشديدة على اقساط التامين و هو امر ايضا وارد الحدوث في ظل المعطيات العالمية و ان كنت اميل شخصيا الى الرأي الاول و الله اعلم .

عبدالله جواد صالح
زميل المعهد الملكي البريطاني للتأمين
Linkedin : Abdullah J. Saleh ACII