إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الأحد، 5 فبراير، 2017

شركات التأمين في أبو ظبي تعتمد أنظمة جديدة لزيادة أرباحها

تعمل الهيئة التنظيمية الفيديرالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، “هيئة التأمين”، على تنفيذ التشريعات الجديدة التي وضعتها في أوائل العام 2015 في محاولة لتبسيط هذا القطاع وخلق حالة من الإستقرار في السوق. وجاءت هذه الخطوة بعد فترة من سوء التسعير والمنافسة العالية التي تعوق أداء الصناعة في البلاد.
مع تحسّن الأرباح الإجمالية في العام 2016، فإن شركات التأمين الآن تنظر إلى المراحل التالية من التنفيذ، التي تستهدف هامش الملاءة المالية والمخصصات الإستثمارية، فيما تستمر الخدمات المالية في المنطقة الأوسع بالنضوج.


قوانين جديدة
كانت متطلبات جديدة لإعداد التقارير المالية، والملاءة المالية، ومخصصات الأصول صدرت لأول مرة في قانون في أوائل العام 2015، بعدما ظلت في مرحلة مسودة مشروع لسنوات عدة.
المرحلة الأولى من التنفيذ – التي شهدت الإمتثال الكامل في بداية العام 2016 – تتطلب من الشركات تعيين مدقق حسابات خارجي، وخبير في شؤون التأمين، وضابط إمتثال تنظيمي، في الوقت الذي يتم أيضاً إنشاء قسم تدقيق داخلي.
والإستمارة الإلكترونية ل”هيئة التأمين” هي الأساس في تحسين التقارير المالية المطلوبة من شركات التأمين، التي تستخدمها لإعلان أنشطة الأداء والأعمال المالية وتقديمها إلى المنظّم على أساس ربع سنوي.
في أيار (مايو) 2016 أصدر مجلس إدارة “هيئة التأمين” قراراً يتعلّق بسياسة التسعير، والذي يطلب من شركات التأمين شرح المبادئ والقواعد المُعتَمَدة في تحديد الأسعار، ووجوب الإطلاع على هذه السياسة ومراجعتها مرتين في كل سنة مالية. كما أنه وضع الحد الأدنى من المتطلبات بالنسبة إلى مراجعات شؤون التأمين المُقدَّمة إلى “هيئة التأمين”.
كان وراء هذه التحركات الإدراك بأن الشركات في جميع أنحاء الصناعة لم يكن أداؤها جيداً، وذلك لأسباب رئيسية هي ضعف التسعير والطريقة التي يتبعها كثيرون في عملية الإكتتاب”، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للتأمين. مضيفاً أن “غالبية الشركات شاركت في حروب أسعار، لذلك فإن تدابير السلطة لضمان التسعير الآن تقوم على تحليل شؤون التأمين، والتقييم السليم للمخاطر، والتقارير التي تم إنشاؤها على قوالب”.
وبعد الإنتهاء من المرحلة الأولى، فإن الشركات الآن تنتظر الجولة المقبلة من الإعتماد التنظيمي.
ومن بين التغييرات التي أُعلِن عنها كانت الطريقة التي يتم بها تخصيص الأصول، حيث يمكن لشركات التأمين الآن الإستثمار في العقارات وأدوات حقوق الملكية في ما لا يزيد عن 30٪، وليس أكثر من 20٪ في أدوات حقوق الملكية الخارجية. ومع ذلك، يمكن إستثمار 100٪ في سندات الدين الحكومية لدولة الإمارات، في حين أنه بالنسبة إلى جميع الفئات الأخرى فإن الإمتثال كان مطلوباً بحلول نهاية العام 2016. ومخصصات الملكية والإمتثال الكامل مع هامش الملاءة ستدخل حيز التنفيذ في العام 2018.
وغالباً ما تعتمد شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة على إيرادات الإستثمارات لدعم العمليات نظراً إلى تدني هوامش ربحها من سياسة الأعمال. وتهدف القوانين الجديدة لكبح جماح التعرض لفئات محددة من الأصول.
نعتقد أن الإمتثال لهذه القوانين، والتي هي على أساس المخاطر، يمثّل فرصة لشركات التأمين بغض النظر عن حجمها”، قال إبراهيم الزعابي، المدير العام ل”هيئة التأمين”. وأضاف: “إنها خطوة أخرى نحو التميّز والمعايير الدولية”.
عمليات الإندماج المُحتَمَلة
مع 61 شركة تأمين عاملة في الإتحاد الإماراتي ومع إجمالي أقساط تأمين مُكتتَبة بلغ مجموعه حوالي 10 مليارات دولار، وفقاً ل”هيئة التأمين”، فإن العديد من المراقبين في الإمارات العربية المتحدة يعتبرون أن عمليات الدمج باتت ضرورة.
ومن المتوقع في المدى المتوسط، بأن تتطلب الإلتزامات المالية الجديدة من الشركات تعزيز عملياتها من أجل تلبية متطلبات رأس المال، وتوسيع قاعدة الإستثمار، وتحسين الخدمات التي تقدّمها للعملاء.
في هذه الأثناء، تواصل “هيئة التأمين” تشجيع عمليات الإندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لخلق كيانات مالية أقوى والتغلب على العديد من قضايا الملكية الوراثية التي حظّرت مثل هذه التحركات في الماضي.
علامات الأداء
في الأشهر الستة الأولى من العام 2016، إرتفعت الأرباح الصافية لشركات التأمين المُدرَجة إلى 156 مليون دولار، أي بزيادة 118٪ في العام على أساس سنوي. وبالمثل، إرتفع إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، مما يشير إلى إنتعاش متواضع.
لاعبو الصناعة ما زالوا أيضاً متفائلين بشأن المستقبل. “لا يزال الإختراق منخفضاً وفقاً للمعايير العالمية حيث أن هناك مجالاً كبيراً للتحسين” قال إدريس. “وعلاوة على ذلك، فإن أداء القطاعات مثل الطبية والسيارات آخذ في التحسن، مما يساعد على مواجهة التباطؤ الذي تشهده القطاعات الأخرى”، على حد قوله.
مع ذلك، في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، أفادت وكالة “ستاندرد أند بورز” أن التغييرات التنظيمية يمكن أن تخلق عدم اليقين، مشيرةً إلى أن “أي مواد تعزّز الأحكام يمكن أن تُحدِث تراجعاً في تحسينات الربحية التي شهدناها في النصف الأول من العام 2016”.
أبو ظبي – عمّار الحلاق