كوفاس الفرنسية للتأمين تتوقع انحسار المدفوعات المتأخرة المستحقة للشركات السعودية
قال
الرئيس التنفيذي الإقليمي لدى كوفاس الفرنسية للتأمين على القروض يوم الأحد إن من
المنتظر أن تنحسر المدفوعات المتأخرة في السعودية تدريجيا في 2017 وذلك بعد
الأموال التي صرفتها الحكومة للشركات في الآونة الأخيرة وبصفة خاصة شركات البناء.
وكانت
الشركات في المملكة ودول خليجية أخرى عليها في بعض الأحيان أن تنتظر أشهرا لصرف
مستحقاتها لمشروعات حيث دفع هبوط أسعار النفط الحكومات لتقييد الإنفاق.
وأظهرت
تصريحات لمسؤولين وبيانات من البنك المركزي أن الموقف في السعودية شهد تحسنا في
الأشهر الأخيرة من 2016 مع قيام الحكومة بصرف نحو 100 مليار ريال (26.66 مليار
دولار) في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
وقال
ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كوفاس في مؤتمر صحفي
لمناقشة ردود الفعل من 23 ألف شركة في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة
"سيتحسن الموقف في السعودية قليلا.
"بدأ جميع عملائنا في تلقي مدفوعات في نوفمبر
وديسمبر واستمر ذلك في يناير ومعظمهم في مجالات البناء والمعادن والتجارة العامة
والتي ترتبط مباشرة بالمشروعات الكبيرة.
وأظهرت
بيانات من كوفاس إن عدد المستحقات المتأخرة في المملكة هبط بنحو ثمانية في المئة
فيما بين الربعين الأول والثاني من 2016 وهي أحدث بيانات متاحة.
وبلغ
متوسط الوقت الذي تلقت فيه الشركات مستحقاتها في قطاعي المعادن والبناء 335 يوما
في 2016 بينما بلغ 143 يوما للشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات
و90 يوما للشركات في قطاع البتروكيماويات.
وقال
فالسيوني إن تعهد الحكومة في الآونة الأخيرة بتسوية المستحقات خلال 60 يوما كان
يدعو للتفاؤل لكن الحكومة غيرت سياستها لتسريع صرف المستحقات.
وفي
دولة الإمارات العربية المتحدة تكافح الشركات أيضا في ظل مستحقات متأخرة حيث زادت
وتيرة التأخيرات فيما بين الربع الأول من 2015 والربع الثالث من 2016 وهو ما عزته
كوفاس لضغوط السيولة ونقص التمويل من البنوك.
وقال
فالسيوني "نتوقع استمرار هذا الوضع في الستة أشهر الأولى من العام مع بعض
التحسن في النصف الثاني من السنة في قطاعات الكيماويات والبتروكيماويات والغذاء."
وأضاف
أن الشركات في السعودية والإمارات استجابت لتأخر المستحقات بخفض تكلفة العمالة
وإعادة التفاوض على عقود مع الموردين وإجراء استقطاعات أخرى.
وأدى
شح السيولة في البنوك وهبوط أسعار السلع الأولية إلى هروب بعض المغتربين من أصحاب
الشركات في دولة الإمارات مع ديون غير مسددة.
وسجلت
كوفاس 814 حالة من تلك الحالات فيما بين يوليو تموز 2015 وديسمبر كانون الأول 2016
أكثر من نصفها في قطاع التجارة العامة.
تعليقات
إرسال تعليق